صندوق النقد العربي: نتوقع تصدر ليبيا معدلات النمو في 2025 بنسبة %14.3
وأشار الصندوق إلى أن ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية لا يزالان يشكّلان تحديًا أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن ليبيا شهدت استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم، التي بلغت نحو 2.4% في عام 2023 وانخفضت إلى 2.1% في عام 2024، بفضل استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
كما توقّع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.2% في عام 2024، ليرتفع إلى 4.3% في عام 2026، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير الإصلاحات الاقتصادية.
وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اكتشاف نفطي تجاري في حوض غدامس، حققته شركة سوناطراك الجزائرية، بإنتاج متوقع يقارب 4200 برميل يوميًا، مؤكدة أن معدلات إنتاج النفط الخام تجاوزت 1.3 مليون برميل يوميًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 14 أغسطس 2025)
ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية بشكل طفيف في تعاملات السوق الموازية اليوم الخميس، إلى 7.79 دينار، مقارنة بـ7.77 دينار المسجلة أمس الأربعاء. ولم يشهد سعر صرف اليورو أي تغير مستقراً عند 8.85 دينار، والجنيه الإسترليني كذلك عند 10 دنانير، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. الأمر نفسه بالنسبة لسعر الليرة التركية التي احتفظت بمستوى 0.18 دينار، والدينار التونسي عند 2.40 دينار ليبي، وسعر كسر الذهب للغرام الواحد (عيار 18) عند 610 دينارات. أسعار صرف العملات في السوق الرسمية أما في السوق الرسمية، فقد انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الخميس، إلى 5.40 دينار دينار مقابل 5.41 دينار، أمس الأربعاء كما. تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 6.32 دينار مقابل 6.33 دينار أمس، بينما زاد الجنيه الإسترليني إلى 7.34 دينار مقابل 7.31 دينار أمس
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع للدولار واليورو والاسترليني وتراجع الذهب أمام الدينار بالسوق الموازية (الخميس 14 أغسطس 2025)
سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في منتـصـف تعاملات السوق الموازية صعوده اليوم الخميس مسجلا 7.80 دينار مقابل 7.78 دينار عند الاغلاق يوم امس. وسجل سعر اليورو صعوده إلى 8.87 دينار مقابل 8.86 عند الاغلاق ليوم امس، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه إلى 10.20 دينار، مقابل 10.15 عند الاغلاق ليوم امس. واستقرت الليرة التركية عند 0.195 دينار، فيما استقر الدينار التونسي إلى 2.63 دينار ليبي، وصعد سعر عيار كسر الذهب (عيار 18) إلى 607 دينارا للغرام مقابل 610 دينار عند الاغلاق ليوم امس. وفي السوق الرسمية، سجل سعر صرف الدولار تراجعه إلى 5.40 دينار في نشرة اسعار المركزي اليوم الخميس. فيما تراجع سعر صرف اليورو إلى 6.32 دينار، وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.34 دينار.
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
البوري: بدون ضبط المالية العامة، فإن المركزي ليس أمامه إلا خياران لا ثالث لهما: إما السحب من الاحتياطي أو تخفيض قيمة العملة
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس نقلا عن الرئيس السابق لبنك السراي للتجارة والاستثمار 'نعمان البوري' أن ليبيا رغم مواردها النفطية الضخمة تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من مبيعات النفط وفي حال عدم استعادة النظام الضريبي سيُضطر مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار الليبي لمعالجة العجز المتزايد في النقد الأجنبي . وقال البوري من خلال مقابلة خاصة مع وكالة نوفا أنه على الرغم من مواردها النفطية الهائلة تُنفق ليبيا عملات أجنبية أكثر مما تجنيه من مبيعات النفط ومع عجز يتجاوز 5 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام يُصبح هذا الإجراء المالي ضرورة إذا لم تُعتمد إصلاحات مالية إضافة إلى محدودية نظام الإيرادات والنفقات المالية العامة في ليبيا . وأشار البوري إلى أن ليبيا لا تستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية وتعتمد على مبيعات النفط في حوالي 95% من إيراداتها . وأضاف أنه لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومات الغربية والشرقية لا يملك المصرف المركزي سوى خيارين للحفاظ على حركة الاقتصاد إما خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من احتياطياته السيادية التي تبلغ حوالي 84 مليار دولار . وأكد أحدث تقرير للمصرف المركزي اختلال التوازن بين الإيرادات والإنفاق الذي أشار إليه البوري: ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغت إيرادات الدولار من مبيعات النفط الخام والإتاوات 13.9 مليار دولار مقارنة باستثمارات والتزامات بالعملة الأجنبية بلغت 19.1 مليار دولار. ويمثل هذا الفرق المعروف تقنيا بميزان المدفوعات والبالغ 5.2 مليار دولار، العجز التراكمي حتى نهاية يوليو وهو مماثل للعجز المسجل في يونيو . وبحسب البوري فإن الشرط الأساسي لحل مشكلة المالية العامة في ليبيا هو إيجاد حل سياسي إن وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي يحول دون وضع ميزانية موحدة للدولة ولتحقيق هذا الهدف من الضروري توحيد مؤسسات غرب البلاد وشرقها وعندها فقط يمكن وضع ميزانية واحدة هذا الوضع الذي طال أمده في ليبيا لسنوات منع المصرف المركزي أيضا من ضيط نفسه . وتابع البوري بالقول يستخدم المصرف المركزي آليتين تمويليتين مختلفتين للحكومتين المتنافستين تعتمد حكومة طرابلس بشكل رئيسي على عائدات النفط بينما تدعم حكومة بنغازي نفسها من خلال التمويل النقدي أي إصدار الدين العام وهذه الآلية المزدوجة هي نتيجة زيادة هائلة في الإنفاق العام وانعدام الثقة المتبادلة إذ لا ترغب أي من الإدارتين في الكشف للأخرى عن كيفية إنفاق مواردها وأين والنتيجة هي أن فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي يعملان فعليا كمؤسستين منفصلتين، كل منهما يخدم حكومته وفقا لقوله .
