338 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ في أبريل 2025

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل من عام 2025، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر أبريل من عام 2025، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 575 مليون دينار مقابل 481 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2023 بارتفاع نسبته 20%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 68% من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 64 مليون دينار (11%)، تلتها استراليا بقيمة 55 مليون دينار (10%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 49 مليون دينار (9%).
وكان "خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة" أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 67 مليون دينار (12%) ثـم " أوكسيد ألمنيوم آخر" بقيمة 51 مليون دينار (9%) وتلتهما "حلى ومجوهرات واجزاؤها من ذهب" بقيمة 36 مليون دينار (6%).
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية بنسبة 22% حيث بلغت 338 مليون دينار مقابل 277 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي حجم الصادرات وطنية المنشأ.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 81 مليون دينار (24%)، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 35 مليون دينار (10%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 32 مليون دينار (9%).
وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال شهر أبريل من عام 2025، والتي بلغت قيمتها 105 مليون دينار (31%)، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 54 مليون دينار (16%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "أسلاك من ألمنيوم غير مخلوط" والتي بلغت قيمتها 18 مليون دينار (5%).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 9% حيث بلغت 71 مليون دينار مقابل 78 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 86% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 30 مليون دينار (42%) وتلتها الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية بقيمة 18 مليون دينار (25%)، ومن ثم كانت لكسمبورغ في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 5 مليون دينار (7%).
وتعتبر "المحركات التوربينية النفاثة" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 7.2 مليون دينار (10.1%)، تلتها في المرتبة الثانية "سيارات الدفع الرباعي" والتي وصلت قيمتها إلى 7 مليون دينار (9.9%)، واحتلت "سبائك الذهب" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 6 مليون دينار (8%).
أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 166 مليون دينار خلال شهر أبريل من العام 2025 عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2024 والذي بلغ فيه العجز 126 مليون دينار.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

تداول 1.8 مليون سهم بـ 542.2 ألف دينار في 'بورصة البحرين'

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الأربعاء عند مستوى 1,920.71 بانخفاض قدره 1.76 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.98 بانخفاض قدره 1.69 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.77 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 542.18 ألف دينار، تم تنفيذها ضمن 120 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 298.81 ألف دينار أي ما نسبته 55.11 % من القيمة الإجمالية للتداول، وبكمية قدرها 1.20 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 50 صفقة. وجاء بنك السلام في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 175.12 ألف دينار أي ما نسبته 32.30 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 790.80 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 32 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبيت التمويل الكويتي 'بيتك'، بقيمة قدرها 137.68 ألف دينار، أي ما نسبته 25.39 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 151.79 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 20 صفقة. ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيـمة قدرهـا 50 ألف دينار، أي ما نسبته 9.22 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 100 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن صفقتين. وتم يوم أمس تداول أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

حجز المقعد بـ "المدارس الخاصة" يتجاوز الـ 200 دينار

في وقت بات فيه التعليم حاجة أساسية لا خياراً، يجد أولياء الأمور أنفسهم في سباق مرهق لتأمين تكاليف المدارس الخاصة، التي لا تكف عن التزايد عاماً بعد آخر، وبين رسوم تسجيل مرتفعة، ومصاريف خفية لا تنتهي، تحوّل التعليم في بعض المدارس الخاصة إلى عبء ثقيل يرهق كاهل الأسر. أبو فراس، أحد أولياء الأمور، يوضح أن الرسوم الشهرية للمدارس الخاصة للمرحلة الأولى تتراوح بين 75 إلى 200 دينار، وهذه لا تشمل رسوم التسجيل السنوية، التي تتراوح ما بين 200 إلى 400 دينار، وتُدفع لحجز المقعد فقط. أما تكلفة الزي المدرسي، فتصل إلى 25 ديناراً للطقم الواحد، وعادة ما يضطر الأهالي لشراء طقمين رسميين وآخرين للرياضة، لتبلغ كلفة الزي المدرسي وحدها ما بين 60 إلى 100 دينار. وتفرض العديد من المدارس زيادة سنوية بنسبة 10% على رسوم التسجيل، ما يجعل الرسوم في ارتفاع مستمر، دون انعكاس واضح على جودة التعليم. ويضيف أبو فراس أن بعض التكاليف الأخرى، مثل الفعاليات المدرسية (اليوم الأصفر أو اليوم الأحمر، أو أيام المهن التي تُلزم الطلاب بملابس مهنية كزي الطبيب، أو المهندس)، تعتبر "لا جدوى منها" وتزيد الأعباء دون مبرر. الرحلات المدرسية كذلك تُسعّر بشكل مبالغ فيه، إذ تُفرض رسوم تصل إلى10 دنانير للرحلة الواحدة، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 3 دنانير، ومع ذلك، يحرص كثير من الأهالي على إرسال أبنائهم "حتى لا يشعروا بالنقص مقارنة بزملائهم". من جانبها توضح فاطمة، وهي أم لطفل في المرحلة الابتدائية الأولى، أنها تدفع ما يقارب 2300 دينار سنوياً، بمعدل شهري يبلغ 240 ديناراً، وتُفصّل قائلة: "أدفع 200 دينار للتسجيل كل عام، و185 ديناراً للكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى ثلاث دفعات تغطي الرسوم السنوية: دفعة واحدة بـ 451 ديناراً، واثنتان بـ 444 ديناراً". وذكرت فاطمة كذلك تكاليف أخرى مثل المواصلات (75 ديناراً شهرياً باتجاه واحد)، ودروس خصوصية بـ 40 ديناراً شهرياً، مع مواصلات لهذه الدروس بـ 10 دنانير. أما إيمان، فترى أن المدارس الخاصة "تفتقر إلى سقف محدد للرسوم، وتتفنن كل عام بطرح رسوم خيالية"، مما يضع ولي الأمر في حيرة دائمة بين دفع الزيادة أو البحث عن بديل أقل كلفة، وتشير إلى أن الرسوم الدراسية لا تعكس دائماً تحسناً في مخرجات التعليم، لأن الجودة التعليمية تختلف من مدرسة لأخرى، وغالباً ما تكون مبررات الزيادة مرتبطة بتحسين المخرجات دون دلائل ملموسة، منوهة أن الأسعار مبالغ فيها بلا شك، فمثلا في إحدى المدراس تصل رسوم الصف السادس إلى 3703 دينار. وتشير شهادات أخرى إلى أن بعض المدارس تتيح خيار التقسيط، سواء على ثلاثة كورسات أو شهرياً، لكن رسوم التسجيل يجب أن تُدفع في بداية العام الدراسي، وفي حال تأخر السداد، يُحرم الطالب من بعض الأنشطة البسيطة. وفي مقارنة صادمة، يصف أولياء أمور رسوم بعض المدارس بأنها تشبه "مهر عبلة"، في إشارة إلى مبالغتها، حيث تشمل فقط التسجيل، والقرطاسية، والكتب، ولا تتضمن الزي الرسمي، أو الرحلات، أو الفعاليات التي تُنظّم داخل المدرسة، والتي تشكّل بدورها عبئاً مالياً إضافياً. في ظل هذا الواقع، تتعالى أصوات الأسر مطالبةً بوجود آلية حقيقية لتحديد سقف لرسوم المدارس الخاصة، ووضع حد للتكاليف الإضافية غير الضرورية، بهدف تخفيف الضغط عن كاهل أولياء الأمور وضمان بيئة تعليمية متوازنة وعادلة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

شركة" أماكن" تُعلن عن ترسية المناقصة وتعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ مشروع "أماكن – بيرلز" في المحرق

في إطار جهودها المستمرة لدعم البنية التحتية وتحسين تجربة التنقل في المملكة، أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) الرائدة في قطاع التنقل وخدمات مواقف السيارات، عن ترسية المناقصة وتعيين المقاول الرئيسي وبدء أعمال البناء لمشروعها الحيوي "أماكن – بيرلز"، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع "سعادة" التطويري في محافظة المحرق، حيث ستنطلق أعمال التشييد رسميًا في شهر يونيو 2025 والتي سوف تستغرق 15 شهراً وبتكلفة 4.6 مليون دينار بحريني. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بوضع حجر الأساس للمشروع في يناير الماضي، ضمن سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى إحياء قلب المحرق، وتطوير مرافق البنية التحتية لتكون أكثر استدامة وملاءمة لحاجات المجتمع الحديث. ويمتد مشروع "أماكن – بيرلز" على مساحة بناء تُقدّر بحوالي 21 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى متعدد الطوابق يوفر أكثر من 400 موقف للسيارات لخدمة مرتادي شارع الشيخ حمد الحيوي، بالإضافة إلى طابق أرضي مخصص للوحدات التجارية والخدمية، ومساحات مهيأة لتقديم خدمات ذكية مثل أنظمة إدارة المواقف الرقمية و شحن السيارات الكهربائية. ويعد المشروع إضافة نوعية لمحفظة مشاريع "أماكن" المتكاملة التي تجمع بين الحلول المرورية والخدمات التجارية، حيث تم تصميمه ليوفر بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار والتجار، وتُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّح طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، قائلاً:"يمثل مشروع "أماكن – بيرلز" محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو تقديم حلول حضرية متقدمة ومستدامة. ويسرّنا الإعلان عن تعيين المقاول الرئيسي، والذي سيبدأ فعليًا بتنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المعتمد، تمهيدًا للانتهاء من المشروع بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026". وأضاف الجودر:" يتماشى هذا المشروع مع أهداف "أماكن" في تعزيز التكامل بين مكونات النقل والخدمات المساندة في المناطق الحضرية، ويُعد نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتخدم التوجهات الوطنية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030". مؤكداً أن الشركة حرصت على أن تتضمن المواصفات الفنية للمشروع أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما في ذلك أنظمة التهوية الذكية، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير تجهيزات مستقبلية مثل الألواح الشمسية ومرافق الدعم اللوجستي للتجار. وتواصل "أماكن" تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم بنية تحتية ذكية وعالية الكفاءة، ودعم التنمية المستدامة على مستوى المملكة، بما يرسخ دورها كشريك رئيسي في تطوير منظومة النقل الحضري ومرافق المواقف الحديثة في البحرين.