القمع الحوثي يمتد إلى قوت البسطاء في صنعاء

في تصعيد جديد للقمع الاقتصادي، شنت مليشيا الحوثي حملة واسعة استهدفت أرزاق الفقراء والتجار في العاصمة المختطفة صنعاء، تحت ذريعة 'إزالة العشوائيات'، وسط استنكار شعبي واسع لما وصفه ناشطون بـ'الاعتداء الممنهج على قوت المواطنين'.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات استخدمت أكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الدوريات، بقيادة عناصر من أمانة العاصمة ومكاتب الأشغال والمرور، وبإشراف مباشر من القياديين الحوثيين حمود عباد وبكيل البراشي.
وقد طالت الحملة أسواقًا شعبية ومرافق عامة في عدد من الأحياء، رافقها اقتحامات واعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة بحق الباعة والتجار، لإجبارهم على دفع إتاوات مالية شهرية.
وقال أحد الباعة المتجولين في منطقة 'باب اليمن' إنه تعرض للضرب ومصادرة عربته – مصدر دخله الوحيد – بعد أن رفض دفع مبلغ 50 ألف ريال شهريًا بالعملة القديمة، ما يعادل نحو 90 دولارًا، وهو المبلغ الذي فرضته الجماعة عليه مقابل السماح له بمزاولة البيع.
وشملت الحملة تدمير سوق شعبية بالكامل، ومصادرة بضائع من متاجر صغيرة، إلى جانب اختطاف عدد من الباعة، لا سيما أصحاب العربات، في ما اعتبره حقوقيون 'عدوانًا مباشرًا على البسطاء الذين يكافحون من أجل لقمة العيش'، وسط تفاقم الأزمة المعيشية، وانعدام الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأكد ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها المليشيات لفرض جبايات تعسفية تحت مسميات 'الزكاة' و'الدعم الحربي' و'التحسين'، بهدف تمويل أنشطتها العسكرية وإثراء قياداتها على حساب معاناة المواطن اليمني.
ومنذ بداية يونيو الجاري، شهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين تصاعدًا لعمليات الابتزاز المالي، ما دفع بعدد من التجار وأصحاب المحلات إلى إغلاق منشآتهم أو الهروب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هربًا من الضغط الأمني والجبايات المتزايدة.
وحذّر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من الأنشطة التجارية الصغيرة، ويدفع بمزيد من المواطنين نحو الفقر والعوز، في ظل غياب أي تدخل فعّال من المنظمات الدولية، وعجز الحكومة عن حماية المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

رصاص الحوثي يمزق أجساد 4 من أسرة واحدة في الضالع.. لأنهم طالبوا بلقمة العيش

اخبار وتقارير رصاص الحوثي يمزق أجساد 4 من أسرة واحدة في الضالع.. لأنهم طالبوا بلقمة العيش الجمعة - 27 يونيو 2025 - 11:42 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص جريمة جديدة تجسد واقع القمع الحوثي وتغوّل الميليشيا على أبسط حقوق المواطنين، أُصيب أربعة مدنيين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، برصاص مباشر أطلقه أحد عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع، بعد احتجاجهم على حرمانهم من حقهم في العمل. وأفادت مصادر محلية أن الجريمة وقعت في قرية رباط الحرازي بمديرية دمت شمالي الضالع، عندما قام أحد مسلحي الحوثي بإطلاق النار على أفراد من أسرة المواطن أحمد مثنى الحرازي، أثناء احتجاجهم على منعهم من كسب قوت يومهم من عملهم في تفريغ الشاحنات القادمة من ميناء عدن، وهي المهنة التي كانوا يمارسونها في أرضهم التي أقيمت فيها نقطة تفتيش جمركية تابعة للميليشيا. وأكدت المصادر أن الشاب حازم أحمد مثنى الحرازي، نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته برصاصة استقرت في صدره، فيما أصيب والده وشقيقه وابن عمه بجروح متفاوتة، ما أثار موجة غضب عارمة بين سكان المنطقة. وبحسب شهود عيان، كانت الميليشيا قد استعانت سابقاً بعدد من أبناء المنطقة للعمل في تفريغ الشاحنات مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 2000 ريال يمني لكل شاحنة، إلا أن عناصرها سرعان ما استبدلوا العمال المحليين بوافدين من محافظة عمران، ضمن سياسة الإقصاء والتهميش والاستفزاز، ما فجر غضب الأهالي الذين رأوا في ذلك نهباً لحقوقهم وتعدياً على أرضهم ومصدر رزقهم. وأوضح الشهود أن عنصر المليشيا الحوثية أقدم على إنزال أحد الشبان بالقوة من على ظهر قاطرة أثناء أدائه عمله، ما دفع أفراد أسرته للحضور والاحتجاج، ليفاجَؤوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ودون سابق إنذار. واستنكر أهالي المنطقة الجريمة البشعة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة الجناة، مؤكدين أن "كرامة الناس وحقوقهم ليست سلعة تُشترى أو تُمنح بمزاج الميليشيا"، وأنهم لن يصمتوا على هذه الإهانة التي طالت أبناءهم في أرضهم. وتُعد هذه الحادثة دليلاً إضافياً على سياسة ميليشيا الحوثي في إذلال المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية، في الوقت الذي تواصل فيه التوسع في الجبايات ومصادرة الأراضي وتجنيد الغرباء لفرض السيطرة بالقوة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مقتل رسول السلام في صنعاء وسط اتهامات للحوثيين. اخبار وتقارير الحكومة تكشف عن فشل مخطط السعودية وعمان لإنهاء حرب اليمن لهذا السبب. اخبار وتقارير اختراقات استخباراتية تفجّر توتراً داخلياً خطيراً في صنعاء.. رعب في قلب الحو. اخبار وتقارير بقرار حوثي جديد.. جامعة العلوم تتحوّل إلى حوزة طائفية جديدة بيد شرف الدين.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تدهور اقتصادي يفاقم معاناة سكان العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وسط غياب الحلول الحكومية

يشهد سكان العاصمة عدن ومحافظات الجنوب أوضاعًا معيشية واقتصادية متدهورة، في ظل انهيار متسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2700 ريال يمني في السوق المحلية، ما تسبب بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والأساسية، وفاقم من معاناة المواطنين اليومية. ومع دخول الأزمة الاقتصادية مرحلة أكثر تعقيدًا، يعاني الأهالي من صعوبة توفير احتياجاتهم الأساسية، في وقت لم تعد فيه الرواتب الشهرية تغطي أدنى مستويات الإنفاق، خاصة في ظل ثبات الأجور عند مستويات متدنية منذ سنوات، دون أي مؤشرات ملموسة لتحسينها. وتشير شهادات مواطنين إلى أن الوضع الاقتصادي وصل إلى حد 'الاختناق'، إذ باتت أغلب الأسر عاجزة عن شراء احتياجاتها الضرورية، فيما تتضاعف الأعباء على شريحة الموظفين الحكوميين، الذين يجدون أنفسهم شهريًا أمام معادلة مستحيلة بين الدخل والإنفاق، وسط وعود رسمية لا تتجاوز التصريحات الإعلامية. اقرأ المزيد... انتقالي قشن يناقش الأوضاع الأمنية والخدمية بالمديرية 27 يونيو، 2025 ( 10:00 مساءً ) "مسام" يتلف 4620 قطعة من الذخائر ومخلفات الحرب في ابين 27 يونيو، 2025 ( 9:50 مساءً ) من جهتهم، عبّر عدد من التجار والمستوردين عن قلقهم من استمرار تدهور سعر الصرف، مؤكدين أن تقلبات السوق حالت دون قدرتهم على استيراد البضائع، مما قد يُنذر بأزمة تموينية وشيكة إذا لم يتم التدخل العاجل لوقف الانهيار وضبط السوق. ويحمّل خبراء اقتصاديون الحكومة والبنك المركزي مسؤولية التدهور، مؤكدين أن غياب الرقابة الرسمية على الأسواق، وتلاشي دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، أتاح المجال للمضاربات العشوائية، وساهم في تفاقم الوضع المالي للبلاد. ويؤكد الخبراء أن الأزمة لم تعد مجرد أزمة صرف أو تضخم، بل تحولت إلى تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والمعيشي في المحافظات المحررة، ما يستدعي تدخلًا سريعًا عبر حزمة من الإجراءات تشمل تفعيل أدوات البنك المركزي، وإعادة هيكلة السياسات المالية، وتوفير دعم خارجي يساهم في تثبيت العملة. وفي ظل هذا المشهد القاتم، تبقى حياة المواطن في محافظات الجنوب مرهونة بقرارات غائبة، وسياسات لم تأتِ بعد، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بضرورة تحمّل الجهات المعنية لمسؤوليتها قبل أن ينزلق الوضع إلى ما هو أسوأ.

الصحوة

منذ 2 ساعات

• الصحوة

كيف حوّل الحوثيون الكتب المدرسية إلى أداة هدم وجباية؟

منذ سيطرت مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، انحرف مسار التعليم عن غايته الوطنية، ودخل نفقا مظلما، حيث أُعيد توظيفه ليخدم أهدافا أيديولوجية واقتصادية؛ فلم يعد الكتاب المدرسي وسيلة للارتقاء الفردي والجماعي، بل أداة للجباية ورافعة فكرية يستخدمها الحوثيون لترسيخ الولاء، وتحقيق مكاسب مالية وسياسية. ومع اقتراب بدء العام الدراسي 2025–2026، أعلن الحوثيون عن أسعار غير مسبوقة للكتاب المدرسي، بلغت 6200 ريال للنسخة الواحدة، مقارنة بـ250 ريالا فقط قبل انقلاب عام 2014، أي بزيادة تفوق 24 ضعفًا، مما يشكّل انتهاكا واضحا للقانون اليمني الذي يقرّ بمجانية التعليم الأساسي، ويلزم الدولة بتوفير الكتب والمراجع دون مقابل. استغلال المطابع تجاريا المسألة لا تتعلق فقط برفع الأسعار، بل بتوظيف منهجي للبنية التحتية التعليمية، وعلى رأسها مطابع الكتاب المدرسي الحكومية، التي باتت تخدم المشروع الطائفي للجماعة، فبدلا من استخدامها لطباعة المناهج التعليمية، يتم تخصيصها لطباعة شعارات مثل "الصرخة"، وكتب المناسبات العقائدية، وصور القتلى، إضافة إلى طباعة الكتب المدرسية للبيع بأسعار باهظة، بعيدا عن أي اعتبار للحق في التعليم. لم تعد هذه الكتب مجرد أدوات تعليم، بل تحوّلت إلى وسيلة مزدوجة: للجباية من جهة، وللأدلجة من جهة أخرى، فقد احتكر الحوثيون عملية الطباعة، والتوزيع، وأعادوا طرح الكتب في السوق السوداء عبر شبكات تابعة، تذهب عائداتها إلى مواردهم الخاصة، بالتوازي، مع إعادة تشكيل محتوى المناهج بإزالة الرموز الجمهورية ومفاهيم الدولة المدنية، وإحلال مضامين طائفية تعبويّة تكرّس الولاء للجماعة. تدمير ممنهج للتعليم ما تكشفه الشهادات الميدانية من داخل مناطق سيطرة الحوثيين لا يقل قسوة عن الواقع نفسه. يؤكد علي، بائع كتب في أحد أرصفة صنعاء، أن الحصول على الكتاب المدرسي أصبح خاضعًا لتجار مرتبطين بالجماعة، يحتكرون التوزيع ويوجهون السوق وفق تعليمات غير مكتوبة. ويضيف في تصريح لـ"الصحوة نت": "لا يُسمح بتوزيع أي نسخة عبر المدارس إلا بعد أن يستنفد السوق الطلب، ما يضمن بيع آلاف النسخ على حساب أولياء الأمور". بالنسبة لمحمد السالمي، موظف وأب لأربعة طلاب، فيقول لـ"الصحوة نت "لم أعد أعرف إن كان علي أن أوفّر الطعام أم الكتب. لدي أربعة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، وكل عام نعيش كابوس العودة إلى المدرسة. الكتب التي كنا نحصل عليها مجانا أصبحت تُباع وكأنها سلعة فاخرة، لا يستطيع شراؤها إلا من يملك مالا فائضا. في العام الماضي اضطررت لبيع هاتف زوجتي كي أوفّر قيمة الكتب، وهذا العام لا أجد ما أبيع". وانتقد محمد الحوثيين قائلا :"يوزعون الملازم الدينية مجانًا، ويغرقون الشوارع بصور قتلاهم وفعالياتهم، لكنهم لا يطبعون الكتاب المدرسي إلا ليُباع في السوق السوداء. إنهم لا يرون في التعليم حقًا، بل فرصة لجني المال وفرض أفكارهم". هذه الشهادات لا تُظهر فقط الفساد، بل تُعبّر عن تحوّل التعليم نفسه إلى وسيلة استنزاف اقتصادي، تُرغم الأسر على المفاضلة بين الخبز والمعرفة، بين البقاء والتعليم. تداعيات كارثية الأثر المباشر لهذه السياسات يظهر في مؤشرات مقلقة من التسرب المدرسي وضعف التحصيل العلمي. ويقول الخبير التربوي عبدالخالق عطشان إنه "في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الطلاب العودة إلى مدارسهم، فُجِع أولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثيين بقرار رفع أسعار الكتب المدرسية إلى 6000 ريال للكتاب الواحد دون مراعاة للحالة المادية ووصول اليمنيين الى مستوى خط الفقر بسبب احتلال الجماعة الحوثية لكل مقدرات الدولة ومؤسساتها". ويضيف في تصريح لـ"الصحوة نت "، لكن ما يبدو في الظاهر أزمة تعليمية، هو في الحقيقة وجها آخر وبابا من ابواب النهب والأهم من ذلك استكمال الجماعة الحوثية لحربها الشاملة التي تشنها على المجتمع وتحديداً على الجيل الجديد الذي يفترض أن يكون مستقبل اليمن بيد أنها تهيؤه لصالح اهدافها". ويضع عطشان هذه الخطوة في سياق "ضرب العملية التعليمية، وتجفيف منابع الوعي، وخلق بيئة مواتية لتجنيد الأطفال واليافعين. فحرمان الطالب من الكتاب المدرسي وتحويله إلى سلعة في السوق السوداء لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لإبعاد النشء عن المدارس ورفع مستوى الجهل والأمية المرتفعين أصلا". ويواصل قائلا:"لقد تحولت المدارس في كثير من المناطق إلى مراكز تعبئة طائفية، يُلقَّن فيها الطلاب أفكار الجماعة المتطرفة بدلاً من العلوم والمعرفة، ويُدفع بهم لاحقاً إلى معسكرات التدريب وهم في عمر الزهور. وما الارتفاع المتعمد في أسعار الكتب إلا وسيلة ضغط على الأسر الفقيرة التي لا تملك ثمن الكتاب، فتضطر إلى ترك أبنائها بلا تعليم، لتجد الجماعة فيهم ضالتها: أجساداً يسهل تعبئتها وتحريكها نحو الجبهات والهلاك". إفراغ التعليم ويتابع "إن رفع الجماعة الحوثي لسعر الكتاب المدرسي إنما هو ضمن سلسلة من الإجراءات لإفراغ التعليم من مضامينه التربوية والتعليمية والغايات الوطنية منهما وهذا الإجراء التدميري ليس مجرد أزمة تعليم، بل كارثة وطنية تمس الأمن الاجتماعي والهوية اليمنية. ما تفعله مليشيا الحوثي بحق التعليم، جريمة لا تقل خطورة عن جرائمها في الميدان، لأنها تستهدف العقل والوعي وتؤسس لمجتمع مقطوع الصلة بالماضي يتعلق بحاضر الجماعة السلالي والطائفي وقنبلة موقوتة للمستقبل". وفي ختام تصريحه دعا عطشان "لإنقاذ التعليم من بين أنياب هذه الجماعة، والضغط بكل الوسائل على الجهات المعنية والمنظمات الدولية للتدخل لفضح وإيقاف هذه الانتهاكات. فالمعركة ليست فقط بالسلاح، بل هي أيضاً معركة وعي، والتعليم هو جبهتنا الأهم". من جهته، يرى التربوي فهمي باماردة أن رفع سعر الكتاب بهذا الشكل يمثل عبئا كبيرا على الطالب وأسرته على حد سواء؛ فهو يفوق قدرة الأسرة على الشراء في ظل الوضع المعيشي الصعب مما ينعكس سلبيا على الطالب وتحصيله العلمي. ويضيف في تصريح لـ"الصحوة نت قائلا :"في هذه الحالة، لن تستطيع شراء الكتب سواء الأسر المقتدرة ماليا لأننا نتحدث عن متوسط مالي ليس قليلا إذا ما افترضنا أن هناك طالبين أو أكثر في الأسرة، مما يعني في المحصلة أن الأسر غير القادرة سيكون أولادها عرضة للتسرب والابتعاد عن المدرسة وهذا له آثار خطيرة متعددة". يعتمد كثير من الطلاب اليوم على تصوير صفحات الكتب من هواتف الزملاء، أو على تلخيصات مبسطة، مما يخلق تفاوتا داخل الفصل الواحد وهو ما يُنذر بانهيار فعلي للبنية التعليمية وتكافؤ الفرص. سياسة ممنهجة ويشدد الصحفي والناشط الحقوقي "همدان العليي" على أن ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين "لم يعد مجرد فساد إداري، بل سياسة رسمية تشرف عليها الجماعة من أعلى هرم في وزارة التربية والتعليم، بهدف تحويل الكتب المدرسية إلى مورد مالي مباشر". يكشف العليي خلال تصريحه لـ"الصحوة نت"، عن "سياسة تجفيف متعمد للكتب الرسمية، ثم طرحها تدريجيا عبر وسطاء موالين، ما يخلق طلبا مصطنعا يُغذي السوق السوداء ويُكرّس احتكار المعرفة والتحكم بالوعي". ويؤكد العليي أن هذا الوضع يختلف جذريًا عن الفساد السابق الذي كانت الدولة تسعى لمكافحته، فالحوثيون "لا يقدمون شيئًا في المقابل؛ لا توجد خدمات تعليمية حقيقية، ولا طباعة كافية للكتب، ولا دعم للمدارس. فقط يتم تحصيل الأموال من أولياء الأمور، دون أي التزام تجاه الطلاب".