البابا لاوون الرابع عشر يعرض وساطة الكرسي الرسولي لإنهاء الحروب في العالم

عرض البابا لاوون الرابع عشر اليوم الأربعاء، أن يتوسط بين الأطراف المتحاربة في أنحاء العالم خلال استقباله ممثلي الكنائس الكاثوليكية الشرقية الـ23 في الفاتيكان.
وقال في كلمته "الكرسي الرسولي في الخدمة حتى يلتقي الأعداء وينظروا في عيون بعضهم البعض وحتى تستعيد الشعوب الرجاء وتستعيد الكرامة التي تستحقها وهي كرامة السلام".
وندّد الحبر الأعظم بالنزاعات التي تعصف بالعالم، "من الأراضي المقدّسة إلى أوكرانيا، ومن لبنان إلى سوريا، ومن الشرق الأوسط إلى تيغراي والقوقاز"، قائلا "كم من العنف يوجد".
وتعهّد بالعمل شخصيا من أجل إحلال السلام، قائلا "لكي ينتشر السلام، سأبذل، من جهتي، كلّ جهد ممكن".
وأضاف لاوون الرابع عشر الذي يسير على خطى البابا الراحل فرنسيس قائلا "الشعوب تريد السلام، وأنا، من كلّ قلبي، أقول للمسؤولين عن الشعوب: لنلتق، ولنتحاور، ولنتفاوض! الحرب ليست حتمية أبدا، والأسلحة يمكن ويجب أن تصمت، لأنها لا تحلّ المشاكل بل تفاقمها".
وشكر البابا "المسيحيين - الشرقيين واللاتين - لا سيّما في الشرق الأوسط الذين يثابرون ويصمدون في أراضيهم، وهم أقوى من التجربة التي تدعوهم إلى تركها".
واعتبر أمام المشاركين في يوبيل كنائس الشرقية أنه "يجب أن يعطى المسيحيون، وليس بالكلام فقط، الإمكانية للبقاء في أراضيهم، مع كلّ الحقوق اللازمة من أجل حياة آمنة".
ويشكل المسيحيون في الشرق الأدنى والأوسط أقليات متفاوتة الأحجام في العراق وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة ولبنان (ومنهم موارنة) ومصر (ومنهم أقباط)، فضلا عن إيران وتركيا والهند وباكستان.
وهم موجودن في المنطقة منذ بدايات الديانة المسيحية وتعرّضوا على مر العهود للتمييز والاضطهاد.
وتضمّ غزة التي فيها 2,4 مليون نسمة نحو ألف مسيحي غالبيتهم من الأرثوذكس. وأحصت بطريركية اللاتين 135 كاثوليكيا تقريبا في القطاع احتموا في حرم كنيسة رعيّة العائلة المقدّسة في مدينة غزة في الأيّام الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

وزارة الخارجية الأميركية: نعمل بشكل مكثف على تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سورية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرئيس دونالد ترامب «اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن سورية، فقد حان الوقت لذلك». وأكدت بروس ان واشنطن تعمل بشكل مكثف لتنفيذ قرار رفع العقوبات، وقالت ان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. ولفتت إلى ان «رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتا معينا حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس». من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن «العقوبات المفروضة على سورية عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر». وأضاف بلوستين في بيان لوكالة «أسوشييتد برس» يوم أمس الأول إن الإدارة «تحلل حاليا الطريقة المثلى للقيام بذلك»، وستصدر إعلانا قريبا.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

إيران وأميركا تعقدان جولة خامسة من المباحثات النووية.. من دون وفود تقنية

بدأ المفاوضون الإيرانيون والأميركيون الجولة الخامسة من المحادثات بشأن النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عمان في روما الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأوردت وكالة «تسنيم» للأنباء «بدأت في روما الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة سلطنة عمان». وعلى عكس المرة السابقة لم يضم وفدا تقنيا، بل اقتصر على الوفد السياسي، ما يشي بأن المشاورات لن تتعدى الخطوط العريضة أو المبادئ السياسية والشروط الكبرى في تلك الجولة، وفق ما أوضح المحلل السياسي المختص في الملف الإيراني، مسعود الفك. وبحسب الفك، فإن هذا مؤشر على أن الوفد الإيراني يتفاوض سياسيا، لا سيما أنه في الجولات السابقة لم تتخذ أي قرارات من شأنها أن تنفذ ميدانيا، مشيرا إلى أن غياب الوفود الفنية يؤكد ذلك خصوصا أنها هي التي تنفذ القرارات السياسية ميدانيا، لافتا إلى أن المسألة الوحيدة المطروحة حاليا تدور حول تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية من عدمه. تعد هذه المحادثات التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017 ـ 2021) في العام 2018.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة ضرورة معالجة قضية المفقودين بالنزاعات المسلحة وتدعو لحوار شامل

أكدت الكويت ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء قضية حالات الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، معتبرة أن الحوار الشامل لا يزال يمثل حجر الزاوية في ردم الهوة وتقريب وجهات النظر نحو إنهاء النزاعات المسلحة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي مساء الخميس أثناء حديث جانبي عقد في مقر وفد الكويت لدى المنظمة الدولية تحت عنوان «تعزيز الأدوات لحماية الأشخاص المفقودين وتعزيز المعاملة الكريمة وإعادة الرفات البشرية في سياق النزاعات المسلحة». ويأتي هذا الحدث على هامش انعقاد الأسبوع المعني بحماية المدنيين في الأمم المتحدة بتنظيم الكويت بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» والتحالف العالمي للمفقودين. وقال العنزي «لقد شكلت قضية الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ظاهرة متكررة ومستمرة عبر العصور ومع ذلك فهي ظاهرة قابلة للوقاية». واستشهد العنزي بتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشير إلى أن عام 2024 سجل أعلى زيادة سنوية في عدد المفقودين منذ عقدين على الأقل، مشددا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية والمساهمة في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع فقدان الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة. ولفت إلى اتخاذ الكويت على عاتقها الريادة في تبني القرار 2474 لعام 2019 وهو أول قرار في مجلس الأمن معني بالأشخاص المبلغ عن فقدانهم أثناء النزاعات المسلحة، مؤكدا أن هذا القرار أتى ليبرز «أهمية أن تتعامل الدول مع هذه المسألة من منظور شامل بدءا من الوقاية ومرورا بتعزيز الجهود في مجال التتبع والتعرف على الهويات ووصولا إلى إعادة الرفات إلى عائلاتهم». وأضاف العنزي أن القرار يشدد أيضا على أهمية العدالة وعدم الإفلات من العقاب والمساءلة في سبيل تحقيق المصالحة والتسوية السلمية للنزاعات، كنا يدعو القرار «أطراف النزاع إلى تسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم». وبين نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأسباب الجذرية للحروب متعددة، ما يجعل حماية الأشخاص المفقودين أثناء النزاع التزاما دوليا «علينا جميعا كدول وأصحاب مصلحة معنيين أن نتمسك به ونفي به». وجدد العنزي التأكيد أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز الأدوات المعنية بحماية المفقودين بما في ذلك تنفيذ القرار 2474، وذلك من خلال دعوة الدول ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار جماعي وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والتنسيق الفاعل من أجل منع فقدان الأشخاص خلال النزاعات المسلحة.