
عودة 1.4 مليون سوري إلى ديارهم منذ ديسمبر 2024 ومخاوف من مغادرتهم مجددا
جو 24 :
عاد نحو 400 ألف سوري من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، وأكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، وسط تحذيرات من احتمال مغادرتهم مجددا.
النازحون السوريون يعودون إلى قراهم في ريف محافظة إدلب / Gettyimages.ru
وكشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "إجمالي عدد السوريين العائدين إلى ديارهم تجاوز 1.4 مليون شخص".
وأوضح التقرير أن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، مشيرا إلى أنها "فرصة لا ينبغي إضاعتها".
ولفت إلى أن "ضمان نجاح هذه العودة واستمرارها يتطلب توفير الدعم للسوريين في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية"، مؤكدا أن المفوضية تمتلك خبرة واسعة في هذه المجالات.
وحذرت المفوضية من أن نقص التمويل قد يحول دون تحقيق الهدف المتمثل في عودة 1.5 مليون شخص هذا العام، مما قد يدفع العائدين إلى مغادرة بلادهم مرة أخرى.
وأكد البيان أن "دعم المفوضية والجهات الإنسانية الأخرى يُعد عاملاً أساسيا لتحقيق الاستقرار"، محذرا من أن "التخفيض الكبير في التمويل الذي تواجهه المفوضية يعرّض حياة الملايين للخطر".
وأشار إلى أن "نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا – أي ما يقارب 90% من السكان – يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري نازحين داخليا".
ولمساعدة السوريين في اتخاذ قرار العودة، أطلقت المفوضية "منصة سوريا هي الوطن"، وهي منصة رقمية تقدم معلومات عن إجراءات العودة، تشمل الجوانب القانونية، واستخراج الوثائق، وإيجاد السكن، والخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
المصدر: RT
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جو 24
منذ 6 ساعات
- جو 24
رغم ماضيه بالسجن.. الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا لدى باريس
جو 24 : وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرا للولايات المتحدة لدى فرنسا، وكذلك لدى إمارة موناكو. جاء التصويت بأغلبية 51 صوتا مقابل 45، في خطوة أثارت جدلا نظرا لخلفية كوشنر القانونية، إذ سبق أن أدين في عام 2004 في 18 تهمة جنائية شملت التهرب الضريبي والتلاعب بالشهود، وقضى عاما في السجن الفيدرالي قبل أن يمنحه ترامب عفوا رئاسيا في نهاية ولايته الأولى. وتشارلز كوشنر، البالغ من العمر 71 عاما، هو قطب عقارات بارز ووالد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيسالأمريكي. عمل جاريد كوشنر مستشارا بارزا لترامب في شؤون الشرق الأوسط خلال فترة رئاسته الأولى. وتأتي موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كوشنر في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترات بسبب تهديدات بحرب تجارية، ما يضع السفير الجديد أمام تحديات دبلوماسية كبيرة. وقد وصف ترامب كوشنر الأب بأنه رجل أعمال "رائد" و"رائع"، معتبرا أنه سيعزز الشراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا. خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، سئل كوشنر عن ماضيه الجنائي، فأقر بأنه ارتكب "خطأ فادحا للغاية ودفعت ثمنه غاليا"، في إشارة إلى قضيته السابقة. المصدر: وكالات+ RT تابعو الأردن 24 على


العرب اليوم
منذ 8 ساعات
- العرب اليوم
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.


وطنا نيوز
منذ 14 ساعات
- وطنا نيوز
وزير الخارجية: تجويع 2.3 مليون فلسطيني بغزة جريمة ويجب رفع الحصار فورا
وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الجوع في غزة واقعٌ لا إنساني، يتحمل العالم مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء هذه الكارثة المروعة. ووصف الصفدي في تغريدة عبر منصة 'إكس' تجويع 2.3 مليون فلسطيني بأنه جريمة يجب على المجتمع الدولي التحرك فورًا لوقفها، معتبرًا إنقاذهم من الموت جوعًا وجفافًا ونقص الرعاية الطبية أولوية عالمية ينبغي حشد الجهود من أجلها. وطالب الصفدي برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية فورًا، والسماح لمنظمات الأمم المتحدة بتوزيعها. كما دعا إلى إتمام صفقة تبادل ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل عاجل