قرار لجنة المؤشر "تحت النار"... والشارع ينتظر "التحرّك الكبير"!
وفي هذا الإطار، يعبّر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، عن "رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الأخير الصادر عن لجنة المؤشر والمتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة"، واصفًا إياه بأنه "قرار مهين ومجحف بحق العمال والطبقة الكادحة، ولا يواكب حجم الانهيار الاقتصادي والمعيشي".
ويرى أن "القرار الصادر عن لجنة المؤشر لا يعكس بأي شكل من الأشكال حقيقة الواقع الذي يرزح تحته اللبنانيون، في ظل الغلاء الفاحش، وتآكل القدرة الشرائية، وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار"، معتبرًا أنه "يشكّل "حلقة جديدة من التواطؤ بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية لضرب مبدأ العدالة الاجتماعية وتحميل العمال وحدهم أعباء الأزمة المستمرة".
ويشدد عبدالله على أن "الاتحاد الوطني يرفض تجاهل الدولة للمذكرات والمطالب النقابية التي تدعو إلى تصحيح الأجور على أسس علمية وواقعية، فما صدر من زيادة على الأجور لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بل يزيد من حالة الفقر والعوز التي تعصف بالفئات الكادحة".
ويؤكّد أن "الاتحاد يطالب بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن ألف دولار أميركي شهريًا، على أن يشمل التصحيح كافة التقديمات من بدل نقل، وضمان اجتماعي، ومساعدات مدرسية وعائلية، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم".
واستنادًا إلى هذا الواقع، يطالب عبدالله بـ"تشكيل جبهة مطلبية واسعة تضم النقابات، والاتحادات العمالية، والهيئات المدنية، والأحزاب الوطنية، بهدف التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، والرد سيكون في الشارع دفاعًا عن الكرامة والحق في الحياة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بين الفصل السابع والتمديد.. جنوب لبنان يترقب مصير "اليونيفيل"
تباينت آراء الخبراء بشأن الموقف الأمريكي من مسألة تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وسط حملة تقودها إسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، تهدف إلى وقف عمل هذه القوات أو تعديل صلاحياتها بما يخدم مصالحها، من خلال فرض واقع جديد يتمثل في إقامة "منطقة عازلة" تديرها تل أبيب، أو على الأقل نقل مهمة "اليونيفيل" إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويمنح الفصل السابع، وفقا لتفسير الأمم المتحدة، قوات "اليونيفيل" صلاحية استخدام القوة عند الضرورة، بدلا من الاكتفاء بالدور السلمي المحدود المنصوص عليه في الفصل السادس. وتُعد هذه النقلة، في حال حدوثها، مكسباً للمطالب الإسرائيلية، التي تبررها بتكرار المناوشات من جانب "حزب الله" ورفضه تسليم سلاحه، إضافة إلى ما تصفه بمضايقات متكررة يتعرض لها أفراد البعثة الدولية. وتتزامن التحركات الإسرائيلية مع اقتراب نهاية أغسطس/ آب، وهو الموعد الذي سيُحدد خلاله مصير مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، في ظل إدراك أن التمويل الأمريكي للأمم المتحدة – والذي يشمل مساهمة كبيرة في ميزانية "اليونيفيل" – قد يلعب دوراً حاسماً في القرار النهائي بشأن التمديد وصيغة المهمة. وكانت قوات "اليونيفيل" قد نددت أخيرا بإطلاق نار مباشر من جانب الجيش الإسرائيلي على أحد مواقعها في الجنوب اللبناني، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل و"حزب الله"؛ ما أضاف مزيداً من التوتر إلى المشهد. ويرى المحلل السياسي اللبناني بلال رامز بكري أن إسرائيل لم تتمكن، على الأرجح، من إقناع واشنطن والأمم المتحدة بعدم تمديد مهمة "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تبدو متوافقة مع حكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والتنديد الأممي بها، إلى جانب مواقف عربية، خاصة خليجية، رافضة للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس سيادة لبنان. ويضيف بكري، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن كل هذه العوامل تصب في اتجاه منع إسرائيل من تنفيذ مخططها الرامي إلى فرض منطقة عازلة في الجنوب، تديرها بشكل مباشر تحت ذرائع حماية أمن مستوطناتها الشمالية. ويشير بكري إلى أن إسرائيل تسعى لإخراج "اليونيفيل" من عباءة الفصل السادس – الذي يحدد دورها بالمراقبة دون تدخل – إلى الفصل السابع الذي يمنحها هامشاً أوسع لاستخدام القوة، مستغلة بذلك التوترات القائمة واتهاماتها المتكررة لـ"حزب الله" بعرقلة عمل البعثة. ويرى بكري أن المعطيات الميدانية الحالية قد تُفضي بالفعل إلى إعادة النظر في طبيعة مهمة "اليونيفيل"، وربما تبني آلية جديدة مستندة إلى الفصل السابع، لكن ذلك يبقى رهناً بمواقف الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن. من جانبه، يلفت الباحث في العلاقات الدولية داني سركيس إلى أن العامل المالي يلعب دورا حاسما في مستقبل "اليونيفيل"، إذ تتحمل الولايات المتحدة قرابة ثلث تمويل الأمم المتحدة، ما يعادل نحو 280 مليون دولار سنويا، يخصص جزء معتبر منها لدعم قوات الطوارئ في لبنان. ويضيف سركيس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن سياسة تقليص النفقات التي تتبعها إدارة ترامب قد تدفعها إلى عدم تأييد التمديد لعمل "اليونيفيل"، في محاولة لتقليل المساهمات الأمريكية، ما قد يترك أثراً مباشراً على استمرارية البعثة في جنوب لبنان. إلا أن سركيس يشدد في الوقت ذاته على أن وجود "اليونيفيل" يرتبط مباشرة بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، والذي تؤكد واشنطن نفسها على ضرورة الالتزام به، ومن ثم، فإن إنهاء مهمة البعثة الدولية من شأنه أن يخل بالتوازنات الدقيقة في الجنوب اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله" والضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية لمعالجته عبر مؤسساتها. ويختم سركيس بالإشارة إلى أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لأداء مهامه، لا يمكن أن يتحقق بشكل فعّال من دون التنسيق مع "اليونيفيل"، خاصة مع بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة في خمس نقاط حدودية متنازع عليها، وفي حال انسحاب "اليونيفيل"، فإن أي خرق أو تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وليس فقط مع "حزب الله"؛ ما يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
واشنطن غير قادرة على حل مشاكل العالم.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على "حل جميع مشاكل العالم"، موضحا أنه يجب وضع المصلحة الوطنية في مقدمة الأولويات. وأوضح روبيو خلال جلسة استماع حول الميزانية في اللجنة المختصة بمجلس النواب، قائلا: "هناك العديد من القضايا الجديرة بالاهتمام في العالم، وتحدث أمور مروعة كثيرة". وأضاف: "لن تتمكن الولايات المتحدة من حل جميع المشاكل.. علينا أن نضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتنا". وأشار إلى أن "كل عمل حكومي، وكل دولار يتم إنفاقه، يجب أن يحقق فوائد ملموسة للشعب: جعل البلاد أكثر أمانا وقوة وازدهارا". مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكاليف الإبقاء على العديد من برامج المساعدات الخارجية ضمن الميزانية المطلوبة".
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
أميركا تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا
ذكر مصدر مطلع ودبلوماسي في تركيا لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى سوريا. ويأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية على سوريا. ويشير أيضا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي. وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "لا يوجد إعلان في الوقت الحالي". وكان وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، قال في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها. من هو توماس باراك؟ توماس باراك هو حفيد مهاجرين لبنانيين. حصل على البكالوريوس من جامعة جنوب كاليفورنيا، ودكتوراه في القانون من جامعة جنوب كاليفورنيا وكلية الحقوق بجامعة سان دييغو. بدأ باراك مسيرته المهنية محاميا متخصصا في الشؤون المالية في شركة محاماة دولية كبرى، حيث عمل وعاش في أوروبا والشرق الأوسط. ثم قام بجولات في وول ستريت، وعمل مديرا لمجموعة روبرت إم. باس الشهيرة في فورت وورث، تكساس. في عام 1982، عيّن الرئيس رونالد ريغان السفير باراك نائبا لوكيل وزارة الداخلية، وفي عام 2016، اختاره الرئيس دونالد ترامب رئيسا للجنة التنصيب الرئاسية الأميركية الثامنة والخمسين. بالإضافة إلى الإنجليزية، يتحدث الإسبانية والفرنسية والعربية بطلاقة. حصل على العديد من الأوسمة، منها وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. رشّح ترامب توماس باراك لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية تركيا في مارس 2025، وأقرّ مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل 2025. السفير باراك هو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "كولوني كابيتال"، وهي شركة استثمار عالمية في الأسهم الخاصة (تُعرف الآن باسم ديجيتال بريدج)، ومقرها لوس أنجلوس، وتُعد واحدة من أكبر مستثمري البنية التحتية الرقمية في العالم، بأصول مُدارة وعمليات تُقدر بحوالي 80 مليار دولار أميركي في 19 دولة.
