مرحلة جديدة لتأسيس قاعدة استثمارية سعودية ــ سورية
وبإيعاز من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، توجه أمس، وفد رفيع المستوى إلى دمشق برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وبمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وأكثر من 120 مستثمراً، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل التفاهمات الثنائية وإزالة العقبات أمام المستثمرين بما يخدم مصالح البلدين والشركات المشاركة.
وأوضح الفالح أن هناك عشرات الشركات السعودية عازمة على الاستثمار في عدة قطاعات بسوريا، مؤكداً اهتمام بلاده بالاستثمار في قطاعات البناء وتقنية المعلومات والطاقة وكذلك الصناعة والزراعة.
وستشهد الزيارة اليوم، عقد «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025»، حيث سيصار إلى توقيع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات دولار، وفق ما أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، الذي أوضح أنها ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». يعكس هذا التأكيد قوة الموازنات المالية والخارجية للمملكة، حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بكثير من متوسطي التصنيفين «إيه» و«إيه إيه»، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. تتوقع «فيتش» أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة قوة ائتمانية رئيسية بنسبة (35.3 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وهي نسبة أعلى من متوسط التصنيف «إيه» (3.1 في المائة)، مدعومة بإدارة مالية حكيمة ومراكز خارجية مستقرة. وسلطت وكالة «فيتش» الضوء على الإصلاحات المالية التي تزيد من قدرة الموازنة على الصمود في مواجهة تقلبات أسعار النفط، واستمرار الإصلاح الاقتصادي الذي يدعم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي، مما قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
مباحثات مصرية يابانية لتعزيز الاستثمارات في التصنيع والتكنولوجيا والصحة
مباشر: أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المحلية، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكات في قطاعات الصحة العامة، والصناعات الدوائية، والإلكترونيات، لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد إقليميًا ودوليًا. جاء ذلك خلال زيارته الحالية لليابان، حيث عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولين في أربع شركات يابانية كبرى، لاستعراض فرص الاستثمار في مصر. بدأت اللقاءات باجتماع مع ممثلي شركة "سرايا" المتخصصة في الصحة والنظافة والبيئة، والتي دشنت مشروع "مصنع سرايا الشرق الأوسط" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون الوحيد عالميًا ضمن مواقع الشركة في مجال استخراج زيت الجوجوبا. كما التقى الوزير قيادات شركة "إيرث كوربوريشن" المتخصصة في المبيدات ومنتجات العناية الشخصية، والتي أبدت اهتمامًا بدخول السوق المصري من خلال مشروع جديد أو شراكات صناعية، عقب بعثة استكشافية أرسلتها إلى مصر في يونيو 2025. وفي مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ناقش الوزير مع مسؤولي شركة "أوتسوكا" اليابانية خطة إنشاء مصنع جديد للمكملات الغذائية باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، يوفر أكثر من 1400 فرصة عمل، ويعزز التصنيع المحلي. وفي قطاع الإلكترونيات، التقى الوزير ممثلي شركة "شارب" التي تمتلك شراكة استراتيجية مع مجموعة العربي المصرية. وأسفر التعاون عن تأسيس شركة "هورايزون" لتصنيع الثلاجات الكبيرة محليًا، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، ومن المتوقع بدء الإنتاج في مارس 2026. وأكد الوزير استمرار الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير التشريعات وتحسين مناخ الأعمال، وتذليل العقبات أمام الشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالسوق المصرية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
كيف صعدت بيتكوين من 13 دولارا إلى 120 ألف دولار؟
حين دخلت "بيتكوين" دائرة الاهتمام العام في 2013، سرعان ما أسرت فكرتها اهتمام الناس، بوصفها عملة مشفرة تتيح مدفوعات فورية ومجهولة الهوية دون الحاجة إلى البنك. وقفز سعرها في ذلك العام من نحو 13 دولاراً إلى 747 دولاراً. وبعد 12 عاماً، تخطت العملة المشفرة الأشهر عالمياً حاجز 120 ألف دولار. وعلى مدار هذه الرحلة، تشكلت عشرات الآلاف من الثروات الشخصية (وتبدد بعضها). لكن رغم كل النقاش حول انتشار "بيتكوين"، إلا أنها لم تهدد أبداً بإزاحة العملات التقليدية كوسيلة لدفع ثمن البقالة أو شراء السيارات، أو حتى إرسال الأموال عبر الحدود، وهي خدمات يمكن القول إنها مهيأة تماماً للتغيير في ظل الرسوم المرتفعة التي تتخللها. السبب الرئيسي وراء بقاء "بيتكوين" كأصل يحظى بالاهتمام لا علاقة له باستخدامه كوسيلة للمدفوعات. فما دفعها إلى تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة هو اعتمادها من قبل القطاع المالي التقليدي كبديل قوي للأسهم والسندات والعقارات والذهب. وقد أسهم ازدياد عدد "مليونيرات بيتكوين" في إثارة شهية كثيرين ممن يريدون اقتناص جزء من المكاسب، مما وضع مستشاري الاستثمار تحت ضغط متزايد لإتاحة فرصة التعرض لهذا الأصل الرقمي لعملائهم. وفي الوقت الحالي، باتت المؤسسات المالية الكبرى تطرح صناديق "بيتكوين" المتداولة في البورصة، مسوقة إياها كأداة تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من مخاطر التضخم. هذا التحول حظي بدعم الحكومة الأمريكية بفضل سلسلة من التشريعات أقرها الكونغرس بدفع مباشر من الرئيس الأمريكي المؤيد للعملات المشفرة دونالد ترمب. غير أن انفتاح القطاع المالي التقليدي على العملات الافتراضية يثير تساؤلات جوهرية، من بينها: كيف يمكن للمصرفيين التوصية بأصل لا يستند إلى قيمة جوهرية سوى ندرته (حتى الذهب يمكن تحويله إلى المجوهرات)؟ وإذا كان سعر "بتكوين" يقوم على مجرد أمل أن يشتريه المزيد من الناس، فماذا سيكون المصير حين تشتريها آخر مؤسسة مالية راغبة في اقتنائها؟ ما هي "بيتكوين"؟ تُعد "بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة رموزاً رقمية تعمل من خلال شبكة "بلوكتشين"، وهي بمثابة سجل رقمي يُستخدم لتوثيق المعاملات. ويُعتبر رمز "بيتكوين" المتداول اليوم هو العملة الرئيسية على شبكة "بلوكتشين" الخاصة بها. وتُعرف هذه الرموز بالعملات المشفرة لأنها تعتمد على تقنيات التشفير، إذ تُشفر بطريقة تجعل من التزوير، وهو التهديد الأكبر لأي عملة، أمراً مستحيلاً. ولهذا السبب، يمكن لهذه العملات الاحتفاظ بقيمتها من دون الحاجة إلى أي ضمان من جهة مركزية مثل الحكومات. وُضع المخطط الأساسي لعملة "بيتكوين" في ورقة بيضاء نُشرت عام 2008 على يد شخص أو مجموعة أشخاص استخدموا الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، ولا تزال هويتهم الحقيقية مجهولة، رغم تعدد المحاولات لنسب الفكرة إليهم أو ادعاء الفضل في ابتكارها. ومع أن العملات الافتراضية لطالما استُخدمت في ألعاب الإنترنت الخيالية، فإن الفكرة الجوهرية التي تميز "بتكوين" كانت في تقنية "بلوكتشين"، وهو سجل إلكتروني علني وشبه مجهول، يُستخدم لتوثيق المعاملات باستخدام الرمز المشفر. تؤدي تقنية "بلوكتشين" الدور ذاته الذي يؤديه النظام المصرفي في حالة العملات التقليدية، حيث تتبع حركة الأموال بين الأطراف المختلفة، بما يضمن عدم إنفاق نفس المبلغ مرتين. ويمكن تنفيذ معاملات "بيتكوين" عبر مواقع إلكترونية أو تقينات توفر "محافظ" إلكترونية ترفع بيانات المعاملة إلى الشبكة (مع العلم أنها ليست آمنة دائماً). وتُجمع المعاملات الجديدة في دفعة، ثم تُبث إلى الشبكة للتحقق منها من قِبل ما يُعرف باسم "مُعدني بيتكوين". ما هو تعدين "بيتكوين"؟ يستطيع أي شخص أن يصبح من مُعدني "بيتكوين"، بشرط أن يمتلك حاسوباً فائق السرعة وكمية كبيرة من الكهرباء واستعداداً لحل الألغاز. إذ يتم تشفير بيانات المعاملات ضمن كل دفعة باستخدام خوارزمية لا يمكن فكها إلا من خلال عملية تخمين تعتمد على المحاولة والخطأ على نطاق واسع. وهنا، يُسخّر المُعدّنون قدرات حوسبة هائلة للتنافس على من يتمكن أولاً من حلها. وعندما يُتحقق من صحة الحل من قِبل مُعدّنين آخرين، تُضاف البيانات إلى سلسلة مترابطة من كتل البيانات، ويُكافأ المُعدن بإصدار جديد من عملة "بيتكوين". وتضم كل كتلة بيانات ترتبط بكتل سابقة، ما يجعل من أي محاولة لإنفاق نفس العملة مرتين أمراً يتطلب مراجعة عدد كبير من الروابط في السلسلة. وأثناء هذا التنافس، يتحقق المُعدنون من أعمال بعضهم البعض في كل خطوة تُتخذ. ما الذي يمنح "بيتكوين" قيمتها؟ لا يحصل مالكو "بيتكوين" على دخل أو عائد دوري كما هو الحال مع حاملي الأسهم أو السندات. وتنبع قيمة "بيتكوين" من كونها عملة محدودة العرض، إذ ينص بروتوكولها البرمجي على ألا يتجاوز عدد العملات المتداولة 21 مليون وحدة. وفوق ذلك، ينخفض معدل إصدار "بيتكوين" جديدة إلى النصف تقريباً كل أربع سنوات، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو المعروض بمرور الوقت، بصرف النظر عن الطلب. ويرى مؤيدو "بيتكوين" أن هذه الندرة تجعل منها بديلاً جذاباً للعملات التقليدية، التي قد تفقد قيمتها عندما تطبع البنوك المركزية المزيد منها لتحفيز النمو الاقتصادي. وحتى الذهب، يمكن استخراج كميات إضافية منه وتنقيتها إذا أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. يلجأ بعض العمال المهاجرين إلى استخدام "بيتكوين" كوسيلة لتحويل الأموال إلى عائلاتهم في بلدانهم، كما تُستخدم أيضاً في شراء سلع غير قانونية عبر الإنترنت المظلم، أو من قبل مجرمين يمارسون غسل الأموال (رغم أن هناك عملات مشفرة أخرى توفر مستويات أعلى من إخفاء الهوية مقارنة بـ"بيتكوين"). ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من مالكي "بيتكوين" اليوم ينظرون إليها كأصل يُحتفظ به، وليس كعملة تُستخدم في عمليات الشراء، كما أنهم يعتقدون أن ندرتها ستدفع سعرها نحو الارتفاع في المستقبل القريب. لماذا لا تُعد "بيتكوين" عملية كعملة؟ يمكن أن تكون تسوية المعاملات باستخدام "بيتكوين" بطيئة خلال فترات ازدحام شبكة "بلوكتشين" الخاصة بها. كما أن سعر "بتكوين" يتسم بتقلبات حادة، لذا يصعب التنبؤ بعدد التفاحات أو الأحذية أو سيارات لامبورغيني التي يمكنك شراؤها بها من أسبوع إلى آخر. وفي المقابل، لا تشهد العملات التقليدية مثل هذه التقلبات السعرية إلا في حالات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية. ليس هناك سوى دولار أمريكي واحد فقط، لكن "بتكوين" عليها منافسة عملات مشفرة أخرى في المعاملات التجارية، مثل "إيثريوم" و"دوج كوين". كما أن ارتفاع رسوم الشبكة المرتبطة بـ"بيتكوين" يجعلها غير عملية في المدفوعات الصغيرة. ورغم أن حكومة السلفادور اعتمدت "بيتكوين" كعملة قانونية في عام 2021، إلا أن نسبة المعاملات التي تُسدد بها لا تتجاوز 4.9%، بحسب دراسة أُجريت في عام 2023. في المقابل، تُعتبر العملات المشفرة المستقرة خياراً أكثر ملاءمة للمدفوعات، لأنها تهدف إلى الحفاظ على قيمة مكافئة للعملات التقليدية، والتي عادةً ما تكون الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال هذه العملات تُستخدم في الغالب من قبل مستثمري العملات المشفرة، كوسيلة للتنقل بين الرموز الرقمية والبورصات، أو للاحتفاظ بالأرباح دون تحويلها مجدداً إلى عملة ورقية. لماذا تُعد "بيتكوين" استثماراً جذاباً؟ إلى جانب ما تتمتع به من ندرة في المعروض، تُعد "بيتكوين" عملة ذات سيولة عالية، حيث يمكن شراؤها وبيعها عبر الحدود. كما لا يشترط امتلاك وحدة كاملة، التي تجاوز سعرها 119 ألف دولار اعتباراً من منتصف يوليو، إذ يمكن تقسيم كل وحدة وتداولها في شكل أجزاء. تستمد "بيتكوين" قيمتها اليوم من دورها المتصوّر كأداة تحوط كلية، وهذا يعني أنها أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل انكشافها على تقلبات الاقتصاد العالمي، والسياسات غير المتوقعة، والتضخم الذي قد يُضعف القوة الشرائية للعملات التقليدية. لماذا ارتفعت قيمة "بيتكوين" في عام 2025؟ باعتبارها العملة المشفررة الكبرى، تُعد "بيتكوين" مؤشراً على قوة سوق العملات المشفرة ككل. فقد شهدت العملة سلسلة من الانهيارات على مر السنين، كان أحدثها في عام 2022، عندما انهارت إحدى العملات المستقرة وتفككت منصة تداول العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX)، ما تسبب في موجة إفلاسات داخل القطاع. ودفعت هذه الأحداث بعض الحكومات المترددة إلى الاعتقاد بأن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة تفوق بكثير أي فوائد محتملة من تبنيها. وفي نوفمبر 2022، وصف البنك المركزي الأوروبي في منشور على مدونته تعافي "بتكوين" الجزئي بعد الانهيار بأنه "نفس أخير مصطنع قبل دخولها طريق التلاشي". مع ذلك، انتعشت "بيتكوين" وبدأت تستقطب اهتماماً متزايداً من جانب بعض أكبر الفاعلين في القطاع المالي التقليدي. وبحلول مطلع عام 2024، سجلت العملة المشفرة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتكهنات حول إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المعروف بتأييده للعملات المشفرة، وحثه للكونجرس على سن تشريعات تُنظم القطاع بأسلوب شبيه لتنظيم الأصول التقليدية. وأدى فوز ترمب في انتخابات نوفمبر إلى دفع "بتكوين" لتسجيل أرقام قياسية جديدة. وفي 18 يوليو، وقع ترمب أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة، واصفاً هذه الخطوة بأنها "قفزة عملاقة لترسيخ الهيمنة الأميركية على التمويل العالمي وتقنيات التشفير". ماذا يعني تشريع ترمب للعملات المشفرة بالنسبة لـ"بيتكوين"؟ من خلال تصنيف بعض الأصول المستندة إلى تقنية "بلوكتشين" كـ"سلع رقمية"، سيساهم هذا التشريع في تقليل الغموض التنظيمي حول "بيتكوين" والعملات المشفرة الأخرى، مما يسهل على المؤسسات المالية اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار في هذا القطاع. هذا التغيير قد يزيد من الطلب على "بيتكوين" ويوفر للعملاء مزيداً من الخيارات حول أماكن التداول. في السنوات الأخيرة، كانت هناك إجراءات إنفاذ ضد الشركات المشفرة التي تقدم أوراقاً مالية غير مسجلة. وبموجب "قانون الوضوح"، سيتم تقسيم الرقابة التنظيمية الأميركية على العملات المشفرة بشكل أكثر وضوحاً بين لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ما يعزز من ثقة الشركات بشأن وضعها التنظيمي عند تقديم العملات المشفرة لعملائها. يمكن أن تدعم قواعد أخرى، مثل وضع إطار قانوني للعملات المستقرة، "بيتكوين" أيضاً. إذا أصبحت العملات المستقرة أكثر انتشاراً، فقد يجد الناس سهولة في استخدام "بلوكتشين" للمدفوعات اليومية وتداول العملات المشفرة الأخرى. كما وعد ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي لعملة "بيتكوين"، ما قد يعزز الثقة في هذه الفئة من الأصول. من هم الداعمون الجدد لـ"بيتكوين"؟ بدأ بعض من أبرز اللاعبين في القطاع المالي العالمي بالاستثمار في "بيتكوين" اليوم. تقدم شركات إدارة الثروات مثل "بلاك روك" و"فيديلتي" صناديق مؤشرات متداولة مرتبطة بالعملة المشفرة، مما يسهل على المستثمرين متابعة تحركات سعر "بيتكوين" عبر المنصات التقليدية مثل بورصات الأسهم. اليوم، يُتداول ما يقارب 70 مليار دولار عبر صناديق "بيتكوين" المتداولة في الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، دخلت بعض الشركات في مجال تقديم خدمات الحفظ أو التداول لـ"بيتكوين"، مثل "بي إن واي" (BNY) و"جولدمان ساكس" (Goldman Sachs) و"ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered). إضافة إلى ذلك، قامت شركات استثمارية مثل "توينتي ون كابيتال" (Twenty One Capital) المدعومة من مجموعة "سوفت بنك"، و"ترون" (Tron) التابعة لجاستن صن، و"استراتيجي" (Strategy) المملوكة لمايكل سايلور، بجمع الأسهم وديون قابلة للتحويل لشراء "بيتكوين" ورموز رقمية أخرى، ما أدى إلى ضخ هذه الأصول في أدوات مالية مدرجة بالفعل في بورصات الأسهم، مع مستويات متعددة من الهندسة المالية. لم تكن هذه هي النتيجة التي تصورها الليبراليون المناهضون للحكومة، الذين دعموا "بيتكوين" قبل أكثر من عقد كأداة لتحويل ميزان القوى في القطاع المالي لصالح الأفراد بدلاً من المؤسسات الكبرى. ومع ذلك، أصبحت "بيتكوين" الآن ضرورية لعدد متزايد من المستثمرين الذين يسعون لتنويع المخاطر (ويحرصون على ألا يفوتهم الارتفاع التالي في سوق العملات المشفرة). هل "بيتكوين" هي المستقبل من جديد؟ يأمل مؤيدو "بيتكوين" اليوم أن تُخفف قاعدتها المتزايدة من المؤسسات المالكة من تقلباتها الحادة، عبر دخولهم كمشترين طويلين الأجل في المرة القادمة التي يُصاب فيها المستثمرون الأفراد الأقل خبرة، والذين يتخذون قرارات سريعة، بالذعر ويضغطون على زر البيع. إن وجود مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المستثمرين سيعزز السيولة ويقلل تأثير الصفقات الكبيرة على حركة الأسعار. كما أن المؤسسات المالية توفر أدوات لإدارة المخاطر واستراتيجيات التحوط التي تساهم في تهدئة تقلبات الأسعار. لكن من غير المعتاد أن تسُوق البنوك الكبرى لأصل معين بينما تُعبر في الوقت نفسه عن قلق كبير تجاهه. فقد وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان"، "بيتكوين" بأنها "احتيال مبالغ فيه"، قائلاً إنه سيغلق قطاع العملات المشفرة إذا كان بإمكانه ذلك. هذا العام، بدأ مصرفه في قبول صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة كضمانات للقروض. وقال ديمون في يوم المستثمرين الذي نظمته شركته في مايو إنه لا يزال "غير معجب" بعملة "بيتكوين". ومع تزايد اعتماد وول ستريت على "بيتكوين"، يصعب تجاهل التوتر بين الحماسة والقلق. فقد تحول ما كان يُعتبر سابقاً أصلاً مضارباً إلى جزء من محافظ التقاعد وخطوط الائتمان وأطر الضمانات للبنوك الكبرى. وإذا وقع انهيار آخر، مثل التصحيح الحاد الذي مرت به "بيتكوين" في 2022، فإن التداعيات لن تقتصر على الشركات المختصة بالعملات المشفرة والمستثمرين الأفراد المغامرين، بل قد تمتد إلى مؤسسات مثل صناديق التقاعد التي كانت في السابق بعيدة عن تقلبات العملة الرقمية. ربما يجد المستثمرون الماليون الذين يقررون التوسع في الاستثمار في "بيتكوين" وجعلها جزءاً كبيراً من محفظتهم أنها خطوة مكلفة، فقد أوصت لجنة بازل للرقابة المصرفية بأن العملات المشفرة مثل "بيتكوين" يجب أن تواجه ترجيحاً للمخاطر يصل إلى 1250% عند امتلاكها من قبل البنوك. وهذا يعني أن امتلاك "بيتكوين" سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لهم، حيث سيتعين عليهم الاحتفاظ بمبالغ ضخمة من رأس المال لحماية أنفسهم من مخاطر الخسائر الفادحة.
