أخطر 3 ملفات أمام أكبر اقتصاد في العالم

يشعر المستهلكون والشركات الأميركية بعدم الارتياح في الوقت الحالي خوفاً من ارتفاع معدلات التضخم، بينما يتحدث الرئيس دونالد ترمب عن تعريفات جمركية ضخمة، مما يثير تساؤلات حول ما يعنيه المزاج الاقتصادي المتوتر في السوق الأميركية بالنسبة إلى الإنفاق والتوظيف ومستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
ضمن مذكرة بحثية حديثة أوضح كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز" مارك زاندي "يمكن القول إن أنواع التغييرات التي تحدث في عهد ترمب غير مسبوقة وهي تجعل الأميركيين وغيرهم متوترين للغاية، فإذا استمرت الثقة في الانخفاض لمدة ثلاثة أشهر أخرى وزادها المستهلكون بالفعل، فستنتهي اللعبة"، في إشارة واضحة إلى دخول الاقتصاد الأميركي في ركود عنيف.
وتضع مخاوف التضخم بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب أميركا على حافة الهاوية، وفقاً لاستطلاعات مختلفة، وانخفضت ثقة المستهلك بصورة حادة في فبراير (شباط) الجاري، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ أغسطس (آب) من عام 2021.
وأعلن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة الذي يقوم بجمع البيانات منذ عام 1973 عن ثالث أعلى قراءة على الإطلاق لمؤشر عدم اليقين الخاص به ليناير (كانون الثاني) الماضي.
التشاؤم يضرب "وول ستريت"
وأصبح التشاؤم واضحاً في "وول ستريت" وتحولت معنويات المستثمرين في منتصف هذا الأسبوع إلى "الخوف الشديد"، مما لم يحدث منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، وفقاً لمؤشر الخوف والجشع التابع لشبكة "سي أن أن".
لكن المواقف الأكثر كآبة لا تؤدي عادة إلى تراجع الإنفاق، وفقاً للمحللين الاقتصاديين، فعلى سبيل المثال في يونيو (حزيران) عام 2022، عندما انخفضت ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، واصل المتسوقون الأميركيون الإنفاق في الأشهر التالية.
لكن المواقف المتوترة هذه المرة، مدفوعة بعدم اليقين الذي زرعته إدارة ترمب، يمكن أن تؤثر فعلياً في الاقتصاد إذا استمرت إدارته في تعزيز الحماية والتوسع في فرض رسوم وجمارك بنسب ضخمة على أكبر شركاء للولايات المتحدة الأميركية.
وقال زاندي "من السابق لأوانه للغاية استنتاج أن ديناميكيات الركود بدأت تترسخ، ولكن قد يكون هذا وقتاً فريداً عندما تؤدي حال عدم اليقين إلى تقلب المعنويات رأساً على عقب وتؤدي في الواقع إلى تراجع المستهلكين".
لا علامات واضحة على الركود حتى الآن
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل نحو 70 في المئة من اقتصاد الولايات المتحدة وتمثل مبيعات التجزئة نحو ثلث الإنفاق الإجمالي، بالتالي إذا استمر الأميركيون في الإنفاق بوتيرة صحية فمن غير المرجح أن يتشكل الركود.
وعلى رغم عدم وجود علامات على تراجع المستهلكين، فإن أحدث البيانات حول إنفاق التجزئة لم تكُن مشجعة بعدما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة خلال يناير الماضي مقارنة ببيانات ديسمبر عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة، وهو أول انخفاض شهري منذ أغسطس 2024. وقال اقتصاديون إن الرقم الأضعف من المتوقع يرجع على الأرجح إلى الطقس البارد غير المعتاد الذي أجبر المتسوقين على الاحتماء وليس علامة على خروج المتسوق الأميركي، ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة أرقاماً أكمل حول الإنفاق الاستهلاكي بعد غد الجمعة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الأسبوع الماضي حذرت شركة "وول مارت"، وهي من أكبر متاجر التجزئة في السوق الأميركية، من أن نمو مبيعاتها وأرباحها قد يتباطأ هذا العام، وقد أدت أعوام من التضخم المرتفع وارتفاع كلف الاقتراض إلى إجهاد بعض المستهلكين، خصوصاً من ذوي الدخل المنخفض.
سوق العمل ما زالت بحال جيدة
وقال متخصص في الشأن الاقتصادي لدى اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري روبرت فريك الذي لا يتوقع حدوث ركود هذا العام إن "الارتباط الأفضل مع الإنفاق هو مع دخل المستهلك والصحة العامة لسوق العمل".
فيما تظهر بيانات وزارة العمل أن سوق العمل في أميركا بصورة عامة لا تزال في حال جيدة، إذ تبلغ نسبة البطالة أربعة في المئة ويستمر متوسط ​​الأجر في الساعة بالنمو، مما يبشر بالخير بالنسبة إلى الإنفاق، لكن تسريح العمال الفيدراليين يمكن أن يدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق.
وقال فريك "عندما يُسرح العمال قرب المنزل، يبدأ الناس بالتوتر".
وبدأت إدارة ترمب بتوجيه من إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك بتقليص القوى العاملة المدنية في الحكومة الفيدرالية التي يبلغ عددها أكثر من 3 ملايين شخص، وتمثل القوى العاملة المدنية الفيدرالية أقل من اثنين في المئة من إجمال الوظائف البالغ 170.7 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.
ويرى المحللون أن عمليات تسريح العمال هذه لن تؤدي على الأرجح إلى الإطاحة بسوق العمل الأميركية المرنة.
وضمن مذكرة بحثية حديثة، قالت كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس" غريس زويمر "نتوقع أن نشهد ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن يظل ثابتاً في الغالب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

3 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة أمس الأربعاء، مع مواصلة تل أبيب تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف "حزب الله"، على الرغم من وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال- قضاء صور، أدت إلى سقوط ضحية". وأدى هجومان آخران بمسيّرتين إلى مقتل شخص في ياطر وآخر في عيترون، وهما بلدتان قريبتان من الحدود الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه "هاجم في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، في منطقة صور جنوب لبنان وقضى على الإرهابي حسين نزيه برجي". وقال إن برجي "كان يعتبر عنصرا ذا خبرة مركزية في مجال إنتاج الوسائل القتالية في لبنان والذي عمل تحت مديرية البحث والتطوير والإنتاج في حزب الله الإرهابي". وأضاف أن المستهدف كان "مهندسا ذا خبرة طويلة في التنظيم وتولى مسؤولية إنشاء بنى تحتية لإنتاج صواريخ أرض أرض دقيقة حيث هدفت عملية استهدافه إلى ضرب جهود إعمار حزب الله بعد حملة سهام الشمال". وأسفرت غارة إسرائيلية ثانية على منطقة ياطر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، بحسب وزارة الصحة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت شخصاً "بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته من منزله التي تضرر جراء الحرب الأخيرة". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على قائد" في قوة الرضوان، وحدة النخبة العسكرية في "حزب الله"، في بلدة ياطر. وفي شأن الغارة في بلدة عيترون، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط قتيل". وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "الغارة على عيترون استهدفت دراجة نارية، ومعلومات عن وقوع إصابات". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع، ضربات قالت إنها تستهدف عناصر الحزب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة في منطقة المنصوري بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على عنصر في "حزب الله". وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة الاثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على عنصر في قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في "حزب الله". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد لأكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر (أيلول) 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي "حزب الله" من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح الحزب بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. واعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الثلاثاء أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" من أجل نزع سلاح "حزب الله". وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن هذه المسألة خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل (ر) أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

«قبة ذهبية» لحماية أميركا بكلفة 175 مليار دولار

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترمب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفاً أن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالي 175 ملياراً. وقال ترمب في البيت الأبيض: «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وأوضح: «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً». وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها «تريد الحصول على الحماية أيضاً». لكن فيما قال ترمب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى عشرين عاماً. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترمب: إنها «ستنشر تقنيات الجيل المقبل براً وبحراً وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية».

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، حيث يُناقش الكونجرس مشروع قانون ضرائب شامل. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,307.30 دولارات. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار". وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل. كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون. كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا. في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %. وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد". وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة. ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد. وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا. في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً بـ2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.