"الزراعة": تسليم الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج إلى جمعيات التعاونيات
وأضاف أن وزارة الزراعة لديها عدد من الآليات لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة ومنها المنظومة الموحدة لمراقبة عمليات نقل الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية، حيث يتم خروج الشحنة من المصنع بكارت ممغنط ولا يتم تسليم الشحنة إلا في محل الوصول بالجمعيات الزراعية، وأيضا تتم مراقبة أعمال التوزيع من خلال كارت الفلاح على المستحقين من المزارعين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تضمن منظومة حوكمة متكاملة لكافة مراحل تداول الأسمدة المدعمة مرورا بسيارات النقل وخطط الإنتاج والشحن للجمعيات، بما يمكن الفلاحين من الحصول على الحصص المقررة من المقننات السمادية، وفقا لنوع المحصول وجدول زمني يمنع تكدس الأسمدة ويضمن وصولها في التوقيتات المناسبة لزراعة المحاصيل.
وأكد فاروق أن كميات الأسمدة التي تم صرفها للمزارعين تتجاوز 12 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي الحالي، وأن كمية الأسمدة الموردة للجمعيات تقترب من 70 في المائة بمعظم الجمعيات الزراعية وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي، وذلك من جملة احتياجات الموسم الصيفي، علما بأن الموسم الصيفي يمتد من شهر أبريل وحتى نهاية سبتمبر.
وشدد الوزير، على أن إجراءات الصرف يتم مراقبتها بشكل كامل من خلال لجان متابعة تقوم بأعمالها بشكل مستمر بالوزارة وأي شكوى ترصد يتم التعامل معها، لضمان وصول الأسمدة للمستحقين في التوقيتات المناسبة، مؤكدًا أهمية متابعة شكاوى المواطنين ورصدها والتعامل معها بشكل فوري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
تطور حركة الجنيه أمام الدولار من الملك فاروق إلى الرئيس السيسي
تجاوز سعر الدولار حاجز الـ48 جنيها مصريًا في عام 2025، ولكن الجنيه كان له تاريخ طويل من التفوق على الدولار، ففي زمن الملك فاروق الأول، وتحديدًا عام 1940، كان سعر الجنيه يعادل 4 دولارات، وفي عام 1950 كان الدولار يساوي 35 قرشًا فقط. تطور حركة الجنيه أمام الدولار من الملك فاروق إلى الرئيس السيسي – تقرير مقال مقترح: ارتفاع عدد سكان مصر إلى 107.3 مع 105.7 ذكر لكل 100 أنثى قبل 10 سنوات، لم يكن هناك اهتمام كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن مع الارتفاع الكبير للعملة الخضراء، أصبح هذا الموضوع في صدارة اهتمامات المصريين في الوقت الحالي. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية للبنوك لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 49 جنيها للبيع والشراء، ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق. كما أتاح البنك المركزي للبنوك المصرية الحرية في تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على مراقبة السوق بشكل دائم والتدخل عند حدوث أي اختلالات أو مضاربات قد تضر بالعملة المحلية. وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تداعيات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على معظم الدول، بما فيها مصر، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين والتقلبات، حيث أصبحت الأسواق أكثر اضطرابًا، والحل يكمن في الجاهزية المستمرة وبناء سياسات تحوط قوية. وأضاف في تصريحات صحفية أن حركة الدولار الحالية تعكس قواعد العرض والطلب دون أي تدخل، مؤكدًا أن السياسات النقدية مبنية على أسس مؤسسية، بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، وهو ما ساعد في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات. في التقرير التالي، تستعرض منصة «نيوز رووم» الإلكترونية رحلة حركة الدولار مقارنة بسعر الجنيه المصري في التعاملات البنكية اليومية، ورحلة التطور على مدار 35 عامًا. تاريخ سعر الدولار خلال السنوات الماضية في البنوك: منذ 84 عامًا، بدأت رحلة التحدي بين سعر العملة الخضراء والجنيه، حيث ظل السعر مستقرًا حتى أوائل التسعينيات من عام 1990، ليشهد بعد ذلك ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجل الجنيه المصري بداية عهد الانكسار والتراجعات القوية، حتى ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.83 أي ما يعادل 1.50 جنيهًا، وفي عام 1991 ارتفع سعر الدولار بما يعادل 80% داخل البنوك المصرية. مقال له علاقة: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3/6/2025: عيار 21 يصل إلى 4710 جنيهات خلال تلك الفترة، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية نحو 1.50 جنيهًا. في عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100% ليصل إلى 3 جنيهات، وفي عام 1993 ارتفع بشكل طفيف بنسبة 11% ليسجل 3.33 جنيهًا، ومع نهاية عام 1993 شهد سعر الدولار صعودًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري بقيمة 2%. كما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.29% ليصل إلى 3.40 جنيهًا في عام 2000، وفي عام 2001 سجل 3.75 جنيهًا، بينما في عام 2002 حقق ارتفاعًا بنسبة 6.66% ليصل السعر في البنك المركزي إلى 4 جنيهات. وفي عام 2004، زاد سعر الدولار مقارنة بالجنيه بمعدل 15% ليسجل 4.60 جنيهًا، وفي عام 2005 ارتفع سعر الدولار مرتين، الأولى في بداية العام وسجل خلالها 5 جنيهات، والثانية في نهاية العام ليصل إلى 5.75 جنيهًا بعد ارتفاع بنسبة 15%. بين عامي 2005 و2010، لم يسجل سعر الدولار قفزات ملحوظة، لكنه ارتفع في عام 2011 بنسبة 13% ليصل إلى 6.50 جنيهًا، ومع حلول عام 2012 شهد ارتفاعًا سريعًا ليصل سعر الدولار إلى 13.6 جنيهًا. كان عام 2015 من أبرز الأعوام في تاريخ الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية بشكل كبير، بقيمة 65 قرشًا منذ بداية العام حتى نهايته، مسجلًا 7.8301 جنيهًا للبيع بالبنوك، وفي نفس العام تخطى الدولار حاجز الـ8 جنيهات ليسجل 8.03 جنيهًا، ثم قام البنك المركزي برفع قيمة الجنيه 20 قرشًا خلال آخر تحريك له. كما ارتفع الدولار بأكثر من 100% بنهاية عام 2016 مسجلاً 18.07 جنيها للشراء و18.38 جنيها للبيع، بينما شهد عام 2019 تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه. مع نهاية عام 2021، شهد سعر الدولار حالة من التباين، حيث سجل تحركاته طوال العام ما بين 15 قرشًا صعودًا وهبوطًا، واتسم بالاستقرار طوال السنة. بدا الفارق واضحًا في عام 2022، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء، حيث سجل في بنوك مصر، الأهلي والبنك المركزي نحو 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع. كما تباين سعر الدولار خلال عام 2023، ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، حتى منتصف العام، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك حالة ساكنة لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومع انتهاء عام 2023 وبداية عام 2024، لا يزال سعر الدولار ثابتًا في البيع والشراء داخل تداولات البنوك.
الدولة الاخبارية
منذ 7 ساعات
- الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن للمرة الأولى
الإثنين، 28 يوليو 2025 09:30 صـ بتوقيت القاهرة قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات حتى 23 يوليو 2025 بلغ نحو 6 ملايين و24 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة تأتي بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح أراضٍ جديدة ضمن مشاريع قومية كبرى، مما أسهم في توفير منتجات عالية الجودة تُلبي متطلبات الأسواق العالمية. وأكد فاروق أن فتح أسواق جديدة كان عاملًا حاسمًا في نمو الصادرات، مشيرًا إلى نجاح الحجر الزراعي في إدخال محاصيل مثل العنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وتقـاوي البطاطس إلى أسواق عالمية مثل جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، والفلبين. وفيما يتعلق بالبطاطس، أشار الوزير إلى أن مصر سجلت أعلى رقم في تاريخ صادرات البطاطس بتجاوز 1.3 مليون طن، وهو ما تزامن مع تشريعات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي تسمح بدخول البطاطس المصرية دون قيود سابقة مثل عدد الإخطارات المرفوضة، كما تم رفع وزن اللُطف التصديري إلى 27.5 طن بدلاً من 25 طنًا، ما خفّض تكلفة التصدير. وردًا على تساؤلات حول جودة البطاطس وتكرار رفض شحنات في السابق، قال فاروق: "لدينا الآن أحدث المعامل على رأسها معمل العفن البني، ونسبة العينات التي تم رفضها خلال السنوات الأخيرة لا تُذكر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في منظومة الفحص والرقابة". كما نوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي خفّض عدد العينات المطلوب فحصها عند الاستيراد إلى عينة واحدة فقط، بعد أن كانت عدة عينات، وهو ما اعتبره إنجازًا للحجر الزراعي المصري. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لرفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار هذا العام، على أن تتخطى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، مثل تحويل البرتقال والفراولة إلى مركزات ومربى، مما يرفع القيمة المضافة ويزيد تنافسية المنتج المصري. ولفت فاروق إلى أن الاضطرابات المناخية التي ضربت دولًا كإسبانيا والبرازيل وإيطاليا منحت مصر فرصة لزيادة صادراتها من المنتجات المصنعة مثل زيت الزيتون ومركزات العصائر، في ظل الطلب المرتفع على المنتجات المصرية. وفي رد طريف على سؤال حول غياب مذاق بعض الفواكه المصرية القديمة مثل البطيخ الشلّي والفراولة الصغيرة، أوضح الوزير أن تغير التقنيات الزراعية وسعي المنتجين إلى تعظيم إنتاجية الأرض، أدى إلى استبدال السلالات القديمة بأخرى حديثة مثل البطيخ الأصفر والبطيخ بدون بذر. وأضاف: "الذوق العام أيضًا تغير، وما نراه اليوم من تغير في الشكل أو الحجم هو نتاج لتطور في الزراعة وليس تراجعًا في الجودة".
الطريق
منذ 13 ساعات
- الطريق
وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن لأول مرة بفضل التقنيات الحديثة والانفتاح على الأسواق الجديدة
الإثنين، 28 يوليو 2025 01:13 صـ بتوقيت القاهرة قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات حتى 23 يوليو 2025 بلغ نحو 6 ملايين و24 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة تأتي بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح أراضٍ جديدة ضمن مشاريع قومية كبرى، مما أسهم في توفير منتجات عالية الجودة تُلبي متطلبات الأسواق العالمية. وأكد فاروق أن فتح أسواق جديدة كان عاملًا حاسمًا في نمو الصادرات، مشيرًا إلى نجاح الحجر الزراعي في إدخال محاصيل مثل العنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وتقـاوي البطاطس إلى أسواق عالمية مثل جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، والفلبين. وفيما يتعلق بالبطاطس، أشار الوزير إلى أن مصر سجلت أعلى رقم في تاريخ صادرات البطاطس بتجاوز 1.3 مليون طن، وهو ما تزامن مع تشريعات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي تسمح بدخول البطاطس المصرية دون قيود سابقة مثل عدد الإخطارات المرفوضة، كما تم رفع وزن اللُطف التصديري إلى 27.5 طن بدلاً من 25 طنًا، ما خفّض تكلفة التصدير. وردًا على تساؤلات حول جودة البطاطس وتكرار رفض شحنات في السابق، قال فاروق: "لدينا الآن أحدث المعامل على رأسها معمل العفن البني، ونسبة العينات التي تم رفضها خلال السنوات الأخيرة لا تُذكر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في منظومة الفحص والرقابة". كما نوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي خفّض عدد العينات المطلوب فحصها عند الاستيراد إلى عينة واحدة فقط، بعد أن كانت عدة عينات، وهو ما اعتبره إنجازًا للحجر الزراعي المصري. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لرفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار هذا العام، على أن تتخطى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، مثل تحويل البرتقال والفراولة إلى مركزات ومربى، مما يرفع القيمة المضافة ويزيد تنافسية المنتج المصري. ولفت فاروق إلى أن الاضطرابات المناخية التي ضربت دولًا كإسبانيا والبرازيل وإيطاليا منحت مصر فرصة لزيادة صادراتها من المنتجات المصنعة مثل زيت الزيتون ومركزات العصائر، في ظل الطلب المرتفع على المنتجات المصرية. وفي رد طريف على سؤال حول غياب مذاق بعض الفواكه المصرية القديمة مثل البطيخ الشلّي والفراولة الصغيرة، أوضح الوزير أن تغير التقنيات الزراعية وسعي المنتجين إلى تعظيم إنتاجية الأرض، أدى إلى استبدال السلالات القديمة بأخرى حديثة مثل البطيخ الأصفر والبطيخ بدون بذر. وأضاف: "الذوق العام أيضًا تغير، وما نراه اليوم من تغير في الشكل أو الحجم هو نتاج لتطور في الزراعة وليس تراجعًا في الجودة".
