"اقتناء العقارات في تونس... خبير جبائي يوضح التزامات التونسيين بالخارج والواجبات الجبائية المترتبة"

قدّم الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري ، خلال استضافته في برنامج "Expresso" على إذاعة إكسبريس، جملة من التوضيحات والمقترحات المتعلقة بالجباية ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مركّزًا على التونسيين المقيمين بالخارج، وتعقيدات الإقامة الجبائية، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
مفهوم الإقامة الجبائية: توضيح إجرائي وقضائي
أوضح العياري أن الفصل الثاني من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يحدّد المقيم بأنه كل شخص له مسكن رئيسي بالبلاد التونسية ، مشيرًا إلى أن وجود العائلة (زوجة، أبناء) في تونس يعدّ كافيًا لاعتبار الشخص مقيماً جبائيًا، حتى وإن كان يشتغل ويقيم فعليًا بالخارج.
كما استعرض المعايير الثلاثة المعتمدة لتحديد الإقامة حسب القانون التونسي:
1. المسكن الرئيسي في تونس.
2. مدة الإقامة التي تتجاوز 183 يوماً في السنة.
3. غياب دفع الضرائب بصفة كاملة في بلد الإقامة في حالة الموظفين العموميين بالخارج.
وأشار إلى أن محكمة التعقيب الإدارية أكّدت أن هذه المعايير تُطبّق بشكل تعاقبي وليس تجميعي ، أي أن تحقق أحدها كافٍ لاعتبار الشخص مقيماً.
اقتناء العقارات من قبل التونسيين بالخارج: واجب إثبات مصدر الأموال
العياري حذّر من أن اقتناء عقار في تونس من طرف مقيم بالخارج يُعدّ مؤشراً على نمو الثروة ، وبالتالي يخضع صاحبه للتثبت من قبل مصالح الجباية. وأكد على أهمية:
* توثيق التحويلات البنكية من الخارج.
* أو التصريح بالأموال عند دخولها عبر المعابر الحدودية.
وشدد على ضرورة الاستظهار بالوثائق عند الاقتضاء لتجنّب قرارات التوظيف الإجباري التي قد تصل إلى غرامات تتراوح بين 1% و5% حسب القيمة، مع مهلة اعتراض لا تتجاوز 60 يوماً.
مقترحات لقانون المالية 2026: نحو دعم الاستثمار والبناء الإيكولوجي
طرح محمد صالح العياري عدداً من المقترحات العملية التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، أهمها:
1. إعادة تفعيل طرح الأرباح المعاد استثمارها داخل المؤسسات من الضريبة على الشركات لتشجيع توسعة الأنشطة.
2. تسريع إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، دون ربطها بمراجعة جبائية فورية.
3. رفع سقف العقارات المنتفعة بتخفيض الأداء على القيمة المضافة من 400 إلى 500 ألف دينار ، تماشياً مع الارتفاع العام في أسعار السوق العقارية.
4. تحفيز البناء الإيكولوجي من خلال:
* تمتيع المستثمرين بطرح 100% من الأرباح المعاد استثمارها في رأس المال دون تطبيق الضريبة الدنيا.
* رفع سقف معلوم التسجيل إلى 700 ألف دينار للمساكن الإيكولوجية.
* تمكين الذوات المعنوية (شركات، جمعيات، مؤسسات) من التسجيل بالمعلوم القار.
أكد العياري أن النظام الجبائي يجب أن يتسم بالعدالة والنجاعة ، داعياً إلى تجاوز البيروقراطية وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة. كما دعا الجالية التونسية بالخارج إلى تأمين معاملاتها المالية بالعقود والتحويلات الرسمية لضمان حقوقها، مشدداً على أن الإصلاح الجبائي هو مفتاح التنمية الاقتصادية في تونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 2 ساعات

• الصحراء

مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

فلاحو تطاوين يرفضون تسعيرة 21.900 دينار للكيلوغرام الحي: ''السعر العادل يبدأ من 26 دينارًا''

عبّر عدد من الفلاحين في ولاية تطاوين عن رفضهم لتحديد سعر مرجعي لبيع أضاحي العيد بالميزان والمقدّر بـ21.900 دينار للكيلوغرام الحي، معتبرين أن هذا السعر "لا يغطّي تكاليف الإنتاج"، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف. وعبررئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين، عبد العزيز الحرابي في تصريح إذاعي لـ''ديوان''، إن اعتماد البيع بالميزان مبدأ جيد من حيث الشفافية ويخدم مصلحة كل من الفلاح والمستهلك، لكنه أشار إلى أن السعر المحدد "لا يُرضي الفلاح ولا يغطي تكلفة الإنتاج الحقيقية". وأكد أن كلفة الإنتاج تختلف حسب نوع الأضحية، مشيراً إلى أن السعر الأدنى الذي يمكن أن يبيع به الفلاح دون خسارة هو في حدود 26 دينارًا للبركوس و28 دينارًا للعلوش ، وذلك بالنظر إلى تكاليف الأعلاف، ومصاريف التربية، والأيدي العاملة. وأشار إلى أن بعض الفلاحين في السنة الماضية جربوا البيع بالميزان لكن لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم بشكل جيد، ما زاد من حذرهم هذا العام. وفي المقابل، أوضح أن السوق والعرض والطلب يظلان الفيصل في تحديد الأسعار ، داعياً إلى تحقيق توازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك، خاصة أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق وصلت إلى ما بين 50 و60 دينارًا للكيلوغرام الواحد.

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph أضاحي العيد: فلاحو تطاوين يرفضون التسعيرة الجديدة

عبّر عدد من الفلاحين في ولاية تطاوين عن رفضهم لتحديد سعر مرجعي لبيع أضاحي العيد بالميزان والمقدّر ب21.900 دينار للكيلوغرام الحي، معتبرين أن هذا السعر 'لا يغطّي تكاليف الإنتاج'، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف. وعبر رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين، عبد العزيز الحرابي في تصريح إذاعي ل'ديوان'، إن اعتماد البيع بالميزان مبدأ جيد من حيث الشفافية ويخدم مصلحة كل من الفلاح والمستهلك، لكنه أشار إلى أن السعر المحدد 'لا يُرضي الفلاح ولا يغطي تكلفة الإنتاج الحقيقية'. وأكد أن كلفة الإنتاج تختلف حسب نوع الأضحية، مشيراً إلى أن السعر الأدنى الذي يمكن أن يبيع به الفلاح دون خسارة هو في حدود 26 دينارًا للبركوس و28 دينارًا للعلوش، وذلك بالنظر إلى تكاليف الأعلاف، ومصاريف التربية، والأيدي العاملة. وأشار إلى أن بعض الفلاحين في السنة الماضية جربوا البيع بالميزان لكن لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم بشكل جيد، ما زاد من حذرهم هذا العام. وفي المقابل، أوضح أن السوق والعرض والطلب يظلان الفيصل في تحديد الأسعار، داعياً إلى تحقيق توازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك، خاصة أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق وصلت إلى ما بين 50 و60 دينارًا للكيلوغرام الواحد.