إبعاد وافدين سكرا حتى الثمالة مقابل منزل مواطن بـ«الواحة»
أحال رجال مخفر شرطة الواحة وافدين إلى إدارة الإبعاد الإداري بعد ثبوت شربهما الخمور المصنعة محليا، وهو ما ادى الى فقدانهما الوعي وعدم القدرة على الوقوف او الحركة، على ان يدرج اسم الوافدين اللذين يحملان اقامة مادة 20 على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.
وقال مصدر امني إن مواطنا ابلغ عمليات الداخلية بأنه شاهد وافدين يجلسان مقابل منزله وحينما اقترب منهما للتعرف على اسباب جلوسهما فترة طويلة وفي ساعة متأخرة وجدهما في حالة يرثى لها، مشيرا الى ان الوافدين حاولا الهرب لكنهما لم يقويا على المشي وليس الركض.
هذا، وتم نقل البلاغ الى رجال الأمن العام وإرسال دورية ألقت القبض على الوافدين واعترفا بشرب الخمور المصنعة محليا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 21 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: ضبط شبكة «فساد» تضم 19 شخصاً منهم 5 أعضاء باتحاد جمعيات تعاونية و14 وسيطاً وموظفاً في 6 شركات
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شبكة فساد تضم 19 شخصا منهم 5 أعضاء اتحاد جمعيات تعاونية و14 وسيطا وموظفا في 6 شركات، وذلك في واقعتين منفصلتين بتلقي رشاوى لتمرير منتجات ومنحها الأولوية في العرض في «الجمعيات التعاونية». وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: «تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص، من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة. وأضافت وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. ومضت بالقول «باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية، كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بهم أقروا بصحة ما نسب اليهم. وذكرت الوزارة ان عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصا في واقعتين منفصلتين، وهم: 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء، 2 من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية، و9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة. وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وأكدت وزارة الداخلية حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، مشددة على ان يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة. على صعيد ذات صلة، قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) انها أحالت أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 2013/118 التي تعتبر بنص القانون جريمة فساد. وأكدت (نزاهة) في بيان صحافي امس عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها. وثمنت دور المبلغين والجهات في ممارسة دورهم بمساعدتها في الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مشيرة إلى التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
محاولة انتحار عامل بقطع شرايينه في كبد
عبدالله قنيص أسعف وافد يحمل إقامة مادة 20 في العقد الثالث، إلى مستشفى الجهراء لتقديم العلاج العاجل له مع وضعه تحت الحراسة على ذمة قضية شروع في الانتحار. وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بإقدام عامل على الانتحار من خلال قطع شرايين يده ليتم نقله على وجه السرعة للعلاج. وستتم لاحقا معرفة أسباب وملابسات ما أقدم عليه.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
«الداخلية»: ضبط مفوَّض بالتوقيع عن 29 شركة تورّط في «اتجار بالبشر» بالتعاون مع وسيطين «سوري وهندي»
عبدالله قنيص - مبارك التنيب تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، من كشف وضبط قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية. وقالت «الداخلية» في بيان صحافي: تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بقيام مواطن مفوض بالتوقيع عن 25 شركة إضافة إلى 4 شركات ذات صلة باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة. وذكرت أن إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات بلغ 56 عاملا بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة و3 مخالفين لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة. وأضافت الوزارة أنه باستدعاء المتهم، ومواجهته بما ورد من معلومات، أقر بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين أحدهما من الجنسية السورية والآخر من الجنسية الهندية، وأن قيمة المبالغ التي دفعت له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي. وقالت «الداخلية» إنه بناء على نتائج التحقيق تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت الوزارة أن القضية تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط قضايا الاتجار بالبشر، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بمثل هذه الجرائم حفاظا على أمن المجتمع واستقراره.
