صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يواصل أداءه الايجابي: 16.7 مليار دينار موجودات بنهاية الربع الأول 2025

سرايا - بلغ إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نهاية الربع الأول من عام 2025 حوالي 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع 16.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2024.
وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.
وأشار ان هذه النتائج تأتي انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مشيراً إلى أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
وبين ان نمو الدخل نهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي قد جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية. حيث ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي 34.9 مليون دينار، بالإضافة الى 51.8 مليون دينار من محفظة الأسهم، ومنها حوالي 47 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.
وأكد كناكريه أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية أسهما في تحقيق نتائج قياسية، حيث من المتوقع ان تحقق حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات للعام 2024 رقماً غير مسبوق يتجاوز 188 مليون دينار. وأشار إلى أن هذا يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، مؤكداً أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.
واضاف ان أثر هذا الارتفاع في التوزيعات سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.
وفي إطار نهجه الاستثماري القائم على تعظيم حجم وقيمة الموجودات وتنمية مصادر الدخل، واصلت المحفظة العقارية تسجيل أداء تصاعدي، حيث بلغت قيمتها حوالي 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2025. ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة من خلال شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام BOT. وسيقوم المستثمرين بإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة وطويلة الأجل على هذه الاراضي بما يسهم في خلق قيمة مضافة، وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام في محفظة الصندوق.
وفي قطاع السياحة، يجري حالياً إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحي في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازي بين جودة الخدمة وكفاءة الكلفة، مما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين. ويمثل الفندق الجديد خطوة استراتيجية في دعم قطاع السياحة البحرية بالأردن، بما يسهم في رفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية، ويدعم جهود تنمية السياحة المستدامة في المملكة.
وفي مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، حيث ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية، تكنولوجية، تعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة. وتوفر هذه الاستثمارات حالياً أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، مما يعكس الدور الفاعل للصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.
وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية تنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، وذلك استكمالاً لاستثماراته القائمة في هذا القطاع والتي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط. وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.
اما بخصوص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق على المستويين المحلي والإقليمي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي. وعلى المستوى المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.
وفي الختام، بيّن كناكريه ان الصندوق وضمن إطار رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يقوم حالياً بدراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، بما يعزز من دور الصندوق المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 5 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

سرايا الإخبارية

منذ 12 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا