البنوك تدفع المؤشر السعودي للصعود وسط نتائج مالية إيجابية
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 82.58 نقطة ليقفل عند مستوى 27080.02 نقطة، بتداول بلغت قيمته 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
أداء إيجابي
وأوضح الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد أن المؤشر ارتفع بصورة طفيفة بدعم من القطاع المصرفي، إذ صعد بنسبة 0.2 في المئة، ويأتي هذا الأداء الإيجابي في أعقاب إعلان نتائج عدد من البنوك الكبرى التي عززت ثقة المستثمرين، وقاد سهم "مصرف الراجحي" مكاسب الجلسة في قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة اثنين في المئة ليغلق عند 96 ريالاً (25.73 دولار)، وصعد سهم "البنك الأهلي السعودي" بنسبة واحد في المئة إلى 36.66 ريال (9.83 دولار)، بعد إعلان البنكين نتائج قوية للربع الثاني من عام 2025، وهو ما ساعد في تهدئة المخاوف في شأن هوامش الربحية في القطاع المالي.
وشهدت الجلسة أيضاً صعوداً لأسهم عدد من الشركات الكبرى، إذ ارتفعت أسهم "الجزيرة" و"جبل عمر" و"الآمار" و"أسمنت المدينة" و"أماك" و"مياهنا" و"سينومي ريتيل" بنسب تراوحت ما بين واحد وخمسة في المئة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بإعلانات الأرباح المرتقبة.
تقلبات السوق
في المقابل، شكلت بعض التراجعات ضغطاً على المؤشر، إذ انخفضت أسهم "أكوا باور" و"موبايلي" و"كيان السعودية" و"التصنيع الوطنية" و"طيران ناس" بنسب تراوحت ما بين اثنين وثلاثة في المئة، متأثرة بعوامل تتعلق بتقلبات السوق ونتائج دون التوقعات، وكان أبرز الخاسرين في الجلسة سهم "سبكيم" الذي هوى ستة في المئة ليغلق عند 17.90 ريال (4.80 دولار)، بعد أن أعلنت الشركة خسائر بلغت 169.2 مليون ريال (45.38 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، وهو ما خيب آمال المستثمرين وأدى إلى موجة بيع واسعة على السهم.
ويعكس أداء السوق حالة من الترقب الحذر قبل استكمال إعلان النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة، فيما تبقى العوامل الخارجية، لا سيما أسعار النفط وقرارات السياسة النقدية العالمية، عوامل مؤثرة في اتجاه السوق في المدى القريب.
شركة "سهل" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "سهل" و"سلامة" و"مياهنا" و"الآمار" و"سينومي ريتيل" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "سبكيم العالمية" و"عزم" و"الاستثمار ريت" و"وفرة" و"كابلات الرياض" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 و5.69 في المئة.
وبينما حلت أسهم شركات "شمس" و"سينومي ريتيل" و"أمريكانا" و"أرامكو السعودية" و"باتك" الأكثر نشاطاً بالكمية، جاءت أسهم شركات "الراجحي" و"سينومي ريتيل" و"أكوا باور" و"اتحاد اتصالات" و"شمس" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
ارتفاع أرباح "الراجحي" و"الأهلي"
ارتفع صافي أرباح "مصرف الراجحي" بنسبة 30.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2025، إلى نحو 6.151 مليار ريال (1.641 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 4.698 مليار ريال (1.252 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024. وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الأرباح 4.15 في المئة في الربع الثاني من 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 5.906 مليار ريال (1.575 مليار دولار) في الربع الأول من 2024.
وارتفع صافي أرباح "البنك الأهلي السعودي" بنسبة 17.3 في المئة في الربع الثاني من 2025، إلى نحو 6.137 مليار ريال (1.637 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 5.231 مليار ريال (1.395 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024، وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الأرباح 1.9 في المئة في الربع الثاني من 2025، في مقابل صافي ربح نحو 6.02 مليار ريال (1.605 مليار دولار) في الربع الأول من 2024.
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.14 نقطة بـ0.11 في المئة، ليبلغ مستوى 8611.27 نقطة، وسط تداول 885.4 مليون سهم عبر 41488 صفقة نقدية بقيمة 127.2 مليون دينار (416.3 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6.41 نقطة بنسبة 0.08 في المئة، ليبلغ مستوى 7549.31 نقطة، من خلال تداول 725.2 مليون سهم عبر 31735 صفقة نقدية بقيمة 75.6 مليون دينار (247.4 مليون دولار).
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع مؤشر السوق الأول 13.46 نقطة بـ0.14 في المئة، ليبلغ مستوى 9301.75 نقطة، من خلال تداول 160.1 مليون سهم عبر 9753 صفقة بقيمة 51.6 مليون دينار (168.8 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 41.65 نقطة بلغت 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 7534.84 نقطة، من خلال تداول 479.7 مليون سهم عبر 18403 صفقات نقدية بقيمة 51.9 مليون دينار (169.8 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 80 نقطة
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداوله مرتفعاً بواقع 80.43 نقطة، ما يعادل 0.74 في المئة، ليبلغ مستوى 11022.14 نقطة، وسط تداول 199.577 مليون سهم، بقيمة 500.889 مليون ريال (135.24 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 21634 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، فيما حافظت سبع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 653.372 مليار ريال (176.41 مليار دولار)، في مقابل 648.763 مليار ريال (175.17 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
مكاسب كبيرة في مسقط
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4743.23 نقطة مرتفعاً 68.8 نقطة، وبنسبة 1.47 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4674.40 نقطة، وبلغت قيمة التداول 25.312 مليون ريال عماني (65.81 مليون دولار)، منخفضة 11.2 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 28.509 مليون ريال (74.13 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.704 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.97 مليار ريال (75.32 مليار دولار).
تراجع في المنامة
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1937.70 بانخفاض 6.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 853.19 بانخفاض 1.16 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 90.151 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 12.245 مليون دينار بحريني (32.45 مليون دولار) وسط 91 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 97.98 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
انخفاض في سوق أبوظبي
إلى ذلك انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسته 0.3 في المئة، عند مستوى 10235 نقطة، وبتداول بلغت قيمته الإجمالية نحو 1.23 مليار درهم (332.1 مليون دولار)، ومن أصل 95 شركة متداول أسهمها، ارتفعت أسهم 39 شركة، بينما انخفضت أسهم 44 شركة، وبقيت 12 على ثبات.
وأقفل سهم "بنك أبوظبي الأول" على انخفاض 0.2 في المئة وبتداول تجاوز 3 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "أدنوك للغاز" 2.4 في المئة وبتداول قارب 45 مليون سهم، وارتفع سهم "الواحة كابيتال" 2.5 في المئة وبتداول تجاوز 27 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "مجموعة آي 7" بالنسبة القصوى وبتداول تجاوز 42 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم "مجموعة آي 7" (E7) مرتفعاً 13.3 في المئة ليواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) 2023، مع تداول تجاوز 130 مليون سهم.
هبوط قوي في دبي
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال تداول جلساته 0.8 في المئة عند مستوى 6045 نقطة مع تداول بلغت قيمته الإجمالية 764 مليون درهم (206.28 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 15 شركة من أصل 54 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، وبقيت ثمان على ثبات.
وأقفل سهم إعمار العقارية على انخفاض 1.3 في المئة وبتداول قارب 10 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "العربية للطيران" 4.8 في المئة ليسجل أعلى إغلاق له منذ إدراجه في السوق، مع تداول تجاوز 49 مليون سهم.
وانخفض سهم "بنك دبي الإسلامي" 0.2 في المئة وبتداول قارب 4 ملايين سهم، بينما واصل سهم "اكتتاب القابضة" ارتفاعه 5.1 في المئة مسجلاً أعلى سعر له منذ سنتين، وبتداول تجاوز 31 مليون سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 11 دقائق
- حضرموت نت
الحوثيون ينهبون نصف مليار دولار سنويًا من الاتصالات لتمويل الحرب والتجسس على اليمنيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر تمويل رئيسي لحربها ضد الشعب اليمني، وتغذية عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن قطاع الاتصالات يُدر على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يُسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، ما يجعله من أكبر الموارد التي تستغلها الميليشيا لتمويل آلة الحرب. وأوضح الوزير أن الميليشيا سيطرت بالكامل على موارد القطاع، بما في ذلك مبيعات الإنترنت والاتصالات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، وأصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة، إضافة إلى شركة 'يمن موبايل' الحكومية، التي تدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال. وأضاف أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات الاتصالات لفرض رقابة صارمة على المواطنين والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وتحويل القطاع إلى أداة قمع، إلى جانب كونه شرياناً مالياً يغذي عملياتهم العسكرية. وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، فيما يستخدم 10 ملايين مشترك الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ما يجعل القطاع جزءاً أساسياً من حياة اليمنيين الذين باتت معاناتهم اليومية مصدر إثراء وتمويل للحوثيين. وكشف الإرياني أن إيرادات خدمات الإنترنت تقدر بنحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية بين 180 إلى 220 مليون دولار، إضافة إلى ضرائب ورسوم تتراوح بين 50 و80 مليون دولار، ورسوم تراخيص مزودي الخدمة المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار، فضلاً عن العائدات الضخمة للكابلات البحرية الدولية. وأكد أن هذه المليارات كان يمكن أن تُستخدم لتحسين الخدمات ودفع رواتب الموظفين، إلا أن الميليشيا وظّفتها لشراء السلاح، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل التجنيد، وشن الهجمات على الملاحة الدولية. كما شدد الوزير على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ممارساتها، والعمل الجاد على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، لضمان استعادة الموارد وتحسين الخدمات. واختتم الإرياني بالقول إن الحكومة ستواصل فضح أدوات الحوثيين الاقتصادية، ضمن سلسلة ملفات 'الاقتصاد الموازي'، بما في ذلك شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود تجفيف منابع تمويل الانقلاب.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
اخبار سوريا : رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نعمل على خطة شاملة لدعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد بن عبد الله أبونيان، إن تأسيس المجلس يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع دخول سوريا مرحلة جديدة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إعمارها وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوري. وأوضح أبونيان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس شرع في إعداد خطة عمل استراتيجية للفترة 2025 – 2030، تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، وتسهيل الشراكات التجارية واللوجستية لدعم صادرات الشركات السعودية. وأشار إلى أن الخطة تركّز على تمكين القطاع الخاص السعودي من الدخول بقوة إلى مشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وذلك عبر تيسير الإجراءات ودعم المبادرات الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل: البنية التحتية، والتجارة، والتطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والأمن الغذائي. ونوّه أبونيان إلى أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ذوي الحضور الدولي، ما يمنح المجلس قدرة مؤسسية عالية لتحقيق أهدافه، ويدعم الجهود الرامية إلى بناء علاقات تجارية واستثمارية متينة بين الرياض ودمشق. وشهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 24 تموز الجاري، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، في خطوة وُصفت بالنوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
تحقيق استقصائي يكشف خفايا فساد قطاع كهرباء عدن وملايين الدولارات المهدورة
(الأمناء / سوث24 :) فيما يتمثل حجم الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة عدن ؟ ما أسباب صمت رئاسة الحكومة ووزارتي الكهرباء والمالية والجهات الرقابية تجاه فساد قطاع كهرباء عدن ؟ ما أبرز التجاوزات في مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة وصفقة استئجار السفينة العائمة ومناقصات وقود الكهرباء؟ وثائق تكشف : - توقيع عقد مع شركة أوكرانية لا تملك نشاطًا سابقًا في مجال الطاقة بقيمة 31.1 مليون دولار بأمر مباشر دون مناقصة - صفقة استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات دون مناقصة رغم اعتراض وزارة المالية - إنفاق 285 مليون دولار على تعاقدات وقود عام 2022 شابها تضخم بالأسعار وغياب الرقابة وخلل تشغيل بواخر المصافي التقرير عزا تدهور خدمة الكهرباء إلى : ـ غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد ـ تهميش دور المؤسسات الرقابية ـ ترك ملف التعاقدات بيد المجلس الأعلى للطاقة كشف تحقيق استقصائي حديث أصدره مركز سوث24 للأخبار والدراسات، يوم الاثنين 21 يوليو الحالي، عن تفاقم أزمة الكهرباء في مدينة عدن، جنوب اليمن، نتيجة فساد إداري ومالي طال عدداً من المشاريع الحيوية، وغياب المساءلة القانونية والشفافية في التعاقدات المتعلقة بإنتاج وتوريد الطاقة . التحقيق، الذي تم إعداده على مدى سبعة أشهر (ديسمبر 2024 – يونيو 2025)، استند إلى وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبيانات تشغيل حكومية، وشهادات مواطنين ومسؤولين محليين، وكشف ثلاث قضايا محورية تتعلق بمشروع تأهيل محطة الحسوة الحرارية، وصفقة محطة كهرباء عائمة، وتجاوزات في مناقصات الوقود. وبحسب التحقيق، بلغت القدرة الإنتاجية الفعلية لمحطات الكهرباء في عدن نحو 410 ميجاوات فقط، مقارنة بحاجة تقديرية لا تقل عن 600 ميجاوات يوميًا، ما يخلق فجوة تشغيلية تتجاوز 190 ميجاوات. وتستهلك المدينة سنويًا أكثر من 601.88 مليون لتر وقود، منها 279.59 مليون لتر ديزل، و199.73 مليون لتر نفط خام، و122.56 مليون لتر مازوت. كما سجّلت بيانات عام 2023 نسبة فاقد كهربائي بلغت 44% من إجمالي الطاقة المنتَجة، مقارنة بـ 20% قبل 2015. أحد أبرز محاور التحقيق تمثّل في مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة، الذي وُقِّع مع شركة أوكرانية تُدعى "بد سيرفس" بقيمة 31.1 مليون دولار. وقد كشفت الوثائق أن الشركة لا تملك سجلًا موثوقًا أو نشاطًا سابقًا في مجال الطاقة، وأن العقد أُبرم بالأمر المباشر دون مناقصة عامة، ما يعد مخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007. كما لم تقدم الشركة أي ضمانات تنفيذ أو جودة، وصُرفت لها دفعات مقدمة تجاوزت 37% من قيمة العقد، دون اشتراط تسوية الالتزامات الضريبية والجمركية. وأشار التحقيق إلى أن عملية التأهيل شملت استبدال التوربين رقم (5) بتوربين مستخدم من شركة أخرى، ما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية بنسبة 32% مقارنة بالمخطط، فضلاً عن تقديرات بهدر سنوي لا يقل عن 14.4 مليون لتر مازوت، بتكلفة تجاوزت 129.7 مليون دولار نتيجة ضعف الكفاءة. كما قدّر التقرير خسائر تشغيلية سنوية بمعدل 21.4 مليون دولار مقارنة ببدائل تقنية أكثر كفاءة. في المحور الثاني، تناول التحقيق صفقة استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات لصالح شركة "برايزم إنتر برايس"، والتي أقرت بقرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (11) لسنة 2021، رغم اعتراض وزارة المالية في مذكرة رسمية بتاريخ 14 يوليو 2021. وقد كشفت الوثائق أن الصفقة تمّت دون إعلان مناقصة أو تقديم ضمانات بنكية، مما شكّل مخالفة صريحة للقانون. وبحسب تقرير رسمي، فإن تأخر الشركة في إرسال السفينة وتفعيلها تسبب في تمديد عقود محطات الديزل، ما كبّد الدولة 107 ملايين دولار سنويًا إضافية. كما أُلزم قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار إضافية لتنفيذ خطوط النقل، وهو مبلغ يزيد بنحو 10 ملايين دولار عن عروض منافسة. أما المحور الثالث، فتناول التحقيق تجاوزات في مناقصات وقود الكهرباء، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة عن إنفاق 285 مليون دولار على تعاقدات وقود خلال عام 2022، شابها تضخم في الأسعار، وغياب الرقابة، واختلالات في تشغيل بواخر المصافي. كما رصد التحقيق مذكرة استقالة جماعية لأعضاء لجنة مناقصات الوقود بتاريخ 11 يونيو 2023، اتهموا فيها الحكومة بعرقلة العمل، واعتماد أسلوب شراء طارئ يخالف المادة (20) من لائحة قانون المناقصات. ورغم إصدار الحكومة في فبراير 2024 قرارًا بتشكيل لجنة جديدة لمناقصات الوقود، وتسجيل وفورات شهرية تصل إلى 19.8 مليون دولار، إلا أن هذا لم ينعكس على تحسين خدمة الكهرباء، التي ظلت تنقطع لأكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض الأحياء، بحسب التقرير. وعزا التحقيق هذا التدهور إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، وتهميش دور المؤسسات الرقابية، وترك ملف التعاقدات بيد المجلس الأعلى للطاقة، ما أضعف الشفافية والمنافسة، بحسب تصريح لرئيس المنظمة الوطنية للشفافية ضياء المحورق. ورغم أن الفريق الصحفي وجّه استفسارات مباشرة إلى رئاسة الحكومة، ووزارتي الكهرباء والمالية، والجهات الرقابية، إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى موعد النشر. ويخلص التحقيق إلى أن أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة فنية أو تمويلية فحسب، بل بنيوية، تنبع من نمط ممنهج من التجاوزات، وانهيار منظومة التعاقدات، ما يجعل أي حلول مؤقتة غير كافية ما لم تُرافقها إصلاحات شاملة وجذرية.
