بعثة أعمال تضم 20 مؤسسة تشارك في زيارة الى النمسا وفنلندا والدنمارك في ظل تمثيل دبلوماسي تونسي رفيع المستوى - "كوناكت"

تشارك حوالي 20 مؤسسة تونسية متخصصة في الطاقات المتجددة وصناعة الغذاء والتكنولوجيا في بعثة اقتصادية تقودها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" إلى كل من النمسا وفنلندا والدنمارك، من 1 إلى 5 جوان 2025 في ظل تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى.
وتأتي هذه البعثة بمناسبة إحياء الذكرى 300 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين تونس والنمسا، وذلك بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي التونسي-النمساوي حول قطاع الطاقات المتجددة يوم 2 جوان 2025 بالعاصمة فيينا، بتنظيم من سفارة تونس في النمسا بالشراكة مع غرفة التجارة العربية النمساوية، وبمشاركة حوالي 60 من أبرز الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الدولية في النمسا، وفق بلاغ نشرته "كوناكتب"، السبت، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".
وستتواصل البعثة بعقد منتديين اقتصاديين ولقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية مرجعية بهلسنكي وكوبنهاغن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إلى فنلندا والدنمارك يومي 3 و4 جوان 2025
ويرافق النفطي، وفد اقتصادي هام، تم تشكيله بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وبالشراكة مع سفارتي تونس بهلسنكي وستوكهولم، والقنصل الشرفي لتونس بكوبنهاغن، إضافة إلى سفارة فنلندا بتونس.
وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف آفاق جديدة للأعمال، وعرض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها تونس، ودفع المبادلات التجارية والاستثمار مع كل من النمسا وفنلندا والدنمارك.
وتعد البعثة الاقتصادية أرضية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتنمية المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والتعليم المهني المتخصص.
وتشكل الزيارة مناسبة لعقد لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها من هذه الدول، بحثاً عن فرص للشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا في عدة قطاعات استراتيجية.
وستمكن اللقاءات المبرمجة من فتح حوارات مع صناع القرار والخبراء المحليين لاستكشاف سبل التآزر وفرص التصدير والاستثمار، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية والوصول إلى أسواق ذات نسب نمو مرتفعة، حسب "كوناكت".
ويتضمن برنامج البعثة سلسلة من الأنشطة، من بينها زيارات ميدانية لمصانع وشركات فنلندية ودنماركية، وتنظيم تظاهرات للتشبيك الاقتصادي مع أبرز الفاعلين في القطاع الخاص في هذه البلدان، إلى جانب جلسات تذوق وترويج للمنتجات التونسية.
وتُقام هذه البعثة، التي تُنظم أيضاً بالشراكة مع "بيزنس فنلندا" و"غرفة التجارة التونسية الدنماركية"، بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي التونسي الشمالي التي نُظّمت بتونس في نوفمبر 2024.
وتتعاون تونس والنمسا في مجالات حيوية كالفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة، وتبادل الخبرات في تربية الماشية وتثمين الموارد المائية وقد وبلغت صادرات تونس إلى النمسا سنة 2023 حوالي 156.7 مليون دولار، في حين بلغت الواردات حوالي 112.9 مليون دولار، وفق المصدر ذاته.
وتتمثل أبرز الصادرات التونسية نحو النمسا في الأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات والملابس الجاهزة، مقابل واردات تشمل الآلات الصناعية، المعدات الطبية، والتجهيزات الإلكترونية.
وتشهد علاقات تونس مع فنلندا، استنادا الى بيانات "كوناكت"، تطوراً في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتعليم العالي وقد بلغت صادرات تونس إلى فنلندا نحو 3.2 مليون دولار، بينما بلغت الواردات حوالي 67.2 مليون دولار.
وتشير هذه الأرقام الى وجود مكامن إمكانية تعزيز الصادرات التونسية إلى هذه السوق علما وان أهم المبادلات تتمثل المنتجات الفلاحية والتمور ومنتوجات الفسفاط من جهة تونس، مقابل توريد معدات تكنولوجية، أدوات طبية، وخدمات رقمية من الجانب الفنلندي.
وتسجل شراكة تونس والدنمارك تقدماً في ميادين الطاقة النظيفة وإدارة النفايات والحوكمة المحلية. وقد صدّرت تونس إلى الدنمارك سنة 2023 ما قيمته 14.2 مليون دولار، واستوردت منها ما قيمته 57.3 مليون دولار علما وان تونس من بين أبرز موردي التمور إلى السوق الدنماركية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 11 ساعات

• الصحراء

لأول مرة بالعالم.. البرازيليون سيبيعون بياناتهم الشخصية قريباً

في خطوة غير مسبوقة عالمياً، أعلنت البرازيل عن إطلاق برنامج تجريبي يمنح المواطنين حق ملكية بياناتهم الرقمية، ما يتيح لهم إدارة هذه البيانات والاستفادة منها مادياً، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول. ويأتي المشروع تحت إشراف شركة داتابريف الحكومية، بالتعاون مع شركة درامويف الأميركية المتخصصة في تقييم البيانات وتسييلها. ويهدف البرنامج إلى تحويل البيانات الرقمية من مجرد مادة خام تستفيد منها الشركات الكبرى، إلى مصدر دخل مباشر للأفراد، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "العربية Business". جرس الإغلاقاقتصاد السعوديةنظام حماية البيانات الشخصية في السعودية.. ما أبرز متطلباته؟ وقالت بريتاني كايزر، مستشارة في "درامويف" والمؤسسة المشاركة لمبادرة "امتلك بياناتك"، إن البرازيل قررت أن تمنح مواطنيها "حقاً سيادياً" في بياناتهم. وأضافت: "اليوم، لا يستفيد الناس من البيانات التي يشاركونها، والبرازيل تقلب هذه المعادلة". ويمنح البرنامج التجريبي مجموعة مختارة من المواطنين القدرة على استخدام "محفظة بيانات" تُعرف باسم "dWallet"، حيث تُجمع البيانات الناتجة عن تعاملاتهم الرقمية وتوضع في ما يشبه "حساب توفير"، يمكنهم لاحقاً بيعها للشركات مقابل مبالغ مالية تُحوّل مباشرة إلى حساباتهم البنكية. وفيما يُعد هذا النموذج تحولاً جذرياً في الاقتصاد الرقمي، ترى الحكومة البرازيلية أنه قد يكون أداة لتعزيز الشمول المالي وإعادة توزيع عوائد السوق الرقمية، التي تقدر قيمتها حالياً بنحو 4 مليارات دولار، والمتوقع أن تقفز إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2034. لكن المشروع لا يخلو من الانتقادات، فقد حذّر خبراء في خصوصية البيانات من أن تحويل البيانات إلى سلعة قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية في بلد يعاني فيه ملايين من ضعف الثقافة الرقمية وسوء تغطية الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية. وقال بيدرو باستوس، الباحث في منظمة "خصوصية البيانات في البرازيل"، إن المشروع قد يُستغل ضد الفئات الضعيفة: "95% من الأميين الوظيفيين في البرازيل يفتقرون للكفاءة الرقمية... وسيتعرض هؤلاء لضغوط لبيع بياناتهم مقابل مبالغ زهيدة". يُذكر أن مشروع قانون قُدّم في البرلمان البرازيلي العام الماضي يصنّف البيانات الرقمية كملكية شخصية، ويُجبر الشركات على تعويض الأفراد مادياً عن استخدام بياناتهم، ما قد يمنح البرازيل دوراً ريادياً في إعادة رسم ملامح سوق البيانات عالمياً. وفي حين تتعثر مشاريع مشابهة في أميركا وأوروبا بسبب تعقيدات قانونية وضغوط من شركات التكنولوجيا، يبدو أن البرازيل تتقدم بخطى ثابتة نحو نموذج جديد للاقتصاد الرقمي، يضع المواطن في قلب معادلة الربح، لا على هامشها. نقلا عن العربية نت

الصحراء

منذ 14 ساعات

• الصحراء

موريتانيا الحديثة على المسرح الدولي: تتويج جديد لرؤية غزواني/ عبد الرحمن ولد سيدي محمد

إن فوز مرشح بلادنا برئاسة مجموعة البنك الافريقي للتنمية، إنجاز دبلوماسي جديد يعكس المكانة المتنامية لموريتانيا خلال السنوات الأخيرة على الساحة الإفريقية والدولية، ويأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تمثيل أفضل للكفاءات الموريتانية، وحرصه على إبراز صورة موريتانيا الحديثة والفاعلة، وتكريس ثقة الشركاء في الخبرات الوطنية. إن فخامة رئيس الجمهورية، قاد بنفسه تحركات دبلوماسية نشطة، للدفاع عن حظوظ المرشح في هذا السباق، مستثمرا في ذلك علاقاته المتميزة مع دول القارة الأعضاء في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وكذلك مع البلدان الأعضاء من خارج القارة، وقام باتصالات رفيعة المستوى مع قادة الدول الإفريقية، والدولية المعنية، بهدف حشد التأييد، وكان التجاوب سريعا معه، معرفة منهم بأن تحركاته لم تكن من أجل شخص المرشح، بل من أجل قارة بأكملها. وبالنسبة لنا كموريتانيين فإن المتابعة الدقيقة لرئيس الجمهورية من خلال تشكيله للجان تنسق حملة المرشح، وكذلك متابعته المباشرة لعملية الاقتراع، هي مسحة وطنية أراد من خلالها أن يكون هذا المنصب رفيع المستوى الذي يشكل الفوز به دفعة قوية لمكانة البلاد في المنظمات المالية الإفريقية، ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويمثل محطة جديدة في مسيرة موريتانيا نحو التمكين الدبلوماسي والإقليمي، ويجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، التي تتجلى في تعزيز حضور موريتانيا على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال دعم الكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو مراكز القرار في المؤسسات المالية الدولية. إن المكانة الجديدة لموريتانيا، والحضور القوي لها في المحافل القارية والدولية، جاء بعد تحركات مدروسة، حيث كان من أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ توليه رئاسة البلاد في أغسطس 2019، تعزيز مكانة موريتانيا على الساحة الدولية، مع التركيز على القضايا الإفريقية والعالمية ذات الأولوية، وسوف أتحدث باختصار عن بعض محطات التميز التي قادها رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقي. في فبراير من عام 2024، تولت موريتانيا رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث قاد رئيس الجمهورية جهودًا لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ومن أبرز إنجازاته خلال تلك المأمورية، تحقيق تمويل ميسر بقيمة 100 مليار دولار لدعم التنمية في القارة، ودعم إصلاح النظام المالي الدولي بما يحقق العدالة للبلدان الإفريقية، ودعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل عادل لإفريقيا، ودعوته في قمة مجموعة بريكس (أكتوبر 2024 - روسيا) إلى ضرورة دعم إفريقيا للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وتمكن افريقيا خلال قمة مجموعة العشرين (نوفمبر 2024 - ريو دي جانيرو)، من الحصول على عضوية دائمة في المجموعة، مما يعزز حضورها الدولي، ودعوته في قمة الأمم المتحدة لمستقبل العالم (سبتمبر 2024 - نيويورك) إلى العمل على إصلاح منظومة التعاون الدولي وتجديد الثقة في أهداف التنمية المستدامة، ومطالبته في قمة التعاون بين إفريقيا وكوريا (يونيو 2024 - سيول)، إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن. كما دعا فخامة رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2024)، إلى ضرورة إصلاح قواعد الحكامة الدولية السياسية والمالية' لجعلها أكثر عدلاً وتوازناً، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، ومكافحة التغير المناخي وتعزيز الطاقة المتجددة، ودعم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة العربية، بما في ذلك فلسطين وسوريا وليبيا والسودان واليمن، كما ركز على قضايا البيئة، حيث في أكثر من مناسبة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم مبادرة 'السور الأخضر الكبير' لمكافحة التصحر في منطقة الساحل، كما أطلق برنامجًا لتطوير الهيدروجين الأخضر كجزء من جهود التنمية المستدامة.

الإذاعة الوطنية

منذ يوم واحد

• الإذاعة الوطنية

''كوناكت'': 20 مؤسسة تشارك في بعثة أعمال إلى النمسا وفنلندا والدنمارك في ظل تمثيل دبلوماسي تونسي رفيع المستوى

تشارك حوالي 20 مؤسسة تونسية متخصصة في الطاقات المتجددة وصناعة الغذاء والتكنولوجيا في بعثة اقتصادية تقودها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" إلى كل من النمسا وفنلندا والدنمارك، من 1 إلى 5 جوان 2025 في ظل تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى. وتأتي هذه البعثة بمناسبة إحياء الذكرى 300 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين تونس والنمسا، وذلك بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي التونسي-النمساوي حول قطاع الطاقات المتجددة يوم 2 جوان 2025 بالعاصمة فيينا، بتنظيم من سفارة تونس في النمسا بالشراكة مع غرفة التجارة العربية النمساوية، وبمشاركة حوالي 60 من أبرز الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الدولية في النمسا، وفق بلاغ نشرته "كوناكت"، السبت، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك". وستتواصل البعثة بعقد منتديين اقتصاديين ولقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية مرجعية بهلسنكي وكوبنهاغن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إلى فنلندا والدنمارك يومي 3 و4 جوان 2025 ويرافق النفطي، وفد اقتصادي هام، تم تشكيله بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وبالشراكة مع سفارتي تونس بهلسنكي وستوكهولم، والقنصل الشرفي لتونس بكوبنهاغن، إضافة إلى سفارة فنلندا بتونس. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف آفاق جديدة للأعمال، وعرض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها تونس، ودفع المبادلات التجارية والاستثمار مع كل من النمسا وفنلندا والدنمارك. وتعد البعثة الاقتصادية أرضية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتنمية المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والتعليم المهني المتخصص. وتشكل الزيارة مناسبة لعقد لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها من هذه الدول، بحثاً عن فرص للشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا في عدة قطاعات استراتيجية. وستمكن اللقاءات المبرمجة من فتح حوارات مع صناع القرار والخبراء المحليين لاستكشاف سبل التآزر وفرص التصدير والاستثمار، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية والوصول إلى أسواق ذات نسب نمو مرتفعة، حسب "كوناكت". ويتضمن برنامج البعثة سلسلة من الأنشطة، من بينها زيارات ميدانية لمصانع وشركات فنلندية ودنماركية، وتنظيم تظاهرات للتشبيك الاقتصادي مع أبرز الفاعلين في القطاع الخاص في هذه البلدان، إلى جانب جلسات تذوق وترويج للمنتجات التونسية. وتُقام هذه البعثة، التي تُنظم أيضاً بالشراكة مع "بيزنس فنلندا" و"غرفة التجارة التونسية الدنماركية"، بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي التونسي الشمالي التي نُظّمت بتونس في نوفمبر 2024. وتتعاون تونس والنمسا في مجالات حيوية كالفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة، وتبادل الخبرات في تربية الماشية وتثمين الموارد المائية وقد وبلغت صادرات تونس إلى النمسا سنة 2023 حوالي 156.7 مليون دولار، في حين بلغت الواردات حوالي 112.9 مليون دولار، وفق المصدر ذاته.