"اقتناء العقارات في تونس... خبير جبائي يوضح التزامات التونسيين بالخارج والواجبات الجبائية المترتبة"
قدّم الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، خلال استضافته في برنامج "Expresso" على إذاعة إكسبريس، جملة من التوضيحات والمقترحات المتعلقة بالجباية ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مركّزًا على التونسيين المقيمين بالخارج، وتعقيدات الإقامة الجبائية، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
"اقتناء العقارات في تونس... خبير جبائي يوضح التزامات التونسيين بالخارج والواجبات الجبائية المترتبة"
قدّم الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري ، خلال استضافته في برنامج "Expresso" على إذاعة إكسبريس، جملة من التوضيحات والمقترحات المتعلقة بالجباية ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مركّزًا على التونسيين المقيمين بالخارج، وتعقيدات الإقامة الجبائية، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات. مفهوم الإقامة الجبائية: توضيح إجرائي وقضائي أوضح العياري أن الفصل الثاني من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يحدّد المقيم بأنه كل شخص له مسكن رئيسي بالبلاد التونسية ، مشيرًا إلى أن وجود العائلة (زوجة، أبناء) في تونس يعدّ كافيًا لاعتبار الشخص مقيماً جبائيًا، حتى وإن كان يشتغل ويقيم فعليًا بالخارج. كما استعرض المعايير الثلاثة المعتمدة لتحديد الإقامة حسب القانون التونسي: 1. المسكن الرئيسي في تونس. 2. مدة الإقامة التي تتجاوز 183 يوماً في السنة. 3. غياب دفع الضرائب بصفة كاملة في بلد الإقامة في حالة الموظفين العموميين بالخارج. وأشار إلى أن محكمة التعقيب الإدارية أكّدت أن هذه المعايير تُطبّق بشكل تعاقبي وليس تجميعي ، أي أن تحقق أحدها كافٍ لاعتبار الشخص مقيماً. اقتناء العقارات من قبل التونسيين بالخارج: واجب إثبات مصدر الأموال العياري حذّر من أن اقتناء عقار في تونس من طرف مقيم بالخارج يُعدّ مؤشراً على نمو الثروة ، وبالتالي يخضع صاحبه للتثبت من قبل مصالح الجباية. وأكد على أهمية: * توثيق التحويلات البنكية من الخارج. * أو التصريح بالأموال عند دخولها عبر المعابر الحدودية. وشدد على ضرورة الاستظهار بالوثائق عند الاقتضاء لتجنّب قرارات التوظيف الإجباري التي قد تصل إلى غرامات تتراوح بين 1% و5% حسب القيمة، مع مهلة اعتراض لا تتجاوز 60 يوماً. مقترحات لقانون المالية 2026: نحو دعم الاستثمار والبناء الإيكولوجي طرح محمد صالح العياري عدداً من المقترحات العملية التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، أهمها: 1. إعادة تفعيل طرح الأرباح المعاد استثمارها داخل المؤسسات من الضريبة على الشركات لتشجيع توسعة الأنشطة. 2. تسريع إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، دون ربطها بمراجعة جبائية فورية. 3. رفع سقف العقارات المنتفعة بتخفيض الأداء على القيمة المضافة من 400 إلى 500 ألف دينار ، تماشياً مع الارتفاع العام في أسعار السوق العقارية. 4. تحفيز البناء الإيكولوجي من خلال: * تمتيع المستثمرين بطرح 100% من الأرباح المعاد استثمارها في رأس المال دون تطبيق الضريبة الدنيا. * رفع سقف معلوم التسجيل إلى 700 ألف دينار للمساكن الإيكولوجية. * تمكين الذوات المعنوية (شركات، جمعيات، مؤسسات) من التسجيل بالمعلوم القار. أكد العياري أن النظام الجبائي يجب أن يتسم بالعدالة والنجاعة ، داعياً إلى تجاوز البيروقراطية وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة. كما دعا الجالية التونسية بالخارج إلى تأمين معاملاتها المالية بالعقود والتحويلات الرسمية لضمان حقوقها، مشدداً على أن الإصلاح الجبائي هو مفتاح التنمية الاقتصادية في تونس.
تورس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- تورس
"اقتناء العقارات في تونس... خبير جبائي يوضح التزامات التونسيين بالخارج والواجبات الجبائية المترتبة"
قدّم الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، خلال استضافته في برنامج "Expresso" على إذاعة إكسبريس، جملة من التوضيحات والمقترحات المتعلقة بالجباية ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مركّزًا على التونسيين المقيمين بالخارج، وتعقيدات الإقامة الجبائية، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
Babnet
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- Babnet
25 مليار دينار قروض بدون ضمانات: مراد الحطاب يكشف أرقامًا صادمة تهدد المالية التونسية
كشف المُختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي مراد الحطاب، خلال مداخلته على إذاعة إكسبريس ، عن معطيات خطيرة تتعلق بمنح البنوك العمومية التونسية قروضًا بقيمة 25 مليار دينار دون ضمانات كافية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم الضخم كان بإمكانه إلغاء الدين الخارجي للبلاد بالكامل. وفقًا للحطاب، فإن القروض التي منحتها البنوك العمومية دون ضمانات كافية تمثل خمس مرات قيمة الديون الخارجية للبلاد، ما يطرح تساؤلات جدية حول معايير الحوكمة والتصرف المالي داخل هذه المؤسسات. وأوضح أن هناك بنوكًا لم تتجاوز نسبة تغطية قروضها بالضمانات 23.5%، وهو مؤشر على هشاشة النظام المالي في بعض المؤسسات البنكية. وأضاف أن هذه الأرقام مصدرها التقارير الرسمية المنشورة من قبل هيئة السوق المالية ، والتي اعتمدت على القوائم المالية المصدق عليها من قبل مراقبي الحسابات، ما يجعلها حقائق لا جدال فيها. مسؤولية الحكومة والرقابة الغائبة انتقد الحطاب غياب الرقابة الفعالة على عمليات الإقراض، مؤكدًا أن هذه المبالغ تم منحها بطرق غير قانونية أو بضمانات ضعيفة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة. كما أشار إلى أن البنوك العمومية التي قدمت هذه القروض تواصل العمل بشكل طبيعي دون أي محاسبة، بينما يتحمل المواطن التونسي تداعيات العجز المالي الناجم عن سوء التصرف. ودعا الحكومة، وخاصة وزيرة المالية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، معتبرًا أن استرجاع هذه الأموال من شأنه أن يحل جزءًا كبيرًا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس. الطبقة النافذة والمستفيدون من الأزمة أكد الحطاب أن معظم هذه القروض تم توجيهها إلى فئة محدودة من كبار رجال الأعمال والعائلات النافذة، حيث استحوذت خمس عائلات فقط على 60% من القروض في تونس، بينما لم يحظَ صغار المستثمرين إلا بالفتات. وأوضح أن هذه الأموال خرجت دون رقابة صارمة، مما يجعل عملية استرجاعها معقدة ما لم يتم فتح تحقيقات جدية وإطلاق إصلاحات بنكية صارمة. دعوات للمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة في ختام مداخلته، شدد الحطاب على ضرورة تدخل الجهات القضائية والمؤسسات الرقابية لاسترجاع هذه الأموال، محذرًا من أن استمرار هذه التجاوزات سيؤدي إلى انهيار ثقة المستثمرين في المنظومة المالية التونسية. كما دعا إلى تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
