أحدث الأخبار مع #Expresso
Babnet
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
"اقتناء العقارات في تونس... خبير جبائي يوضح التزامات التونسيين بالخارج والواجبات الجبائية المترتبة"
قدّم الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري ، خلال استضافته في برنامج "Expresso" على إذاعة إكسبريس، جملة من التوضيحات والمقترحات المتعلقة بالجباية ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مركّزًا على التونسيين المقيمين بالخارج، وتعقيدات الإقامة الجبائية، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات. مفهوم الإقامة الجبائية: توضيح إجرائي وقضائي أوضح العياري أن الفصل الثاني من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يحدّد المقيم بأنه كل شخص له مسكن رئيسي بالبلاد التونسية ، مشيرًا إلى أن وجود العائلة (زوجة، أبناء) في تونس يعدّ كافيًا لاعتبار الشخص مقيماً جبائيًا، حتى وإن كان يشتغل ويقيم فعليًا بالخارج. كما استعرض المعايير الثلاثة المعتمدة لتحديد الإقامة حسب القانون التونسي: 1. المسكن الرئيسي في تونس. 2. مدة الإقامة التي تتجاوز 183 يوماً في السنة. 3. غياب دفع الضرائب بصفة كاملة في بلد الإقامة في حالة الموظفين العموميين بالخارج. وأشار إلى أن محكمة التعقيب الإدارية أكّدت أن هذه المعايير تُطبّق بشكل تعاقبي وليس تجميعي ، أي أن تحقق أحدها كافٍ لاعتبار الشخص مقيماً. اقتناء العقارات من قبل التونسيين بالخارج: واجب إثبات مصدر الأموال العياري حذّر من أن اقتناء عقار في تونس من طرف مقيم بالخارج يُعدّ مؤشراً على نمو الثروة ، وبالتالي يخضع صاحبه للتثبت من قبل مصالح الجباية. وأكد على أهمية: * توثيق التحويلات البنكية من الخارج. * أو التصريح بالأموال عند دخولها عبر المعابر الحدودية. وشدد على ضرورة الاستظهار بالوثائق عند الاقتضاء لتجنّب قرارات التوظيف الإجباري التي قد تصل إلى غرامات تتراوح بين 1% و5% حسب القيمة، مع مهلة اعتراض لا تتجاوز 60 يوماً. مقترحات لقانون المالية 2026: نحو دعم الاستثمار والبناء الإيكولوجي طرح محمد صالح العياري عدداً من المقترحات العملية التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، أهمها: 1. إعادة تفعيل طرح الأرباح المعاد استثمارها داخل المؤسسات من الضريبة على الشركات لتشجيع توسعة الأنشطة. 2. تسريع إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، دون ربطها بمراجعة جبائية فورية. 3. رفع سقف العقارات المنتفعة بتخفيض الأداء على القيمة المضافة من 400 إلى 500 ألف دينار ، تماشياً مع الارتفاع العام في أسعار السوق العقارية. 4. تحفيز البناء الإيكولوجي من خلال: * تمتيع المستثمرين بطرح 100% من الأرباح المعاد استثمارها في رأس المال دون تطبيق الضريبة الدنيا. * رفع سقف معلوم التسجيل إلى 700 ألف دينار للمساكن الإيكولوجية. * تمكين الذوات المعنوية (شركات، جمعيات، مؤسسات) من التسجيل بالمعلوم القار. أكد العياري أن النظام الجبائي يجب أن يتسم بالعدالة والنجاعة ، داعياً إلى تجاوز البيروقراطية وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة. كما دعا الجالية التونسية بالخارج إلى تأمين معاملاتها المالية بالعقود والتحويلات الرسمية لضمان حقوقها، مشدداً على أن الإصلاح الجبائي هو مفتاح التنمية الاقتصادية في تونس.
تورس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
"اقتناء العقارات في تونس... خبير جبائي يوضح التزامات التونسيين بالخارج والواجبات الجبائية المترتبة"
قدّم الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، خلال استضافته في برنامج "Expresso" على إذاعة إكسبريس، جملة من التوضيحات والمقترحات المتعلقة بالجباية ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مركّزًا على التونسيين المقيمين بالخارج، وتعقيدات الإقامة الجبائية، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
تونس تليغراف
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
تونس : كيف سيتم تحديد أسعار ال5G — Tunisie Telegraph
جاء هذا الإعلان خلال مداخلته في برنامج'Expresso'، حيث كشف عن أهمية هذا المشروع وتأثيره الكبير على مستقبل التحول الرقمي في تونس. وأكد الأسعد بن ذياب أن هذا الإنجاز هو نتيجة سنوات من العمل والاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن 'اتصالات تونس كمشغل وطني تُشارك الشعب التونسي فرحته بإطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا عند الساعة صفر من ليلة الخميس إلى الجمعة'. كما أوضح أن هذه التقنية ستوفر 'سرعات تدفق عالية جدًا، ما سيغير طريقة استخدام التونسيين للإنترنت، سواء في الاتصالات، أو في التطبيقات الرقمية المتطورة'. وأضاف بن ذياب أن نسبة تغطية الجيل الرابع في تونس بلغت 98%، ما يعكس مدى جاهزية البلاد للانتقال إلى الجيل الخامس، لافتًا إلى أن 'جودة الخدمات التي تقدمها اتصالات تونس حازت على جوائز عدة، وهو ما يؤكد التزامنا بتحسين تجربة المستخدم باستمرار'. أوضح بن ذياب أن إطلاق الجيل الخامس ليس مجرد تطور في سرعات الإنترنت، بل هو خطوة استراتيجية ستساهم في دعم مختلف القطاعات، مثل الصحة، التعليم، الصناعة، والفلاحة. كما أشار إلى أن 'البنية التحتية الرقمية المتطورة تتيح فرصًا جديدة للشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير تطبيقات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة'. كيف سيتم تحديد الأسعار؟ حسب وزير تكنولوجيا الاتصالات سفيان الهميسي فلكل مشغل استراتيجيته الخاصة 'سنحرص على أن تكون العروض قريبة من الأسعار المعمول بها حاليا. ونحن نعتقد أن النموذج الاقتصادي سيتعزز من خلال توسيع نطاق الاستخدامات وزيادة حجم التدفقات. الجيل الخامس حسب قوله'5Gهو ليس مجرد تطور تكنولوجي أو انتقال من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع، انما هو نموذج اقتصادي جديد مختلف تمامًا عن سابقيه.'
تونسكوب
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
الأسعد بن ذياب: اتصالات تونس تطلق رسميًا شبكة 5G اليوم عند منتصف الليل
في خطوة تاريخية تُدخل تونس إلى عصر جديد من الاتصالات، أعلن الأسعد بن ذياب، الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس(5G)منتصف ليلة الخميس 13 فيفري 2025. جاء هذا الإعلان خلال مداخلته في برنامج"Expresso"، حيث كشف عن أهمية هذا المشروع وتأثيره الكبير على مستقبل التحول الرقمي في تونس. وأكد الأسعد بن ذياب أن هذا الإنجاز هو نتيجة سنوات من العمل والاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن "اتصالات تونس كمشغل وطني تُشارك الشعب التونسي فرحته بإطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا عند الساعة صفر من ليلة الخميس إلى الجمعة". كما أوضح أن هذه التقنية ستوفر "سرعات تدفق عالية جدًا، ما سيغير طريقة استخدام التونسيين للإنترنت، سواء في الاتصالات، أو في التطبيقات الرقمية المتطورة". وأضاف بن ذياب أن نسبة تغطية الجيل الرابع في تونس بلغت 98%، ما يعكس مدى جاهزية البلاد للانتقال إلى الجيل الخامس، لافتًا إلى أن "جودة الخدمات التي تقدمها اتصالات تونس حازت على جوائز عدة، وهو ما يؤكد التزامنا بتحسين تجربة المستخدم باستمرار". أوضح بن ذياب أن إطلاق الجيل الخامس ليس مجرد تطور في سرعات الإنترنت، بل هو خطوة استراتيجية ستساهم في دعم مختلف القطاعات، مثل الصحة، التعليم، الصناعة، والفلاحة. كما أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية المتطورة تتيح فرصًا جديدة للشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير تطبيقات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة". إلى جانب إطلاق الجيل الخامس، أعلن بن ذياب عن مشروع هام يتمثل في إنشاء كابل بحري جديد يربط تونس بفرنسا عبر بنزرت ومارسيليا، مما يوفر "قدرة ربط إضافية تصل إلى 20 تيرابايت، مما يعزز موقع تونس كمركز رقمي في المنطقة". واختتم الأسعد بن ذياب حديثه بالتأكيد على أن "تونس أصبحت اليوم أول بلد في شمال إفريقيا يطلق رسميًا شبكة الجيل الخامس"، مضيفًا أن "اتصالات تونس تظل دائمًا في طليعة المشغلين الملتزمين بالاستراتيجية الوطنية للتطور الرقمي".
Babnet
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الشركات الأهلية في تونس: آليات التمويل والتحديات القانونية
تتجه تونس نحو تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتنمية الجهات الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر إصلاحات جديدة في آليات التمويل والتشريعات القانونية. وفي هذا السياق، تناولت الأستاذة سلوى اللافي ، عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمكلفة بلجنة التكوين ومرافقة المؤسسات، خلال برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس أف أم ، أبرز العراقيل التي تواجه هذه الشركات والإصلاحات المنتظرة لدعمها. الشركات الأهلية: رؤية جديدة للتنمية تم إطلاق نظام الشركات الأهلية سنة 2022 بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 ، بهدف خلق الثروة وتوفير فرص العمل في الجهات. وتعتمد هذه الشركات على مشاركة مجتمعية ، حيث يتوجب على المساهمين أن يكونوا من سكان المعتمدية التي تحتضن المشروع، ما يجعلها أداة مباشرة لتحفيز التنمية الجهوية. رغم الأهداف الطموحة، تواجه الشركات الأهلية صعوبات كبيرة في التمويل ، حيث يقتصر الدعم المالي حاليًا على: 🔹 تمويل الصندوق الوطني للتشغيل ، بسقف 300 ألف دينار فقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتنفيذ مشاريع مستدامة. 🔹 غياب دعم البنوك بسبب عدم وضوح آليات الضمان، مما جعل المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على قروض. استجابة لهذه التحديات، تم إدراج تعديلات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2025 ، تضمنت: ✅ السماح للبنوك العمومية والخاصة بتمويل الشركات الأهلية ، مع وضع ضمانات مالية. ✅ تخصيص 20 مليون دينار في صندوق ضمان القروض ، لمساعدة الشركات الأهلية في الحصول على التمويل البنكي. ✅ مقترح لرفع سقف التمويل إلى مليون دينار بدلًا من 300 ألف دينار، وهو ما تعمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على تحقيقه. إصلاحات قانونية وإدارية قادمة إلى جانب التمويل، تبرز عراقيل قانونية وإدارية تعيق تطور الشركات الأهلية، أهمها: 🔸 إجراءات بيروقراطية معقدة تتسبب في تأخير إنشاء الشركات وتشغيلها. 🔸 غياب إطار قانوني واضح ينظم عمليات التسيير والإدارة وحلّ النزاعات. 🔸 منع الشركات الأهلية من استغلال الأراضي الفلاحية الدولية ، وهو ما يتم العمل حاليًا على مراجعته ضمن استثناءات جديدة. نحو بيئة استثمارية أكثر دعمًا أكدت الأستاذة سلوى اللافي أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعمل على: ✅ تسهيل الإجراءات القانونية لجعل الشركات الأهلية أكثر فاعلية. ✅ تعزيز الشفافية والحوكمة لتشجيع الاستثمارات. ✅ تحسين آليات التكوين والمرافقة لضمان نجاح هذه الشركات على المدى البعيد.
