الكويت: اعتقال 67 شخصًا في أكبر قضية كحول مهرّب بعد وفيات التسمم
الكويت: اعتقال 67 شخصًا في أكبر قضية كحول مهرّب بعد وفيات التسمم
أعلنت السلطات الكويتية عن اعتقال 67 شخصًا بتهم تتعلق بإنتاج وتوزيع الكحول المهرّب، وذلك في أعقاب أزمة صحية خطيرة أسفرت عن وفاة 23 شخصًا وإدخال أكثر من 160 آخرين إلى المستشفيات بسبب التسمم بالميثانول خلال الأيام الأخيرة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي إن المداهمات الأمنية كشفت عن وجود ستة مصانع سرية كاملة لإنتاج الكحول، إضافة إلى أربعة مصانع أخرى قيد الإنشاء في مناطق سكنية وصناعية متفرقة، الأمر الذي يوضح حجم الشبكة واتساع أنشطتها.
وأثارت الواقعة صدمة واسعة داخل الكويت، إذ تحولت حالات التسمم الجماعي إلى قضية رأي عام. وأوضحت وزارة الصحة أن الضحايا تناولوا مشروبات كحولية ملوثة بمواد كيماوية عالية السمية، في مقدمتها الميثانول الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي، فقدان البصر، والوفاة السريعة عند استهلاكه بكميات كبيرة.
وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين ما زالوا في حالة حرجة داخل وحدات العناية المركزة، محذّرة من احتمال ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الأيام المقبلة.
كحول محظور… لكنه حاضر سرًا
على الرغم من الحظر القانوني الصارم لتناول أو تداول الكحول في الكويت – كما هو الحال في السعودية المجاورة – فإن الطلب على المشروبات الكحولية لا يزال قائمًا بين بعض السكان والمقيمين. هذا الواقع يفتح الباب أمام أنشطة التهريب والتصنيع غير المشروع، والتي كثيرًا ما ترتبط بشبكات منظمة تستغل السوق السوداء.
ويقول مراقبون إن هذه الأنشطة ليست جديدة، لكنها ازدادت خطورة مع تحول بعض العصابات إلى إنتاج بدائي غير آمن يعتمد على مكونات رخيصة وقاتلة، في مقابل السعي وراء أرباح سريعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن العملية الأخيرة جاءت بعد تحقيقات موسعة استمرت أسابيع، ورصدت تحركات مريبة داخل مخازن ومستودعات في مناطق صناعية. كما أشارت إلى أن بعض المصانع كانت مجهزة بأدوات تقطير وتعبئة متطورة، وأنها تعمل ضمن شبكات تسويق سرية لتوزيع المنتجات على زبائن محددين.
وأوضحت الوزارة أن المتهمين المقبوض عليهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهات التي تقف وراء تمويل وتوسيع هذه المصانع. وأضافت أن السلطات ستواصل حملاتها ضد 'كل من تسوّل له نفسه المساس بصحة وأمن المجتمع'.
ردود فعل شعبية ورسمية
أثارت القضية موجة من الغضب الشعبي، حيث طالب كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشديد العقوبات على المتورطين، وصولًا إلى سحب الإقامات أو الترحيل الفوري للمتهمين الأجانب.
في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة زيادة التوعية بمخاطر الكحول المهرّب، خاصة بين العمالة الوافدة التي قد تنجذب لهذه المنتجات الرخيصة. وأكد ناشطون أن غياب الرقابة في بعض المناطق الصناعية يجعلها بيئة خصبة لتكرار مثل هذه الكوارث.
وليست الكويت وحدها من تواجه مثل هذه التحديات. ففي السنوات الأخيرة، شهدت بعض دول الخليج – مثل البحرين والإمارات – حوادث متفرقة تتعلق بتسمم جماعي بسبب مشروبات مغشوشة. لكن حالة الكويت الأخيرة تُعد من أكبر وأخطر الحوادث المسجلة في المنطقة، نظرًا لحجم الضحايا وعدد المصانع المكتشفة دفعة واحدة.
ويرى محللون أن الحظر التام للكحول في بعض دول الخليج لا يُلغي وجود الطلب، بل يدفعه إلى القنوات غير المشروعة، ما يجعل المخاطر الصحية أكبر بكثير مقارنة بالأسواق المنظمة.
وتواجه السلطات الكويتية اليوم تحديًا مزدوجًا: من جهة، ضرورة ملاحقة شبكات التهريب والتصنيع السري بصرامة، ومن جهة أخرى، التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والصحية التي تكشفها هذه الحوادث.
فالأزمة الأخيرة أظهرت أن شبكات تصنيع الكحول المهرّب قادرة على بناء بنية تحتية واسعة تصل إلى المصانع الكاملة داخل مناطق سكنية وصناعية، ما يطرح تساؤلات حول الرقابة والقدرة على الرصد المبكر.
كما أن حجم الإصابات والوفيات يدق ناقوس خطر بشأن احتمالية تكرار الحوادث، إذا لم تُتخذ إجراءات أكثر صرامة لاقتلاع الظاهرة من جذورها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 17 ساعات
- الوطن الخليجية
الكويت: اعتقال 67 شخصًا في أكبر قضية كحول مهرّب بعد وفيات التسمم
الكويت: اعتقال 67 شخصًا في أكبر قضية كحول مهرّب بعد وفيات التسمم الكويت: اعتقال 67 شخصًا في أكبر قضية كحول مهرّب بعد وفيات التسمم أعلنت السلطات الكويتية عن اعتقال 67 شخصًا بتهم تتعلق بإنتاج وتوزيع الكحول المهرّب، وذلك في أعقاب أزمة صحية خطيرة أسفرت عن وفاة 23 شخصًا وإدخال أكثر من 160 آخرين إلى المستشفيات بسبب التسمم بالميثانول خلال الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي إن المداهمات الأمنية كشفت عن وجود ستة مصانع سرية كاملة لإنتاج الكحول، إضافة إلى أربعة مصانع أخرى قيد الإنشاء في مناطق سكنية وصناعية متفرقة، الأمر الذي يوضح حجم الشبكة واتساع أنشطتها. وأثارت الواقعة صدمة واسعة داخل الكويت، إذ تحولت حالات التسمم الجماعي إلى قضية رأي عام. وأوضحت وزارة الصحة أن الضحايا تناولوا مشروبات كحولية ملوثة بمواد كيماوية عالية السمية، في مقدمتها الميثانول الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي، فقدان البصر، والوفاة السريعة عند استهلاكه بكميات كبيرة. وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين ما زالوا في حالة حرجة داخل وحدات العناية المركزة، محذّرة من احتمال ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الأيام المقبلة. كحول محظور… لكنه حاضر سرًا على الرغم من الحظر القانوني الصارم لتناول أو تداول الكحول في الكويت – كما هو الحال في السعودية المجاورة – فإن الطلب على المشروبات الكحولية لا يزال قائمًا بين بعض السكان والمقيمين. هذا الواقع يفتح الباب أمام أنشطة التهريب والتصنيع غير المشروع، والتي كثيرًا ما ترتبط بشبكات منظمة تستغل السوق السوداء. ويقول مراقبون إن هذه الأنشطة ليست جديدة، لكنها ازدادت خطورة مع تحول بعض العصابات إلى إنتاج بدائي غير آمن يعتمد على مكونات رخيصة وقاتلة، في مقابل السعي وراء أرباح سريعة. وأكدت وزارة الداخلية أن العملية الأخيرة جاءت بعد تحقيقات موسعة استمرت أسابيع، ورصدت تحركات مريبة داخل مخازن ومستودعات في مناطق صناعية. كما أشارت إلى أن بعض المصانع كانت مجهزة بأدوات تقطير وتعبئة متطورة، وأنها تعمل ضمن شبكات تسويق سرية لتوزيع المنتجات على زبائن محددين. وأوضحت الوزارة أن المتهمين المقبوض عليهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهات التي تقف وراء تمويل وتوسيع هذه المصانع. وأضافت أن السلطات ستواصل حملاتها ضد 'كل من تسوّل له نفسه المساس بصحة وأمن المجتمع'. ردود فعل شعبية ورسمية أثارت القضية موجة من الغضب الشعبي، حيث طالب كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشديد العقوبات على المتورطين، وصولًا إلى سحب الإقامات أو الترحيل الفوري للمتهمين الأجانب. في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة زيادة التوعية بمخاطر الكحول المهرّب، خاصة بين العمالة الوافدة التي قد تنجذب لهذه المنتجات الرخيصة. وأكد ناشطون أن غياب الرقابة في بعض المناطق الصناعية يجعلها بيئة خصبة لتكرار مثل هذه الكوارث. وليست الكويت وحدها من تواجه مثل هذه التحديات. ففي السنوات الأخيرة، شهدت بعض دول الخليج – مثل البحرين والإمارات – حوادث متفرقة تتعلق بتسمم جماعي بسبب مشروبات مغشوشة. لكن حالة الكويت الأخيرة تُعد من أكبر وأخطر الحوادث المسجلة في المنطقة، نظرًا لحجم الضحايا وعدد المصانع المكتشفة دفعة واحدة. ويرى محللون أن الحظر التام للكحول في بعض دول الخليج لا يُلغي وجود الطلب، بل يدفعه إلى القنوات غير المشروعة، ما يجعل المخاطر الصحية أكبر بكثير مقارنة بالأسواق المنظمة. وتواجه السلطات الكويتية اليوم تحديًا مزدوجًا: من جهة، ضرورة ملاحقة شبكات التهريب والتصنيع السري بصرامة، ومن جهة أخرى، التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والصحية التي تكشفها هذه الحوادث. فالأزمة الأخيرة أظهرت أن شبكات تصنيع الكحول المهرّب قادرة على بناء بنية تحتية واسعة تصل إلى المصانع الكاملة داخل مناطق سكنية وصناعية، ما يطرح تساؤلات حول الرقابة والقدرة على الرصد المبكر. كما أن حجم الإصابات والوفيات يدق ناقوس خطر بشأن احتمالية تكرار الحوادث، إذا لم تُتخذ إجراءات أكثر صرامة لاقتلاع الظاهرة من جذورها.
الأنباء
منذ 3 أيام
- الأنباء
بالفيديو.. مداهمة 10 مناطق وضبط6 مصانع وإحالة 71 متهماً إلى النيابة في قضية الخمور الملوثة بـ «الميثانول السام»
الداخلية نفذت حملة بتعليمات النائب الأول وبمشاركة جميع إدارات الأمن الجنائي خمور جاهزة للترويج جانب من الخمور المضبوطة في الحملات المكثفة التي نفذها قطاع الأمن الجنائي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وجه بمداهمة أوكار تصنيع الخمور المحلية في عموم البلاد وتابع التنفيذ ميدانيا المتهمون الرئيسيون في قضية ملف الخمور الملوثة بـ الميثانول السام جميع من دخلوا المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج من آثار الخمور سيرحلون إلى بلدانهم دون عودة ولا تهاون مع كل من حاول العبث بأمن البلاد والأفراد قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة في قضية الخمور الملوثة التي تسببت في وفاة أكثر من 23 شخصا بلغ 71 متهما منهم 4 وافدين هم المتورطون الرئيسيون في القضية، مشيرا إلى ان تصنيف الاتهامات ستتكفل به النيابة العامة، وقد توجه لعدد من المتهمين، خاصة الرئيسيين، تهم القتل. وكشف المصدر عن ان جميع من دخلوا المستشفيات والمراكز الصحية «من الوافدين» لتلقي العلاج من آثار الخمور سيرحلون إلى بلدانهم دون عودة مع إدراج أسمائهم على قوائم عدم الدخول مجددا. وذكر المصدر ان ضبط المتورطين في القضية جاء عقب جهود لأيام واصل فيها جميع رجال المباحث الجنائية الليل بالنهار لضبط المتهمين، مشيرا إلى ان رجال وزارة الداخلية قاموا بتطويق 10 مناطق من بينها المنقف وصباح السالم والقصور وصبحان وجليب الشويخ والمهبولة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج مادة «الميثانول السامة» التي تسببت في حالات وفاة لمجموعة من الأشخاص من الجالية الآسيوية مؤخرا. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن التحقيقات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة أسفرت عن ضبط متهم من جنسية آسيوية في منطقة السالمية متلبسا بحيازة كميات من مادة الميثانول، مبينة أن المتهم قام بتوضيح كيفية تجهيز المادة وبيعها. وأفادت بأن استكمال التحريات أسفرت عن ضبط متهمين آخرين من جنسية آسيوية تبين تورطهما في تجهيز وتوزيع المادة، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي المسؤول عن الشبكة الإجرامية وهو من جنسية آسيوية أيضا. وأشارت إلى أن الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها الأجهزة في جميع محافظات الكويت بإشراف وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أسفرت عن ضبط 67 متورطا في تصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، بالإضافة إلى ضبط 6 مصانع مخصصة للتصنيع غير المشروع و4 مصانع قيد التشغيل في المناطق السكنية والصناعية، علاوة على ضبط 34 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة أثناء هذه الحملات. وأوضحت «الداخلية» أن هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من حاول العبث بأمن البلاد أو تهديد حياة الأفراد مع استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يروج أو يتاجر بالمواد المخدرة أو المسكرة أو أي مواد تهدد الصحة العامة. عقوبة تصنيع الخمور لا تزيد على 10 سنوات حدد قانون الجزاء الكويتي عقوبة جلب وتصنيع الخمور، إذ نصت المادة رقم 206 على الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا. أما اذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المصريين في الكويت
منذ 3 أيام
- المصريين في الكويت
«الداخلية» تضبط شبكة إجرامية لتصنيع وترويج الميثانول السام
بإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الأمن العام وصون أرواح المواطنين والمقيمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج مادة الميثانول السامة، والتي تسببت في حالات وفاة لمجموعة من الأشخاص من الجالية الآسيوية مؤخراً. وأسفرت التحقيقات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة عن ضبط متهم ويدعى «بهوبان لال تامانج» نيبالي الجنسية في منطقة السالمية متلبسًا بحيازة كميات من مادة الميثانول، كما قام المتهم بتوضيح كيفية تجهيز المادة وبيعها. واستكمالاً للتحريات، تم ضبط المتهمان «فيشال دهانيال شوهان» هندي للجنسية و«ناريان براسادا باشيال» نيبالي الجنسية وتبين تورطهما في تجهيز وتوزيع المادة، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي «دلورا باركاش دراجي» بنغالي الجنسية المسؤول عن هذه الشبكة الإجرامية. Leave a Comment المصدر
