فتاوى الغضب وأساطير العزلة: قراءة في خطاب داعش الأخير حول القانون الدولي

لم تكن افتتاحية العدد 490 من صحيفة النبأ، الصادرة في 10 أبريل 2025 عن الجهاز الإعلامي لتنظيم داعش، مجرد مادة إخبارية أو تحليلية تناقش زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر. بل جاءت، كالعادة، متخمة بالحمولات الأيديولوجية التي يستثمرها التنظيم لتغليف خطابه بالعقيدة والاصطفاف الديني. فالحدث السياسي العابر يُستخرج من سياقه الواقعي ليُعاد توظيفه ضمن سردية "الصراع الأبدي" بين الإسلام و"الحضارة اليهودية النصرانية"، وهي التسمية التي يعتمدها التنظيم لتأطير العالم في ثنائية صلبة: إيمان مقابل كفر، ومسلم مقابل عدو وجودي.
في هذا الخطاب، لا يُقرأ أي تحرك دبلوماسي أو حدث دولي بمعناه السياسي الواقعي، بل يُعاد تأويله دينيًا لخدمة مشروع العداء الشامل. فتحية عسكرية من حرس الشرف المجري لنتنياهو تُصبح "دليلًا قطعيًا" على تواطؤ أوروبا المسيحية مع إسرائيل اليهودية ضد الإسلام، كما يصوره الخطاب الداعشي. لا مكان هنا لقراءة المصالح الدولية أو التوازنات الجيوسياسية، فكل الوقائع تُضغط في قوالب أيديولوجية جاهزة تُغذّي الخوف، وتعزز ثنائيات العداء، وتُلغي أي إمكانية للفهم أو الحوار أو التمايز داخل المعسكرات.
تكمن خطورة هذا النوع من الخطاب في قدرته على تقديم نفسه كتحليل "ناقد" للواقع السياسي، بينما هو في الحقيقة أداة لتوسيع دائرة الكراهية، وتحويل الغضب المشروع إلى شعور باليأس، ومن ثم دفع المتلقي نحو قبول العنف كخلاص وحيد. فكل المؤسسات الدولية، وكل الوسائل السياسية، وكل أدوات القانون، تُصوَّر على أنها فاشلة، خادعة، بل طاغوتية. والنتيجة: إقناع الجمهور المستهدف بأن الجهاد المسلح ليس فقط خيارًا، بل ضرورة دينية وسياسية لا بديل عنها.
في هذا المقال، سنعمل على تفكيك الافتتاحية من خلال خمسة محاور أساسية: أولها تحليل البنية الثنائية التي يقوم عليها الخطاب، وثانيها توظيف الوقائع السياسية لخدمة الأسطورة الأيديولوجية، وثالثها تفجير المفاهيم وتلغيم الوعي الديني، ورابعها تفكيك الرسائل المضمرة وآليات التحريض غير المباشر، وأخيرًا، تحليل الأثر الثقافي والفكري لهذا الخطاب في تعزيز التطرف داخل المجتمعات الإسلامية. وسنختتم المقال بدعوة إلى مواجهة الخطاب المتطرف ليس فقط بالرد عليه، بل ببناء خطاب بديل يعيد للدين مكانته كقوة للعدل لا للعنف.
خطاب ثنائيات متضخّمة:
يعتمد خطاب تنظيم داعش على بنية لغوية وفكرية تقوم على ثنائيات حادة، تصنع عالماً أخلاقياً بسيطاً ومقسّماً بصرامة: (الإسلام مقابل الكفر)، (المجاهدون مقابل العملاء)، (الشرع مقابل القانون الدولي)، (المؤمنون مقابل المنافقين). هذه البنية لا تعترف بالتدرج أو النسبية أو التعدد في المواقف، بل تقوم على تقسيم صارم لا يسمح بالحياد أو النقاش أو المراجعة. وبهذا، يصبح من يرفض الانضواء تحت رؤية التنظيم، أو يتبنى وجهة نظر مغايرة، أو حتى يناقشها، في خانة "العدو".
ما يميز هذه الثنائيات هو طابعها الحدي، إذ لا تتيح خيارات متعددة أو مساحة للاجتهاد أو المقاربة الوسطية. فهي ثنائيات إقصائية لا تحتمل الرمادي، تملي على المتلقي موقفًا واحدًا: إما أن ترفض القانون الدولي وترفض معه كل المنظومات "الحديثة"، أو تُعدّ من "الطواغيت" أو "أوليائهم". وهذا المنطق هو ما يسميه بعض الباحثين في تحليل الخطاب بـ"الانغلاق الإدراكي"، حيث يُغلق الفضاء الفكري أمام المتلقي ويُختزل العالم في ثنائية صارخة لا فكاك منها.
الغاية من هذه الثنائيات ليست فقط تبسيط الواقع أو تسهيل الفهم، بل هي وسيلة لبناء أيديولوجيا مغلقة تحاصر وعي المتلقي وتمنعه من رؤية الواقع خارج قوالب التنظيم. فحين يُصوّر القانون الدولي مثلاً كضد للشرع، تُصبح أي محاولة للاحتكام إليه نوعًا من الردة أو النفاق، حتى لو كان في مصلحة المسلمين. وهذه الخطورة لا تتعلق فقط بالطرح الديني، بل بكيفية اختطاف الدين وتطويعه لصالح خطاب الغلو والتكفير.
الثنائيات التي يعتمدها التنظيم ليست موجهة فقط ضد خصومه المباشرين من "الكفار" بحسب توصيفه، بل تطال كذلك خصومه في المجال الإسلامي، من مفكرين، وفقهاء، وجماعات إسلامية أخرى، بل وحتى الأنظمة والشعوب الإسلامية التي لا تتبنى خطابه. فكل من لا يقف في خندقه هو بالضرورة "منافق"، و"مرتد"، و"عميل"، و"موالي للطاغوت"، وهي توصيفات تحقيرية تُستخدم لنزع الشرعية الدينية والإنسانية عن المخالف، بما يبرر لاحقًا استهدافه.
واحدة من أبرز الملاحظات على افتتاحية النبأ أنها لا تهاجم القانون الدولي فقط على أساس فشله أو عجزه، بل تصفه صراحة بأنه "جاهلية وكفر"، وتضع محكمة الجنايات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الأممية، في خانة "الطاغوت العالمي". وهذا الاتهام يتجاوز مجرد النقد السياسي ليصل إلى التكفير المؤسس، وهو ما يمهّد لتبرير استهداف تلك المؤسسات أو من يتعاون معها، من أفراد أو دول أو منظمات، تحت بند "محاربة الكفر العالمي".
بهذا البناء الخطابي، يسعى تنظيم داعش إلى حشر أتباعه في معسكر إيماني مغلق، لا يعترف بالحوار أو التفاوض أو حتى المقاربة الفكرية مع الآخر. فمجرد قبول فكرة القانون الدولي، أو التماس العدل من مؤسساته، يُعدّ انحرافًا عقديًا. وهنا، لا يكون النقاش حول فعالية القانون أو محدودياته، بل حول إيمانه أو كفره. وبهذا، يتحول النقاش السياسي أو القانوني إلى معركة عقائدية، يفرض فيها التنظيم سلطته الفكرية والدينية على أتباعه، ويمنع عنهم أدوات التفكير النقدي والتفاعل المدني.
استخدام الوقائع لتغذية الأسطورة:
في خطاب داعش، لا تُعالج الوقائع السياسية بوصفها أحداثًا قابلة للتأويل المتعدد، بل تُنتزع من سياقها وتُعاد صياغتها لتخدم سردية التنظيم الكبرى. فعلى سبيل المثال، تُحوّل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، والاستقبال الرسمي الذي حظي به، إلى "دليل قاطع" على أن القانون الدولي ليس سوى أداة بيد "الصليبيين واليهود"، بحسب توصيف التنظيم. هنا، لا يُطرح الحدث للتحليل أو النقاش، بل يُوظّف كرمز لتأكيد فرضية أيديولوجية مسبقة، هي أن العالم متآمر على المسلمين، وأن كل مؤسسات النظام الدولي مشاركة في هذا التآمر.
بهذا التوظيف الانتقائي، يصبح الحدث السياسي وقودًا لأسطورة كبرى يتبناها التنظيم، مفادها أن المسلمين في حالة حصار عالمي لا مخرج منه إلا بالعنف. ويُقدَّم هذا العنف لا كخيار استراتيجي، بل كقدر إيماني، بوصفه السبيل الوحيد لمواجهة مؤامرة كونية. هذا النوع من التعميم يعفي أتباع التنظيم من التفكير في البدائل، أو فهم تعقيدات المشهد الدولي، أو إدراك وجود تباينات حقيقية داخل السياسات الغربية، وخصوصًا تجاه قضايا مثل فلسطين. فالأسطورة تحتاج إلى عالم مبسّط، صلب، أبيض وأسود، يُبرر اللجوء إلى الجهاد العنيف بوصفه خلاصًا روحيًا وواقعيًا.
اللافت أن الخطاب لا يتجاهل التعقيد الدولي عن جهل، بل يتعمد تغييبه كجزء من هندسة الخطاب. فلو أقرّ التنظيم بوجود انقسامات داخل المجتمعات الغربية، أو بتعدّد المواقف في المؤسسات الدولية، أو بتأثيرات السياسة الداخلية على العلاقات الخارجية، لأضعف بذلك سرديته المركزية. أي اعتراف بالتنوع والتباين يُفكك صورة "العدو المطلق"، ويحول دون بناء حالة الاستقطاب الوجداني بين "أمة التوحيد" و"معسكر الكفر"، التي يعتمد عليها التنظيم لتعبئة أتباعه.
في نهاية المطاف، يقوم هذا الاستخدام البراغماتي للوقائع على اختزال شديد للعالم المعاصر: عالمٌ تُمحى فيه السياسة، وتسقط فيه التحليلات، ويُختصر في مسرحية صراع كوني بين الإيمان والكفر. وهكذا، يُعاد تشكيل وعي المتلقي ليشعر بأنه يعيش فصول "المعركة الأخيرة"، ما يعزز قناعته بأن العنف الجهادي ليس فقط مشروعًا، بل حتميٌّ ومطلوب. وهذا ما يجعل الخطاب الداعشي جذّابًا للبعض، ليس لأنه يقدم تفسيرًا دقيقًا للعالم، بل لأنه يمنح إحساسًا زائفًا باليقين في عالم مضطرب.
تفجير المفاهيم وتلغيم الوعي:
في افتتاحيتها الأخيرة، لا تكتفي دعاية داعش بنقد القانون الدولي كآلية سياسية عاجزة عن إنصاف المظلومين، بل تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك: إدانته بوصفه "كفرًا بواحًا" يستوجب البراءة منه. هذا التحول من النقد إلى التكفير لا يقوم على مناقشة فقهية أو قانونية، بل على إعادة تصنيف المفاهيم المدنية ضمن قاموس عقائدي مغلق. فالقانون – الذي يُفترض أنه أداة تنظيم وضمان للحقوق – يُعاد تقديمه كـ"طاغوت" يناقض الإيمان، بحيث لا يعود الانخراط فيه أو حتى الاستفادة من نتائجه مجرد اجتهاد سياسي، بل انحراف ديني يُوجب الردة.
ما نراه هنا هو ما يسميه منظّرو تحليل الخطاب بـ"تفجير المفاهيم"؛ أي عملية نزع للمعنى المتعارف عليه من الكلمات وإعادة شحنها بدلالات عدوانية أو تكفيرية. في هذا الإطار، لا يُعاد تعريف المفهوم فقط، بل يُحوَّل إلى عبوة أيديولوجية قابلة للانفجار في وعي المتلقي. فالقانون الدولي، بدل أن يُفهم كنظام إجرائي نسبي قابل للتطور، يُعاد تشكيله كرمز صريح للشرك. وهكذا، ينقلب معنى العدالة إلى "خديعة"، والتحكيم إلى "شرك"، والسعي للمرافعة القانونية إلى "موالاة للطواغيت".
اللافت في هذا النوع من الخطاب أن عملية التفجير لا تتوقف عند المفاهيم، بل تمتد إلى إعادة تصنيف الأشخاص. فحتى الإسلاميون الذين يناشدون العدالة الدولية أو يتحركون ضمن فضائها يُجرَّدون من مشروعيتهم الدينية ويُصنَّفون كـ"منافقين" أو "مرتدين". هذه القسوة في التصنيف لا تنبع من اختلاف في الرؤية السياسية، بل من طبيعة خطاب يقوم على احتكار الحقيقة المطلقة، وتجريم كل من لا ينضوي تحت مظلته. إنّه خطاب يرفض التعدد داخل الصف الإسلامي نفسه، ويحوّل الخلاف إلى تخوين، والنقاش إلى إقصاء.
في نهاية المطاف، لا ينتج هذا الخطاب وعيًا نقديًا بقدر ما ينتج وعيًا مُلغّمًا، أي وعيًا يبدو متماسكًا ظاهريًا لكنه مبني على شبكة من المفاهيم المنزوعة من سياقاتها، والمحمّلة بدلالات أيديولوجية مغلقة. وهذا النوع من الوعي لا يقبل التفاوض أو المراجعة، بل يُؤسس لحالة من القطيعة الشاملة مع العالم، حيث تصبح كل المؤسسات كافرة، وكل القوانين شركًا، وكل الاجتهادات السياسية خيانة. وهنا تكمن خطورته الكبرى: أنه لا يدمر المعنى فحسب، بل يزرع في مكانه ألغامًا معرفية قابلة للانفجار في أي لحظة.
الرسائل المضمرة والتحريض غير المباشر:
تتبنّى افتتاحية داعش أسلوبًا يبدو للوهلة الأولى كتحليل سياسي، إذ تنتقد المؤسسات الدولية وتسلّط الضوء على تناقضات القانون الدولي ومواقف الدول الكبرى. غير أن هذا الغلاف التحليلي لا يُخفي الهدف الحقيقي للخطاب: التحريض النفسي والإيديولوجي على رفض أي مسار سلمي أو حل سياسي. فالنص لا يقدم قراءة لتجاوزات النظام العالمي من باب الإصلاح أو المراجعة، بل يستثمر هذه الثغرات لتبرير خيار العنف باعتباره السبيل الوحيد "المتاح"، وكأن التنظيم وحده يمتلك بوصلة النجاة.
من خلال هذا التوجيه غير المباشر، تُقدَّم الحرب بوصفها الخيار الوحيد الباقي أمام المسلمين، بل كخيار إيماني لا بديل عنه. "الجهاد المسلح" لا يُطرح هنا كأداة دفاعية أو ضمن سياق مقاومة مشروعة، بل كقدر لا مفر منه، وكفعل تعبّدي يُطهّر الذات والجماعة من "أدران" السياسة والتفاوض. بهذا، يتحوّل النص من مجرد تعليق على زيارة سياسية إلى دعوة ضمنية للالتحاق بالمشروع القتالي، تحت غطاء من التحليل والانفعال العاطفي.
في إطار هذا التوجيه النفسي، تُدمج أطراف متعددة – كالمجر، أمريكا، اليهود، وأنصار القانون الدولي – في بوتقة واحدة: "معسكر الكفر". لا مجال للتفريق بين الدول أو السياسات أو المواقف المتباينة، فالكل جزء من مؤامرة شاملة تستهدف الإسلام. هذه الرؤية التبسيطية تصنع عالمًا ثنائيًّا مغلقًا: إما أن تكون مع التنظيم، أو مع الأعداء. والهدف من هذا الدمج هو تعزيز الاستقطاب وتغذية "الذهنية الحصرية"، بحيث يُسقط المعنى الرمادي، وتُلغى التعقيدات، ويُهيمن اللونان الأبيض والأسود فقط.
ما ينتج عن هذا الخطاب هو بناء ما يُعرف بـ"ذهنية الحصار"، وهي حالة نفسية يشعر فيها الفرد بأنه محاصر من جميع الجهات، وأن العالم بأسره متآمر ضده، فلا يجد ملاذًا إلا في أحضان التنظيم. في هذه الحالة، يتحول الانتماء إلى الجماعة من قناعة فكرية إلى ضرورة وجودية. يختفي الأمل بالإصلاح أو التغيير السلمي، ويحلّ مكانه وعد خلاصي: الهجرة من "دار الكفر"، والانخراط في "مشروع الأمة" كما تراه داعش. وبهذا، لا يكتفي الخطاب بإقصاء الآخر، بل يُغلق أفق المستقبل، ويزرع القطيعة مع العالم.
أثر الخطاب في تنامي التطرف
لا يتوقف خطاب داعش عند حدود التحريض على "الآخر" الخارجي، بل يتوغّل أعمق في البنية الثقافية والفكرية للمجتمعات الإسلامية نفسها. فالهجوم على القانون الدولي لا يستهدف الغرب فحسب، بل يمتد ليشمل كل من يؤمن بإمكانية الإصلاح أو التغيير السلمي من داخل المنظومة. وبهذا، يتحوّل الخطاب إلى أداة لتفخيخ الوعي، حيث تُصوَّر كل محاولة للتفاعل مع أدوات العصر – كالقانون أو السياسة أو حقوق الإنسان – بوصفها خيانة للدين.
عندما يُشكَّك في فاعلية المؤسسات، ويُخوَّن دعاة العدالة، ويُطعن في نوايا الإسلاميين الإصلاحيين أنفسهم، تنشأ حالة من الشك العام والريبة، تفرغ الساحة من كل بدائل معقولة. في هذا الفراغ، لا يبقى أمام بعض الأفراد إلا التطرّف بوصفه "يقينًا جاهزًا"، يقدّم إجابات بسيطة على أسئلة معقدة، ويمنحهم شعورًا زائفًا بالقوة والانتماء. وهكذا، يغدو الخطاب أداة لاستقطاب العقول والقلوب نحو الراديكالية.
الخطاب لا يهاجم فقط الخصوم، بل يعمل على نزع الشرعية عن أي صوت وسطي أو إصلاحي داخل الحقل الإسلامي. فالداعية الذي يدعو إلى التدرّج، والمفكر الذي يناقش مفهوم الدولة، والناشط الذي يسعى لتغيير الواقع عبر القانون، كلهم يُقدَّمون كـ"منافقين"، أو "عملاء"، أو "مرتدين". هذه الإستراتيجية تُقصي العقلانية، وتغلق باب الاجتهاد، وتمنح الجماعة المتطرفة احتكارًا للحديث باسم الإسلام، في غياب أي منافسة فكرية حقيقية.
في المحصلة، فإن داعش تخوض معركة يتجاوز ميدانها ساحات القتال، إلى ما يمكن تسميته بـ"الحرب على الإدراك". التنظيم يسعى إلى بناء منظومة إدراكية بديلة، يرى من خلالها العالم كله كعدو، والحياة كلها كحالة حرب مستمرة، والدين كمجرد ردة فعل دموية على "مؤامرة كونية". وبهذا، لا يكون التطرف مجرد نتاج للعنف، بل نتيجة مباشرة لإعادة تشكيل العقول وفق منطق الكراهية والحصار، وقطع الطريق على أي أفق للمصالحة مع الذات أو مع العالم.
نحو تفكيك الخطاب لا فقط مواجهته
ليست خطورة افتتاحيات تنظيم داعش في مضمونها الظاهر فقط، بل في بنيتها العميقة التي تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح، وعلى ما تُخفيه أكثر مما تُفصح عنه. فبينما تقدم نفسها كتحليل سياسي أو ديني، فإنها تعمل بصمت على إنتاج خطاب كراهية مقنّع بلغة شرعية. إن المسألة ليست فقط ما يُقال، بل كيف يُقال، ولمَن يُقال، وفي أي سياق يُبث. هذه العناصر مجتمعة تجعل الخطاب أشبه بـ"سلاح ناعم" يراكم تأثيره في وعي الأفراد والجماعات بصمت وفعالية.
الخطاب الذي يبدو في ظاهره غيورًا على الدين ومناصرًا للمظلومين، ما هو في جوهره إلا تسويق لبنية عقلية مغلقة، ترى العالم وفق ثنائية "نحن ضد الجميع". وهذا النمط من الخطاب لا يُقدّم حلاً بقدر ما يُغذّي شعورًا دائمًا بالحصار، ويُلبس مشاعر الغضب والخذلان لباسًا دينيًا. وهنا تكمن الخطورة الأكبر: تحويل التديّن إلى ممر إجباري للعنف، بحيث لا تُفهم النصوص الدينية إلا بوصفها دعوة للقتال، ولا تُفهم المعاناة إلا بوصفها مبررًا للانتقام.
إن الاقتصار على تفنيد الأكاذيب أو كشف التناقضات لا يكفي لمواجهة هذا الخطاب. ما لم يُبنَ وعي بديل، فإن الفراغ سيبقى مهيّأ لعودة سرديات العنف. المطلوب ليس مجرد الرد، بل التأسيس لخطاب جديد يربط القيم الإسلامية العميقة – كالعدل، والرحمة، والكرامة – بالقيم الإنسانية المشتركة، ويعيد تقديم الإسلام بوصفه دين إصلاح لا انتقام، ودين بناء لا هدم. فالمعركة الحقيقية ليست ضد النصوص فقط، بل ضد أنماط الفهم التي أُفرغت من مقاصدها واستُعملت كذخيرة في معارك عبثية.
في النهاية، لا بد من استعادة الدين من براثن التنظيمات المتطرفة، عبر مشروع فكري وروحي يُعيد الاعتبار لفكرة الإصلاح، ويُحيي مفهوم النضال السلمي، ويؤمن بالمواطنة كجسر بين الإيمان والعمل العام. فالإسلام، في جوهره، لا يحتاج إلى قتال ليُثبت وجوده، بل إلى عدالة تُجسّده في حياة الناس. وتفكيك خطاب العنف يبدأ من هذه القناعة: أن الدين ليس هو المشكلة، بل ما صُنع باسمه، وما يُلقَّن للناس بوصفه "الخلاص"، وهو في حقيقته طريق للهلاك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

الذكاء الاصطناعي أكبر تهديد لدولة اسرائيل

رغم ان ادبياتنا المدرسية اوالثقافية اوالفنية عن الإسلام وسيره الرسالة كانتومازالت تشير على ان اليهود اواليهودية هي واحده من اهم قوة التحديالرسالة الاسلامية ايام النبي محمد وصحابته ، ذالك اقرت بقوةتأثيرهم عندما فرضوا انفسهم بمجتمع الجزيرة بقوتهم بالعمل والتجارة وصفاتاخلاقية وثقافية اخرى،واستمر الحالب بقوة بعد النكبة ومازالت، ومع ذالك طلمانتذكر ايام طفولتنا، بقصص شعبية عن تجارب العرب والمسلمين مع شخصياتوتجمعات يهودية في بغداد والمحافظات ،فرغم الغل والكراهية التي تلون لغتهموتجاربهم ضد اليهود عموما واسرائيل خصوصا فانهم لم يستطيعوا ان يخفواحرص وتفوق الشخصية اليهودية بالعمل الخلاق الدؤب ، هذه المدرسةالنموذجية كانت يهودية وتلك المشفى كانت للدكتور اليهودي الفلاني، وهذهالتجارة تعلمنها من اليهود الإعلاني ،والمنطقة العمرانية تلك كان يسكنها اليهودقبل هجرتهم او تهجيرهم ،وهذا الوزارة العرقية تاسست على يد اليهودي الامينالمخلص سين وتلك المؤسسة الثقافية التي أسسها صاد، وحتى نحن الذينترعرعنا بمجتمع محاصر بكراهية اليهود والحرب ضدهم حتى النصر عليهموشطبهم من فلسطين ايام الحزب والثورة ، كنا نشعر بالفخر والامل، بالفخربان هذه البلاد عاشت بها اطياف مختلفه على مدى الالف السنين متسالمةمتعايشه بحكم القانون والنظام ، ومتاملين ،بانه لابد ان ياتي اليوم الذييستطيع به اليهودي وغيره ان يكون بيننا مواطنا او عملا او مستثمرا او حتىزائرا للعراق والعكس ممكن لكل عراقي ان يكون صالح للتعامل معهم ، يسافرليقيم او يعيش او يعمل داخل اسرائيل ، خاصة بعد الاستقرار النسبي الذيصنعته اتفاقية كامب ديفد، وقصص حكم القانون والنظام والعدالة الذي نقلوهلنا زملائنا في كلية القانون من فلسطيني الضفة والأردن في بداية الثمانيناتمن القرن الماضي، ولهذا توقعنا لن يطول الزمن حتى تكون اسرائيل التيجمعت خبرائها وأذكيائها من كل المجتمعات المتفوفة وبدعم من الدول العظمى، ان تكون مفخرتنا الحضارية امام العالم وهي تعيش بيننا سالمة مسلحه لتنويروادارة واستقرار للشرق الأوسط ، ولما اشتعل ارهاب القاعدة واستهداف مصالح الأمريكان بحجة انحيازها لإسرائيل ضد مصالح العرب والمسلمين توقعنا من اسرائيل المتفرجة ان تخففمن ضغوطاتها وتعنتها ضد حقوق من يشاركوها الارض والهواء والماء منالفلسطينيين ، واذا لم تستطيع ان تحررهم ليكونوا لهم دولتهم التي تديرشؤونهم وشجونهم ويتخلصوا من هذا العبء البشري والإداري والمالي والمعنويبالقليل يخففوا من التمييز بالحقوق والواجبات للفلسطينيين وبين مواطنيهماليهود ليستفيدوا من قوة العمل والتجارة معهم ،بالقليل ان يغلبوا دكائهم علىحقدهم الاسود من خلال استعمال الفلسطينيين جسر للعرب والمسلمينبالإضافة إلى قطع الحجة على اكثر من مليار عربي ومسلم– تجير نخبهمالدينية والدنيوية نضالاتهم او جهادهم في سبيل هذه القضية ، وبنفس الوقتيخففوا على داعمهم في الوجود ،الحليف الأمريكي الذي كان ومازال فيمنتهى الاحراج لما تمثله اسرائيل من ركن او هو المسيطر على كل اركان الامنالقومي الأمريكي ، يد يقاتل الارهاب العالمي ويد اخرى يمد اسرائيل بكلالامكانيات العسكرية والمالية والدبلوماسية من اجل حمايتها بما فيها إرباكوضعها العالمي بقيم السلام والأمن وحقوق الإنسان وحكم القانون للحد الذيتتحدى المؤسسات الاممية وتصدر قانون لمعاقبة اعلى محكمة عالمية ساهمتهي بقيمها وبوجودها لحماية الحقوق الادمية والنظام والاستقرار العالمي، ولهذا فان التصعيد الشعبي الأمريكي والعالمي ضد اليهود والحادث بقتلالدبلوماسيين الإسرائيلين امام المتحف اليهودي اليوم الذي تغطيه الماكنةالامريكية المتغابية (معادات السامية) لن تزيد إلا النقمة الامريكية وغيرها ، ونعتقد اعلان الرئيس الامريكي في زيارته الاخيرة للشرق الوسط بجعل دبيهي محطة الذكاء الاصطناعي العالمي في هذا الجزء من الكرة الأرضية وليست اسرائيل التي صرف الأمريكان من اجل وجودها عشرات الترليونات ، ذكرتنا على الفور بحجم خسارات إسرائيل بما سماه نتنياهو سياسة فرضالسلام بقوة استسلام الضحايا مذنبين او ابرياء لإبقاءها على قيد الوجودوالحياة ،

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

ظاهرة ارتفاع أسعار بورصة بطاقة الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

على الجميع اليوم تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في فضح ممارسات الأحزاب السياسية والتي تستغل الإسلام والطائفة والمذهب كغطاء لتحقيق مآربها الانتخابية. هذه الأحزاب وكما فعلت في السابق , تُعدّ الآن خططًا مدروسة لتوظيف المال السياسي وموارد الدولة للترويج لمرشحيها وقوائمها الانتخابية، في محاولة لتكريس الفساد وخداع الناخبين. لذا هناك واجب أخلاقي ووطني على الجميع ، بكل شفافية ونزاهة وكفاءة ، بكشف نقاط الفساد ووضعها أمام الرأي العام لفضح هذه الممارسات المخيبة للآمال. والأهم من ذلك، توعية الناخب بأهمية اختيار صوته الانتخابي بعناية لمن يستحق، ولدعم المرشحين الذين يمتلكون القدرة والنزاهة والكفاءة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وكذلك التنبيه بانه ينبغي على الناخب، حتى في ظل الحاجة الماسة والملحة للمال، أن يرفض بيع بطاقته الانتخابية، لأن هذا الفعل ليس فقط غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والمسؤولية الوطنية وحتى عقيدته الدينية. وفي مشهد يثير الغثيان ويدمي القلب، تتكشف لنا في العراق ظاهرة بيع بطاقات الناخب، تلك الجريمة الأخلاقية التي تنسف أسس الديمقراطية وتحول إرادة الشعب إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى في سوق سوداء للأصوات. مؤخرا ومن خلال البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية الاخبارية التي تتناول في برامجها الحوارية الانتخابات البرلمانية القادمة يؤكد معظمهم بأن أسعار بطاقات الناخب وصلت إلى 150 دولارًا ومع توقعات بارتفاعها إلى 500 دولار خلال الأسابيع القادمة والتي قد تبلغ ذروة اسعارها وقبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 11 نوفمبر 2025، الى مبالغ خيالية تفوق أسعار شرائها في الانتخابات السابقة وحتى قد تتجاوزها , أنها ليست مجرد أرقام ، بل هي وصمة فساد صارخة على جبين النظام الانتخابي والسياسي العراقي، ودليل ساطع لا لبس فيه على ما وصل إليه انحطاط القيم والمثل وتفشي الفساد المالي الانتخابي. إن هذه الظاهرة المدانة ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي خيانة لكل مواطن عراقي يحلم بمستقبل أفضل. بيع بطاقة الناخب ليس سوى صفقة شيطانية يقايض فيها المواطن صوته، الذي هو أمانة ومسؤولية، ليُسلم مصيره ومصير بلده إلى تجار السياسة. هؤلاء الذين يشترون الأصوات ليسوا سوى مافيا احزاب منظمة تستغل عوز و فقر الناس وحاجتهم، لتضمن مقاعد برلمانية تمنحهم حصانة تحولهم إلى أباطرة الفساد، ينهبون ثروات العراق تحت غطاء القانون والحصانة البرلمانية التي تمنح لهم . نواب البرلمان الذين يفترض أن يكونوا ممثلي الشعب وصوت المظلومين، يتحولون إلى تجار أصوات يدفعون مئات الدولارات لشراء كراسيهم. هؤلاء ليس هدفهم خدمة المواطن، بل الإثراء غير المشروع، مستغلين الحصانة البرلمانية كدرع يحميهم من المساءلة. أي ديمقراطية هذه التي تبنى على صفقات مشبوهة؟ وأي شرعية لبرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم بدماء آمال الشعب وفقره؟ إن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لوثت انتخابات سابقة كما في 2014 و 2018، حيث تراوحت أسعار بطاقات الناخب بين 150 ووصلت في ذروتها الى 1500 دولار . حتى المرجعية الدينية، ممثلة بالسيد علي السيستاني، اضطرت في حينها لإصدار فتوى دينية ملزمة تحرم هذه الممارسة عام 2014 ، لكن يبدو أن ضمائر البعض قد ماتت، وأن جشعهم للسلطة والمال قد تجاوز كل الحدود الأخلاقية والدينية ونرى تصعيدًا في هذا العبث السياسي، حيث يتحول المواطن الناخب إلى سلعة في مزاد علني، والبرلمان إلى سوق لتجارة الحصانات من المسائلة القانونية لهم . إن هذا الفساد الانتخابي يهدد أسس الديمقراطية ويرسخ انعدام الثقة بالنظام السياسي. فكيف يمكن لمواطن أن يثق ببرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم؟ وكيف يمكن لنائب دفع مئات من الدولارات لكل صوت أن يخدم الشعب بصدق، بينما هو مدين لجيوبه الخاصة ولمن سانده في هذا المزاد ؟ إن هؤلاء النواب لن يكونوا سوى أدوات لتكريس نفوذ الفساد، يستغلون مناصبهم لتعويض ما أنفقوا ولجمع المزيد من الثروات غير المشروعة، بينما يعاني المواطن العراقي من الفقر وانعدام الخدمات. والأشد إيلامًا هو صمت الجهات المسؤولة وتخاذلها عن مواجهة هذه الظاهرة. أين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ أين القضاء؟ أين الإجراءات الحازمة لمحاسبة من يشترون الأصوات ومن يبيعونها؟ إن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذا العبث، ويجعل من الانتخابات مسرحية هزلية لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن جشع قلة من المتنفذين. إن هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي طعنة في قلب الديمقراطية العراقية. إنها خيانة لتضحيات ملايين العراقيين الذين يحلمون بوطن يحترم إرادتهم. إن بيع بطاقة الناخب هو بيع للضمير، وبيع لمستقبل الأجيال، وبيع للأمل في عراق أفضل. وعلى المواطن العراقي أن يدرك أن صوته ليس سلعة، بل سلاح للتغيير. وعلى الأحزاب والمسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذا العبث، وإلا فإن البرلمان القادم لن يكون سوى نادٍ لتجار الحصانة، يعبثون بمصير العراق وثرواته. هذه الممارسة تشكل تهديدًا حقيقيا لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تعكس بصورة واضحة طرق احتيالية وعمليات نصب واسعة النطاق باستخدام المال السياسي للتأثير على النتائج، مما يعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة مع نسبة المشاركة المنخفضة (41% في انتخابات 2021) والتي كانت بمشاركة فعالة ومؤثرة من قبل التيار الصدري في حينها والذي حصل على 73 مقعدآ , ولكن اليوم ومع الانسحاب التيار الوطني الشيعي الصدري من هذه الانتخابات القادمة فما هو المتوقع من نسبة المشاركة الحقيقية والتي يتوقع ألا تصل بأحسن الأحوال الى 30 % او حتى اقل. لذا فإن ظاهرة بيع بطاقات الناخب هي وصمة فساد واضح وصريح ستبقى و تطبع على جبين العملية السياسية في العراق. إنها ليست مجرد جريمة، بل هي انتحار للديمقراطية وخيانة للشعب. فلنقل لا لهذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة ومسؤولية، لا كسلعة تُباع في سوق النخاسة السياسية. إن العراق يستحق برلمانًا يمثل إرادة شعبه، لا جشع احزاب الاسلام السياسي وتجارة مرشحيهم .

الأنباء العراقية

منذ يوم واحد

• الأنباء العراقية

جهاز المخابرات وتفكيك قيادات الإرهاب

مستشار رئيس الوزراء ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام نجح جهاز المخابرات الوطني العراقي بالعمل على تفكيك أحجية الجماعات الإرهابية وخصوصا تنظيم داعش الإرهابي عبر إلقاء القبض على نساء القيادات العليا في التنظيم الإرهابي داعش ، وهذا ما يعني أنه هنالك معلومات استراتيجية تم الحصول عليها عبر الأسبقية الاستخبارية لجهاز المخابرات الوطني العراقي من أجل تجفيف منابع الإرهاب وتنفيذ الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب واستثمار ذلك في زيادة روابط العلاقات الاستخبارية بين جهاز المخابرات الوطني العراقي والأجهزة المناظرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم . رسالة المقابلة الإعلامية لزوجات البغدادي وبنته والآن حواء الشيشانية هو إنجاز استخباري كبير ودلالة على رسوخ نظرية مكافحة الإرهاب في العراق وسقوط قناع داعش الإرهابي الذي حاول بإيهام أفراده من أجل تجنيدهم في القتال في العراق وسوريا اثناء الموجة الكبرى لحركة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا والعالم . الدعم الكبير الموجه لقواتنا المسلحة العراقية من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني جعل منها سيوفا سريعة لإنهاء رؤس قيادات التنظيم الإرهابي في داعش ، وآخرها كان والي داعش في العراق وسوريا ابو خديجة . كشف أبعاد الفكر المنحرف عبر اعترافات نساء داعش وخصوصا من زوجات القياديات وعدم قدرته على التمويل والتجنيد والقتال والهروب من ساحة إلى ساحة ، وخصوصا وأن افكارهم الدنيوية التي تعترف بها حواء الشيشانية زوجة الإرهابي المقتول ابو خديجة عبدالله مكي مصلح مهدي الرفيعي والي داعش في العراق وسوريا . أن اعترافات هذه النسوة الإرهابيات هو دلالة على اقترداز قواتنا المسلحة العراقية في تحقيق النصر والانتصار على التنظيمات الإرهابية التي توهمت في العراق والعراقيين انها ستجد هنالك فرصة ، لكن التلاحم الشعبي وقدرة قواتنا المسلحة ونضوج تحالفاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي الذي نجح في القضاء على داعش بقيادة القوات المسلحة العراقية وأبطالنا بكل الصنوف للقوات والتشكيلات الوزارة والأجهزة الأمنية . اللقاء حمل رسائل واهية في العقيدة والفكر وخصوصا عن المقاتلين الأجانب وصور انهيار داعش بمراحل تأسيسه وصولا لصعوده حتى انهيار موجته الكبرى في معركة الموصل وكذلك الباغوز . التدقيق الاستخباري للمعلومات وتنميط الأفكار ضرورة وقائية لبيان أسلوب عمل التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا الذي بقى لغزا كبيرا يفكك الآن عبر معلومات التحقيقات الاستخبارية العراقية وكلا حسب عمليات الجمع والتحليل للوزارات والأجهزة الاستخبارية العراقية ، وخصوصا مفصل العمليات الخاصة الخارجية في التنظيم الإرهابي داعش الذي يعد تهديدات كبيرا على الأمن العالمي ، وخصوصا ان الخوف الكبير الذي خيم على ابو خديجة الإرهابي المقتول بعملية مشتركة بين القوات المسلحة العراقية وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي وهو كان يرتدي حزامين وليس حزام من أجل طمس الحقيقة عن التنظيم المهزوم لكن كلمات الأعتراف التي وردت في تحقيقات حواء الشيشانية جعلتهم عراة في المنطق والعقيدة والفكر ويبقى النصر للعراق والعراقيين .