
الخولي يُطالب ببديل بحري فوري لمواجهة الحصار الجوي والخسائر الاقتصادية
طالب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في بيان، الحكومة ووزارة الأشغال والنقل بشكل خاص، ب"تنفيذ إجراءات عاجلة لإنشاء خطوط بحرية بديلة لمواجهة تداعيات الحصار الجوي الذي يشهده لبنان في ظل إغلاق المجال الجوي المتكرر".
وأشار إلى أن "توقف مطار رفيق الحريري الدولي عن استقبال ومغادرة الرحلات الجوية، لا سيما نتيجة العدوان الإسرائيلي والمواجهات الإقليمية، يكبد لبنان خسائر تقدر بـ50 مليون دولار يوميا وفقا لتقديرات القطاع السياحي. كما يؤدي إلى عزل آلاف المغتربين، الطلاب، والمرضى الذين يحتاجون إلى السفر العاجل".
ودعا إلى استغلال السواحل اللبنانية الممتدة عبر تفعيل خطط طوارئ للنقل البحري، وتسيير بواخر تربط الموانئ اللبنانية (طرابلس، جونية ، صيدا ، صور، بيروت) بدول مثل قبرص وتركيا". وشدد على "أهمية أن يكون هذا المشروع جزءا من أولويات الحكومة، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تقتضي توفير خدمات أساسية مستمرة في الأزمات".
كما طالب وزارة الخارجية بتفعيل اتفاقيات ثنائية مع قبرص وتركيا، لتسهيل دخول المسافرين دون تأشيرات مسبقة، خصوصاً خلال حالات الطوارئ
وأكد أن " الدستور اللبناني (المادة 12) يلزم الدولة بحرية تنقل المواطنين، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تجرم الحصار غير المبرر". ودعا الحكومة إلى المساءلة والشفافية في معالجة هذه الأزمة، محذرا من تداعيات استمرار الحصار الجوي، بما في ذلك تفاقم هجرة العقول وانهيار القطاع السياحي.
وختم الخولي مطالبا رئيس الحكومة ووزير الأشغال والنقل بالرد على هذه المطالب خلال 48 ساعة، معلنا عزمه متابعة الأمر قضائيا وإعلاميا. وأضاف: "لا يجوز أن يتحول لبنان إلى سجن كبير يحاصر أبناؤه في الداخل والخارج. حان الوقت لفتح الآفاق بدلا من إغلاقها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 42 دقائق
- الديار
كيف تحولت نقاط توزيع المساعدات في غزة إلى مصائد للموت؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحولت نقاط توزيع المساعدات في غزة تحت إشراف الشركة الأميركية للمساعدات أو ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" إلى مصائد للموت، إذ تتزايد أعداد ضحايا طالبي المساعدات مع ارتفاع وتيرة المجازر الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين المجوعين. وبدأت هذه المؤسسة عملها ضمن آلية إسرائيلية أميركية لتوزيع المساعدات في غزة أواخر أيار الماضي. وأقامت الشركة الأميركية 4 نقاط توزيع رئيسية، 3 منها في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وواحدة على محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه. ويتولى متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة مهمة تنظيم الحشود وتوزيع المساعدات، ولم يُعلن على وجه التحديد أي مصدر لتمويل هذه العمليات. لكن وكالة رويترز نقلت قبل أيام -عن مصدرين مطلعين ومسؤولين أميركيين سابقين- قولهم إن الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية". ومنذ اليوم الأول لعملها في 26 أيار الماضي، بدأ عداد الشهداء بنيران القوات الإسرائيلية التي تطلق النار على طالبي المساعدات، ليصل مطلع الشهر الجاري إلى 39 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 220 جريحا. وقد تكررت حوادث إطلاق النار على طالبي المساعدات، وارتفع عدد الشهداء بشكل متزايد مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بصورة شبه يومية. ووصل إجمالي الشهداء بعد أسبوعين من بدء عمل الشركة الأميركية "الإنسانية" -تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر- إلى نحو 224 شهيدا وأكثر من 1850 جريحا. وكانت الأمم المتحدة قد رفضت الانخراط في هذه الآلية منذ البداية، وقالت إنها تفتقر الى النزاهة والحياد. كما انتقدتها بشدة المفوضية العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووصفتها بالنظام المهين لتوزيع المساعدات، ومصيدة الموت. أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقالت الثلاثاء إن "الآلية الدموية" التي اعتمدها جيش الاحتلال "تحت غطاء إنساني زائف تحوّلت إلى مصائد موت" أودت بحياة أكثر من 150 مواطنا منذ بدء تنفيذها، بينهم أطفال ونساء. وأوضحت حماس -في بيان- أن هذه الآلية تعكس "سياسة مدروسة لإدامة المجاعة واستنزاف المدنيين، في إطار حرب إبادة جماعية تُرتكب على مرأى العالم". وترتكب "إسرائيل" -بدعم أميركي- إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية ضحايا يقدرون بنحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا . وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف. وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي. وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.


بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
مقارنة بالأرقام.. تعرفوا إلى القوة العسكرية لكل من إيران وإسرائيل
في ظل المعركة العسكريّة القائمة بين إيران وإسرائيل، تتجه الأنظارُ إلى القوة العسكرية على صعيد كل من الطرفين المذكورين، وذلك من خلال مقارنة تكشفها الأرقام والمعلومات. فماذا نعرف عن القوة العسكرية لإيران.. وماذا عن تلك الخاصة بإسرائيل؟ يصنف الجيش الإيراني في المرتبة الـ14 عالمياً بين أقوى الجيوش بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة 17، وذلك وفقاً لمؤشرات تشمل عدد الأفراد والعتاد العسكري من آليات وطائرات وسفن حربية. وفي ما يتعلق بعدد الجنود، يضم الجيش الإيراني 610 آلاف عسكري في الخدمة الفعلية، مقارنةً بـ170 ألفًا فقط في الجيش الإسرائيلي. أما بالنسبة لقوات الاحتياط، فتمتلك إيران 350 ألف جندي احتياط، في حين تصل أعداد قوات الاحتياط الإسرائيلية إلى 465 ألفًا. وعلى صعيد الميزانية الدفاعية، تتفوق إسرائيل على إيران بشكل ملحوظ، حيث تبلغ ميزانيتها العسكرية 24.4 مليار دولار، أي ما يقارب مرة ونصف المرة أكثر من ميزانية إيران البالغة 9.9 مليار دولار. وفي مجال القوة الجوية، يمتلك الجيش الإسرائيلي 612 طائرة مقاتلة، مقابل 551 طائرة لدى الجيش الإيراني. لكن إيران تتفوق في العدد الإجمالي للدبابات، حيث لديها 1996 دبابة مقارنةً بـ1370 دبابة إسرائيلية، كما أن لديها عددًا أكبر من المدرعات، بواقع 65,765 مدرعة مقابل 43,407 لدى إسرائيل. أما في القوات البحرية، فتمتلك إيران 19 غواصة، بينما لا يملك الجيش الإسرائيلي سوى 5 غواصات. كما أن لديها 7 فرقاطات، في حين لا تمتلك إسرائيل أي فرقاطات. ومن ناحية البنية التحتية العسكرية، تمتلك إيران 319 مطارا، مقارنة بـ42 مطارا فقط في إسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار الفارق الكبير في المساحة الجغرافية بين البلدين. وفي الجانب الاقتصادي المرتبط بالقدرات العسكرية، تنتج إيران 3.4 مليون برميل نفط يوميا، بينما لا تنتج إسرائيل أي كمية من النفط. (روسيا اليوم)