مدان بالانتماء لداعش.. سوري يطالب بـ 144 ألف يورو لمغادرة ألمانيا

يطالب لاجئ سوري أُدين سابقاً بتهم تتعلق بالانتماء إلى "تنظيم الدولة" (داعش)، بمبلغ 144 ألف يورو مقابل مغادرة ألمانيا بشكل طوعي. ورغم أنه خاضع لقرار الترحيل منذ سنوات، لكنه لم يُرحّل بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.
اضافة اعلان
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "السوري (عبد الهادي. بـ) حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، بتهمة مشاركته تجنيد طفل عمره سبع سنوات لصالح "تنظيم الدولة"، ومحاولته إقناع رجلين في سوريا بتنفيذ عمليات انتحارية، كما عُثر على محادثات في هاتفه المحمول تظهر تخطيطه لهجوم على معبد يهودي في برلين".
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأربعاء أنه "منذ عام 2018، أصبح الرجل البالغ من العمر 37 عاماً ملزماً بمغادرة ألمانيا، إلا أن الترحيل إلى سوريا، التي كانت تشهد حرباً مستمرة، لا يمكن تنفيذه لأسباب إنسانية".
وأضافت أنه "بسبب تصنيفه على أنه خطير، فقد أجبرته السلطات بعد انتهاء محكوميته عام 2022، على عدم مغادرة منطقة سكنه في مدينة تيرشنرويت بولاية بافاريا جنوبي البلاد أو حتى استخدام الإنترنت على هاتفه المحمول".
مبلغ 144 ألف يورو مقابل المغادرة طوعاً
وقالت الصحيفة إن "المدان ومنذ سنوات يرفع دعاوى ضد هذين الشرطين، حيث صرح مؤخراً أمام المحكمة الإدارية في مدينة ريغنسبورغ أنه لن يغادر ألمانيا طوعاً إلا إذا حصل منهم على 144 ألف يورو، وهو يرى أن هذا المبلغ تعويض عن مغادرته".
وبحسب التقرير، فإن (عبد الهادي قد رفع دعاوى متعددة أمام المحكمة في شهري آذار ونيسان، وادعى أنه تعرض للعداء في تيرشنرويت بسبب أصوله، بعد هجمات وقعت في زولينغن ومانهايم، وأن سائق سيارة حاول دهسه".
وأضاف التقرير أن "الرجل يطالب بإلغاء شرط الإقامة الإلزامي المفروض عليه، والذي يهدف إلى عزله عن شبكات متطرفة محتملة، كما اعترض أيضاً قرار منعه من استخدام هاتف محمول متصل بالإنترنت، وبرر اعتراضه، بأنه يشارك في دورات تدريبية عبر الإنترنت ينظمها الصليب الأحمر البافاري".
ألمانيا تخطط لترحيل المجرمين إلى سوريا
والأحد الماضي، زارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، دمشق، والتقت برفقة نظيرها النمساوي غيرهارد كارنر، وزير الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية أنس خطاب، حيث ناقش الطرفان ملفات الأمن والاستقرار وآفاق عودة اللاجئين السوريين. وفق ما نقلت وزارة الداخلية الألمانية.
وقالت الوزيرة إن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري خلال السنوات الماضية، كثيرون منهم تعلموا اللغة الألمانية واندمجوا في سوق العمل وأسسوا حياة جديدة.
وأكدت أن الحكومة لا تنوي إجبارهم على العودة، مشيرة إلى أن العودة الطوعية ستكون خياراً فقط حين تتحقق آمال السلام.
رغم ذلك، أوضحت فيزر أن الحكومة الألمانية تضع أولوية لترحيل المجرمين والأشخاص المصنّفين كتهديد أمني فور تحسن الأوضاع الأمنية، كما أشارت إلى وجود ضرورة للتفاوض مع الحكومة الانتقالية حول تنظيم العودة والتعاون الأمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الحكومة اللبنانية: لا ترحيل جماعي قسري للنازحين السوريين

اضافة اعلان وأكد متري في تصريحات تلفزيونية الجمعة، أنه لن يتم استخدام القوة لإعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل ستكون العودة منظمة.ولفت إلى أنه لا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مبينا أن التقديرات المتوفرة تشير إلى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري، عدا عن الذين يدخلون خلسة.وكشف متري أن لبنان على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا وبعد عيد الأضحى، على أن ينطلق عقبها العمل المشترك، مشيرا إلى أن هناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها؛ منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين.ورأى أن العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة، وأن هناك أثرا لذلك على عودة النازحين السوريين، ولكن ليس مباشرا.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

تقرير: تقارب ترمب مع سوريا يُعقّد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

شنت إسرائيل خلال السنوات الماضية العديد من الغارات على سوريا ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة. وأرجعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تراجع الغارات الإسرائيلية إلى اللقاء الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه عن خطط لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. وقالت الصحيفة إن احتضان ترمب المفاجئ للشرع لم يمنح الرئيس السوري الجديد طوق نجاة غير متوقع فحسب، بل يبدو أيضاً أنه قوّض جهود الحكومة الإسرائيلية المتشددة لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وضعف الحكومة الجديدة لمنع صعود جار آخر معادٍ لإسرائيل. اضافة اعلان وكانت إسرائيل شنّت أكثر من 700 هجوم على سوريا في الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، إحداها غارة جوية كانت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. وكانت الأهداف الرئيسية، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، هي منع وصول الأسلحة إلى أي جماعة معادية، ومنع هذه الجماعات من التمركز في جنوب غربي سوريا بالقرب من إسرائيل. وقالت كارميت فالنسي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، عن الشرع: «لدى إسرائيل شكوك جدية بشأن نيته الحقيقية والصورة البراغماتية التي يحاول رسمها». وقبل لقاء ترمب بالرئيس السوري، كان نتنياهو وكبار مساعديه في إسرائيل مصممين على منع الشرع وحكومته الناشئة من الوصول إلى الأسلحة الثقيلة التي جمعها نظام الأسد على مدى عقود من حكمه. وأضافت فالنسي: «كان الجزء الأكبر من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية موجهاً ضد أسلحة استراتيجية كانت بحوزة الجيش السوري السابق»، مضيفةً أنه يبدو الحكومة الإسرائيلية بدأت الآن في إيجاد سبل لتجنب المزيد من المواجهة. وتابعت: «كل هذا يشير إلى اتجاه نحو تهدئة الصراع وخفض التصعيد، واستعداد أكبر لفتح حوار مع النظام السوري». وأعلن المسؤولون الإسرائيليون عدداً من الدوافع وراء هجماتهم على سوريا، وكان أحدها الأقلية الدرزية في سوريا. ويعيش نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، ويخدمون في الجيش ويشاركون في الحياة السياسية. في بيان صدر الشهر الماضي، تعهد الجيش الإسرائيلي بمساعدة الجالية الدرزية في سوريا «انطلاقاً من التزامنا العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل». لطالما سيطر الدروز في سوريا على منطقة السويداء ذات الموقع الاستراتيجي في الجنوب الغربي بالقرب من إسرائيل، لكنهم لا يعتبرون تهديداً من قبل الإسرائيليين. وفي أواخر أبريل (نيسان)، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وقوات مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، عرضت إسرائيل مساعدة الدروز. وقال القادة الإسرائيليون إن الغارة الجوية قرب القصر الرئاسي كانت بمثابة تحذير للشرع لوقف الهجمات على الدروز. ولكن الدوافع وراء مئات الغارات على سوريا خلال الأشهر الماضية تتجاوز دعم الدروز، بحسب الصحيفة. وبدأت إسرائيل هجماتها على سوريا فوراً تقريباً بعد الإطاحة بالأسد من السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول)، بعد 24 عاماً من حكمه، قضى أكثر من نصفها في خوض حرب أهلية دامية. وفي غضون أسبوع تقريباً من سقوط الأسد، نفذت إسرائيل أكثر من 450 غارة على سوريا، وفقاً للمنظمات العسكرية والإنسانية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجمات دمرت البحرية السورية بأكملها، والطائرات المقاتلة، والطائرات المسيَّرة، والدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقذائف في جميع أنحاء البلاد. ولم تهاجم الحكومة الجديدة في سوريا إسرائيل منذ توليها السلطة، وقالت إن البلاد سئمت الحرب وتريد العيش في سلام مع جميع الدول. وقالت «نيويورك تايمز» إن «غصن الزيتون الذي قدمه ترمب للشرع يُعقّد الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا، ويمثل أحدث مثال على كيفية إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية للشرق الأوسط». وقال يعقوب أميدرور، وهو مستشار سابق للأمن القومي لنتنياهو: «ما لا نريده في سوريا هو نسخة أخرى من الحوثيين». وأثار حجم ونطاق الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتقادات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى الشرع في منتصف مايو (أيار)، وقال ماكرون عن إسرائيل: «لا يمكنك ضمان أمن بلدك بانتهاك سلامة أراضي جيرانك». وحتى إن البعض داخل إسرائيل يقول إن الحملة العسكرية لن تكون في صالح إسرائيل على المدى الطويل. وذكر تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي، أنه قلق من أن هذه الضربات تُسهم في خلق التطرف الذي تسعى إسرائيل لردعه، وقال: «أعتقد أننا نفعل ذلك نوعاً ما، وعلينا إعادة النظر في جميع تلك المهام التي نقوم بها». ويذكر خبراء عسكريون أن جزءاً من الدافع وراء الضربات الإسرائيلية كان رغبة نتنياهو في تأمين أجزاء جنوب غربي سوريا الأقرب إلى مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً. ويتمثل الخوف في أن تتمكن جماعات أكثر تطرفاً من الدروز من ترسيخ موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل، مع القدرة على تهديد المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان أو شن هجمات في عمق إسرائيل. وبعد سقوط نظام الأسد، استولت القوات الإسرائيلية أيضاً على المزيد من الأراضي السورية. ومن الأهداف الإسرائيلية الأخرى في سوريا، وفقاً لمسؤولين عسكريين ومحللين سابقين، الحد من نفوذ تركيا في سوريا. وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توتّراً على مر السنين. وقد سارع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى ترسيخ نفوذ عسكري وسياسي في سوريا المجاورة، مُصوّراً نفسه حليفاً وثيقاً للحكومة هناك. وقال أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: «إذا حاول الأتراك جعل سوريا قاعدةً لجيشهم ومساعدة النظام الحالي على بناء قدرات قد تُستخدم ضد إسرائيل، فقد ينشأ صراع». ولكن قد تكون جهود الولايات المتحدة للتقارب مع سوريا هي التي تُعيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.-(وكالات)

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

الاتحاد الأوروبي يعتمد قرارات قانونية تدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن اعتماد حزمة من الصكوك القانونية تقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بأسباب أمنية، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي وإعادة بناء سوريا جامعة وسلمية. اضافة اعلان ويأتي هذا القرار لتفعيل الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 20 أيار 2025، ويعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري في مساعيه لإعادة التوحد وبناء دولة تعددية تنعم بالاستقرار. وفي السياق ذاته، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 24 كيانًا من قائمة التجميد، تشمل بنوكًا كبرى، على رأسها البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى شركات عاملة في قطاعات حيوية كإنتاج وتكرير النفط، وزراعة القطن، والاتصالات، فضلًا عن وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية. وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن "هذا القرار هو الخطوة الصحيحة التي ينبغي اتخاذها في هذا التوقيت التاريخي، ليبرهن الاتحاد الأوروبي على دعمه الحقيقي لسوريا وتعافيها، ولعملية انتقال سياسي تُلبي طموحات السوريين كافة". وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي ساند السوريين على مدى 14 عامًا، سيواصل الوقوف إلى جانبهم كشريك في هذه المرحلة الانتقالية. وفي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، قرر المجلس تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري حتى 1 حزيران 2026، في إطار التزامه بالمحاسبة ودعم الانتقال السلمي. كما أعلن المجلس فرض تدابير تقييدية جديدة تستهدف شخصين وثلاثة كيانات على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال موجة العنف في الساحل السوري في آذار 2025، وذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان. وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوريا، ويبقى مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.