الشركات الأهلية في تونس: آليات التمويل والتحديات القانونية

تتجه تونس نحو تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتنمية الجهات الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر إصلاحات جديدة في آليات التمويل والتشريعات القانونية. وفي هذا السياق، تناولت الأستاذة سلوى اللافي ، عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمكلفة بلجنة التكوين ومرافقة المؤسسات، خلال برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس أف أم ، أبرز العراقيل التي تواجه هذه الشركات والإصلاحات المنتظرة لدعمها.
الشركات الأهلية: رؤية جديدة للتنمية
تم إطلاق نظام الشركات الأهلية سنة 2022 بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 ، بهدف خلق الثروة وتوفير فرص العمل في الجهات. وتعتمد هذه الشركات على مشاركة مجتمعية ، حيث يتوجب على المساهمين أن يكونوا من سكان المعتمدية التي تحتضن المشروع، ما يجعلها أداة مباشرة لتحفيز التنمية الجهوية.
رغم الأهداف الطموحة، تواجه الشركات الأهلية صعوبات كبيرة في التمويل ، حيث يقتصر الدعم المالي حاليًا على:
🔹 تمويل الصندوق الوطني للتشغيل ، بسقف 300 ألف دينار فقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتنفيذ مشاريع مستدامة.
🔹 غياب دعم البنوك بسبب عدم وضوح آليات الضمان، مما جعل المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على قروض.
استجابة لهذه التحديات، تم إدراج تعديلات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2025 ، تضمنت:
✅ السماح للبنوك العمومية والخاصة بتمويل الشركات الأهلية ، مع وضع ضمانات مالية.
✅ تخصيص 20 مليون دينار في صندوق ضمان القروض ، لمساعدة الشركات الأهلية في الحصول على التمويل البنكي.
✅ مقترح لرفع سقف التمويل إلى مليون دينار بدلًا من 300 ألف دينار، وهو ما تعمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على تحقيقه.
إصلاحات قانونية وإدارية قادمة
إلى جانب التمويل، تبرز عراقيل قانونية وإدارية تعيق تطور الشركات الأهلية، أهمها:
🔸 إجراءات بيروقراطية معقدة تتسبب في تأخير إنشاء الشركات وتشغيلها.
🔸 غياب إطار قانوني واضح ينظم عمليات التسيير والإدارة وحلّ النزاعات.
🔸 منع الشركات الأهلية من استغلال الأراضي الفلاحية الدولية ، وهو ما يتم العمل حاليًا على مراجعته ضمن استثناءات جديدة.
نحو بيئة استثمارية أكثر دعمًا
أكدت الأستاذة سلوى اللافي أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعمل على:
✅ تسهيل الإجراءات القانونية لجعل الشركات الأهلية أكثر فاعلية.
✅ تعزيز الشفافية والحوكمة لتشجيع الاستثمارات.
✅ تحسين آليات التكوين والمرافقة لضمان نجاح هذه الشركات على المدى البعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

ارتفاع صادرات القوارص بنسبة 46% خلال موسم 2025/2024

وارتفعت القيمة الجملية لصادرات القوارص بنسبة 28% لتصل إلى 37.74 مليون دينار، مقابل 29.45 مليون دينار خلال الموسم السابق، مما يعكس تحسنًا عامًا في أداء القطاع على مستوى الحجم والعائدات. وأكد المرصد الوطني للفلاحة أن السوق الليبية ما تزال الوجهة الرئيسية لصادرات القوارص التونسية، حيث استحوذت على 52.6%من إجمالي الكميات المصدرة، تليها السوق الفرنسية بنسبة 45.6%، ثم أسواق الخليج بنسبة 1.4%. ويتصدر البرتقال المالطي قائمة الأصناف المصدّرة، ممثلاً حوالي 45%من إجمالي الصادرات (5.6 آلاف طن)، يليه صنف النافال بنسبة 30%، والليمون بنسبة 22%. وقد تميز موسم التصدير الحالي بنسق تصاعدي ملحوظ في الكميات المتجهة نحو السوق الليبية، مقابل تراجع طفيف في صادرات المالطي نحو فرنسا ، وهو ما يعكس تحولات في الطلب الخارجي وتوزيع الأسواق. وشدد المرصد على أهمية مواصلة الجهود لتوسيع رقعة الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتوج وتعزيز البنية اللوجيستية، لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

تورس

منذ 7 ساعات

• تورس

ارتفاع صادرات القوارص ب 46 بالمائة خلال موسم 2024

وسجلت الصادرات من القوارص ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 37،74 مليون دينار مقابل 29،45 مليون دينارخلال الموسم الفارط. ولا تزال عمليات تصدير القوارص متواصة نحو السوق الليبية، وفق ذات المصدر. ويمثل صنف البرتقال المالطي حوالي 45 بالمائة من مجموع الكمية المصدرة اي ما قيمته 5،6 طن، يليه النافال بنسبة 30 بالمائة ثم الليمون بنسبة 22 بالمائة. اما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد استقطبت السوق الليبية 52،6 بالمائة من مجموع الصادرات تليها السوق الفرنسية بنسبة 45،6 بالمائة ثم اسواق الخليج بنسبة 1،4 بالمائة. وتميز موسم تصدير القوارص 2024 / 2025 ، بتطور هام في نسق التصدير نحو السوق الليبية وتراجع في الكميات المصدرة لصنف المالطي نحو السوق الفرنسية. كما سجل الموسم تحسنا عاما في الكميات والعائدات مما يعكس قدرة القطاع على الصمود في وجه التحديات. واشار المرصد الوطني للفلاحة الى ضرورة مواصلة الجهود لتنويع الاسواق وتحسين جودة المنتوج وتعزيز المنظومة اللوجيستية لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على المستوى الدولي.

تورس

منذ 7 ساعات

• تورس

تراجع القروض المسلّمة من طرف البنوك التّجارية الى الأشخاص الطبيعيين

وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار. الأخبار