صادرات تونس نحو البرازيل تزيد وتصل قيمتها إلى 137 مليون دينار في 2024

سجّلت مبيعات تونس نحو البرازيل ارتفاعا لتقدّر قيمتها، ب137 مليون دينار سنة 2024 (ما يعادل 71 مليون دولار)، تبعا للإجراءات التحفيزية، التّي أقرتها الحكومة البرازيلية. وأبرز هذه الإجراءات إعفاء 11 منتجا غذائيا من الرسوم الجمركية، من ضمنها زيت الزيتون البكر الممتاز، وفق ما أكّده مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين.
وأبرز بن حسين، خلال المنتدى الاقتصادي التونسي البرازيلي، الذي انتظم امس، الخميس، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ تونس تعد خامس أكبر مزوّد للبرازيل من زيت الزيتون، مع تسجيل نمو في هذه الصادرات، بنسبة 119 بالمائة، خلال العامين الأخيرين، وفق بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات، الجمعة.
وتجدر الإشارة إلى تنوّع صادرات تونس نحو البرازيل إذ تشمل، إلى جانب زيت الزيتون والتمور، الفسفاط ومشتقاته، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى الملابس القطنية وأواني المائدة.
وتشكّل السوق البرازيلية الوجهة الأولى لصادرات تونس نحو دول مجموعة السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور تمثل بلدان أمريكا الجنوبية)، بحجم تبادل فاق 1،5مليار دينار سنة 2024.
وذكر بن حسين بأهمية إعادة إطلاق مفاوضات اتفاق التبادل الحر بين تونس والمركوسور، لما له من أثر في إرساء فضاء تجاري أرحب وأقل كلفة، من شأنه أن يعزز تنافسية المنتجات التونسية ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات الثنائية.
وأبرز المكانة، التي تحظى بها تونس كدولة تصديرية بامتياز، إعتبارا إلى أن التصدير يشكل 46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع قدرتها على النفاذ إلى أكثر من 80 سوقا تضم أكثر من 1،5 مليار مستهلك.
وشمل المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة، بإشراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بين ممثلي المؤسسات التونسية ونظرائهم من البرازيل، وتم بحث فرص التعاون في قطاعات متنوعة كالفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والخدمات الرقمية والصيدلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

متابعة تقدّم مشروع شبكة الكهرباء جنوب-شمال بكندار

تابع كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، خلال زيارة ميدانية إلى منطقة كندار من ولاية سوسة، تقدم أشغال إنجاز مشروع شبكة نقل الكهرباء بين الجنوب والشمال، وفق ما أفادت به وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها. وقد رافق كاتب الدولة في هذه الزيارة كل من والي سوسة، سفيان التنفوري، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، إلى جانب عدد من إطارات الشركة والمقاولات المكلفة بإنجاز المشروع. ويهدف المشروع، الذي تنفّذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتمويل من البنك الدولي بقيمة تناهز 115 مليون دولار، إلى إنشاء محطة تحويل كهربائية بجهد 400/225 كيلوفلط بكندار، تكون مرتبطة بشبكة من الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي (400 و225 كيلوفلط). وأكّد كاتب الدولة بالمناسبة أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجّه الاستراتيجي لتدعيم الشبكة الوطنية للكهرباء، بما يسمح باستيعاب كميات متزايدة من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، إلى جانب دعمه للتبادل الطاقي مع إيطاليا عبر إنجاز خط كهربائي هوائي مزدوج الجهد يربط بين محطة كندار ومحطة التحويل بقرمبالية من ولاية نابل. وأشار إلى أن المشروع سيمكن من تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء، ونقل الطاقة المتجددة المنتجة في الجنوب نحو الشمال، مع إمكانية تصدير هذه الطاقة نحو إيطاليا خلال فصل الشتاء، واستيرادها في الصيف، ما يعزز أمن الطاقة في البلاد ويدعم التنمية الاقتصادية في المناطق التي يعبرها المشروع. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تحسين استقرار إمدادات الكهرباء، وتسهيل تصدير الطاقة المتجددة نحو إيطاليا شتاءً، واستيرادها صيفاً، إضافة إلى دفع التنمية المحلية في المناطق التي يمر بها.

إذاعة قفصة

منذ 2 ساعات

• إذاعة قفصة

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة. واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

بعثة أعمال تضم 20 مؤسسة تشارك في زيارة الى النمسا وفنلندا والدنمارك في ظل تمثيل دبلوماسي تونسي رفيع المستوى - "كوناكت"

تشارك حوالي 20 مؤسسة تونسية متخصصة في الطاقات المتجددة وصناعة الغذاء والتكنولوجيا في بعثة اقتصادية تقودها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" إلى كل من النمسا وفنلندا والدنمارك، من 1 إلى 5 جوان 2025 في ظل تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى. وتأتي هذه البعثة بمناسبة إحياء الذكرى 300 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين تونس والنمسا، وذلك بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي التونسي-النمساوي حول قطاع الطاقات المتجددة يوم 2 جوان 2025 بالعاصمة فيينا، بتنظيم من سفارة تونس في النمسا بالشراكة مع غرفة التجارة العربية النمساوية، وبمشاركة حوالي 60 من أبرز الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الدولية في النمسا، وفق بلاغ نشرته "كوناكتب"، السبت، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك". وستتواصل البعثة بعقد منتديين اقتصاديين ولقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية مرجعية بهلسنكي وكوبنهاغن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إلى فنلندا والدنمارك يومي 3 و4 جوان 2025 ويرافق النفطي، وفد اقتصادي هام، تم تشكيله بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وبالشراكة مع سفارتي تونس بهلسنكي وستوكهولم، والقنصل الشرفي لتونس بكوبنهاغن، إضافة إلى سفارة فنلندا بتونس. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف آفاق جديدة للأعمال، وعرض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها تونس، ودفع المبادلات التجارية والاستثمار مع كل من النمسا وفنلندا والدنمارك. وتعد البعثة الاقتصادية أرضية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتنمية المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والتعليم المهني المتخصص. وتشكل الزيارة مناسبة لعقد لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها من هذه الدول، بحثاً عن فرص للشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا في عدة قطاعات استراتيجية. وستمكن اللقاءات المبرمجة من فتح حوارات مع صناع القرار والخبراء المحليين لاستكشاف سبل التآزر وفرص التصدير والاستثمار، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية والوصول إلى أسواق ذات نسب نمو مرتفعة، حسب "كوناكت". ويتضمن برنامج البعثة سلسلة من الأنشطة، من بينها زيارات ميدانية لمصانع وشركات فنلندية ودنماركية، وتنظيم تظاهرات للتشبيك الاقتصادي مع أبرز الفاعلين في القطاع الخاص في هذه البلدان، إلى جانب جلسات تذوق وترويج للمنتجات التونسية. وتُقام هذه البعثة، التي تُنظم أيضاً بالشراكة مع "بيزنس فنلندا" و"غرفة التجارة التونسية الدنماركية"، بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي التونسي الشمالي التي نُظّمت بتونس في نوفمبر 2024. وتتعاون تونس والنمسا في مجالات حيوية كالفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة، وتبادل الخبرات في تربية الماشية وتثمين الموارد المائية وقد وبلغت صادرات تونس إلى النمسا سنة 2023 حوالي 156.7 مليون دولار، في حين بلغت الواردات حوالي 112.9 مليون دولار، وفق المصدر ذاته. وتتمثل أبرز الصادرات التونسية نحو النمسا في الأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات والملابس الجاهزة، مقابل واردات تشمل الآلات الصناعية، المعدات الطبية، والتجهيزات الإلكترونية. وتشهد علاقات تونس مع فنلندا، استنادا الى بيانات "كوناكت"، تطوراً في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتعليم العالي وقد بلغت صادرات تونس إلى فنلندا نحو 3.2 مليون دولار، بينما بلغت الواردات حوالي 67.2 مليون دولار. وتشير هذه الأرقام الى وجود مكامن إمكانية تعزيز الصادرات التونسية إلى هذه السوق علما وان أهم المبادلات تتمثل المنتجات الفلاحية والتمور ومنتوجات الفسفاط من جهة تونس، مقابل توريد معدات تكنولوجية، أدوات طبية، وخدمات رقمية من الجانب الفنلندي. وتسجل شراكة تونس والدنمارك تقدماً في ميادين الطاقة النظيفة وإدارة النفايات والحوكمة المحلية. وقد صدّرت تونس إلى الدنمارك سنة 2023 ما قيمته 14.2 مليون دولار، واستوردت منها ما قيمته 57.3 مليون دولار علما وان تونس من بين أبرز موردي التمور إلى السوق الدنماركية