ترامب يصدر قراراً يرمي إلى خفض أسعار الأدوية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قراراً يكلف بموجبه حكومته بالعمل على مجموعة من التدابير لخفض أسعار الأدوية المرتفعة في الولايات المتحدة مقارنة ببلدان أخرى.
تتضمن الإجراءات الواردة تحسين عملية التفاوض بين التأمين الصحي العام وشركات الأدوية، بالإضافة إلى السماح للولايات المختلفة باستيراد الأدوية مباشرة من الخارج بسعر أقل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: «إن الرئيس يستند إلى برامج قائمة من أجل تحقيق وفورات كبيرة».
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة راند أن سعر الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة يزيد بمقدار 2,5 مرة عن فرنسا، على سبيل المثال. وتعهد ترامب بتقليص هذا الفارق خلال حملته الرئاسية.
لكن الإجراءات التي أُعلن عنها الثلاثاء لن تضمن بالضرورة خفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين، ولا سيما في المستقبل القريب.
تستغرق المفاوضات التي يجريها نظام التأمين الصحي الفيدرالي «ميديكير» المخصص لكبار السن حول أسعار بعض الأدوية وقتاً طويلاً، كما أن الأسعار المخفضة التي تم التفاوض عليها خلال ولاية جو بايدن الذي بذل جهوداً بهذا الصدد، لن تُطبق قبل العام 2026.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الأمريكية، الاثنين، فتح تحقيق في حصة قطاع الأدوية من الواردات مما أثار مخاوف من فرض رسوم جمركية عليها في المستقبل القريب، كما جرى بالنسبة لصناعة السيارات، لأن إجراء كهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف العديد من الأدوية والمركبات الكيميائية المستوردة.
وشمل قرار ترامب تعليمات للإدارات والوكالات الفيدرالية لتبسيط عملية الموافقة على الأدوية المنتجة بدون براءة اختراع لزيادة المنافسة بين الشركات المصنعة واستكشاف إمكانية التفاوض على أدوية معينة للرعاية الطبية التي تتلقاها المستشفيات بأسعار مخفضة.
لكن النص لا يشير إلى الإجراء الرائد الذي دافع عنه الجمهوري خلال فترة ولايته الأولى والرامي إلى جعل أسعار الأدوية الأمريكية موازية لأسعارها في الدول المتقدمة الأخرى.
(أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 8 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"الإيدز" يشعل خلافا جديدا بين ترامب وأوروبا.. ما القصة؟

وفي تصريح لصحيفة The Independent، قال ترامب إن الولايات المتحدة أنفقت "مليارات ومليارات الدولارات" لمكافحة المرض ، معتبرا أنها الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم، وداعيا الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها. وأضاف ترامب، وفقا للمصدر ذاته: "لا أحد يفعل شيئا سوى الولايات المتحدة. على الدول الأخرى أن تساعدنا في هذا المجال. نحن وحدنا من يتحمل العبء. أين الآخرون؟ أين فرنسا ؟ أين ألمانيا؟ لقد أنفقنا مليارات الدولارات". وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة، رغم كونها أكبر ممول عالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة ، حيث توفر أكثر من ثلثي التمويل العالمي بحسب برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، فإن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لا تزال من بين أكبر خمس دول مساهمة في هذا المجال. ويشار إلى أن برنامج "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" (PEPFAR)، الذي أُطلق عام 2003 بمبادرة من الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، يُعد من أنجح المبادرات العالمية في التصدي للأوبئة، إذ ساهم في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص حول العالم، بحسب المصدر ذاته. بداية الخلاف تعود فصول هذه القصة إلى الأيام الأولى من ولاية ترامب، إذ أصدر الرئيس الأمريكي سلسلة قرارات بعد دخوله البيت الأبيض، من بينها قرار بتجميد معظم المساعدات الخارجية لمدة ثلاثة أشهر، بهدف "مراجعة البرامج وضمان توافقها مع المصالح الأمريكية"، حسب ما أعلنت الإدارة حينها. لكن ما جرى لاحقًا لم يكن مجرد مراجعة إدارية، بل تسبب في تعطيل فعلي للخدمات الصحية في دول تعتمد بشكل شبه كلي على تمويل هذا البرنامج. وقد أثار قرار ترامب بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل برنامج PEPFAR لمكافحة الإيدز، موجة انتقادات واسعة، ليس فقط من منظمات دولية، بل أيضًا من دول حليفة للولايات المتحدة في هذا الملف الإنساني. وكشف تحقيق ميداني أجرته صحيفة The Independent في أوغندا وزيمبابوي أن العواقب كانت قاسية: عيادات أُغلقت، مرضى حُرموا من الأدوية، وأطفال وُلدوا حاملين للفيروس نتيجة غياب العلاج الوقائي للأمهات. من بين الحالات التي وثقها التحقيق، سيدة أوغندية تُدعى "هادجة"، تبلغ من العمر 27 عامًا، وكانت حاملًا ومصابة بفيروس نقص المناعة، لكنها لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم لحماية جنينها. وفي زيمبابوي، فقد فتى يدعى "هاردلايف" والديه بعدما عجزا عن مواصلة العلاج. ورغم أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت إعفاءً يسمح باستمرار بعض جوانب الدعم، فإن تطبيقه على الأرض واجه صعوبات عديدة. وقالت أنجيلي أتشريكار، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، في تصريح للصحيفة: "نظام الرعاية الصحية المتعلق بالإيدز مترابط بالكامل، وأي خلل بسيط يمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف في جميع مراحله". وفي أول تعليق له، قال ترامب للصحيفة: "هذا لا يجب أن يحدث، وعلى الدول المتأثرة أن تتعامل بجدية مع الإعفاء". ثم أضاف: "لكن لماذا نحن الدولة الوحيدة التي تتحمل كل هذا العبء؟". ردود الفعل الأوروبية لم تتأخر ردود الفعل الأوروبية. فبينما تبقى الولايات المتحدة أكبر مانح عالمي في هذا المجال، أظهرت بيانات "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا" أن فرنسا وألمانيا تساهمان أيضًا بمبالغ كبيرة. فقد قدّمت فرنسا وحدها 6.9 مليار يورو منذ عام 2002، وأعلنت عن التزام إضافي بقيمة 1.6 مليار يورو للفترة 2023–2025. أما ألمانيا، فقد ساهمت بأكثر من 5.3 مليار يورو حتى الآن، وفقًا لما نقلته الصحيفة. وتؤكد أرقام برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن التقدم المحرز في مكافحة الإيدز خلال العقود الماضية لا يجب أن يتلاشى بسبب قرارات سياسية. وبينما يشاد بالدور الأمريكي، فإن الرسالة اليوم واضحة: المطلوب هو تقاسم المسؤولية، لا الدخول في صراع جديد. وقال خايمي أتينزا أثكونا، أحد مديري برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، إن الإنجازات التي تحققت في مكافحة الإيدز تعود إلى حدّ كبير إلى التمويل الأميركي خلال العقود الماضية، داعيا إلى توزيع أكثر توازنا للعبء المالي بين الدول المانحة، مع الحفاظ على الدور القيادي للولايات المتحدة.

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

هجوم كبير على صحة الأميركيين

هجوم كبير على صحة الأميركيين دفع «الجمهوريون» في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المسمى «القانون الكبير والجميل»، وهو اقتراح يقوم بتخفيضات كبيرة في برنامج «ميديكيد»، جزئياً من خلال فرض متطلبات عمل صارمة على المستفيدين. وتعد هذه الخطة، التي وُضعت على عجل، هجوماً كاسحاً على الرعاية الصحية التي تغطي نحو 83 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض. وأُحيل مشروع القانون إلى التصويت قبل أن يحصل مكتب الميزانية في الكونجرس على فرصة لتحليل تأثيره. ومع ذلك، فإن تقديرات المكتب لنسخة سابقة من التشريع توقعت أن تؤدي تخفيضات «ميديكيد» إلى زيادة عدد غير المؤمَّن عليهم بنحو 10.3 مليون شخص. ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات التي تمت سراً إلى رفع هذا الرقم بشكل أكبر. والآن يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. وكتب لاري ليفيت، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الصحية في مؤسسة KFF: «إذا تم إقرار هذا القانون، فسيُعد أكبر تراجع في الدعم الفيدرالي للرعاية الصحية على الإطلاق». ويدّعي «الجمهوريون» أن مشروعَهم مصمم لحماية الفئات الضعيفة، وأنهم يستهدفون فقط البالغين القادرين على العمل والذين لا يعملون. ويستثني القانون الأشخاصَ ذوي الإعاقة، والمصابين باضطرابات تعاطي المخدرات، وكذلك الآباء. لكن التجربة السابقة تحكي قصة مختلفة، فالتغييرات ستؤثر ليس فقط على الفئات المذكورة أعلاه، بل أيضاً على النساء الحوامل والأطفال، وحتى الأميركيين الذين لا يعتمدون على «ميديكيد». وفي نهاية المطاف، توضح البيانات الجديدة أن هذا الهجوم على خدمة حيوية لذوي الدخل المنخفض سيودي بحياة الكثيرين. والفئة الأكثر تأثراً هم مَن لا يستوفون شروط العمل، وهي حالياً 80 ساعة شهرياً. وهناك أيضاً مَن يفقدون تغطيتَهم لعدم قدرتهم على استخدام أي نظام يُمكن للولايات تجميعه بسرعة لتحديد الأهلية. أما من يبقى مشمولاً بالتأمين، فقد يحصل على مزايا أقل، أو خيارات أطباء محدودة، أو يتخلى عن العلاج إذا لم يكن بإمكانه تحمّل تكاليف الرعاية الجديدة. وستتفاقم المشكلة في المناطق التي تعاني فيها أنظمة الرعاية الصحية أساساً، مما قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى المستشفيات المحلية أو مقدمي الخدمات المتخصصين. والقضية الأكثر إلحاحاً الآن هي كيفية تحديد الأهلية بموجب الصيغة النهائية للقانون. كان إنشاء نظام لا يستبعد المؤهلين عن طريق الخطأ يمثل تحدياً على الدوام. ومع كل نسخة جديدة من القانون، قلّص «الجمهوريون» الفترة الزمنية التي ستُمنح للولايات لتطوير استراتيجياتها الخاصة. أولاً، كان الهدف طرح المتطلبات في عام 2029، ثم عدلوه إلى 2027، وفي النسخة التي تم تمريرها الآن، يُطلب من الولايات تنفيذ التغييرات في أواخر عام 2026. هذا الجدول الزمني الضيق يجعل خبراء «ميديكيد» يشعرون بالإحباط الشديد، إذ أن تنفيذ ذلك بشكل صحيح مهمة شبه مستحيلة، وتحتاج إلى تخطيط دقيق وتمويل كبير. وقد رأينا بالفعل ما يحدث عندما تسوء الأمور. عندما أصبحت أركنساس أول ولاية تنفذ متطلبات العمل خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، تم استبعاد العديد من الأشخاص من التغطية، رغم أنهم كانوا يعملون أو يعانون من إعاقات، بحسب «أدريانا ماكنتاير»، خبيرة السياسات الصحية في كلية هارفارد للصحة العامة. وفي الوقت نفسه، لم تؤدِ تلك المتطلبات إلى زيادة التوظيف، بل فقط إلى زيادة عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم. ليزا جارفس* *كاتبة أميركية تغطي مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

البوابة

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

بعد ترويج " ترامب" للوجبات السريعة .. تعرف على مخاطر«الفاست فود» الصحية

يبدو أن الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" دائما يخرج على المألوف بتصريحات غربية لعل أخرها رده على منتقدي حبه للوجبات السريعة، قائلًا إن من نصحوه بالتوقف عن تناول البرجر والكولا دايت "رحلوا منذ زمن"، بينما لا يزال هو "موجودًا وبصحة جيدة". «البوابة نيوز» تناقش كيف تحول" الفاست فود" إلى عادة يومية، وتكشف المخاطر الصحية وأبرزها زيادة التوتر والإصابة بالسمنة و الشعور بالتخمة ناهيك عن كلفة اقتصادية تجاوز 30% عن الوجبات المنزلية بحسب الدراسات العلمية وأطباء التغذية. العين المجردة تكشف ازدحام شوارع المدينة ونواصي الجامعات والمصالح الحكومية التي تصطف طوابير طويلة أمام مطاعم الوجبات السريعة في مشهد يبدو عاديا لكنه يخفي وراءه قصة أكبر من مجرد شطيرة دجاج أو عبوة بطاطس فوسط إيقاع الحياة المتسارع تحولت هذه الوجبات إلى ملاذ شبه دائم لكثيرين لكنها أحيانا ما تكون بداية لمشاكل صحية ونفسية خطيرة. كيف تحولت الوجبات السريعة لعادة يومية؟ يرى البعض أن اللجوء إلى الوجبات السريعة لم يكن خيارا حرا بقدر ما كان فرضا فرضته ظروف الحياة فبين ضغط العمل وزحام المواصلات وطول اليوم الدراسي أو العملي لم يعد هناك وقت كاف لإعداد وجبة صحية في المنزل ،تقول «نورا» صاحبة الـ 25 عامًا: بعتمد بشكل يومي على الطعام الجاهز بسبب طبيعة عملها ودراستها إلى أن بدأت تعاني من مشاكل صحية مفاجئة. وتوضح لـ «البوابة نيوز»: «كنت أعاني من انقطاع في الدورة الشهرية يصل لثلاثة أشهر مع آلام حادة في البطن وشعور دائم بالتخمة وعندما زرت الطبيبة طلبت مني تحليلا لتكيس المبايض وأرجعت السبب إلى النظام الغذائي المعتمد على الدهون والأطعمة الجاهزة». هل الفاست فود رخيص فعلا؟ في وقت يبدو فيه "الفاست فود" خيارا اقتصاديا يرى أخرين غير ذلك، فيقول «أحمد حسن»، طالب جامعي: أنا اشتري ساندويتش يوميا بما لا يقل سعره عن 80 جنيها و"عندما بدأت أحضر وجباتي من المنزل وفرت تقريبا نصف ما كنت أنفته". جدير بالذكر، فأظهرت دراسات استهلاكية أن الاعتماد اليومي على الوجبات السريعة يرفع من الإنفاق الشهري بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأكل البيتي خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الجاهزة. تأثير "الفاست فود" على الصحة النفسية والسلوك الغذائي لا يقتصر ضرر الأكل السريع على الجسد فقط بل يمتد إلى الحالة النفسية كذلك تكمل "نورا" حديثه، أنها لاحظت بعد توقفها عن الوجبات الجاهزة أن مزاجها أصبح أفضل وقل شعورها بالتوتر ، ما يتطابق مع أبحاث الدراسات العلمية الحديثة بأن الأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات قد تؤثر على كيمياء الدماغ وتزيد من معدلات القلق والاكتئاب على المدى الطويل. لا ضرر في السرعة.. ولكن بشروط بحسب الدكتور «حسام عبدالعزيز»، أخصائي التغذية العلاجية فإن المشكلة ليست في «السرعة» بل في «الاختيار» ويضيف أن «الوجبات السريعة ترفع من نسب الكوليسترول وتزيد احتمالات السمنة وأمراض القلب ومشاكل الجهاز الهضمي كما قد تؤثر على التوازن الهرموني خاصة لدى السيدات». ويؤكد أن بعض أنواع "الفاست فود" قد تتسبب في اضطرابات هرمونية مثل تكيس المبايض عند السيدات إذا كانت غنية بالدهون المهدرجة والسكريات وينصح بالاعتدال والوعي والبحث عن بدائل سريعة لكن صحية. البدائل: هل يمكن للأكل البيتي أن ينافس؟ تقول نورا إنها بدأت تعد وجبات صغيرة في المنزل وتأخذها معها إلى العمل. «الأمر لم يكن صعبا مجرد وجبة بسيطة من مكونات صحية أو سلطة أو فواكه مقطعة ،بعد أيام قليلة لاحظت فرقا كبيرا في صحتي ومعدتي ونفسيتي». وتدعو إلى نشر ثقافة الأكل البيتي خصوصا بين الفتيات العاملين والطلاب الذين خارج المنزل دائما لأنه لا يحتاج مجهودا كبيرا ويضمن تغذية صحية وآمنة.