أمير القصيم يدشّن مشاريع تنموية وبلدية في محافظة البكيرية بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون ينقذ مجلس الوزراء ويمهد لحصرية السلاح بيد الدولة

لن يجد «حزب الله» من خيار سوى الاصطفاف وراء خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، وهو يستعد لمناقشة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يتصدره البحث ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، وبالتالي ما ينطبق عليه ينسحب على خصومه الوزراء، الذين يُفترض بهم التعاطي بإيجابية وواقعية مع البنود التي أوردها عون في خطابه، والتي تشكل قاعدة للنقاش المؤدي إلى حسم موقف الحكومة باستكمال تطبيق ما تعهّدت به في بيانها الوزاري بحصر السلاح بيد الدولة وبوقف الأعمال العدائية. فخطاب عون في الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش اللبناني، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، كان بمثابة خطاب «القسم الثاني» لجهة رؤيته حول تطبيق ما قاله في خطابه الأول أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً للجمهورية، وشكَّل خريطة الطريق لضبط إيقاع النقاش حول البنود الساخنة المُدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، ورسم الخطوط العريضة للموقف اللبناني من الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي توم برّاك لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق وقف إطلاق النار، وبالتالي سيكون حاضراً بامتياز على طاولة البحث، وصولاً لاتخاذ موقف موحد. عون في ذكرى شهداء الجيش: معاً نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج ولا بسلاح ولا بمحور (الرئاسة اللبنانية) في هذا السياق، تتعامل القوى السياسية مع خطاب الرئيس عون على أنه أدى إلى تنفيس الاحتقان الذي بدأ يحاصر الجلسة وأسهم في إنقاذها، وأسقط الرهان على إقحامها في اشتباك سياسي غير مسبوق بعد أن سحب فتيل تفجيرها، وتؤكد بأنه لن يكون في وسع الوزراء بعد الآن المزايدة عليه أو حشره؛ لأن خطابه يمكن اعتماده أساساً للبيان الذي سيصدر عن الحكومة في نهاية الجلسة، خصوصاً وأن عون تحدث عن تنفيذ بنود الرد الذي أعدَّه الرؤساء الثلاثة على الوسيط الأميركي على مراحل، على نحوٍ يقطع الطريق على من يطالب فوراً بوضع جدول زمني لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، من دون أن تتوافر الضمانات لتوقِف إسرائيل أعمالها العدائية ضد لبنان. وترى المصادر نفسها أن ترتيب البنود لتنفيذ الاتفاق، كما ورد في خطاب عون، بدءاً بوقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومروراً بانسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى، وانتهاءً ببسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، وسحب سلاح القوى المسلحة، ومن ضمنها «حزب الله» وتسليمه إلى الجيش، سيؤدي إلى حشر الحزب الذي يصعب على ممثليه في الحكومة المطالبة بتعديل الترتيب الذي أعدَّه عون أو طلب إدخال إضافات عليه. من اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية) وتؤكد بأن عون في خطابه وضع القوى السياسية، من خلال وزرائها في الحكومة، أمام مسؤولياتها بضرورة التوصل إلى مقاربة موحدة تتعلق بحصرية السلاح، بعيداً عن المزايدات الشعبوية وتبادل الاتهامات وتسجيل المواقف، وتقول إنه أنقذ «حزب الله» من الإحراج بإدراجه بندَي وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل أولويةً، وهذا ما ركّز عليه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إضافة إلى طمأنته بأن سلاحه، كما قال في خطابه، لن يسلّم لإسرائيل وإنما للجيش اللبناني. وتتوقف أمام قول قاسم بأن الدولة أصبحت مسؤولة عن التصدي للعدوان ومواجهته، ونحن لم نعد مسؤولين، وتسأل هل من جدوى، في ضوء كلامه هذا، لتبرير احتفاظه بسلاحه الذي لم يعد له من دور بتصديه لإسرائيل، رغم أنه لم يفته التذكير بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي أضاف إليها ثلاثية «التحرير والسيادة والاستقلال» في مقابل الوصاية والاحتلال والاستعباد؟ وتقول إن قاسم في خطابه، لم يبادر إلى رفع سقفه السياسي لتمرير رسالة تسبق انعقاد الجلسة، وكأنه أراد التموضع خلف الرد الرئاسي على برّاك، والوقوف إلى جانب خيار الدولة الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب على خلفية أن سلاح الحزب أُخرج من المواجهة بعد أن فقد دوره في الإقليم، إضافة إلى أن ميزان القوى في الحكومة انتزَعَ منه الثلث المعطل، ويبقى رهانه على دور الأخ الأكبر، أي رئيس المجلس النيابي نبيه بري؛ لإخراجه من الحصار السياسي المفروض عليه بانخراطه في مشروع الدولة. وتؤكد بأن جُل ما طالب به قاسم الحصول على ضمانات لوقف العدوان، وهذا ما تبنّاه الرؤساء في ردهم على برّاك. لذلك؛ تشكل جلسة مجلس الوزراء محطة أولى على طريق حصر السلاح بيد الدولة، على أمل أن يؤدي الالتزام بها إلى تعبيد الطريق أمام وضع جدول زمني لتطبيقه على مراحل، شرط أن تحظى خريطة الطريق التي رسمها عون في خطابه، وهي نسخة طبق الأصل عن رد الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي، باحتضان عربي ودولي من شأنه أن يرفع الضغوط على لبنان لإلزامه فوراً بتطبيق حصرية السلاح وبجدول زمني في هذا الخصوص. وعليه، فإن الأجواء التي يُفترض أن تسود الجلسة الحكومية بعد خطاب عون، غير تلك التي كانت قائمة وتُنذر بانقسام الحكومة شطرين يصعب استيعابهما والسيطرة عليهما، وبالتالي لا يمكن التنكر، كما تقول المصادر السياسية، لدور عون في تأمين شبكة الأمان لحماية الحكومة ووضعها على سكة الاستعداد للاستجابة للإجماع الدولي لحصر السلاح بيد الدولة بلا أي شريك. فخطاب عون أحدث بوادر ارتياح عربي ودولي وصلت أصداؤه إلى بعبدا، على أمل ترقب ردود الفعل الرسمية، أكانت عربية أو دولية، وبالأخص من الجانب الأميركي؛ لأن الأنظار مشدودة الآن لمعرفة رد فعل برّاك، بصفته الوسيط المكلف من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل بين لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701؛ لما سيكون لرده من دفع للانتقال للمرحلة التطبيقية لحصر السلاح برافعة متعددة الجنسيات.

الرياضية

منذ ساعة واحدة

• الرياضية

الاتحاد.. الحائلي ينسحب وسندي ينتظر التزكية

أغلق باب الترشُّح لرئاسة وعضوية المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد، الخميس، بتقدم قائمة واحدة للانتخابات، يقودها فهد سندي، فيما انسحبت أخرى يتزعَّمها منافسه أنمار الحائلي خلال اللحظات الأخيرة. ويأتي دخول سندي الانتخابات تأكيدًا لما نشرته «الرياضية» في وقت سابق حول نيّته الترشّح لرئاسة النادي الجدّاوي. ورفع أعضاء القائمة ملفاتهم رسميًا إلى اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للترشُّح، قبل انتهاء المدّة المحدَّدة لتقديم الطلبات عند الـ 04:00 عصرًا. ويعوِّل سندي على قائمة تضم برفقته 8 أسماء من تخصُّصات مختلفة، هم الدكتور فيصل باشا، والمهندس عبد القادر العمودي، وعبد الإله فقيه، والمهندس إبراهيم القرشي، وسماهر الشلالي، والدكتور عماد سالم، وعمر بغلف، والمحامية سفانة دحلان. ويُنتظر تولي القائمة إدارة النادي عن طريق تزكيتها عبر الجمعية العمومية، المزمع انعقادها 13 أغسطس المقبل، وفق الجدول الزمني لانتخابات المؤسسات غير الربحية لأندية الشركات الأربعة الاتحاد، والأهلي، والهلال، والنصر. وخلت الساحة لسندي بعد إعلان أنمار الحائلي، عبر حسابه في منصة «إكس»، انسحابه من السباق الانتخابي، لتوحيد الأصوات وتجنبًا للانقسام و«بعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء، ودراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي». وأصدر الحائلي بيانًا قبل إغلاق باب الترشح بنحو ساعة واحدة كتب فيه: «جماهير نادي الاتحاد الوفية أعضاء الجمعية العمومية الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بحمد الله وبعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء ونظرًا للظروف الحالية التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين الطموح والمصلحة العامة وبكل تقدير واحترام لمسؤولية خدمة هذا الكيان العظيم قررت الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، بعد دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي». وأضاف: «لم يكن القرار سهلًا، لكنه نابع من قناعة راسخة بأن قوة الاتحاد في وحدته، وأن التنافس يجب ألا يكون سببًا في انقسام مدرج الذهب. نادينا اليوم يحتاج إلى الاستقرار والدعم، أكثر من حاجته إلى صراع مناصب أو مسميات». وتابع: «أودّ أن أوكد أن انسحابي لا يعني تراجعًا بل هو موقف وتقدير وإيمان بأن الأسماء تذهب لكن الاتحاد باق برجاله وجماهيره.. كما لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة الربحية بقيادة أخي عبد الله الحسيني على ثقتهم وتعاونهم، وكذلك لأعضاء الجمعية غير الربحية الكرام الذين تربطني ببعضهم علاقات شخصية وصداقات أعتز بها». وأردف: «أبارك لأخي فهد سندي ولكل المرشحين، وأسأل الله أن يوفّق من يقع عليه اختيار الجمعية العمومية والشركة لخدمة الاتحاد بما يستحقه». وخصّص جزءًا من بيانه لشكر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أبان فيه: «كما أتقدم بشكر خاص للكابتن كريم بنزيما على دعمه وثقته الكبيرة بي وبقدرتي على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات وأؤكد أنني سأظل داعمًا له ولزملائه اللاعبين ولكل العاملين في النادي فهم جزء أساسي في مستقبل الاتحاد». واختتم البيان برسالة شكر ووعد: «شكرًا لكل من وقف معي وساندني. أعضاء مجلس إداراتي جماهيرنا الوفية سأبقى دومًا قريبًا من هذا الكيان داعمًا، وفيًا، ومحبًا، فلنتحد من أجل الاتحاد». وكان الحائلي أعلن سلفًا نيته الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، على رأس قائمة تضم أحمد كعكي وممدوح الحربي وفيصل التركي وآخرين، قبل انسحابه. وحال تنصيب سندي على رأس المؤسسة غير الربحية، سيحتاج إلى تسديد 40 مليون ريال، لضمان تسميته رئيسًا لشركة نادي الاتحاد، أو انتظار ترشيحه من قبل الجمعية العامة لها. وبات هذا الشرط واجبًا وفق تنظيمات جديدة لرئاسة شركات الأندية الأربعة كشفت «الرياضية» عن صدورها عبر خبر نشرته في 20 يوليو الجاري.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون و«حزب الله»: اتفاق على المبدأ... وخلاف حول «الطريقة والتوقيت»

يبذل الرئيس اللبناني جوزيف عون جهوداً للتجاوب مع المطالب الدولية بالإسراع بإنجاز مهمة تسليم السلاح شمالي الليطاني لتجنيب البلد جولة جديدة من الحرب، لكنه «يتجنب الخطاب الحاد بوجه (الحزب) كما سياسة الفرض، ولا يزال يحاول التوصل معه إلى تفاهمات تجنب البلد اقتتالاً داخلياً وحرباً أهلية»، بحسب ما تقول مصادر مواكبة لعلاقة الطرفين، متحدثة عن «توازنات دقيقة جداً تحكم هذه العلاقة منذ قرار «الحزب» التصويت لعون في جلسة الانتخابات الرئاسية بعدما كان يدعم لوقت طويل ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية». المبعوث الأميركي توم براك خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في 21 يوليو (الرئاسة اللبنانية) ورغم أن الطرفين راهناً قد اتفقا على التعديلات للورقة الأميركية التي أودعها عون للمبعوث الأميركي، توم براك، فإنهما يختلفان على ما يبدو على طريقة وتوقيت تنفيذ البنود، خاصة في ظل رفض الحزب مجرد النقاش بتسليم السلاح شمالي الليطاني قبل تنفيذ كل شروطه بمقابل تعنت إسرائيل واعتبارها أنه قبل حصر السلاح بالكامل بيد الدولة لن تقوم بأي خطوة في مجال وقف اعتداءاتها أو الانسحاب من الأراضي المحتلة. وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن مفاوضات ونقاشات مباشرة وغير مباشرة تحصل بين «حزب الله» والرئيس عون بملف حصرية السلاح، وينطلق الطرفان لمقاربة الملف مما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، مع ما تضمنه اتفاق وقف النار باعتبار أن الحزب أعلن موافقته عليها كلها. ولا تزال الرئاسة الأولى تحاول استيعاب الحزب قدر المستطاع، وهي تتجنب أي انتقادات مباشرة للشيخ قاسم بعد مواقفه الأخيرة التي وُصفت بـ«التصعيدية»، ولكنها في الوقت عينه تؤكد أن خطاب عون الأخير ينسجم تماماً مع المسار الذي انطلق بخطاب قسمه. وليس خافياً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يلعب دور الوسيط بين الطرفين بمسعى لتقريب وجهات النظر منطلقاً من علاقته الممتازة بهما. ويستغرب النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، قاسم هاشم، قراءة البعض لخطاب الشيخ قاسم على أنه تصعيدي وينسف إمكانية التلاقي والتوصل لتفاهمات، مشدداً على أن «أي رأي لا يفتح بالضرورة الباب لإشكال إنما يفتح الباب للحوار والنقاش الذي قد يتطلب بعض الوقت». ويشدد هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «أولى الأولويات يفترض أن تكون وضع حد للعدوان المستمر رغم وجود راعيَين دوليين هنا الأميركي والفرنسي، بعدما تبين أن الرهان عليهما كان في غير مكانه، وكان يفترض أن يكون دورهما فاعلاً وضاغطاً، تماما كما دور لجنة الإشراف التي تحولت شكلية»، مضيفاً: «نعرف أن هناك ضغوطاً متزايدة على لبنان، لكن المصلحة العليا يجب أن تحكم بأي موضوع، فلا نتخلى عن مصلحة بلدنا وسيادتنا وكرامتنا تحت أي طرف». ويؤكد قاسم وجود «توافق بين كل المكونات على الالتزام بما ورد بخطاب القسم وبالبيان الوزاري». وعما إذا كان الحزب سيسلم سلاحه في حال الأخذ بالتعديلات التي طالب لبنان الرسمي بإدخالها على الورقة الأميركية، يقول: «عندها سيكون للبحث صلة فالأبواب غير مقفلة». ويصف الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير الذي يطلع عن كثب على موقف «حزب الله»، العلاقة بين الرئيس عون و«حزب الله» بـ«الجيدة»، مؤكداً وجود «تواصل دائم سواء مباشر أو عبر بعض الشخصيات، ونقاش مستمر حول حصرية السلاح وكيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية». ولا يرى قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «تبايناً في الموضوع الأساسي بين الطرفين، فالتعديلات التي تحدث عنها الرئيس عون هي ما يطالب به (حزب الله). قد نكون أمام لهجة مختلفة للطرفين لكن المضمون واحد». ويضيف: «لا شك أنه بات هناك حاجة لبحث مستقبل السلاح، ولكن ذلك يتطلب الظروف المناسبة، وبخاصة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان». أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (أرشيفية - رويترز) وفيما يخشى البعض أن يكون رفع السقوف يمهد لمشكل واقتتال داخلي، يستبعد مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، هذا السيناريو، معتبراً «أننا راهناً في خضم مرحلة وجودية قد تكون أهم مرحلة في تاريخ لبنان الحديث بعد الاستقلال، باعتبار أننا بمحاولة لاسترجاع لبنان دولةً سيدةً، ونعلم تماماً أنها لن تكون مرحلة سهلة ونزهة بين الورود، لكنها نزهة باتت اليوم ممكنة»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنها «مرحلة تتطلب اعتماد لغة صارمة وموقف ثابت، خاصة في ظل الظرف الإقليمي الناضج، كما أن هناك إجماعاً عربياً، والتفافاً لبنانياً بشكل كبير وتغطية دولية».