إسرائيل تواصل المجازر في غزة... والوضع الإنساني يزداد صعوبة

بينما تُصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية في قطاع غزة عبر الغارات الجوية والعمليات البرية، تزداد الأزمات الإنسانية سوءاً مع تضاعف عمليات النزوح، وعدم إدخال مواد غذائية أساسية بشكل كافٍ.
ونفت حركة «حماس» مساء الثلاثاء، دخول أي شحنات مساعدات إلى القطاع، وذلك على الرغم من التصريحات الإسرائيلية التي تقول إن المساعدات تدخل القطاع.
وقالت الحركة في بيان إن «تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بشأن إدخال المساعدات إلى غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي». موضحة أنه «لم تدخل حتى الآن (مساء الثلاثاء) أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت إلى معبر كرم أبو سالم ولم تتسلمها أي جهة دولية».
وتسببت الغارات الإسرائيلية المكثفة في وقوع مجازر في مواقع مختلفة من القطاع، ومنذ فجر الثلاثاء وحتى ساعات ما بعد الظهر، طالت منازل وبنايات ومراكز إيواء وخياماً للنازحين.
وحتى آخر إحصاء معلن، مساء الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 76 فلسطينياً من بينهم 33 طفلاً وسيدة، ومنهم 13 في مجزرة طالت عائلة أبو عمشة النازحة من بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مركز إيواء مدرسة موسى بن نصير بحي الدرج في مدينة غزة، بعد استهدافها بطائرتين انتحاريتين، ما تسبب باحتراق أجساد الضحايا من بينهم أطفال ونساء.
حريق مشتعل في موقع المستشفى الإندونيسي شمال غزة بعد هجمات إسرائيلية (صورة من فيديو نشرتها «رويترز»)
وقُتل أكثر من 14 فلسطينياً في غارة استهدفت منزلاً لعائلة أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة، من بينهم نازحون كانوا قد نزحوا من بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس إلى منزل أقربائهم، وقتل 10 آخرون في قصف منزل لعائلة المقيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وتزامن ذلك مع تنفيذ أحزمة نارية من خلال غارات جوية فجراً شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وسمع دويها في جميع أنحاء المدينة، ما تسبب بحالة رعب وهلع كبيرين في أوساط الغزيين، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف منازل ومبانٍ في مناطق مختلفة من شرق المدينة، وشمال القطاع، وحتى في وسط وجنوب القطاع.
ومنذ فجر يوم الجمعة الماضية، (أي مع الانطلاق الفعلي لعملية عربات جدعون الإسرائيلية)، يسجل يومياً ما يزيد على 100 ضحية على الأقل في عمليات عسكرية متواصلة بمناطق متفرقة من قطاع غزة.
وألحقت الحملة العسكرية البرية والجوية الإسرائيلية الدمار بالقطاع، الذي تقول سلطاته الصحية إنها تسببت في مقتل أكثر من 53 ألفاً، ونزوح جميع سكان القطاع تقريباً البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وتشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة، عمليات نزوح كبيرة، طغى فيها المشهد الإنساني المرير على حياة هؤلاء الذين عادوا لترك منازلهم وحتى خيامهم التي وضعوها عند منازلهم المدمرة في أعقاب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
واضطر سكان مناطق واسعة من شرق خان يونس، وكذلك أجواء من وسطها، ومناطق أخرى من جباليا وبيت لاهيا، للنزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة، اضطرت فيها عوائل للمبيت في الشوارع وسط واقع إنساني صعب وكارثي.
نازحون فلسطينيون شرق خان يونس جنوب قطاع غزة يتجهون إلى منطقة المواصي بعد أوامر إخلاء إسرائيلية (د.ب.أ)
وشهدت مناطق مواصي خان يونس غرب المدينة، تكدس الشوارع وشاطئ البحر بالسكان الذين افترشوا الأرض ليناموا عليها، دون أن يتمكنوا من الحصول على خيام أو أن يجدوا أي مركز إيواء يحتويهم في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها كل مناطق القطاع.
ووفقاً للتحركات الميدانية الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستعد لتوسيع سيطرتها على مناطق متفرقة من خان يونس، كما تخطط لعمل مماثل في جباليا وبيت لاهيا وتسعى فيما يبدو لتطويق وفصل مخيم جباليا والمناطق الواقعة شماله مثل بيت لاهيا وبيت حانون، عن جباليا البلد، ومدينة غزة.
وخيّم التعثر على المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة بين «حماس» ومفاوضين إسرائيليين برعاية من الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة.
وقالت «حماس» إن الوفد الإسرائيلي الموجود في الدوحة لم يُجر أي مفاوضات جادة منذ يوم السبت، مؤكدة أن تصعيد القصف الإسرائيلي في قطاع غزة يفضح نيات نتنياهو، ويكشف تمسكه بالحرب.
وبينما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، استمرار جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة، قال إن «إسرائيل شنت موجة قصف غير مسبوقة أدت إلى مقتل مئات الأبرياء، وإن التجربة خلال العام ونصف العام الماضيين أثبتت أن «الطريق الوحيد هو المفاوضات، وغالباً ما تم تخريبها بسبب الألاعيب السياسية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 23 دقائق

• الرياض

دخول المساعدات إعلان سياسي فقط لتخفيف الضغط الدوليغزة.. مجزرة وتجويع وتهجير

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة منذ ساعات فجر أمس، مرتكبًا سلسلة مجازر مروعة بحق المدنيين والنازحين، وسط تصعيد غير مسبوق في الاستهداف المباشر للمنازل والمدارس والمستشفيات. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 53 شهيدًا في مناطق متفرقة من القطاع. في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المقيد في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فيما لا تزال هناك إصابات ومفقودين تحت الأنقاض. كما شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على منطقة شرق جباليا البلد، وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها على منازل المدنيين في بيت لاهيا، حيث أظهرت صور خاصة عمليات قصف بالقنابل الثقيلة، خلّفت دمارًا واسعًا وأجبرت الأهالي على النزوح القسري من أحيائهم للأسبوع السابع على التوالي. وفي بلدة بيت لاهيا أيضًا، استهدفت المدفعية محيطها، فيما أُصيب عدد من المدنيين في قصف نفذته طائرات مسيّرة على المنطقة. في مدينة غزة، استشهد 13 نازحًا بينهم أطفال ونساء، جراء قصف بطائرتين انتحاريتين استهدف مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج، والتي كانت تؤوي عائلات نازحة كما شنّ الاحتلال 10 غارات متتالية على حي التفاح شرق المدينة، وقصف شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة وشهدت مناطق شرقي المدينة غارات بأحزمة نارية عنيفة تركزت على أطراف الأحياء الشرقية. في وسط القطاع، استُشهد 15 فلسطينيًا بينهم مدير مدرسة العز بن عبد السلام أحمد نصار أبو أسامة وزوجته وبناته الأربعة، في مجزرة وقعت عند محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات، حيث كانوا في مكان نزوحهم. وفي مخيم البريج، استهدفت مدفعية الاحتلال شمال المخيم، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه مناطق متفرقة من النصيرات. في مدينة دير البلح، استشهد 13 فلسطينيًا من عائلة أبو سمرة بينهم أطفال ونساء بعد استهداف منزلهم بالطيران الحربي شرق المدينة، ما خلف دمارًا واسعًا ومجزرة جديدة بحق المدنيين. جنوبًا، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق شرق المدينة، وتحديدًا حي المنارة، وأطلقت نيرانها أيضًا على المنطقة الشرقية بشكل متواصل. كما استهدف الاحتلال مستشفى غزة الأوروبي شرقي المدينة بغارات جوية مباشرة، فيما اندلع حريق في مولدات الكهرباء داخل المستشفى وتمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه لاحقًا. وفي وقت سابق، كانت قوات الاحتلال قد حرمت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع، بعد قصف مباشر أدى لاشتعال النيران في منطقة المولدات لساعات وسط حالة من الهلع بين المرضى والأطقم الطبية. في خان يونس أيضًا، استهدف الاحتلال مخزن الأدوية الرئيسي في مستشفى ناصر الطبي، ما أدى إلى احتراق كميات كبيرة من الأدوية القليلة المتبقية، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من انهيار المنظومة الصحية بفعل الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الطبية. من جهته أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، عدم دخول أي مساعدات حقيقية إلى القطاع، في ظل إغلاق المعابر، منذ الثاني من مارس الماضي. وقال الثوابتة، في تصريح صحفي له، أمس، إن الاحتلال يدّعي السماح بإدخال 9 شاحنات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 شاحنة مساعدات يوميًا، و50 شاحنة وقود. وأشار أن نحو 44 ألف شاحنة مساعدات، كان من المفترض دخولها إلى القطاع خلال الـ 80 يومًا من الحصار وإغلاق المعابر. وطالب الثوابتة بتحرك عالمي ودولي لإدخال المساعدات، لافتًا إلى النقص الكبير في المواد الغذائية بالأسواق، الذي يؤدي إلى فقد يومي بالأرواح، نتيجة سوء التغذية وقلة المواد الغذائية. وبالتوازي مع عمليات القصف وارتكاب المجازر اليومية؛ تفرض قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، منعت من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية، على شفا مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين. وبالرغم من المصادقة الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل "فوري" إلى قطاع غزة، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن هذه الإعلانات غالباً ما تكون محكومة باعتبارات سياسية وأمنية، ولا تعني بالضرورة رفعًا فعليًا للحصار المفروض على دخول المساعدات أو استجابة حقيقية لحجم الكارثة، فالحديث عن "كمية أساسية" من الغذاء يبقى فضفاضًا، في ظل أرقام المجاعة المتزايدة، ووفاة العشرات من الجوع. ويخشى مراقبون أن تكون هذه الخطوة محاولة لتخفيف الضغط الدولي المتصاعد دون الالتزام العملي بتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة. إذ لا تزال القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، والتدخلات في توزيع المساعدات، تعيق وصولها إلى المناطق الأكثر تضررًا، خاصة في شمال القطاع، حيث الكارثة الإنسانية في أوجها. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد الإعلان الرسميّ عن قرار إدخال المساعدات، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع، أن خطوة إدخال المساعدات إلى القطاع، "إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع". وأشار إلى أن مراكز التوزيع المذكورة، "سيكون معظمها في جنوب قطاع غزة، تحت السيطرة الأمنية لجيش الاحتلال وستُشغَّل من قبل شركات أميركية مدنية". وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الكمية التي سيسمح الاحتلال بإدخالها، عدد محدود من الشاحنات إلى قطاع غزة لا يتجاوز تسع شاحنات يوميًا، وقد يصل إلى ثلاثين شاحنة وهو ما يمثل فقط 5% من معدل الشاحنات التي كانت تدخل خلال فترة الهدنة السابقة، والتي بلغت نحو 600 شاحنة يوميًا. وأشارت إلى أن وزير الجيش يسرائيل كاتس قرر المصادقة على إدخال شاحنات مساعدات قليلة يوميا. وهذا القرار جاء بعد تفشي المجاعة بشكل كبير جراء إغلاق المعابر منذ أسابيع، استخدم خلالها الاحتلال التجويع كسلاح. وقال وزير خارجية الاحتلال ساعر في اجتماع "الكابينت" إن وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي ونواب في الولايات المتحدة ضغطوا لإدخال المساعدات. ووصف مراقبون ما يجري بأنه "إدارة ممنهجة للمجاعة على المستوى الإعلامي"، حيث تقتصر المشاهد المتداولة في وسائل الإعلام الدولية على طابور شاحنات صغير، بغرض خلق "اللقطة المطلوبة" دون معالجة جوهرية للكارثة. ويرى محللون أن هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والعسكري العام، حيث يحاول الاحتلال امتصاص الغضب الدولي المتصاعد من خلال طرح "طُعم المساعدات"، في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ مخططاته الأوسع، على غرار نموذج اجتياح رفح، الذي تم بغطاء من الصمت الدولي والضباب الإعلامي. وحذر مكتب الإعلام الحكومي من "أننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعا، فيما يحرم السكان من أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". ولفت إلى أن "هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب". وشدد الإعلام الحكومي على أن "هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. إن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع". وأدان بأشد العبارات "الإجرام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، ونُحمّل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة". وطالب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا دون إبطاء أو شروط. كما طالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية، وطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية. ونبه من أن "صمت العالم لم يُعد مقبولا، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكا في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث". ترحيب فلسطيني واستياء "اسرائيلي" رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي دعا إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولوح باتخاذ إجراءات ضد تل أبيب إذا لم توقف حرب. في حين انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان واعتبره جائزة كبرى لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على حد وصفه. وأكدت الرئاسة أن هذا البيان ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وشددت الرئاسة على أن هذا الموقف الشجاع من الدول الثلاث هو بمثابة دعوة من المجتمع الدولي بضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك ضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الرئاسة موقفها لوجوب تولي دولة فلسطين المسؤولية المدنية والأمنية في قطاع غزة، واستلام جميع أسلحة حماس والفصائل المسلحة، في إطار تطبيق سيادة القانون، وفي إطار محادثات الوحدة الوطنية، الالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. من جانبها قالت حماس في بيان، إنها ترحب بالبيان المشترك 'الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري'. وطالبت حماس بمحاسبة إسرائيل، ومعاقبة قادتها كمجرمي حرب، بما يضمن حماية المدنيين، ووضع حد للاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الضفة تحت النار تتواصل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تشهد مناطق عدة، كطولكرم وجنين ومخيماتها، تصعيدا ملحوظا من قوات الاحتلال، التي تنفذ بشكل شبه يومي عمليات اقتحام واعتقال تطال شبانا فلسطينيين تحت ذرائع أمنية متعددة، وسط تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم. وقد اقتحمت قوات الاحتلال أمس،مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ونفّذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية بحجة "البناء دون ترخيص"، في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على السكان الفلسطينيين داخل المخيم. وفي جنوب الضفة، أصيب زوجان فلسطينيان بجروح ورضوض إثر اعتداء مباشر من قبل مستوطنين في خربة الفخيت بمسافر يطا، جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الزوجين وهاجموا مدرسة القرية، محطمين كاميرات المراقبة. أما في طولكرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال مداهمات ليلية في بلدتي عنبتا وضاحية اكتابا. وفي نابلس، أصيب مسن فلسطيني يبلغ من العمر 62 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام لمخيم العين غرب المدينة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر أن المسن أصيب في قدمه ونقل إلى المستشفى للعلاج. كما اقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجرأمس المنطقة الشرقية من نابلس، وتمركزت في شوارعها دون تسجيل اعتقالات أو إصابات إضافية. تأتي هذه التطورات ضمن موجة تصعيد مستمرة في الضفة الغربية، حيث باتت الاقتحامات اليومية والاعتقالات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، نمطًا دائما من انتهاك حقوق الفلسطينيين ومحاولة فرض مزيد من السيطرة على الأرض والسكان. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق أوسع من الاستهداف المنهجي لمدينة الخليل، التي تحتل المرتبة الثانية بعد القدس في أولويات المشروع الاستيطاني للاحتلال، وتضم أكثر من خمسين موقعًا استيطانيًا يقيم فيها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على فرض سيطرة شاملة على المدينة ومحيطها. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واصل عشرات المستوطنين، صباح أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب "المغاربة"، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت "دائرة الأوقاف الإسلامية" في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وذكرت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

لماذا صعّدت فرنسا لهجتها ضد إسرائيل؟

أخيراً، حزمت فرنسا أمرها، وقررت التخلي عن اللغة الدبلوماسية إزاء ما ترتكبه إسرائيل يومياً من انتهاكات للقوانين الإنسانية في غزة، إنْ من خلال عمليات القصف المتواصلة التي تقتل العشرات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، أو تجويع 2.1 مليون شخص، فضلاً عن استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق، وتقطيع أوصال القطاع والسعي للسيطرة عليه واحتلاله بكليته. وما يثير حنق باريس ومعها العديد من الدول الأوروبية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصم آذانها عن كل الدعوات التي تحضها على وضع حد لهذه الحرب المدمرة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد أن منعت دخول أي شاحنة، مهما كانت حاملة، منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، فيما المنظمات الدولية تنبه للمجاعة المستشرية بين السكان ولاستحالة الوصول إلى المستشفيات التي لا تتردد القوات الإسرائيلية عن استهدافها مباشرة. وإذا كانت باريس قد قررت خلع القفازات الدبلوماسية، فلأن الرأي العام الفرنسي، بما فيه مكسوب الولاء لإسرائيل، لم يعد يتقبل الممارسات الإسرائيلية، لا بل إن أوساط الجالية اليهودية نفسها أخذت تنتقد إسرائيل بعد أن التزمت التضامن معها والصمت عما ترتكبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. متظاهرون يلوّحون بالعلم الإسرائيلي خلال مسيرة لدعم إسرائيل في مرسيليا بجنوب فرنسا في 9 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) وظهرت في الآونة الأخيرة دعوات في الصحافة الفرنسية لمفكرين وأدباء وفنانين من كل التوجهات لرفض السكوت عما يجري. كذلك، برزت مخاوف من أن تجد فرنسا ودول أوروبية أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يمكن اعتباره «تواطؤاً في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية»، علماً بأن العديد من الدول الأوروبية ما زالت تصدر الأسلحة والذخائر لإسرائيل. بناءً على ما سبق، ووفق ما تقوله مصادر سياسية في باريس، فإن الحكومة الفرنسية قررت تغيير لغتها واللجوء إلى التنبيه والتحذير والتهديد. وبعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد سابقاً أن بلاده يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بمناسبة المؤتمر الذي ستشارك في رئاسته مع المملكة السعودية في الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) ستترأسه لغرض إحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين، فإن وزير الخارجية جان نويل بارو جزم، صباح الثلاثاء، في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، أن بلاده عازمة، بشكل نهائي، على الاعتراف بدولة فلسطين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب) وقال بارو ما حرفيته: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً: «أنا أعمل على هذا (الأمر) بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضاً في صالح أمن إسرائيل». وكانت باريس تقول دوماً إن الاعتراف المذكور «لا يعد مشكلة بالنسبة إليها لكنها تريد اختيار الوقت المناسب». والحال أن تخوفها وتخوف الكثيرين أنه في حال استمرت الأمور على هذا المنوال، إن في غزة أو في الضفة الغربية، فلن تكون هناك دولة للاعتراف بها، خصوصاً في ظل اقتناع صريح بأن إسرائيل عازمة على ضم الضفة الغربية والسيطرة مجدداً على غزة. تريد باريس أيضاً أن تلعب بادرتها دور «القاطرة» التي يمكن أن تجر دولاً أخرى، أوروبية أو غير أوروبية، للاحتذاء بها لجهة الاعتراف المشار إليه، ويبدو أنها نجحت في استقطاب بريطانيا وكندا غير المعروفتين أساساً بتأييدهما للفلسطينيين. وبرز في البيان الثلاثي الذي صدر مساء الاثنين عن قادة الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وكندا)، حيث ورد في فقرته الأخيرة ما يلي: «نواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الترتيبات المستقبلية لقطاع غزة، استناداً إلى الخطة العربية. ونؤكد على الدور المهم الذي سيلعبه المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو، من أجل التوصل إلى توافق دولي حول هذا الهدف. نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية». لم تكتف الدول الثلاث بما سبق بل عمدت للمرة الأولى إلى توجيه تهديد مباشر للحكومة الإسرائيلية لدفعها لوضع حد لعملياتها العسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) وجاء في بيانها: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفاضحة. إذا لم تنه إسرائيل هجومها العسكري الجديد، ولم ترفع قيودها عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة إضافية رداً على ذلك». وأضاف البيان أن «رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويُنذر بانتهاك القانون الدولي الإنساني. ونحن ندين اللغة البغيضة التي استخدمها مؤخراً بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك التهديد المتكرر بالترحيل القسري للمدنيين الذين يواجهون دماراً يائساً في غزة. إن الترحيل القسري الدائم يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني». وباختصار، فإن الثلاثة حرروا مضبطة اتهامات بحق إسرائيل. ورغم ما يمثله ذلك من تقدم، فإنهم في دعوتهم إسرائيل لوقف حربها على غزة، دعوا في بيانهم «لوقف العمليات العسكرية في غزة، والسماح فوراً بدخول المساعدات العسكرية». ولذا، طرح علامة استفهام حول امتناعهم عن استخدام كلمة «فوراً» بخصوص وقف العمليات العسكرية. في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «هذا الوضع (في غزة) لا يمكن أن يستمر لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة». وهنا أيضاً يطرح سؤال في غاية البساطة: ألم تجد باريس وغيرها من العواصم الغربية ما يثبت لها أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بعد عشرات آلاف القتلى الذي سقطوا بفعل القصف الإسرائيلي العشوائي وما يزيد على الضعفين من الجرحى؟ وكم من الوقت ستحتاج إليه مفوضية الاتحاد الأوروبي لتتحقق من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، علماً بأن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ركزت حديثها إلى الصحافة على السلة السابعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا متناسية ما يجري في غزة. سيدتان تسيران بجوار أنقاض المنازل في مدينة غزة (رويترز) يبقى أن صوتاً بالغ القوة لا يتردد في اتهام الحكومة الفرنسية بالتقاعس في التحرك إزاء ما يجري في غزة، وقال دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق، الثلاثاء، متوجهاً إلى ماكرون: «أي مصداقية سنتمتع بها في الملف الأوكراني إذا لم يكن بمقدورنا سوى توقيع بيانات؟ يمكنني أن أقول لكم إن (الرئيس الفرنسي الأسبق) جاك شيراك لم يكن ليكتفي اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة». وطالب دو فيلبان المنتمي إلى اليمين التقليدي الديغولي بفرض «عزلة اقتصادية واستراتيجية» على إسرائيل لوضع حد لما تقوم به من «تطهير عرقي في قطاع غزة». كذلك دعا الأوروبيين إلى القيام بثلاث خطوات: «تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، حظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية، وإحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية... من خلال الكتابة إليها بشكل جماعي».

الشرق السعودية

منذ 36 دقائق

• الشرق السعودية

معلومات استخباراتية أميركية: إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية

أفادت شبكة CNN، نقلاً مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تُجري تحضيرات لضرب منشآت نووية إيرانية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. وقال المسؤولون الأميركيون المطلعين على هذه المعلومات، إن تنفيذ مثل هذه الضربة سيمثل تحدياً صارخاً لترمب، مما قد يؤدي أيضاً إلى إشعال صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو ما سعت الولايات المتحدة إلى تجنبه، منذ أن أججت حرب إسرائيل على غزة التوترات في المنطقة. وأضاف المسؤولون أنه من غير الواضح إن كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قراراً نهائياً بشأن استهداف إيران، وأشاروا إلى أن هناك انقساماً كبيراً داخل الحكومة الأميركية بشأن مدى احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الضربة. وذكرت CNN أن توقيت وطريقة تنفيذ الضربة، إن حصلت، سيعتمدان على تقييم إسرائيل لسير المفاوضات الأميركية مع طهران حول برنامجها النووي. وقال مسؤول مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية، إن "احتمال قيام إسرائيل بضربة ضد منشأة نووية إيرانية ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف أنه "كلما بدا أن الاتفاق المرتقب لن يشمل إزالة مخزون إيران الكامل من اليورانيوم، زادت احتمالية تنفيذ الضربة". وذكرت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية، أن هذه المخاوف المتزايدة تستند إلى رسائل علنية وخاصة صادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، تشير إلى أنهم يدرسون هذا الخيار، إضافةً إلى اتصالات إسرائيلية تم اعتراضها، بالإضافة إلى مراقبة تحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بقرب تنفيذ الضربة. تحركات عسكرية ومن بين التحركات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة، بحسب مصدرَين، نقل ذخائر جوية واستكمال تمرين جوي. ومع ذلك، قد تكون هذه المؤشرات وسيلة ضغط تمارسها إسرائيل على إيران لدفعها إلى التخلي عن جوانب أساسية من برنامجها النووي، عبر توجيه رسالة تحذيرية بشأن العواقب المحتملة، مما يعكس مدى التعقيد المستمر الذي تواجهه إدارة البيت الأبيض. وكان ترمب هدد علناً باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا فشلت جهود إدارته للتفاوض على اتفاق نووي جديد يحد أو يقضي على برنامج طهران النووي. لكنه في الوقت ذاته حدد مهلة زمنية للجهود الدبلوماسية الأميركية.