مدير «حدائق الفسطاط»: المسرح الروماني بالمنطقة الاستثمارية مكشوف ويسع 9 آلاف شخص

همس عادل
قال المهندس محمد حلمي مدير مشروع حدائق تلال الفسطاط والمشرف التنفيذي، إنّ المنطقة الاستثمارية في الفسطاط تأتي ضمن مشروع حدائق تلال الفسطاط، موضحا أن هذه المنطقة تطل على بحيرة عين الصيرة، كما يتم تصميم المباني على أكثر من منسوب بحيث تكون كل المباني الموجودة مطلة على البحيرة.
موضوعات مقترحة
وأضاف حلمي، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المشروع عبارة عن 12 مطعما و4 مولات، كما يضم مبنى الأرينا الخاص بالحفلات والمناسبات، إذ يسع حوالي 9 آلاف فرد من ضمنها 500 vip والشخصيات المهمة، مشيرا إلى أن هناك برجا أيقونيا على ارتفاع 5 أمتار مزود بإضاءة ليلية.
وتابع: "فريق تصميم المنطقة الاستثمارية في الفسطاط كان حريصا على موائمة شكل المباني مع القاهرة التاريخية ومصر القديمة حتى يصبح التصميم جزءا من المنطقة ككل، خاصة أن المشروع يعتبر إحياء للقاهرة التاريخية".
ولفت إلى أنّ المسرح الروماني بالمنطقة الاستثمارية مكشوف ويسع 9 آلاف شخص، كما يضم 3 مداخل رئيسية مجهزة بجميع الخدمات.## ## ##

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 24 دقائق

• مصرس

خبير يكشف الهدف من طرح 11 شركة حكومية ببرنامج الطروحات

كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، أهداف الدولة من طرح 11 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، إلى جانب التحديات المرتبطة ب سعر الفائدة وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة. الهدف من برنامج الطروحات الحكوميةوقال الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الهدف الرئيسي من الطروحات الحكومية هو زيادة دخل هذه الشركات وتعظيم الدخل القومي الناتج عنها. موافقات بيروقراطية بشأن ملف الطروحات الحكوميةوأكد أن هناك حاجة لتطوير هذه الشركات والسوق عمومًا، مشيرًا إلى أن إدارة الأنشطة التجارية أصبحت تتسم بالسرعة والمخاطرة، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الإدارة الحكومية التي تتطلب موافقات بيروقراطية متعددة قبل اتخاذ أي قرار. أستاذ قانون تجاري: المدير الحكومي مُقيد بحدود تعاقديةولفت إلي أنه في الأنشطة التجارية يكون الربح مرتبط بسرعة القرار، والقطاع الخاص لديه القدرة على تحمّل المخاطر وتحقيق مكاسب أعلى؛ أما الإدارة الحكومية فهي مُقيدة بقواعد لحماية المال العام من الفساد، مما يُعيق حركة اتخاذ القرار السريع، وهو أمر عالمي وليس قاصرًا على مصر.وأضاف، أن المدير الحكومي مُقيد بحدود تعاقدية، إذ لا يمكن لرئيس شركة حكومية إجراء تعاقدات تتجاوز 5 ملايين جنيه دون الرجوع إلى رئيس الشركة القابضة، الذي بدوره يحتاج إلى موافقة الوزير، ثم رئيس الوزراء إذا زادت القيمة.وأوضح أن الحياة التجارية لا تنتظر هذه الدورات، خاصة عندما يتطلب السوق تدخلًا عاجلًا لتلبية نقص معين في منتج أو خدمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

خبير يكشف الهدف من طرح 11 شركة حكومية ببرنامج الطروحات

كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، أهداف الدولة من طرح 11 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بـ سعر الفائدة وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة. الهدف من برنامج الطروحات الحكومية وقال الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الهدف الرئيسي من الطروحات الحكومية هو زيادة دخل هذه الشركات وتعظيم الدخل القومي الناتج عنها. موافقات بيروقراطية بشأن ملف الطروحات الحكومية وأكد أن هناك حاجة لتطوير هذه الشركات والسوق عمومًا، مشيرًا إلى أن إدارة الأنشطة التجارية أصبحت تتسم بالسرعة والمخاطرة، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الإدارة الحكومية التي تتطلب موافقات بيروقراطية متعددة قبل اتخاذ أي قرار. أستاذ قانون تجاري: المدير الحكومي مُقيد بحدود تعاقدية ولفت إلي أنه في الأنشطة التجارية يكون الربح مرتبط بسرعة القرار، والقطاع الخاص لديه القدرة على تحمّل المخاطر وتحقيق مكاسب أعلى؛ أما الإدارة الحكومية فهي مُقيدة بقواعد لحماية المال العام من الفساد، مما يُعيق حركة اتخاذ القرار السريع، وهو أمر عالمي وليس قاصرًا على مصر. وأضاف، أن المدير الحكومي مُقيد بحدود تعاقدية، إذ لا يمكن لرئيس شركة حكومية إجراء تعاقدات تتجاوز 5 ملايين جنيه دون الرجوع إلى رئيس الشركة القابضة، الذي بدوره يحتاج إلى موافقة الوزير، ثم رئيس الوزراء إذا زادت القيمة. وأوضح أن الحياة التجارية لا تنتظر هذه الدورات، خاصة عندما يتطلب السوق تدخلًا عاجلًا لتلبية نقص معين في منتج أو خدمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 7 ساعات

• فيتو

خبير اقتصادي يكشف عن موعد عودة المناخ الاستثماري العالمي لسابق عهده

توقع الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، أن يعود المناخ الاستثماري العالمي تدريجيًّا إلى سابق عهده بحلول عام 2030، في ظل مراجعات دورية للفائدة وتحركات تدريجية على مستوى البنوك المركزية. مناخ الاستثمار المحفز وشدد الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للجودة مثل ISO، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، موضحًا أن معايير الجودة تُحسن من الكفاءة وتقلل من الهدر وتخفض التكلفة، مما يرفع من إنتاجية المشروع التجاري. سؤال مهم للمستثمر الأجنبي قبل ضح أمواله وأوضح أن اتباع هذه المعايير يُسهّل دخول الشركات في شراكات مع مؤسسات دولية، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح يسأل أولًا عن مدى التزام الشركة المطروحة بمعايير الجودة والاستدامة، قبل التفكير في الاستثمار. أستاذ قانون: الطروحات الحكومية يجب أن يُنظر إليها كفرص استثمارية حقيقية وقال: إن العديد من الدول الأوروبية أصبحت ترفض استيراد منتجات من مصانع لا تلتزم بحقوق العمال أو تلوث البيئة. وأضاف: "هذه المعايير لم تعد رفاهية، بل أصبحت شرطًا أساسيًّا لأي شراكة أو توسع خارجي". وأكد أن هذه الطروحات الحكومية يجب أن يُنظر إليها كفرص استثمارية حقيقية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والمواطن العادي كذلك، شرط أن تكون مصحوبة بالتزام صارم بالمعايير الدولية، مما يفتح المجال لزيادة الصادرات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.