الجبهة الوطنية يعزّي في ضحايا حادث المنوفية ..صور

توجه اليوم وفد من قيادات وأعضاء حزب الجبهة الوطنية لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث المنوفية الأليم، والذي راح ضحيته 18 فتاة.
تقدم الوفد د.شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والنواب سليمان وهدان وعادل عبد الفضيل وأحمد حجازي وإيمان العجوز، واللواء مصطفى شحاته والقيادية شيرين فتحي وآخرين.. وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي حمله الحزب منذ اليوم الأول لتأسيسه.
وأكد وفد الحزب خلال أداء واجب العزاء لأسر الضحايا تضامنهم الكامل مع الأهالي، ودعمهم لكل الجهود المبذولة من قبل الدولة وأجهزة الأمن والجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتقديم الدعم الإنساني والمعنوي للأسر وأهالي المنوفية، ودعا الحزب المصريين جميعا للتكاتف وتقديم كل أشكال الدعم لأسر الضحايا، ومساعداتهم لتجاوز المصاب الأليم، داعين الله أن يتغمد الضحايا بالرحمة ويلهم الأسر الصبر على المصاب الكبير.
وبادرت سيدات الحزب بزيارة الأهالي في بيوتهم عقب ساعات من وقوع الحادث، لمواساة الأمهات والمشاركة في العزاء المقام للسيدات، وتقديم الدعم الإنساني للأمهات وأهالي القرية.
تأتي الزيارة وأداء واجب العزاء جزء من دور اجتماعي أكبر بدأ مساء أمس بعد ساعات من وقوع الحادث بالإعلان عن صرف تعويضات 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي و50 ألف جنيه لكل مصاب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة: 3 مليون وحدة للإيجار القديم منهم 500 ألف مغلقة

ناشد مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، ممثلي الشعب ضرورة مراعاة ظروف الملاك خاصة كبار السن والأرامل، مشيرا إلى أن الإيجار القديم طبقا لاحصائيات عام 2017 وصل إلى 3 مليون وحدة منهم 500 ألف وحدة مغلقة، و300 ألف وحدة معلقة والمستأجر يمتلك سكن أخر. وقال مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن مجلس النواب له كامل الصلاحيات على تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هناك عقارات قديمة تنهار، بسبب عدم القيام بالصيانة لها. وتابع رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية"

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر

يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة. يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين. إحالة مشروع القانون إلى لجان البرلمان المختصة وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت. آلية لتعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق نص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قديما، وذلك وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، على النحو التالي: المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. المناطق المتوسطة: تحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه. ويتم تطبيق إيجار موحد مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. مهلة لإنهاء العقود القديمة من أبرز البنود التي وردت في مشروع القانون، ما نصت عليه المادة الثانية بشأن تحديد مهلة لإنهاء العقود القديمة: عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون. عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أخرى. لجان محلية لتصنيف المناطق يتضمن المشروع تشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية بناء على عدة معايير، من بينها: الموقع الجغرافي. حالة البنية التحتية والخدمات. مستوى المرافق والطرق. متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية. وتقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التحديث الدوري للتصنيفات بحسب المتغيرات. الايجار القديم زيادة سنوية تدريجية على الإيجار أقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك لضمان التدرج في رفع القيمة مع تفادي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وتطبيق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود المشمولة بالقانون. حالات محددة للإخلاء الإجباري حدد المشروع حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد: 1. ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة تضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون بندا إنسانيا ينص على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام ة. إلغاء القوانين القديمة بعد المهلة نص مشروع القانون في مادته التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد انقضاء مهلة الـ7 سنوات، وعلى رأسها: القانون رقم 49 لسنة 1977. القانون رقم 136 لسنة 1981. موعد تطبيق القانون يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية. يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آليات واضحة وعادلة، تضع حدا لحالة الجمود القانوني التي امتدت لعقود، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات محدودة الدخل.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مستقبل وطن: قرار رئيس الوزراء بإعفاء أسر شهداء فتيات المنوفية من المصروفات الدراسية تجسيد لإنسانية الدولة

أعرب هاني عبدالسميع، أمين مساعد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر شهيدات وشهيد "كفر السنابسة" ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، والذي أودى بحياة 19 من أبناء القرية أثناء توجههم لأداء أعمالهم اليومية في إطار من الجهد والكفاح الشريف. وأكد عبد السميع، خلال بيان اليوم الأحد، أن الحادث لم يُفجع محافظة المنوفية وحدها، بل أصاب قلوب المصريين جميعًا بالحزن والأسى، نظرًا لما يمثله هؤلاء الشهداء من رمزية حقيقية لـ "لقمة العيش" وكرامة المواطن الكادح. وثمّن 'عبدالسميع'، التوجيهات العاجلة التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قضت بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الشهداء، سواء في مراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس إنسانية القيادة السياسية وحرص الحكومة على الوقوف إلى جانب المواطنين في الأوقات الصعبة، ودعم أسر الضحايا بكل الوسائل الممكنة. مد يد العون لأبنائها في أوقات الشدة وأشار أمين مساعد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تتوانى لحظة في مد يد العون لأبنائها في أوقات الشدة، وهو ما ظهر جليًا في توجيه رئيس الوزراء أيضًا لمحافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات على الشوارع والمباني العامة بقرية "كفر السنابسة"، تخليدًا لذكراهن وتوثيقًا لتضحياتهن، لتظل ذكراهن حاضرة في وجدان المجتمع وأجياله القادمة. وأكد القيادي بحزب "مستقبل وطن" أن هذه الخطوات تحمل دلالات قوية على تقدير الدولة لضحايا الكفاح والعمل، وتُرسّخ لقيم الوفاء والاعتراف بجميل من بذلوا أرواحهم من أجل أسرهم ومجتمعهم، موضحًا أن الحزب يقف داعمًا لكل توجه يُعلي من قيمة المواطن المصري، ويكرّم أبناء الوطن الذين يسهمون، كل من موقعه، في مسيرة البناء والتنمية. واختتم هاني عبد السميع بتجديد العزاء لأسر الضحايا، والدعاء لهم بالصبر والسلوان، سائلًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يحفظ مصر من كل سوء، مؤكدًا أن مشهد الرحيل الصامت لهؤلاء الشهداء سيبقى محفورًا في ذاكرة الوطن، كشاهد على عظمة المواطن البسيط وعمق التقدير الذي توليه له الدولة.