الاتحاد العمالي العام يرفض قرار لجنة المؤشر ويطالب بألف دولار شهرياً كحدٍّ أدنى

رفض الاتحاد العمالي العام ما أقرته لجنة المؤشر عن رفع الحد الأدنى للأجور… مؤكداً ان الرقم الذي أعلن (28 مليون ليرة لبنانية) أتى مخيباً للآمال.
وأكد رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ان إعلان أحادي الجانب لرفع الحد الأدنى بموافقة أصحاب العمل ومباركتهم يأتي استكمالاً لتصريح منقوص عن الاجر الفعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اعرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار الصادر عن لجنة المؤشر بشأن الحد الأدنى للأجور، والذي جاء مجحفاً ومهيناً بحق العمال والطبقة العاملة في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم وانهيار الليرة اللبنانية اما الدولار.
اضاف: اننا نستنكر تجاهل وزارة العمل والجهات المعنية المطالب العمالية المحقة، وعدم الاخذ بالمذكرات التي قدمتها الاتحادات النقابية والتي طالبت مراراً بضرورة تصحيح الاجور بما يتناسب مع الحد الادنى المقبول من مقومات العيش الكريم.
ويؤكد الاتحاد ان تصحيح الاجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية يجب ان يكون فورياً وشاملاً بحيث لا يقل عن مبلغ الف دولار، وأن يشمل التصحيح بدل النقل والضمان الاجتماعي وسائر التقديمات.
'جبهة التحرر العمالي'
استغربت الأمانة العامة لـ'جبهة التحرر العمالي'، في بيان 'ما صدر عن الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير العمل محمد حيدر في حضور أعضاء لجنة المؤشر لاستكمال البحث في معالجة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص، وهو ما يدل على أن معالجة هذا الموضوع لا تسير على الطريق الصحيح'.
ورأت أن 'تجزئة موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية بحجج مالية وإدارية، واخفاق لجنة المؤشر في الاتفاق على الوصول إلى مؤشر حقيقي لها يتناسب مع خطورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العمال والأجراء وأصحاب الدخل المحدود، والذي يشكل طعنة للجهود والتنازلات التي يقدمها العمال عبر ممثليهم في الاتحاد العمالي العام، وذلك استشعارا منهم بالمسؤولية العميقة والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع ما يواجهه ذلك من خفة واستهتار من قبل المعنيين في الحكومة وأصحاب العمل'.
وحذرت الأمانة العامة الحكومة وأصحاب العمل من 'التمادي في تجاهل مطالب العمال وأصحاب الدخل المحدود'، ومن 'سياسة المماطلة والتسويف'، ودعتهم الى 'إتباع سياسة واقعية مبنية على الإحصاءات والدراسات الاكتوارية والمؤشرات الحقيقية لنسب التضخم وغلاء الأسعار، وذلك منعا لتفاقم الأزمة والوصول إلى ما لا تحمد عقباه وانفلات الأمور بشكل يهدد حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها البلاد حاليا'.
واعتبرت أن 'الحكومة الحالية لا تملك ترف الخيارات لمعالجة الأزمة، بل هي أمام واقعٍ حقيقي لا يمكن تجاهله، وهو أن عدم إعطاء العمال والأجراء الحد الأدنى من حقوقهم العادلة والمشروعة سيؤدي حتما إلى ضرب العدالة الاجتماعية في صميمها وسيؤدي إلى تعميق الأزمة بما يهدد الأمن العام للبلاد ويعرض انطلاقة العهد الجديد لخطر حقيقي ستكون تكلفته أغلى ثمنا بكثير من ثمن معالجة الأزمة'.
ودعت الأمانة العامة إلى 'أوسع حملة من أجل إسقاط نهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الدولة وتنصاع من خلالها لشروط وإملاءات أصحاب العمل وتجاهل حقوق العمال وتضحياتهم الكبيرة التي بلغت حد المس بكرامة العيش لهم ولعائلاتهم وأطفالهم'.
وختمت مؤكدة أن 'التهرب من معركة الحياة كمن تهرب من معركة الحق'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 15 دقائق

• MTV

22 May 2025 23:59 PM محمد حيدر لـmtv: الضمان سيعود بنسبة 90 في المئة في حزيران

أكّد وزير العمل محمد حيدر أنّ "موضوع السلاح يُبحث بالتفاهم المشترك، وعندما عُرضت عليّ وزارة العمل ترددت وكانت قد عُرضت علي الصحّة قبل اعادة التوزيع، ولكن بهذا الملف قررت أن أركز على الضمان الاجتماعي"، مضيفاً في مقابلة مع برنامج "ًصار الوقت" عبر mtv: عقدنا اجتماعات مكثفة حول رفع الحد الأدنى للأجور وطرحت زيادة مبلغ 27 مليون ليرة إضافة إلى المنح التعليمية والتعويضات. وأشار حيدر الى أنه "سنعقد اجتماعات لاحقة للجنة المؤشر لاتخاذ القرار بحسب الأوضاع القائمة والضمان الاجتماعي يعيد تنظيم الأمور و"الوقوف على رجليه" مجدداً، وأجهّز المرسوم لإقرار غلاء المعيشة وسأعرضه على مجلس الوزراء"، كاشفاً أنّ "الضمان الاجتماعي سيعود إلى التغطية بنسبة 90 في المئة في أواخر حزيران المقبل ووحّدنا المعايير لتغطية الأدوية". ولفت وزير العمل الى أنه "بدأنا بتنظيم العمالة الأجنبية في قطاع الفنادق والمطاعم، وأي مخالفة ستؤدي إلى إقفال المؤسسة وتعاميم جديدة ستصدر حول قطاعات أخرى".

المدن

منذ 20 دقائق

• المدن

التنافس على أشدّه... والتيار والقوات يدّعيان الفوز ببلدية جزين

تدخل جزين ساعاتها الانتخابية الأخيرة، بعيون شاخصة إلى صناديق الاقتراع التي تُفتح يوم السبت، في استحقاق بلدي يُتوقّع أن تبلغ نسبة المشاركة فيه حوالي 45 بالمئة، وفق تقديرات الماكينات الانتخابية. وبين أكثر من عشرة آلاف ناخب مسجّل، يتواجه مشروعان بلديان مختلفان شكلاً ومضموناً، عنوانهما لائحتان رئيسيتان: "بلديتكن مستقبلكن" المدعومة من حزب القوات اللبنانية، ويتصدرها المستثمر بشارة عون، و"سوا لجزين" التي يتقدّمها دافيد الحلو كمرشح توافقي بين التيار الوطني الحر، والنائب السابق إبراهيم عازار، وبدعم من النائب المبعد عن "التيار" زياد أسود. اللائحتان أعلنتا نفسيهما رسميًا، لكن مع فارق في التوقيت والتكتيك. التأجيل القواتي لم يكن تكتيكاً إعلامياً فحسب، بل كان بمثابة إجراء وقائي خوفاً من الضغوط التي مورست على مرشحين في الكواليس، كما أشيع عن أحد مرشحي بلدة عين مجدلين، التابعة لبلدية جزين. شائعات حول الرشاوى تضم عين مجدلين نحو ألف ناخب، تابعين إدارياً لبلدية جزين. ووفق الشائعات المتداولة في الأوساط القواتية، انسحاب مرشح قواتي من عين مجدلين عشية إقفال باب الترشيحات، بعد تلقيه عرضاً مالياً قُدّر بحوالى 20 ألف دولار من جهات محسوبة على التيار الوطني الحر. وتدعي الشائعات أن الضغوط لانسحاب هذا المرشح أتت لأن له شعبية في المنطقة وكان بإمكانه شق صفوف إحدى العائلات. وكان هذا الأمر سيشكل ضربة موجعة للائحة "بلديتكن مستقبلكن"، ما يفتح الطريق أمام "سوا لجزين" لتوسيع هامش الفوز. لا شيء سرياً في هذه المعركة. تُخاض على المكشوف. الإنفاق يُدار بلا خجل، والإعلانات تُشترى بالمزاد، والخصومة تتحوّل إلى تعبئة سياسية وشخصية واجتماعية. ويشاع في أوساط "القوات" أن المرشح بشارة عون سبق وحجز لافتة إعلانية في موقع مهم وأساسي، لكنه تفاجأ بدخول ماكينة دافيد الحلو على الخط، وعرضها مبلغاً أعلى للمالك، فرضخ الأخير وتراجع. تحرك المال الانتخابي لا يقتصر على الإعلانات. فمع اقتراب يوم الاقتراع، تتزايد مؤشرات الصرف المكشوف: بونات بنزين، سيارات مخصصة للنقل، مساعدات عينية، و200 دولار نقداً توزّع على الناخبين "المضموني الولاء". كما بدأ الحشد للمغتربين، لدفعهم للمشاركة ترجيحاً للكفة. وفيما تشتد المعركة بين اللائحتين، يشاع بين مناصري التيار الوطني الحر أنهم سيعملون ما بوسعهم لمنع القوات من السيطرة على بلدية جزين مهما كلف الأمر. لذا وأمام هذا المشهد المشحون، تدخّل الأب طوني رحيم، المعروف بمساعيه التوافقية، لفرملة التصعيد. ويدور في أوساطه شعار يرفعه هذه الأيام "ما تخلّوا الانتخابات تفرّقكن... مش حرزانة". القوات مطمئنة على الفوز رغم كل ما قيل عن "المفاجآت"، تبدو التقديرات محسومة في ميزان إبراهيم عازار. فقد خاض الرجل مفاوضات قاسية قبل تشكيل لائحة "سوا لجزين". ويرى أن تحالفه مع التيار يؤمن شبكة دعم متينة، تمنح دافيد الحلو أفضلية نسبية في معركة "محسوبة بكل صوت". لكن زياد أسود يبدو ممتعضًا من التيار الوطني الحر، في حديثه إلى "المدن"، إذ يقول "تبنّوه ونسبوه إليهم، لكن لا علاقة له بالتيار، شقيقه منتمي للتيار، هو لا علاقة له بأخيه". ويضيف "أنا أدعم دافيد كشخص، ولستُ داعمًا للائحة بكامل أعضائها. سأصوّت لغير الحزبيين من اللائحتين، ممن يُمثّلون أبناء البلدة فعلًا". في المقابل، تراهن القوات اللبنانية على وعي الناس ومحاسبة المسؤولين عن التجارب السابقة، رافضة العودة إلى الوراء. ويقول مسؤول مكتب "القوات" في جزين ناجي بو نادر لـ"المدن": "المعركة محتدمة وكبيرة، لكن المؤشرات تميل لصالحنا". ولدى سؤاله عن إمكانية تمكن القوات من خرق اللائحة المنافسة، يجيب بثقة:"بالعكس، هناك صعوبة كبيرة لحدوث أي خرق بلائحتنا. فالجو العام مطمئن". الانتخابات البلدية بجزين استفتاء على النفوذ. وهي بمثابة اختبار لمستقبل "التيار" في البلدة بعد انفجار خلافاته الداخلية من ناحية، وتجربة لـ"القوات" لقياس حجمها التمثيلي خارج سردية أنها "القوة المسيحية الأكبر".

ليبانون 24

منذ 26 دقائق

• ليبانون 24

عن رفع الحد الأدنى للأجور.. خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، في حديث لقناة الـ mtv ، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ "قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار".