التخطيط: 18 مشروعًا فائزًا ضمن الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

اختتمت مساء أمس، فعاليات المؤتمر الوطني للدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث قام دولة رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتكريم 18 مشروعًا فائزًا في الفئات المختلفة للمبادرة، كما تم تكريم محافظي الوادي الجديد، والمنوفية، والغربية، بعد مُشاركتهم في مبادرة 'القرية الخضراء'.
وشارك في الفعالية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسئولي الجهات الوطنيةوشركاء التنمية، ومسئولي الشركات الفائزة في المبادرة.
وخلال المؤتمر، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بشكل فعال في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل، موضحة أنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها 'دليل شرم الشيخ للتمويل العادل'، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.
المشروعات الفائزة
وشهد المؤتمر، تكريم المشروعات الـ 18 الفائزة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات في فئاتها الست، حيث فاز في فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروع بيوفارم للاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة من محافظة الوادي الجديد، ومشروع النقل المستدام من محافظة الإسكندرية، ومشروع استخدام الهيدروجين الزائد كوقود حريق في غلاية إنتاج البخار بدلا من الغاز الطبيعي.
وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز مشروع خفض غازات الشعلة وتقليل الانبعاثات الحرارية بحقول شركة بدرالدين للبترول من محافظة مطروح، ومشروع الغابة الشجرية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق من محافظة الإسماعيلية، ومشروع تيرا تك للحلول البيئية 'صناعة أسياخ الفايبر جلاس' من محافظة الدقهلية.
كما أعلنت الوزارة عن المشروعات الفائزة من المحافظات في فئة المشروعات المحلية صغيرة الحجم (حياة كريمة)، وهي مشروع Black soldiers fly من محافظة أسيوط، ومشروع زراعة وإنتاج طحالب الأسبيرولينا (غذاء المستقبل) من محافظة بورسعيد، ومشروع الكنز المفقود من محافظة الوادي الجديد.
وحول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن فوز مشروع نحل المانجروف من محافظة البحر الأحمر، ومشروع تدوير مخلفات قشر الجمبرى وتحسين مستوى معيشة السيدات بقرية شكشوك من محافظة الفيوم، ومشروع استخدام تقنية البيوفلوك وبكتيريا الباسيلس ساتلس لإنتاج الغذاء الطبيعي ومعالجة مياه المزارع السمكية من محافظة دمياط.
وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فاز مشروع مراكز إصلاح وتأهيل خضراء ذكية من محافظة المنيا، ومشروع التفريخ والإنتاج الاقتصادي لأنواع خيار البحر المهددة بالانقراض من محافظة السويس، ومشروع مبادرة زراعة 1859 شجرة بونسيانا.
وفيما يتعلق بفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة؛ فقد فاز في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشروع تطوير نظام راداري للطب اللاتلامسي لرسم الإشارة الكهربائية للقلب من أجل التشخيص الطبي السريع والدقيق باستخدام رادار الموجة المليمترية 77 جيجا هرتز من محافظة دمياط، ومشروع تقليل التلوث البيئي وتنمية القطاع الزراعي باستخدام تقنية النانو الخضراء من محافظة الغربية، ومشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء منخفضة التكاليف والصديقة للبيئة من محافظة قنا.
وخلال الفعالية، قدّم السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، عرضًا تقديميًا حول أبرز نتائج الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشروعات الفائزة، والمرتكزات التي قامت عليها المبادرة، وأبرز المخرجات على مدار ثلاث سنوات.
يشار إلى أن عدد المشروعات التي شاركت بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وصل إلى نحو 5797 مشروع تمثل كل محافظات الجمهورية، حيث شارك بفئة المشروعات كبيرة الحجم عدد 777 مشروعا، و1053 بفئة المشروعات المتوسطة، و683 بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وعدد 1083 بفئة الشركات الناشئة، و1150 بفئة المشروعات غير الهادفة للربح، وبفئة المرأة شارك عدد 1151 مشروعا. كما وصل إجمالي عدد ساعات التقييم بالدورة الثالثة إلى 17000 ساعة تقييم.
وتضمنت الفعالية عرض فيلمًا تسجيليًا حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ودورها في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، ودمج المعايير البيئية والاستدامة في التنمية على مستوى المحافظات، كما تم بث كلمات مسجلة للسادة الوزراء؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمر، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
مبادرة القرية الخضراء
وخلال الفعالية، تم تكريم اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف صبحي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعد فوز قرى 'اللواء صبيح' و 'نهطاي' و'شما' بالمحافظات الثلاث بشهادة 'ترشيد'، التي تعد واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير 'صافي الانبعاثات الصفرية'، يتم منحها من جهة تحقق مستقلة (الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء)، وتعد أول شهادة مٌعتمدة دوليًا يتم منحُها لقرى مبادرة حياة كريمة التي تنجح في دمج معايير الاستدامة البيئية بجهود التنمية بما يعزز التحول الأخضر.
جدير بالذكر، أنه تم إطلاق مبادرة 'القرية الخضراء'، بهدف تأهيل قرى 'حياة كريمة' لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة 'ترشيد' للمجتمعات الريفية الخضراء، بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي ' الطاقة، المياه، الموارد'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

"التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين.أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج.واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر

شهد سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 استقرارًا عند المستويات التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها الأخير في 11 أبريل 2025، ضمن خطوات الدولة لخفض الدعم تدريجيًا والتماشي مع الأسعار العالمية. الأسعار الرسمية لأنبوبة البوتاجاز في مصر المنزلية: 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، بزيادة قدرها 33.3%. سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر سعر أنبوبة الغاز اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في 2025، ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم تدريجيًا ومواكبة الأسعار العالمية: سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه، بدلًا من 150 جنيهًا سابقًا، بنسبة زيادة 33.3%. سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه، مقارنة بـ300 جنيه سابقًا، بزيادة 33.3%. كما تم تحريك سعر طن الغاز الصب من 12،000 إلى 16،000 جنيه، وارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 190 جنيهًا، بزيادة مماثلة. أسعار أنبوبة البوتاجاز قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد بنحو 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، وذلك في إطار خطط تقليل الاعتماد على الواردات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب دعم مشروعات البحث والاستكشاف. ورغم تحريك سعر أسطوانات البوتاجاز، فإن الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية أكتوبر 2025، بهدف الحد من معدلات التضخم، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. اقرأ أيضا

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.