الاتجاهات التي تقود الكفاءة والابتكار في مجال الخدمات اللوجستية الداخلية

رامي يونس، المدير العام لشركة سويسلوج ميدل إيست
تتعرض صناعة التخزين والخدمات اللوجستية إلى تغيرات متسارعة، مدفوعة بالتقنيات الجديدة وتفضيلات العملاء والطلب على كفاءة أفضل. وفي منطقة الشرق الأوسط، تلعب الحكومات دوراً مهماً في تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل 11 دولة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الخاص بالبنك الدولي.
ومع تكيف الشركات للتغلب على التحديات واعتماد الأتمتة، فإنها تمهد الطريق لمستقبل يركز على الكفاءة التشغيلية والمرونة والابتكار. وترد فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية التي تحدد شكل الصناعة في سنة 2025.
الروبوتات تُحدث ثورة في عمليات المستودعات
يعمل استخدام الروبوتات على تسريع تحويل عمليات المستودعات، حيث أصبحت أنظمة الروبوتات المتحركة المستقلة (AMRs) والمركبات الموجهة آلياً (AGVs) وأنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (AS/RS) أساسية لأداء مهام مثل الانتقاء والتعبئة والصيانة. حيث أن هذه التقنيات لا تؤدي إلى تحسين السرعة والدقة فحسب، بل إنها أيضاً تساعد الشركات على الاستجابة لمطالب العملاء في الوقت الفعلي.
وفي الشرق الأوسط، فإن العديد من الشركات تستخدم بالفعل حلول التخزين الروبوتية لزيادة المساحة وتحسين تلبية الطلبات. وتشير التوقعات أنه بحلول سنة 2025، ستدير الروبوتات المستقلة ما يصل إلى 50% من طلبات التجارة الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، تتمتع أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية بكفاءة عالية، حيث أنها تستخدم ما يصل إلى 85% من المساحة الأرضية المتوفرة وتقدم عائداً قوياً على الاستثمار، خصوصاً في قطاعات مثل تجارة البقالة بالتجزئة.
الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة التشغيلية أصبح الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد العمود الفقري للمستودعات الحديثة. فهو يساعد في مهام مثل التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون في الوقت الفعلي والتكامل مع أنظمة الأتمتة. ومن خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تحسين تلبية الطلبات وتدفق المواد وإدارة سلاسل التوريد، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد بدقة وكفاءة.
يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والأتمتة إلى تعزيز قدرة أنظمة المستودعات على التكيف، مما يتيح لها سرعة الاستجابة للظروف المتغيرة أو الاضطرابات. وتعمل هذه الأنظمة الذكية على تطوير وتحسين عملياتها بشكل مستمر، مما يضمن استمرار مرونة وفعالية العمليات حتى في البيئات التي لا يمكن التنبؤ بها.
الاستدامة في الخدمات اللوجستية: التركيز المتزايد
تشكل الاستدامة الآن محوراً أساسياً في قطاع الخدمات اللوجستية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث قامت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإطلاق مبادرات مثل رؤية 2030 وأهداف الحياد المناخي لمنح الأولوية للمسؤولية البيئية. وفي سنة 2022، أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن المنطقة شهدت أكبر زيادة على الإطلاق في قدرات الطاقة المتجددة، مع زيادة ملحوظة بنسبة 12.8% مدفوعة بتركيب 3.2 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة الجديدة.
وفي صناعة الخدمات اللوجستية، تلعب تقنيات الأتمتة دوراً أساسياً في الحد من استهلاك الطاقة. فعلى سبيل المثال، تستخدم رافعات تكديس المنصات النقالة العالية أنظمة الطاقة المتجددة لتحسين الكفاءة. كما أن تقنيات الأتمتة الكهربائية، بما في ذلك الروبوتات، عالية الكفاءة في توفير الطاقة، حيث تستهلك فقط 0.1 كيلو وات في الساعة. وقد أدى قيام شركة سويس لوج بتطوير أول نظام أتمتة مستودعات يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل في العالم إلى إظهار إمكانية إنشاء سلاسل توريد أكثر استدامة.
ممارسات نيرشورينج توجد الحاجة إلى مناولة فعالة للمنصات النقالة
سلطت الاضطرابات العالمية في السنوات الأخيرة الضوء على الحاجة إلى سلاسل توريد أكثر ليونة ومرونة. وبالنسبة لممارسات نيرشورينج، يساعد نقل الإنتاج إلى جوار الأسواق الرئيسية، الشركات على تقليل تكاليف النقل وإدارة المخاطر والتحكم بشكل أفضل في سلاسل التوريد الخاصة بها. وعلى الرغم من أن سلاسل التوريد العالمية تظل ضرورية، إلا أن ممارسات نيرشورينج أصبحت استراتيجية أساسية لموازنة التكلفة والسرعة ومرونة سلسلة التوريد.
وقد أدى هذا الاتجاه إلى تركيز متجدد على تقنيات مناولة المنصات النقالة. وتعتبر المستودعات ذات الأرصفة العالية، المدعومة بأنظمة التخزين والاسترجاع الآلية المعتمدة على الرافعات، ضرورية لإدارة البضائع الموضوعة على المنصات النقالة بكفاءة. وتعتبر حلول مثل رافعة فيكتورا من شركة سويسلوج فعالة جداً في استغلال المساحة وتوفير موثوقية طويلة الأمد، وفي حين تضمن خدمات دورة الحياة بقاء هذه الأنظمة قابلة للتكيف مع المتطلبات المستقبلية.
البيانات الضخمة تدفع عملية اتخاذ قرارات بشكل أكثر ذكاءً
تعمل أنظمة تحليل البيانات المتقدمة وإدارة المستودعات (WMS) على تغيير كيفية عمل المستودعات. حيث توفر هذه الأدوات رؤى في الوقت الفعلي حول مستويات المخزون وأنماط الطلب والاختناقات المحتملة، مما يسمح للشركات تحسين استخدام الموارد وتطوير العمليات.
كما تدعم البيانات الضخمة الصيانة التنبؤية، مما يساعد في تقليل وقت تعطل المعدات من خلال تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر. وتتيح تقنية التوأم الرقمي للشركات محاكاة سيناريوهات مختلفة، مما يساعد على تقليل المخاطر وتعزيز عملية اتخاذ القرارات. ويتيح هذا النهج القائم على البيانات للمستودعات التحسين المستمر وتحقيق أداء أعلى والحفاظ على قدرتها التنافسية.
الاستعداد لمستقبل التخزين
مع تقدم صناعة التخزين والخدمات اللوجستية الداخلية، سيكون اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والممارسات المستدامة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وستكون الشركات التي تتبنى هذه الاتجاهات أكثر استعداداً للبقاء قادرة على المنافسة والمرونة في الأسواق سريعة التغير والتطور باستمرار.
ومع استمرار الاستثمارات في الابتكار والتقنيات المتطورة، تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمكانة جيدة لقيادة مستقبل الخدمات اللوجستية. ومع تبني الشركات في المنطقة لممارسات أكثر ذكاءً واستدامة، يمكنها بناء مستودعات أكثر كفاءة تلبي المتطلبات المتزايدة لعالم متغير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. فؤاد:"احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية" وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني. inbound7511306540977276225 inbound6645895585850572097

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

ورشة عمل موسعة بقنا لمناقشة تقييم التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج تنمية صعيد مصر

نظمت محافظة قنا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور محافظي سوهاج، أسيوط، المنيا، إلى جانب قيادات البرنامج، وممثلي البنك الدولي، وعدد من الخبراء والمتخصصين. شهدت الورشة حضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، و هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير البرنامج، والدكتور محمد محمود إبراهيم، نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظات الصعيد، وممثلي البنك الدولي. في مستهل الورشة، ألقى الدكتور خالد عبد الحليم كلمة ترحيبية أعرب فيها عن تقديره لفريق البنك الدولي، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات وحدات التنفيذ المحلية على تبني وتنفيذ منهجية تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل مستقل ومستدام. ومن جانبه، أكد محافظ سوهاج أهمية المتابعة الجادة وتحديد الأولويات بما يضمن تعظيم الاستفادة من البرنامج، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تغطية 100% من احتياجات مياه الشرب، إلى جانب إحراز تقدم كبير في تكتلات الأثاث والنسيج وزراعة البصل، حيث بات لتكتل البصل علامة تجارية دولية ويتم تصديره للأسواق الخارجية، كما أصبحت السيدات المشاركات في البرنامج عناصر فاعلة في التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية. وفي السياق ذاته، أشار محافظ أسيوط إلى أن تكتل الرمان يمثل نموذجًا واعدًا للتنمية، حيث حظي بدعم كبير من البرنامج على مستوى البنية التحتية والتدريب ورفع كفاءة سلاسل القيمة، مضيفا أن المحافظة تعمل حاليًا على التوسع في هذا التكتل من خلال تطوير عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، ودعم الجمعيات التعاونية للمزارعين، ما يُسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة فرص التصدير وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. من جهته، أكد نائب محافظ المنيا أن البرنامج أتاح فرصة فريدة لإعادة اكتشاف القدرات التنافسية للمحافظة، لاسيما في تكتلات العسل الأسود والنباتات العطرية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية. وخلال كلمته، كشف هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، أن 80% من تمويل برنامج تنمية صعيد مصر تركز في محافظتي قنا وسوهاج، بإجمالي استثمارات تجاوز 32 مليار جنيه خلال ست سنوات، موضحًا أن البرنامج ساهم في تحسين مستوى معيشة نحو 5000 أسرة، معلنا عن بدء العمل على ثلاث تكتلات جديدة بكل محافظة اعتبارًا من يوليو المقبل، مع الاستمرار في دعم مراكز التكنولوجيا والخدمات في المحافظات الأربع. البنك الدولي : إشادة بتقدم الأداء وتأكيد على أهمية توحيد الجهود لتعظيم الأثر بدوره، أشاد السيد فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، معربًا عن فخر البنك بالمشاركة في هذا المشروع التنموي، ومؤكدًا أهمية تنسيق الجهود لتحقيق أقصى أثر. وقدّمت السيدة إيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، عرضًا شاملاً حول أداء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، موضحة أنه تم تنفيذ 12 تكتلًا حتى الآن، يستفيد منها أكثر من 400 مستفيد، مع التركيز على بناء القدرات وتعزيز الربط بين الموردين والمصنعين. وفي ختام الورشة، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم، نسب تنفيذ التكتلات بمحافظة قنا، حيث بلغ تنفيذ تكتل الفركة 100%، والفخار 95%، والشمر والنباتات الطبية 92%، والعسل الأسود 89%، موضحا أن الزيادة في حجم المبيعات وعدد المنتجين تعكس نجاح المنهجية المتبعة، مشيرًا إلى تأسيس شركة "نوبس" المتخصصة في منتجات الفركة، وتشكيل جمعية منتجي العسل الأسود، بما يدل على قدرة المجتمعات الإنتاجية على تنظيم نفسها بصورة فعالة. واختتم عبد الحليم كلمته بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة التكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم حصر 22 تكتلًا بمحافظة قنا وحدها، مما يعكس كفاءة وحدات التنفيذ المحلية وقدرتها الفنية على قيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر.

العين الإخبارية

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبيرو.. نموذج للتعاون المثمر

أكد إلمر شيالر سالسيدو وزير خارجية جمهورية البيرو، على أن العلاقات التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجا ناجحا للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات الحيوية. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، وشهدت تطورا ملحوظا تجسد في افتتاح قنصلية عامة لجمهورية بيرو في دبي عام 2010، تبعها اليوم خطوة بالغة الأهمية تمثلت في افتتاح سفارة في العاصمة "أبوظبي"، مشيرا إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، والذي وصل حاليا إلى حوالي 2.5 مليار دولار. وأضاف وزير خارجية بيرو، أن هذا التطور الكبير والملحوظ في العلاقات الثنائية يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها رواد الأعمال من كلا الجانبين، مما أدى إلى تعزيز الحضور القوي للشركات الإماراتية في السوق البيروفية، مؤكداً أن البلدين يسعيان إلى ترسيخ هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد إلمر شيالر سالسيدو، أن وجود إطار قانوني واضح ومستقر يسهم في تهيئة بيئة مواتية لرجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، مشدداً على أهمية توفير قواعد واضحة تضمن الاستقرار وتكافؤ الفرص للجميع. وفي سياق آخر، تطرق وزير خارجية بيرو إلى الروابط الثقافية العميقة التي تجمع بين الشعبين، موضحا أن الثقافة البيروفية استمدت، عبر تأثيرات الثقافة الإسبانية، جزءا من رؤيتها للعالم من الحضارة العربية العريقة، وهو ما تجلى في وجود العديد من المفردات ذات الأصول العربية في اللغة الإسبانية، مؤكدا أن هذا التشابه يمثل عاملا مساعدا في تعزيز سبل التفاهم الثقافي والفكري بين الجانبين. وفي ما يتعلق بآفاق التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والعلوم، لفت إلى المكانة العالمية المرموقة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في ميادين المعرفة والبحث الأكاديمي، ولاسيما في الذكاء الاصطناعي، مبديا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإماراتية لنقل هذا التميز الأكاديمي إلى بيرو. وأشار وزير الخارجية البيروفي إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها بلاده في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، للاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة. وفي ختام تصريحه، أعرب إلمر شيالر سالسيدو وزير خارجية جمهورية البيرو، عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا حرص بلاده الكامل على دفع مسيرة العلاقات الثنائية نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. aXA6IDgyLjIyLjIxMy45OCA= جزيرة ام اند امز CR