د. عدنان مساعدة : دولة الرئيس ونهج العمل الميداني تقييمًا وتقويمًا

أخبارنا :
النهج المسؤول والعملي الذي يقوم به دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ صدور الارادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للوزراء يعتبر نهجا جديدا لم نعهده عند الحكومات السابقة، وهو النزول الى الميدان والإستماع عن قرب لواقع العمل حيث يمتلك برنامجا واضحا ضمن ترتيب أولويات وملفات هامّة يتابعها عن كثب ومعرفة من جهة، وحرص أكيد على تصحيح المسار لهذه الملفات التي تهم الوطن والمواطن في كافة محافظات المملكة من جهة ثانية.
والمتابع لديناميكية ونشاط دولة الرئيس الذي يتحرك برشاقة وكريزما قريبة إلى نبض الشارع حيث الحضور الكبير والصراحة التي لا مجاملة فيها على حساب الوطن، الامر الذي لاقى ارتياحا كبيرا في كافة الأوساط، لأنه يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة وسامية والوصول إليها بكل وضوح وصراحة وجرأة، وخصوصا فيما يتعلق بالشأن العام، فسياسة الإسترضاء والمجاملة ليست في قاموس عمله حيث أشار إلى ذلك بأن مساحة العمل العام مفتوحة لكل من أراد القيام بواجباته ومسوؤلياته أحق القيام، وأن لا مكان لكل من يتهاون أو يتقاعس في عمله فيما يتعلق بقضايا الوطن... فالإدارة الفاعلة والرصينة هي التي تأتي من إرادة قوية ومتابعة حثيثية بعيدا عن التسويف وترحيل الأزمات أيا كان نوعها، والإختفاء أحيانا وراء الإنجازات الوهمية التي تزيد من تعميق الأزمات.
وكي نضع النقاط فوق الحروف، فدولة الرئيس يولى ملفات التعليم والصحة والزراعة والمياه كل اهتمام ومتابعة، ومن خلال لقاءاته مع مدراء البنوك لتحفيز مسوؤلية البنوك المجتمعية، حيث نتج عن ذلك مبادرة إيجابية من قبل البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار للتعليم والصحة خلال الثلاثة أعوام القادمة... ونأمل أن تحذو شركات ومستودعات الأدوية والمصانع والمؤسسات الخاصة والجامعات الخاصة للقيام في مسؤوليتها المجتمعية، متبعة هذا النهج الذي يخدم قطاعات مهمة في بلدنا، وهذا الأمر يطبق في الكثير من الدول التي نهضت في بناء الإنسان تعليما وتدريبا وتأهيلا.
إن دعم محور التعليم والإهتمام برفعة سويته هو واجب الدولة والحكومات، كما هو واجب أيضا على القطاع الخاص أن يسهم فيه، لأن المخرجات في النهاية تنعكس على مستوى التنمية الشامل في كل المجالات، وهذه التجربة موجودة في معظم دول العالم المتقدم.
وكذلك إن تطوير المنظومة الصحية في بلدنا هي بحاجة إلى الدعم المستمر لتحقيق رعاية صحية فضلى وتأمين صحي شامل لكافة الناس، وخصوصا شرائح ذوي الدخل المحدود، وهنا أشير الى ضرورة الاهتمام بالملف الطبي وتوحيد المرجعيات وإيلاء الأطباء كل الإهتمام بتأمين فرص العمل لهم، لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد فائض في عدد الأطباء في بلدنا، ولكن عدم إستيعاب تعيين نسبة كبيرة منهم مرده يعود إلى توفير مخصصات لذلك، والطبيب الذي يعالج يوميا أكثر من مئة حالة يوميا ليس بمقدوره أن يقوم بذلك بشكل متقن وتشخيص حقيقي، وعالميا فإن الطبيب يعالج يوميا 20 مريضا، وهذا يعني أن بلدنا بحاجة إلى تعيين خمسة أضعاف الكادر الطبي حاليا، وهذا ينطبق أيضا بنسب معينة على باقي الاختصاصات من صيادلة وممرضين وفنيين وعلاح طبيعي وعلاج وظيفي وعلوم طبية مساندة.
إن زيارات دولة الرئيس لمحافظات المملكة وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها لم تكن زيارات عادية أو زيارات مجاملة، بل كانت كل زيارة وجلسة مجلس وزراء في هذه المحافظات تحمل برامج تنموية تشكل محاور إنجاز وعمل من غير تسويف أو تأجيل والعمل على تجفيف منابع البيروقراطية في الإدارة، وتامين المخصصات المالية لتنفيذ هذه البرامج إستنادا إلى لغة الأرقام والإحصائيات المتوفرة لإتخاذ الإجراء المناسب من قبل صانعي القرار، وترجمة ذلك واقعا على مسارات التنمية في بلدنا.
وللأمانة، لقد أجاد دولة الرئيس في ترسيخ الضمير المؤسسي المسوؤل بإتباع النهج الميداني في العمل حيث إقترنت أقوال دولته بالأفعال ضمن برنامج عمل مدروس يعتمد على ملامسة الأولويات التي تهم الوطن والمواطن، وكانت زيارة مجلس الوزراء لمحافظة البلقاء الأسبوع الماضي زيارة مليئة بالعطاء في تنفيذ برامج تعليمية عن طريق إنشاء عدة مدارس في المحافظة وإنشاء كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة البلقاء وتخصيص مبالغ لمواجهة أزمة المياه في المحافظة وانشاء مشاريع مائية جديدة تسهم في حل مشكلة المياه التي تؤمّن مياه الشرب وحاجات الزراعة لذلك.
دولة الرئيس دامت عزيمتك في ترسيخ العمل الميداني الذي يعالج مواطن الخلل أينما وجدت ضمن رؤية واضحة المعالم، ورؤية تحقق الطموح والإنجاز أمرا واقعا بعيدا عن التنظير، ونأمل أن يتم تطبيق هذا النهج الميداني في كافة مؤسساتنا، وتطوير كفاءة الجهاز الحكومي، لا أن تدار بعض المؤسسات من وراء المكاتب بالبيروقراطية والترهل الإداري أحيانا، ومن خلال سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها البعض أحيانا أخرى أو بسبب غياب العدالة في تولي المسؤؤلية.
نعم، أردننا بحاجة إلى كل جهد بنّاء، وإلى كل عمل جاد ومخلص... دولة الرئيس سلمت يمناك وأعانك الله على تحقيق رؤية جلالة سيدنا في التحديث والتطوير ومعالجة الاخطاء وتصويبها، ونحسب دولتكم أهلا لذلك رؤية ورؤيا، ونهجا وعملا ميدانيا تقييما وتقويما، ليكون العمل الميداني مصدرا للقرار ومنطلقا للتنمية في كل المحافظات لننهض بأردننا رفعة وتقدما وإزدهارا بإذن الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 36 دقائق

• الدستور

ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار

عمان- ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البنك المركزي الأردني. وأشار البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 ليسجل 240 مليون دينار مقابل 210.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. من جانب آخر، أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا. من جهته، توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى قرابة 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى قرابة 91%. قال الشبلي إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل قرابة (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. المملكة

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

انطلاق التشغيل الرسمي لخطي "عمان اربد" و"عمان جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات

الأنباط - رعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمان - اربد" و"عمان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى المملكة. وجرى حفل الإطلاق بحضور العين الدكتور مصطفى الحمارنة، والنائب ايمن البدادوة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، والمدير العام للشركة الدكتور مؤيد أبو فردة، ومدير عام شركة رؤية عمان محمد الليمون، وعدد من المسؤولين والمشغلين. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمان – اربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، الى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى. وأشارت إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا نحو 3 آلاف راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7 آلاف راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل، ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. من جهته، أكد المهندس اللوزي، أن الشركة المتكاملة ستكون على قدر المسؤولية، وبجاهزية تامة لتنفيذ مهامها بما يضمن نجاح المشروع ويحقق تطلعات الوزارة والمواطنين في خدمة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية. وأشار إلى أن الشركة ستعمل من خلال إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية على تشغيل المشروع، بما يضمن انتظام الرحلات ويحقق رضا المستخدمين. وقال إن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني. -- (بترا)

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

انطلاق التشغيل الرسمي لخطّي 'عمان – إربد' و'عمان – جرش' ضمن مشروع النقل بين المحافظات

صراحة نيوز- برعاية وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، انطلق اليوم التشغيل الرسمي لخطّي 'عمان – إربد' و'عمان – جرش' ضمن مشروع النقل العام بين العاصمة ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغ 4.5 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز كفاءته وموثوقيته على مستوى المملكة. وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم العين الدكتور مصطفى الحمارنة، والنائب أيمن البدادوة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، ومديرها العام الدكتور مؤيد أبو فردة، ومدير عام شركة رؤية عمّان محمد الليمون، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمشغّلين. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط 'عمان – إربد' و15 حافلة على خط 'عمان – جرش'، على أن تنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبًا، ليصل إجمالي الحافلات إلى 63، جميعها مزودة بأنظمة تقنية حديثة تشمل نظام تتبع المركبات، وتحصيل الأجور إلكترونيًا، والمراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت الوزيرة التهتموني أن المشروع يمثل جزءًا من خطة وطنية متكاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكّل انطلاقة حقيقية نحو منظومة نقل ذكية وآمنة تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل حركة المواطنين. وأضافت أن التشغيل يسير ضمن جدول زمني واضح، حيث أظهرت نتائج المرحلة التجريبية للخطين أن نحو 3,000 راكب يستخدمون الخدمة يوميًا، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 7,000 راكب يوميًا تدريجيًا، مع تحسين انتظام الخدمة وتردد الرحلات. كما أعلنت التهتموني بدء التشغيل التجريبي لخط 'عمان – الكرك' اليوم، على أن يبدأ التشغيل التجريبي لخط 'عمان – السلط' خلال الشهر الحالي، تمهيدًا للإطلاق الرسمي لكلا الخطين في مطلع آب المقبل. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، بإشراف وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، في إطار جهود الحكومة لتطوير النقل العام، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات المملكة.