لأسرة كل متوفى.. وزارتا «التضامن» و«العمل» ترفعان تعويضات ضحايا حادث «طريق أشمون» إلى 500 ألف جنيه

أعلن كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل رفع قيمة التعويضات المخصصة لأُسر ضحايا حادث طريق أشمون المأساوي إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه لكل مصاب؛ في استجابة فورية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كان الرئيس قد وجه الحكومة بزيادة مبالغ التعويضات بمقدار 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه إضافية لكل إصابة، فوق ما سبق أن قررته الوزارتان في هذا الشأن.
وبموجب هذه التوجيهات، أصدر كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، تعليمات عاجلة لكل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات الجديدة دون تأخير.
يأتي هذا التحرك الرسمي عقب الحادث الأليم، الذي وقع، أمس الجمعة، على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة ميكروباص تُقلّ فتيات عاملات، بسيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاة 19 شخصًا بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 أخريات، جميعهن من قرية كفر السنابسة، التابعة لمركز منوف، وكُنّ في طريقهن إلى العمل بنظام اليومية.
وتؤكد الوزارتان التزام الدولة الكامل برعاية حقوق ضحايا الحوادث، خاصة من الفئات العاملة بنظام اليومية، وتوفير الدعم اللازم لأسرهم في مثل هذه الظروف القاسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 6 ساعات

• اليوم السابع

القومى لحقوق الإنسان يستعد لانتخابات 2025 بنشر ثقافة المشاركة السياسية

في إطار الاستعدادات الدولة للاتنخابات البرلمانية 2025 ، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم. يأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون الوثيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، كما عقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان "تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، وحثهم على تقديم برامج تستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية. المجلس القومى حقوق الإنسان: نعمل لضمان مشاركة كل فئات المجتمع دون تمييز وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتحرك بشكل استباقي لضمان بيئة سياسية عادلة، تشجع على المشاركة وتحترم إرادة المواطن. وقال "ممدوح"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة، تستند إلى دوره المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، ووفقًا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. موضحاً "نحن لا ننتظر لحظة الاقتراع لنبدأ عملنا، بل نرصد ونراقب ونحلل المناخ السياسي العام من الآن، لأن العملية الانتخابية الحقيقية تبدأ من تشكيل القناعات وليس فقط من صناديق الاقتراع". خطة القومى لحقوق الإنسان أثناء فترة الانتخابات البرلمانية وأوضح عضو القومى لحقوق الإنسان خطة المجلس والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية كاللآتى: محور التوعية: ويشمل نشر ثقافة المشاركة السياسية وشرح الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لا سيما الفئات التي ظلت مهمشة لعقود، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمرأة، والشباب، والفلاحون، والعمال. محور الرصد والمتابعة: حيث يقوم المجلس بإعداد تقارير متواصلة عن المناخ السياسي والإعلامي، ومدى تهيئته لمشاركة فعالة. محور بناء الشراكات: والذي يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الوطنية المؤثرة، لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي. وأضاف "ممدوح" أن المؤسسة وقعت خلال الأشهر الماضية عددًا من مذكرات التفاهم، كان أبرزها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتعزيز مشاركة الطبقة العاملة، كما سبق أن أطلق المجلس أول وثيقة وطنية لدعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مؤكدًا أن "هذه الفئات ليست فقط مستهدفة بالتوعية، بل هم شركاء في صياغة المستقبل". وقال ممدوح: "نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا ننحاز إلا لحق المواطن في الاختيار الحر، ونحرص على أن يشعر كل ناخب بأن صوته مسموع، ومؤثر، ومحمي". كما أشار إلى أن المجلس سيُصدر تقارير دورية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، تتضمن تقييمًا حياديًا للأجواء العامة، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. ووجه محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوة للمواطنين للمشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن "المجلس سيكون حاضرًا في كل مراحل العملية الانتخابية، من التوعية إلى التقييم، دفاعًا عن نزاهة المسار الديمقراطي وحمايةً لحق المواطن في أن يكون شريكًا حقيقيًا في القرار".

جريدة المال

منذ 6 ساعات

• جريدة المال

محافظ المنوفية يؤكد توحيد الجهود في صرف تعويضات ضحايا طريق أشمون

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، توحيد الجهود في صرف التعويضات اللازمة لأهالي شهداء حادث طريق أشمون، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم. وأعرب المحافظ - في تصر عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين . وتقدم المحافظ واجب العزاء في شهداء حادث الإقليمي بكفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف ، حيث تقدم صفوف متلقي العزاء بالسرادق الجماعي المقام بالقرية. حضر العزاء السكرتير العام للمحافظة عبدالله الديب ، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، وجمع غفير من أهالي القرية والشخصيات العامة.

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

عن حادث أشمون.. وزير العمل: يتم صرف التعويض بصرف النظر عن تسجيل الضحايا بقاعدة البيانات

علق محمد جبر، وزير العمل، في معرض حديثه عن حادثة الطريق الإقليمي بأشمون، والتي راح ضحيتها 18 فتاة، بعضهن من القصر ويندرجن تحت فئة العمالة غير المنتظمة، قائلاً:"العمالة غير المنتظمة محل اهتمام كبير من الرئيس السيسي، ولدينا صندوقان يضعان ضوابط للحماية، وفي حالات الوفاة لا يُنظر إلى كون الحالة مسجلة في الصندوق من عدمها، ويتم صرف التعويضات في حينها وحتى لو كانت في كثير من الحالات غير مسجلة." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية اون: أن الرئيس السيسي في عيد العمال أصدر تعليماته بأن تكون المنحة لجميع الوفيات في العمالة غير المنتظمة، وكانت في السابق قاصرة على الحوادث فقط." وعن حجم العمالة غير المنتظمة، علق قائلاً: "المسجل مليون و200 ألف على قاعدة البيانات، ولكن في حوادث الطرق وغيرها من الحوادث يتم تقديم يد العون بغض النظر عن كون العامل مسجلاً أو غير مسجل على قاعدة البيانات." وأردف: "عمالة التراحيل هي عمالة غير مسجلة، لأنهم ليس لديهم مقاول يضمن لهم الحماية الاجتماعية." وعن التقديرات للعمالة غير المسجلة قال: "تقديري الشخصي، في حدود لا تقل عن ضعفين أو ثلاثة من الرقم المسجل على قاعدة البيانات، البالغ حتى الآن مليون و200 ألف." وقال: "العمالة مقسمة إلى جزئين: جزء أقل من 14 سنة، وهذا مجرم وفقًا للقانون حتى في الأعمال الزراعية، ولا يجوز عملهولكن قد لا يكون ذلك مطبقًا على أرض الواقع." وسألته الحديدي: "يعني مش رايح ورشة نجارة أو حدادة، لكنه رايح الغيط مع أبوه أو أعمامه وهو عمل زراعي؟ هل هذا مجرم " فأجاب: "منظمة العمل الدولية، ونحن منضمون لهذه الاتفاقية التي تجرّم عمل الأطفال في كل الأعمال والقطاعات." وواصل: "فيه عادات وتقاليد تخص العمل في الحقول، لكن الأصل أن عمل الأطفال مجرم لمن هو دون 14 سنة، ومن فوق هذا العمر يمكنه الخضوع لفترة تدريب محددة بشروط، على ألا يتعرض لأعمال خطرة أو ملوثات، ويجب أن يكون هناك مشرف على السلامة المهنية، ويحصل الطفل على مقابل مناسب." وأكد أن مدير المديرية التابعة لوزارة العمل، موجود حاليًا هناك ويجمع البيانات، وفي حال حدوث خطأ في المنشآت سيتم اتخاذ ما يلزم، مشددًا على أن الوقت الراهن هو فترة جمع البيانات لصرف التعويضات.