برنامج «جودة الحياة» يساهم في الناتج المحلي السعودي بـ19.8 مليار دولار
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برنامج «جودة الحياة» في عام 2018 بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، بهدف «تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة؛ لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية».
ووفق تقرير حديث صادر عن برنامج «جودة الحياة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد وصل الاستثمار غير الحكومي إلى نحو 21.6 مليار ريال، وأسهم «البرنامج» في توفير أكثر من 368 ألف وظيفة في قطاعات تمس حياة الأفراد مباشرة.
كما شهدت قطاعات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والترفيه والهوايات، والتصميم الحضري، نمواً لافتاً في الفعاليات والبنية التحتية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب ارتفاع نسبة المحتوى المحلي إلى 39 في المائة.
وتناول التقرير أبرز محاور التقدم المحققة خلال العام الماضي، التي شملت توثيق قصص الأثر المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في الاقتصادي الإبداعي، وقياس جودة الحياة من منظور المستفيد، وتعزيز الحوكمة والممكنات الرقمية، مع تسليط الضوء على تكامل الأدوار بين البرنامج والجهات التنفيذية. ويمضي البرنامج بخطى واثقة نحو آفاق جديدة من التمكين والتميز، مرتكزاً على رؤية جوهرها الحياة الرفيعة لكل إنسان، ويكرس جهوده لبناء بيئة مزدهرة تحتضن الإمكانات وتلهم المستقبل، من خلال تعميق الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز استدامة المبادرة، ودعم المواهب الوطنية والمحتوى المحلي.
وهو يواصل تطوير التجربة الحضرية وتكامل الخدمات، مستفيداً من البيانات والرقمنة لرفع الكفاءة وتوسيع نطاق الأثر بما يخدم الفرد والمجتمع.
ويعتمد «البرنامج» في تحقيق أهدافه على مبدأ التكامل والترابط بين المبادرات، حيث تُنفذ المشروعات بالشراكة مع الجهات التنفيذية، وفق نهج منسق يعزز الأثر ويضاعف الجدوى.
وتشهد المملكة نقلات نوعية في مختلف مجالات جودة الحياة، مما يعكس التزامها توفير بيئة متكاملة تعزز رفاهة الفرد والمجتمع، فمن خلال تطوير البنية التحتية المتطورة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم حلول سكنية مستدامة، إلى جانب تنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية، تمضي البلاد بخطى ثابتة نحو تحقيق أعلى معايير جودة الحياة انسجاماً مع «رؤية 2030».
ويأتي برنامج «جودة الحياة» بوصفه من الركائز الأساسية للمنظومة في المملكة، حيث يعمل على تحسين المشهد الحضري، وتمكين قطاعات جودة الحياة الناشئة مثل الثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، والهوايات، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، ليسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز جاذبية المملكة بوصفها وجهة عالمية للحياة والعمل.
يذكر أن برنامج «جودة الحياة» يعمل مع كثير من الجهات الحكومية، ويُطلق عليها اصطلاحاً «الجهات التنفيذية»، ويبلغ عددها 23 جهة شريكة في تحقيق أهداف البرنامج من خلال تنفيذ 173 مبادرة، وقياس أداء 42 مؤشراً استراتيجياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 14 دقائق
- صحيفة سبق
رتال تطلق مشروع "نساج لازورد" بالشراكة مع NHC لتطوير 1064 فيلا في الخبر
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن إطلاق مشروع "نساج لازورد" بالشراكة مع NHC، ضمن شراكة تطوير مشترك تهدف إلى إنشاء مجتمع سكني متكامل يضم 1,064فيلا سكنية، موزعة على6 نماذج متنوعة، وذلك جنوب مدينة الخبر، على مساحة تصل إلى ما يقارب 314,000 متر مربع. ويعكس هذا المشروع التزام الطرفين بدعم مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين وتعزيز جودة الحياة. يقع المشروع بضاحية لازورد التي توفر مرافق متكاملة من مدارس ومساجد وخدمات صحية وتجارية مع مساحات خضراء واسعة تزيد عن 770 ألف متر مربع لتوفير بيئة طبيعية معمارية تتناغم فيها تفاصيل الحياة اليومية مع جمال الطبيعة. ويمثل مشروع "نساج لازورد" نموذجًا حديثًا للإسكان الميسر عالي الجودة، صُمم لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن بيئة سكنية تجمع بين العصرية والرقي والهدوء، في موقع استراتيجي قريب من أبرز معالم مدينة الخبر مثل جسر الملك فهد وكورنيش الخبر والشواطئ والمنتجعات الجنوبية، إضافة إلى قربه من شرايين الطرق الحيوية مثل طريق الخالدية، مما يمنح المشروع ميزة تنافسية ويعزز فرصه السوقية. كما تتولى شركة نساج، التابعة لمجموعة رتال، دور الاستشاري الإداري للمشروع. وأكد عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، أن إطلاق مشروع "نساج لازورد" بالشراكة مع NHC يجسد التزام رتال بدورها الريادي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة تتمتع بأعلى معايير الجودة، وتوفر بيئة عصرية تلائم احتياجات الأسرة السعودية. وأضاف أن المشروع يعكس قدرة رتال على ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى مشاريع واقعية تسهم في رفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وخلق قيمة مضافة للسوق العقاري. وأشار البريكان إلى أن الموقع الاستراتيجي للمشروع في مدينة الخبر، إلى جانب التصميم المعماري الحديث، يجعلان من "نساج لازورد" علامة فارقة في مشاريع الإسكان الميسر ذات الطابع الحضري المتطور. ويعكس تصميم المشروع توجهًا عمرانيًا معاصرًا يواكب تطلعات الأسر السعودية، حيث ترتكز الرؤية التطويرية على إنشاء مبانٍ أنيقة ومتينة وقابلة للتكيّف مع مختلف الاحتياجات، مع التركيز على تعزيز الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، وإبراز المسطحات الخضراء بوصفها عنصرًا أصيلًا من التجربة السكنية. ويمثل المشروع امتدادًا لرؤية رتال في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنين نحو مستقبل حضري متكامل
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
شراكة بين «القدية» و«أديرا» التابعة لـ«السيادي» السعودي لتشغيل مجموعة من الفنادق
أعلنت شركة «القدية للاستثمار» السعودية شراكةً استراتيجية مع «أديرا للضيافة»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، في خطوة ستتولى بموجبها «أديرا» تشغيل مجموعة من الفنادق بمدينة القدية، العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة. ووفق بيان من الشركة، فإن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم نموذج جديد في إدارة وتشغيل الفنادق، يتجاوز الأساليب التقليدية، ويعزز الهوية السعودية في تجارب الضيافة؛ بما يتماشى ومستهدفات «رؤية 2030» التي تسعى إلى تطوير قطاع السياحة والضيافة بوصفه محركاً رئيساً لتنويع الاقتصاد. وأكد العضو المنتدب لشركة «القدية للاستثمار»، عبد الله الداود، أن هذه الشراكة تعكس التزام «القدية» بتقديم تجارب استثنائية قائمة على التميّز والجودة والهوية السعودية، مشيراً إلى أن «أديرا» تُعد شريكاً مثالياً لتجسيد رؤيتها في مجال الضيافة على أرض الواقع، وقال: «نحن نستثمر في شركة وطنية رائدة صُممت خصيصاً لتقديم ضيافة سعودية أصيلة على نطاق واسع». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أديرا»، ستيفان ليزر: «هذه الشراكة تمثل بداية المسار الحقيقي لما أنشئت (أديرا) من أجله، وهو دعم مسار الضيافة الطموح في المملكة من خلال علامات حيوية تنبض بالثقافة السعودية الأصيلة، ونحن لا ندير فنادق فقط، بل نُظهر للعالم المعنى الحقيقي للضيافة السعودية». وتضمّنت هذه الشراكة إعلان «أديرا» عن مجموعتها من العلامات الفندقية السعودية الأصيلة، التي تشمل: «علياء: علامة سعودية فاخرة بمعايير راقية»، و«سما: تجربة حياة عصرية نابضة بالحياة من فئة الخمسة نجوم»، و«نور: مفهوم فندقي عملي وفعّال ضمن فئة السوق المتوسطة». وصُممت هذه العلامات لتواكب روح التحول، وتضع معايير جديدة متجذرة في الثقافة السعودية، مدفوعة بتصاميم عصرية، ومهيأة لجذب الاهتمام العالمي. اللافت أن أسماء «علياء»، و«سما»، و«نور» مستوحاة من كلمات النشيد الوطني السعودي؛ مما يضفي على هوية «أديرا» بعداً ثقافياً أعمق. وتعزز هذه الشراكة التكامل الاستراتيجي تحت مظلة «صندوق الاستثمارات العامة»، وتمهد الطريق نحو تطوير بنية تحتية سياحية متكاملة في مدينة القدية، التي تستعد لاستقبال ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما ستحتويه من وجهات عالمية المستوى، مثل: «سكس فلاقز مدينة القدية» و«أكواريبيا»، أكبر متنزه مائي في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
إجراءات تعسفية تستهدف تجار الأدوات الكهربائية في صنعاء
ضمن سياسة التضييق الاقتصادي التي تنتهجها الجماعة الحوثية، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن حملة استهداف ممنهجة ضد العاملين في قطاع تجارة الأدوات الكهربائية والطاقة المتجددة، بهدف فرض سيطرة مطلقة عليه، وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لعمليات الجماعة العسكرية، والقيادات التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الجماعة في فرض قيود مشددة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، ما فاقم من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء، وزاد من حدة الانكماش الاقتصادي، والانهيار المعيشي في البلاد. وبحسب ما أفادت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أدرجت الجماعة المئات من تجار المواد الكهربائية والطاقة النظيفة ضمن ما سمته «قائمة سوداء»، بذريعة مخالفة شروط ومواصفات استيراد الأدوات الكهربائية التي وضعتها هيئتها الخاصة للمواصفات والمقاييس. مؤسسة الكهرباء في صنعاء تحولت إلى شركة خاصة بالحوثيين لجني الأرباح (إكس) وشملت القائمة تجاراً من صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، ما ينذر بموجة جديدة من التضييق المالي والابتزاز المنظم. وترافقت هذه الخطوة مع شن الجماعة حملات ميدانية طالت العديد من المحال التجارية الخاصة ببيع الأدوات الكهربائية، حيث تم إغلاق عدد منها ومصادرة بضائعها، فضلاً عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق بعض أصحاب المحال، وفق شهود وسكان محليين. وتهدف الإجراءات الحوثية وفق مراقبين اقتصاديين إلى احتكار قطاع تجارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال «تطفيش» التجار المستقلين، وإحلال عناصر موالية للجماعة مكانهم. ويُعد هذا القطاع من أبرز مصادر الدخل البديلة التي لجأ إليها اليمنيون خلال سنوات الحرب والانهيار العام في خدمات الكهرباء الحكومية. وكانت الجماعة أعلنت مؤخراً تأسيس مركز جديد تحت مسمى «مركز الكهرباء والطاقة المتجددة»، وألزمت جميع التجار بإجراء فحوصات على المواد المستوردة عبر هذا المركز قبل تسويقها في الأسواق، مع فرض رسوم باهظة مقابل تلك الخدمات التي يشكك كثيرون في أهليتها، ومطابقتها للمعايير الدولية. عناصر حوثيون يستولون على مولد كهربائي في صنعاء (إعلام حوثي) ويؤكد عاملون في القطاع أن المركز لا يمتلك أجهزة فحص حديثة، ولا يقدم أي خدمات فنية فعلية، بل تم إنشاؤه فقط على أنه مصدر جباية إضافي لتمويل الجماعة. وضمن مساعيها لتشديد القبضة على السوق، فرضت الجماعة شرطاً جديداً للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، يتمثل في حصول العاملين في الشركات والمحلات التجارية على «شهادات تطوير مهارات» من المركز نفسه. وهددت بإغلاق المحلات وسحب التراخيص واعتقال المخالفين حال عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة. ويقول أحد التجار في صنعاء، ويدعى «عصام»: «نعمل منذ سنوات في هذا المجال، ونلتزم بالمواصفات القياسية وجودة المعدات، لكن ما يفرضه الحوثيون اليوم هو وسيلة لابتزازنا، ودفعنا للمغادرة، لفتح المجال أمام تجار موالين لهم». وأضاف: «الدورات التي يفرضونها لا علاقة لها بالكهرباء أو الطاقة، بل هي مجرد وسيلة دعائية، وتجنيد فكري طائفي». وبينما يواصل الحوثيون سياساتهم القمعية ضد القطاع الخاص، تلتزم الغرف التجارية ومؤسسات رجال الأعمال في صنعاء الصمت، خوفاً من الانتقام والمساءلة، وهو ما دفع مئات التجار في الآونة الأخيرة إلى تصفية أعمالهم، أو الهجرة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو خارج البلاد. وتقول المصادر إن الاستمرار في هذه الإجراءات يهدد بانهيار كامل للقطاع الخاص، ويقوّض أي فرصة لتعافي الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً في ظل غياب أي آلية قانونية أو رقابية حقيقية تكفل حماية مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء. وسبق أن شنت الجماعة الحوثية حملات مشابهة ضد قطاعات تجارية مختلفة، أبرزها تجارة المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، والاتصالات، وقطاع التعليم الخاص، حيث تهدف إلى السيطرة الكاملة على الاقتصاد من خلال وسائل قسرية تشمل الجباية والتهديد والاعتقالات. عنصر حوثي أثناء تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي) ويرى مراقبون أن استمرار الجماعة في مثل هذه السياسات لن يؤدي سوى إلى مزيد من الشلل في السوق المحلية، خصوصاً مع تصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب الرواتب وانعدام فرص العمل. كما يحذر اقتصاديون من خطورة تحوّل هذه الإجراءات إلى نهج دائم لتصفية القطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد موجه تحت سيطرة أمنية مباشرة، ما يُنذر بمزيد من الانهيار المؤسساتي، ويعزز هيمنة الاقتصاد الموازي الذي تستخدمه الجماعة في تمويل حربها. ويؤكد العديد من التجار، خصوصاً في قطاع الكهرباء والطاقة، أن إجراءات الحوثيين لا علاقة لها بحماية المستهلك أو تحسين جودة المواد، وإنما تُستخدم وسيلة لتجريف السوق من العاملين الحقيقيين واستبدال شبكات تابعة للجماعة بهم.
