الصحافي عمر الذهبي يغادر سجن طنجة بعد تسوية مالية مع المشتكين
وأفادت مصادر متطابقة أن الإفراج عن الذهبي تم بعد أداء جزء من المستحقات المالية أو الاتفاق على جدولتها، ما دفع بعض المشتكين إلى التنازل عن متابعته أمام القضاء.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت الذهبي في أبريل الماضي بمدينة طنجة، بناء على شكايات تقدم بها صحافيون ومتعاملون سابقون، تتعلق بمعاملات مالية يصفها أصحابها بالمتحايلة.
ووفق المعطيات التي توفرت حينها، بلغ إجمالي المبالغ الواردة في الشكايات حوالي 160 مليون سنتيم، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق انتهى بإحالته على القضاء في حالة اعتقال.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي من المعني بالأمر، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن تسوية باقي الملفات المالية لا تزال قيد التفاوض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
القضاء الكندي يضيق الخناق على جيراندو.. العدالة تبدأ تطويقه والملفات تتلاحق
الرباط: كواليس في ضربة قانونية موجعة، أصدر القضاء الكندي حكما قضائيا ضد المسمى 'جيراندو'، الرجل الذي طالما قدّم نفسه بواجهة المزاعم والشعارات، بينما تخفي خلفها سجلا مثقلا بالتجاوزات والفضائح العابرة للحدود. 160 ألف دولار كندي تعويض للمشتكي. نعم، ما يقارب 200 مليون سنتيم مغربي على جيراندو أن يؤديها للمحامي المشتكي. القرار القضائي الأخير لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية تطويق حقيقي لحركته، وبداية العد العكسي لمسار ظل يراوغ العدالة لسنوات. الحكم الكندي، وإن لم يكن نهائيًا بعد، يُعد سابقة قضائية تؤكد أن مظلة الإفلات من العقاب بدأت تتهاوى أمامه، خاصة وأن ملفه بات مكشوفًا أمام أنظمة قضائية متعددة في أكثر من دولة. والأخطر أن الحكم الكندي يُنذر بانطلاق سلسلة من المتابعات قد لا تقف عند حد، بعدما بدأت السلطات في بلدان أخرى تتقصى عن أنشطته المريبة. جيراندو، الذي سبق له أن تجول بين دول عدة، وراهن على الفوضى الرقمية وخطاب التشويش الإعلامي للهروب من المساءلة، يواجه اليوم مسارًا معقدًا. فلا جنسية جديدة ستحميه، ولا لجوء سياسي سيوفر له المخرج. فملفاته تتكاثر، والملاحقات القضائية تتراكم، حتى بات اسمه مقترنًا بسلسلة من الاتهامات التي تحرج حتى داعميه السابقين. وإذا كان القضاء الكندي قد دق أول مسمار في نعش هروبه المستمر، فإن المعطيات القادمة تنذر بما هو أسوأ. مصادر مطلعة في عدد من الدول الأوروبية تتحدث عن تحركات قانونية لجمع وثائق وأدلة بخصوص مخالفات وادعاءات كاذبة أدلى بها في ملفات متعددة، بعضها قد يرقى إلى تهم التزوير واستعمال وثائق مزيفة. وفي ظل هذه التحولات، يبدو أن جيراندو مقبل على مرحلة جديدة من 'التشرد القضائي'، حيث سيجد نفسه مطاردًا من دولة إلى أخرى، منبوذًا من دوائر الإعلام، ومشكوكًا في مصداقيته من كل الجهات. فالحقيقة القانونية أقوى من وهم الخطابات، والقضاء لا يرحم حين تتوفر الأدلة. العدالة اليوم بدأت تلف حبلها على عنقه. وما بدأ في كندا قد لا ينتهي فيها، بل قد يمتد ليشمل محاكم دولية وجهات إنفاذ قانون تلاحق كل من يسيء استخدام الفضاء العام لتضليل الناس، أو يستغل الثغرات القانونية لتحقيق أجندات مريبة. المستقبل القانوني لجيراندو بات على كف عدالة لا تتراجع، والضربة الأولى لم تكن الأخيرة.
ناظور سيتي
منذ 5 ساعات
- ناظور سيتي
أسرة شاب مغربي تُقاضي شركة تأمين إسبانية للحصول على تعويضات حادثة مميتة وقعت بالمغرب
المزيد من الأخبار أسرة شاب مغربي تُقاضي شركة تأمين إسبانية للحصول على تعويضات حادثة مميتة وقعت بالمغرب ناظورسيتي: متابعة قررت عائلة شاب مغربي، لقي حتفه في حادثة سير مأساوية تسببت فيها سيارة أجنبية، اللجوء إلى القضاء الإسباني للمطالبة بتعويض مالي، بعدما اعتبرت أن التعويضات المقترحة في المغرب غير منصفة ولا ترقى لحجم الضرر. وحسب ما كشفه المحامي المغربي المقيم بمدريد، إدريس جدي، فإن القضاء المغربي سبق وأن أدان المتسبب في الحادثة بتهمة القتل غير العمد، لكن العائلة تنازلت عن المطالب المدنية بالمغرب مقابل مبلغ يناهز ثلاثة ملايين سنتيم فقط. في المقابل، لجأت الأسرة إلى القضاء الإسباني لمقاضاة شركة التأمين الإسبانية المسؤولة، التي أجابت على مقال الدعوى وأدلت بتقرير قانوني يؤكد أن القانون المغربي هو الواجب التطبيق، وفقًا لاتفاقية لاهاي لسنة 1981. وأفادت شركة التأمين بأنها تقترح تعويض أفراد العائلة (الوالدين والإخوة الخمسة) بمبلغ 7500 يورو لكل فرد، أي ما مجموعه 52.500 يورو، مع إضافة نسبة 50% كفوائد قانونية، ليصل الإجمالي إلى حوالي 105.000 يورو. لكن محامي العائلة رفض العرض وقدم دعوى يطالب فيها بتعويض قدره 300.000 يورو، مشددًا على أن هذا المبلغ يتماشى مع ما قد تحكم به المحكمة الإسبانية، سواء طبق القانون المحلي أو المغربي، وأنه أكثر إنصافًا من الحكم المغربي السابق. ويُرتقب أن تثير هذه القضية نقاشًا قانونيًا حول الاختصاص القضائي والتعويضات في حوادث السير العابرة للحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات تأمين أجنبية، ومدى تأثير اتفاقيات دولية مثل اتفاقية لاهاي على حقوق المتضررين.
الأيام
منذ 6 ساعات
- الأيام
هدية مقابل صفقة؟.. تحويلات غامضة وسيارة فارهة باسم مبديع والمتهم: 'ما شريتهاش ليه!'
عرفت جلسة محاكمة، الوزير الأسبق محمد مبديع، مواجهات قانونية حادة بين أحد المتهمين 'محمد .م' والقاضي، كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص صفقات عمومية، ومبلغ ضخم لشراء سيارة فاخرة باسم مبديع. وخلال استنطاقه، دافع المتهم' محمد. م' عن نفسه قائلاً: 'لم أكن مقصرًا، ولم أقم بزيادة أو نقصان في حجم الأشغال أو الفواتير'، مشكّكا في مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود أشغال غير منجزة ضمن صفقات مشبوهة، معتبرا أن التقرير 'غير مضبوط'. وطالب المتهم بحضور مكتب الدراسات والتقنيين المختصين لتحديد الأشغال المنجزة بدقة، مضيفًا: 'يجب أن يوضحوا بدقة ما هي الأشغال غير المنجزة التي تم استيفاء ثمنها، وأن لايتحدثوا بعموميات'، مشدداً 'كل التقنيين الذين اشتغلوا معي لم يقصروا في مهامهم'. وسأله القاضي عن طبيعة علاقته بمحمد مبديع، فأجاب: 'هي علاقة عمل، كنا نحضر الاجتماعات معًا، ونجتمع أحيانًا في الرباط لأغراض مهنية فقط'. ثم واجهه القاضي بسؤال مباشر حول عملية اقتناء سيارة لمبديع بمبلغ 172 مليون سنتيم، عبر شيكين، بمناسبة فوز شركته بصفقة أشغال عمومية سنة 2015؟'، فأجاب المتهم: 'نعم، اقتنيت سيارة BMW 7 بمبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم، لكنني لم أشترها له، متسائلا' وهل هو بحاجة لسيارة ليأخذها مني؟'. لكن القاضي واجهه بمحضر استماع للمصرحة لمياء، المسؤولة بشركة سيارات، والتي أكدت أن 'زبونًا من شركة (أوطو هاوس) زارها أواخر 2015 وأبدى رغبته في شراء سيارة فاخرة، وقد أرسلت له صورا عبر تطبيق واتساب، فأبدى موافقته، وقدم مبلغ 160 مليون و400 ألف سنتيم نقدًا، ثم أتم الباقي عبر شيكات باسم شركة (بيكترا)'. وأضافت المسؤولة أن المدني حضر إلى الشركة سنة 2016 رفقة مبديع، وقدم لها نسخًا من بطاقتي تعريفهما، وسجلت السيارة باسم مبديع بتاريخ 15 يناير 2016، مشيرة إلى أنه طلب منها التكتم وعدم إخبار أي جهة. ورغم ذلك، تمسك المتهم بنفيه شراء السيارة لمبديع، موضحًا أن 'مبلغ 400 ألف أرسله مبديع، وكان حينها مسافرًا، وأنا أيضًا كنت خارج المدينة، وعند عودته أعاد لي مالي'. غير أن القاضي ذكّره بمحضر استماع لمبديع نفسه، والذي أكد فيه أنه كلّف المدني شخصيًا بالتعامل مع شركة السيارات، معللاً ذلك بانشغالاته الوزارية، وقال إنه سلمه مبلغ السيارة على دفعات. من جهة أخرى، طرح القاضي على المدني سؤالاً بخصوص تحويل مبلغ مليون درهم تلقاه من طرف أمال مساعد عن لحسن زروق، وُضع في حسابه بوكالة بنكية بالرباط، إلى جانب تحويل آخر بمبلغ 500 ألف درهم بتاريخ 7 أبريل 2015. ورد المتهم بأن هذه التحويلات تدخل ضمن 'استثمار مشترك في إطار تجمّع كان بصدد تنفيذ صفقة، وأن حساب التجمّع كان بفاس، مما تطلّب القيام بتحويل نقدي لتغطية مصاريف المستخدمين'، مضيفًا أن 'أصل التحويل تم خصمه يومين قبل إدخاله لحسابي'. وبرّر اللجوء إلى التحويل النقدي بكون الحساب البنكي كان في مدينة بعيدة، وكان من الضروري إنعاشه نقدًا لتغطية المصاريف العاجلة. وفي ختام الجلسة، أوضح المدني أن 'محاضر التسليم المؤقت تُنجز قبل تاريخ انتهاء الصفقة، وتكون مطابقة لدفتر التحملات'، مؤكداً أنه بعد الاجتماع الأخير الذي حضره المسؤول المسمى الصحراوي، 'تمت الأشغال بسرعة كبيرة، وأنجزت بالكامل في الآجال المحددة، وسُلمت حينها، ثم أُرسلت المراسلة الرسمية في وقت لاحق'.
