خبير: المغرب يشهد تزايدا في الجرائم المتعلقة بقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية

قال الطيب الهزاز، الخبير في الأمن السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية، إن المغرب يشهد تزايدا في الجرائم المتعلقة بقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية، وهو ما يتأكد من خلال الارتفاع في عدد الموقوفين من قبل السلطات الأمنية في الفترة الأخيرة.
وأوضح الهزاز، في تصريح لإحدى المواقع، أن هذه العملية تتم عبر استخدام مجموعة من الأجهزة والمعدات بحيث يتم احتساب تعريفة المكالمات الدولية وفقا لسعر المكالمات الوطنية، مما يسمح للمتورطين بالاستفادة من الفرق بين سعر المكالمتين.
وأكد أن مرتكبي هذه الأفعال يستعينون بجهاز محظور في المغرب، ولكنه متوفر على شبكة الإنترنت، يُسمى 'سيم بوكس ' (SIM Box)، وهو جهاز صغير يُستخدم لتحويل المكالمات الصوتية والرسائل النصية من شبكة الهاتف المحمول إلى شبكة الإنترنت.
ويعمل هذا الجهاز كوسيط بين شبكة الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بأرقام الهواتف المحمولة عبر الإنترنت بدلا من استخدام خطوط الهاتف التقليدية.
وأشار إلى أن هذا الجهاز، الذي يُباع على الإنترنت بدءا من 2000 درهم، يتم توصيله بشبكة الإنترنت ويزوَّد بعدد من بطاقات SIM قد يصل إلى المئات، وعند إجراء مكالمة هاتفية، يتم تحويلها عبر هذا الجهاز إلى الإنترنت بدلا من شبكة الهاتف المحمول، مما يتيح الاستفادة من أسعار المكالمات عبر الإنترنت، التي تكون أقل من أسعار شركات الاتصالات.
وأضاف أن هذا الجهاز يعمل بتقنية 'VOIP' التي تقوم بتحويل الإشارات الصوتية إلى إشارات رقمية يمكن نقلها عبر الإنترنت بسرعة أكبر، مما يسمح بنقل المكالمات وتحويلها، كما تتيح هذه التقنية إمكانية تزوير الرقم المتصل به وتحويله من دولي إلى محلي.
وأكد أن هناك أشخاصا يستغلون هذه التقنية كذلك لإرسال رسائل نصية مزورة قد تُظهر أرقام بنوك أو إعلانات لشركات وهمية بهدف استدراج الضحايا واختراق هواتفهم.
وأبرز الخبير في الأمن السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية أن اكتشاف مرتكبي هذا النوع من الجرائم كان صعبا في السنوات الماضية، لكن مع استخدام الأجهزة الأمنية لتقنيات متطورة أصبح من الممكن تحديد أماكن ارتكاب هذه الأفعال وتوقيف المشاركين فيها. وهذا ما يوضحه عدد العمليات الأمنية المنجزة مؤخرا بالمملكة في هذا الصدد.
وتواصل السلطات الأمنية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم التكنولوجيا الحديثة، حيث تنشط العمليات الأمنية ضد المتورطين في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
يقوم المتورطون في هذا النوع من القضايا بقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، عبر استخدام معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية، مما يمكنهم من تحصيل عائدات مالية من الفرق في التعريفات بين المكالمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

أحكام بالإدانة في حق عائلة جيراندو الفار من العدالة

زنقة 20 ا الرباط أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أحكاما في حق عدد من أفراد عائلة 'التيكتوكر' هشام جيراندو، إلى جانب عدد من المقربين منه، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة. وقضت المحكمة في حق شقيقة جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، فيما أدين زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كما حكم على ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة. وشملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين على صلة بالمعني بالأمر المقيم بالخارج؛ حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، فيما صدر حكم بسنتين حبسا نافذاً ضد المتهم الثالث، وسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق المتهم الرابع.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.