أحدث الأخبار مع #الاتحادالوطنيلنقاباتالعمال
الشرق الجزائرية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
كاسترو عبد الله عاد من النروج بعد مشاركته في مؤتمر نقابي أعلن تضامنه مع لبنان وفلسطين
عاد رئيس 'الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين' كاسترو عبدالله الى بيروت بعد مشاركته الى جانب عشرات الوفود النقابية الاوروبية وأميركا اللاتينية والعديد من الدول العربية والصين وفي حضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية والاتحادات الدولية النقابية. وألقى عبد الله كلمة في المؤتمر وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الاتحادات النقابية الدولية شرح خلالها الوضع في لبنان على المستويين السياسي والاقتصادي. وركز المؤتمر على موضوع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وإستمرارها على لبنان والاوضاع الاجتماعية ودور الحركة النقابية في تأطير العمل النقابي مع الفئات الكادحة وأهم القرارات الصادرة عن مؤتمر النقابات العمالية النروجية LO، وهو إجماع المؤتمرين مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة وكذلك التضامن مع لبنان وعماله وادانة العدوان الصهيوني. وتم خلال اللقاء توجيه دعوة لقيادة النقابات النرويجية لزيارة لبنان للتضامن مع لبنان وطبقته العاملة. كلمة عبد الله وكان عبد الله ألقى كلمة، استهلها بـ'تحية نقابية حارة من لبنان' وتقدير عميق من كل العاملات والعمال المنتسبين إلى اتحادنا، وقال: 'أقف اليوم أمامكم حاملا صوت العاملات والعمال في لبنان، الذين يعيشون منذ سنوات في ظل أزمات متداخلة سياسية واقتصادية واجتماعية ― نتيجة نظام طائفي فاسد فشل في تلبية أبسط حقوق الناس، وترك البلاد تغرق في الانهيار'. أضاف : 'ما زال لبنان يعاني من إنهيار مالي كارثي، فقدت فيه العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ودمرت الخدمات العامة، وبلغت نسب الفقر مستويات غير مسبوقة. وفي قلب هذه الأزمات، يتحمل العمال، وخاصة الأكثر هشاشة مثل العاملات المنزليات المهاجرات والعاملين في الاقتصاد غير النظامي – العبء الأكبر، من دون حماية اجتماعية أو ضمان وظيفي أو وصول فعلي إلى العدالة'. وتابع : 'دعونا لا ننسى أيضا العدوان الصهيوني الهمجي على بلدنا لبنان الذي تم بحصيلته تدمير قرى ومدن وخراب وحرق للأراضي الزراعية بسبب الفسفور الأبيض الذي تم قصفنا به ونتج عنه مقتل الأطفال والنساء على امتداد الوطن وكذلك في فلسطين وغزة. ان هذا العدوان لا يزال مستمرا في انتهاكات يومية حيث يضرب العدو كل قرارات الأمم المتحدة، والقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط'. واردف : 'لكن، وعلى الرغم من كل هذا الظلام، لا تزال هناك شموع مضيئة. لا يزال هناك من يصمد ويقاوم.وهنا تأتي أهمية التضامن.لقد وقف الاتحاد النقابي النرويجي LO Norway إلى جانبنا في أصعب الأوقات. لم يكن تضامنكم شكليا ولا خطابيا، بل كان دعما حقيقيا، ثابتا، ومنسجما مع القيم التي نتقاسمها: العدالة، المساواة، والديموقراطية. في عام 2025، تجسد دعمكم المتواصل في تعزيز الوحدة القانونية التابعة لفيناسول، ما أتاح لنا تقديم المساعدة القانونية للفئات الأكثر ضعفا، والدفاع عن حق التنظيم، وصد الاعتداءات القانونية التعسفية التي تطال الناشطين النقابيين. كما أن دعمكم المتواصل لنقابة العاملات المنزليات – وهي النقابة الوحيدة التي تمثل العاملات المهاجرات في لبنان – كان ولا يزال نموذجا حيا للتضامن النقابي العابر للحدود، من خلال حملات التوعية، والدفاع القانوني والعمل الإعلامي، نقاوم معا نظام الكفالة ونواجه مظاهر العبودية الحديثة، ونصر على حماية حرية التنظيم النقابي، حتى في وجه التهديدات والتضييق'. وتوجه عبد اله الى الحاضرين : 'في عالم يزداد فيه الظلم، وتشتد فيه أزمات الحرب والنزوح والفقر، تصبح الحركة النقابية أكثر أهمية من أي وقت مضى – ليس فقط للدفاع عن الحقوق، بل لبناء بدائل عادلة تقوم على التضامن ورعاية الإنسان والبيئة. ونحن في FENASOL، نؤكد اليوم التزامنا بهذا النضال المشترك. وسنواصل مسيرتنا، ونعرف أنكم معنا، كما كنتم دائما'. وختم 'فمن بيروت إلى أوسلو، ومن كل أماكن العمل في العالم، نقول: لا كرامة بلا حقوق، لا عدالة بلا تضامن، ولا حرية بلا نقابات. شكرا لكم على دعمكم الثابت والتزامكم النضالي، وشكرا لأنكم دائما إلى جانبنا'.
الشرق الجزائرية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
الاتحاد العمالي العام يرفض قرار لجنة المؤشر ويطالب بألف دولار شهرياً كحدٍّ أدنى
رفض الاتحاد العمالي العام ما أقرته لجنة المؤشر عن رفع الحد الأدنى للأجور… مؤكداً ان الرقم الذي أعلن (28 مليون ليرة لبنانية) أتى مخيباً للآمال. وأكد رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ان إعلان أحادي الجانب لرفع الحد الأدنى بموافقة أصحاب العمل ومباركتهم يأتي استكمالاً لتصريح منقوص عن الاجر الفعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اعرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار الصادر عن لجنة المؤشر بشأن الحد الأدنى للأجور، والذي جاء مجحفاً ومهيناً بحق العمال والطبقة العاملة في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم وانهيار الليرة اللبنانية اما الدولار. اضاف: اننا نستنكر تجاهل وزارة العمل والجهات المعنية المطالب العمالية المحقة، وعدم الاخذ بالمذكرات التي قدمتها الاتحادات النقابية والتي طالبت مراراً بضرورة تصحيح الاجور بما يتناسب مع الحد الادنى المقبول من مقومات العيش الكريم. ويؤكد الاتحاد ان تصحيح الاجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية يجب ان يكون فورياً وشاملاً بحيث لا يقل عن مبلغ الف دولار، وأن يشمل التصحيح بدل النقل والضمان الاجتماعي وسائر التقديمات. 'جبهة التحرر العمالي' استغربت الأمانة العامة لـ'جبهة التحرر العمالي'، في بيان 'ما صدر عن الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير العمل محمد حيدر في حضور أعضاء لجنة المؤشر لاستكمال البحث في معالجة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص، وهو ما يدل على أن معالجة هذا الموضوع لا تسير على الطريق الصحيح'. ورأت أن 'تجزئة موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية بحجج مالية وإدارية، واخفاق لجنة المؤشر في الاتفاق على الوصول إلى مؤشر حقيقي لها يتناسب مع خطورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العمال والأجراء وأصحاب الدخل المحدود، والذي يشكل طعنة للجهود والتنازلات التي يقدمها العمال عبر ممثليهم في الاتحاد العمالي العام، وذلك استشعارا منهم بالمسؤولية العميقة والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع ما يواجهه ذلك من خفة واستهتار من قبل المعنيين في الحكومة وأصحاب العمل'. وحذرت الأمانة العامة الحكومة وأصحاب العمل من 'التمادي في تجاهل مطالب العمال وأصحاب الدخل المحدود'، ومن 'سياسة المماطلة والتسويف'، ودعتهم الى 'إتباع سياسة واقعية مبنية على الإحصاءات والدراسات الاكتوارية والمؤشرات الحقيقية لنسب التضخم وغلاء الأسعار، وذلك منعا لتفاقم الأزمة والوصول إلى ما لا تحمد عقباه وانفلات الأمور بشكل يهدد حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها البلاد حاليا'. واعتبرت أن 'الحكومة الحالية لا تملك ترف الخيارات لمعالجة الأزمة، بل هي أمام واقعٍ حقيقي لا يمكن تجاهله، وهو أن عدم إعطاء العمال والأجراء الحد الأدنى من حقوقهم العادلة والمشروعة سيؤدي حتما إلى ضرب العدالة الاجتماعية في صميمها وسيؤدي إلى تعميق الأزمة بما يهدد الأمن العام للبلاد ويعرض انطلاقة العهد الجديد لخطر حقيقي ستكون تكلفته أغلى ثمنا بكثير من ثمن معالجة الأزمة'. ودعت الأمانة العامة إلى 'أوسع حملة من أجل إسقاط نهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الدولة وتنصاع من خلالها لشروط وإملاءات أصحاب العمل وتجاهل حقوق العمال وتضحياتهم الكبيرة التي بلغت حد المس بكرامة العيش لهم ولعائلاتهم وأطفالهم'. وختمت مؤكدة أن 'التهرب من معركة الحياة كمن تهرب من معركة الحق'.
التحري
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التحري
'مجحف ومهين'.. FENASOL استنكرت قرار لجنة المؤشر حول الحد الادنى للاجور
اعرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL في بيان، عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار الصادر عن لجنة المؤشر بشأن الحد الأدنى للأجور، 'والذي جاء مجحفاً ومهيناً بحق العمال والطبقة العاملة في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم، والغلاء الفاحش، وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وسط تجاهل فاضح لحقيقة الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي لم يعد يُحتمل'. اضاف: 'لقد شكّل القرار الأخير للجنة المؤشر حلقة جديدة من حلقات التماهي بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، والمضي قدما في تحميل الطبقة العاملة كامل أعباء الأزمة، بينما تتنصل الدولة وأصحاب العمل من مسؤولياتهم '. وتابع: 'إننا نستنكر تجاهل وزارة العمل والجهات المعنية للمطالب العمالية المحقة، وعدم الأخذ بالمذكرات التي قدمتها الاتحادات النقابية، والتي طالبت مراراً بضرورة تصحيح الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى المقبول من مقومات العيش الكريم. فما صدر من زيادة على الاجور لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ويزيد واقع الفقر والعوز للفئات الكادحة'. واردف: 'نؤكد في الاتحاد الوطني أن تصحيح الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية يجب أن يكون فورياً وشاملاً، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن مبلغ $ 1000 'الف دولار' وأن يشمل التصحيح بدل النقل والضمان الاجتماعي وسائر التقديمات. بناءً عليه، ندعو جميع النقابات والاتحادات العمالية والهيئات المدنية والأحزاب السياسية الوطنية إلى التجمع والتوحد في جبهة مطلبية واسعة، من أجل التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع، دفاعاً عن الكرامة والحق في العيش الكريم، ورفضاً لهذا الاستهتار المتمادي بمصير الناس'. وختم البيان: 'كفى عبثاً بلقمة عيش العمال! كفى إذعاناً للهيئات الاقتصادية! المعركة اليوم هي معركة بقاء، ولن نتراجع'.
سيدر نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
كفى عبثاً بلقمة العيش!.. الاتحاد الوطني لنقابات العمال ينتفض بوجه قرار الحد الأدنى
اعرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL في بيان، عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار الصادر عن لجنة المؤشر بشأن الحد الأدنى للأجور، 'والذي جاء مجحفاً ومهيناً بحق العمال والطبقة العاملة في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم، والغلاء الفاحش، وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وسط تجاهل فاضح لحقيقة الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي لم يعد يُحتمل' فرصتك في الحصول على زراعة أسنان كاملة في يوم واحد بأفضل الأسعار لكبار السن زراعة الأسنان | البحث عن إعلانات البحث غزير: لن تصدق أسعار الأرائك في متجر تصفية الأثاث! اضاف: 'لقد شكّل القرار الأخير للجنة المؤشر حلقة جديدة من حلقات التماهي بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، والمضي قدما في تحميل الطبقة العاملة كامل أعباء الأزمة، بينما تتنصل الدولة وأصحاب العمل من مسؤولياتهم '. وتابع: 'إننا نستنكر تجاهل وزارة العمل والجهات المعنية للمطالب العمالية المحقة، وعدم الأخذ بالمذكرات التي قدمتها الاتحادات النقابية، والتي طالبت مراراً بضرورة تصحيح الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى المقبول من مقومات العيش الكريم. فما صدر من زيادة على الاجور لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ويزيد واقع الفقر والعوز للفئات الكادحة'. واردف: 'نؤكد في الاتحاد الوطني أن تصحيح الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية يجب أن يكون فورياً وشاملاً، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن مبلغ $ 1000 'الف دولار' وأن يشمل التصحيح بدل النقل والضمان الاجتماعي وسائر التقديمات. بناءً عليه، ندعو جميع النقابات والاتحادات العمالية والهيئات المدنية والأحزاب السياسية الوطنية إلى التجمع والتوحد في جبهة مطلبية واسعة، من أجل التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع، دفاعاً عن الكرامة والحق في العيش الكريم، ورفضاً لهذا الاستهتار المتمادي بمصير الناس'. وختم البيان: 'كفى عبثاً بلقمة عيش العمال! كفى إذعاناً للهيئات الاقتصادية! المعركة اليوم هي معركة بقاء، ولن نتراجع
ليبانون ديبايت
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
قرار لجنة المؤشر "تحت النار"... والشارع ينتظر "التحرّك الكبير"!
وفي هذا الإطار، يعبّر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، عن "رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الأخير الصادر عن لجنة المؤشر والمتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة"، واصفًا إياه بأنه "قرار مهين ومجحف بحق العمال والطبقة الكادحة، ولا يواكب حجم الانهيار الاقتصادي والمعيشي". ويرى أن "القرار الصادر عن لجنة المؤشر لا يعكس بأي شكل من الأشكال حقيقة الواقع الذي يرزح تحته اللبنانيون، في ظل الغلاء الفاحش، وتآكل القدرة الشرائية، وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار"، معتبرًا أنه "يشكّل "حلقة جديدة من التواطؤ بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية لضرب مبدأ العدالة الاجتماعية وتحميل العمال وحدهم أعباء الأزمة المستمرة". ويشدد عبدالله على أن "الاتحاد الوطني يرفض تجاهل الدولة للمذكرات والمطالب النقابية التي تدعو إلى تصحيح الأجور على أسس علمية وواقعية، فما صدر من زيادة على الأجور لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بل يزيد من حالة الفقر والعوز التي تعصف بالفئات الكادحة". ويؤكّد أن "الاتحاد يطالب بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن ألف دولار أميركي شهريًا، على أن يشمل التصحيح كافة التقديمات من بدل نقل، وضمان اجتماعي، ومساعدات مدرسية وعائلية، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم". واستنادًا إلى هذا الواقع، يطالب عبدالله بـ"تشكيل جبهة مطلبية واسعة تضم النقابات، والاتحادات العمالية، والهيئات المدنية، والأحزاب الوطنية، بهدف التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، والرد سيكون في الشارع دفاعًا عن الكرامة والحق في الحياة".
