انتخاب السفير الأردني الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية

أخبارنا :
انتُخِبَ مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، قاضيًا في محكمة العدل الدولية للفترة التكميلية 2025–2027، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن انتخاب السفير الحمود يؤكّد ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كفاءته وقدرته على الإسهام في أعمال محكمة العدل الدولية بنزاهة ومهنية، وبما يعزز من دور المحكمة في ترسيخ سيادة القانون الدولي.
وأشار إلى أن فوز السفير الحمود بعضوية محكمة العدل الدولية، يعكس ما تحظى به المملكة من احترام واسع وثقة راسخة في مواقفها وسياساتها، ويجسد تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني في تكريس احترام القانون الدولي، والدفاع عن الشرعية الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وجدّد السفير القضاة شكر المملكة لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح المملكة للسفير الحمود عضوًا في محكمة العدل الدولية، مؤكّدًا التزام المملكة الراسخ بدعم محكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، والاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ف ق
27/05/2025 18:28:17
انشر Twitter
WhatsApp
آخر الأخبار
جامعة الزرقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
بلدية الهاشمية الجديدة تصدر مفكرة تثقيفية للأطفال تسرد تاريخ الأردن
انتخاب السفير الأردني الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 35 دقائق

• أخبارنا

بشار جرار : معادلة الزيتون ومتلازمة البطيخ!

أخبارنا : في زمن الرقمنة ودخول الرموز والصور الانطباعية أو التعبيرية عالم الآحاد والأصفار الخاص بالحوسبة والبرمجيات، فعلت الرموز أفاعيلها في قضايا كبرى، من ضمنها القضية الفلسطينية ومستقبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدوائره المتقاطعة، العربية والإسلامية والأممية. دون الدخول بتفاصيل ما مر به الصراع من ثورات وانتفاضات وما عرف بالعنف الثوري أو الكفاح المسلح، فإن مما يذكره العالم رمزين فيهما الكثير من التضاد وإن حرص البعض على توظيف كل منها عملا بمقولة، لكل زمان دولة ورجال. شتان ما بين رمزية الزيتون ومعادلة الأرض مقابل السلام مثلا ودلالة البطيخ كرمز له أيقونة أيضا على الألواح الذكية وعرف كرمز كغيره من الرموز في الثورات الملونة. شتان ما بين غصن الزيتون و «حِزّْ» أو «شَقْحَة» البطيخ! البطيخ بطيخ أحمر كان أم أبيض اللون «أقرعا»! وفي موسمه المبارك ومعرّشاته وبسطاته التي تهدد أحيانا السلامة المرورية، من اللافت إلى حد الاستهجان استمراء الرموز في محاكاة لثقافات وأجندات أبعد ما تكون عن جدية الصراع، من حيث أسبابه وضحاياه البشرية وكلفه المادية التي طالت ليس فقط ساحة المواجهة الأساسية، بل ما عرف بدول الطوق والمنطقة والعالم بأسره، خاصة في سبعينيات القرن الماضي. كانت الرمزية من على منبر الأمم المتحدة هي غصن الزيتون مقابل البندقية -معادلة الأرض مقابل السلام- فصارت في البلد عينه الذي يستضيف المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك صار مسرحا لمظاهرات رفعت أعلاما لم تقتصر على العلم الفلسطيني، بل أعلام تنظيمات مسلحة مصنفة إرهابية في أمريكا وأوروبا كحزب الله وحماس، إلى جانب أعلام ملونة لتلك الأجندات المرفوضة المدانة وفق الأسس التي قام عليها الصراع وجذوره الأصلية وهي دينية قومية ثقافية وليست سياسية أو اقتصادية كما يحلو للبعض تصويرها. تيار العولمة واليسار المتطرف، اليسار المنحل المختل، يعمل على «توحيد الساحات» وتبادل الأدوار بين «سلمية... سلمية..» والفوضى والعنف، و»المؤاجرة» الناشطية، بمعنى الكل يتظاهر ضد الكل، وكله بحسابه! خطورة رمز البطيخ، حز البطيخ هو ليس فقط ألوان الأحمر والأخضر والأسود بل محاكاة المثلثات المقلوبة والتي صارت من المواد المحظورة التي قد تستند إليها لائحة اتهام والفصل من الجامعة والإبعاد عن البلاد لتماهي متعاطي تلك الرموز مع تنظيم إرهابي بحكم القانون الأمريكي والأوروبي. هذه المتلازمة، لها تاريخ بين «ناشطين ومؤثرين» وتجّار يتسللون بالتخفي خلف الرموز ويندسون إلى فلذات الأكباد داخل أسوار المدارس وتحت سقوف المنازل! رموز خضار وفاكهة أخرى تم توظيفها في التراسل النصي برسائل خطرة يعرفها القائمون على أجهزة إنفاذ القانون جيدا. لا يسمح المقام ولا المقال من على هذا المنبر الوطني الأسري الموقر، لا يسمح بضرب أمثلة على تلك الممارسات. ويترك الأمر لأولي الأمر لكشف المستور في إطار حملات التوعية حيث مثلا وأكتفي بمثال واحد، يرمز إلى أصناف السموم المسماة المخدرات بإحدى تلك السلة الافتراضية «من الخضار والفاكهة» وكذلك بعض الممارسات المشينة المدانة من قبل الأديان التوحيدية كافة، وجميع المنظومات القيمية الأخلاقية المحافظة على ناموس الكون والخلق، كما وضعه رب الأرباب سبحانه. حبذا لو تنبّه القائمون على توظيف الكلمة والصورة والصوت والرمز والانطباع -الصور الانطباعية والتعبيرية- «إيموجي»، حبّذا مراعاة الفوارق الثقافية وما تحمله من رسائل مباشرة وضمنية، وتلك الأخيرة أكثر خطورة وأوغل عمقا في الوعي واللاوعي.. آن الأوان لرد الاعتبار للرمز الأصلي، غصن الزيتون ففيه أراد رب السلام وواهب الحياة سبحانه استخدام حمامة لتبشر سيدنا نوح عليه السلام الذي نؤمن به جميعا، اليهود والمسيحيون والمسلمون، بأن الطوفان قد بدأ بالانحسار وأن عهد الحياة قد بدأ.. وللدلالة على خطورة ما يذهب إليه اليسار المنحل المختل من تشويه للرموز، يشار إلى أن الحمام الذي يعرفه العالم كله بأنه رمز للسلام وللطهر والوداعة، يوصف لدى أولئك المسيئين لكل ما هو مقدس، يوصف الحمام بجرذان السماء «راتْسْ أوف ذا سكاي»! هذه هي خطورة استسهال التعاطي مع شلل المؤاجرين بالتظاهر، أو المتظاهرين بالمؤاجرة!

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

سفير أميركا لدى إسرائيل يقترح إقامة دولة فلسطينية في «الريفييرا» الفرنسية

واشنطن - اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن «حملة صليبية على الدولة اليهودية» بعد حضه الدول الأوروبية على تشديد موقفها تجاه إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة.انتقد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشدة دعوة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية، مقترحاً عليها إذا كانت مصممة على ذلك «اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية» وإقامة دولة فلسطينية عليها.وتترأس فرنسا هذا الشهر مع السعودية مؤتمراً دولياً في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين الذي تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أعلنت باريس أنها قد تعترف بدولة فلسطين هذا العام.وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، وصف هاكابي المبادرة في الأمم المتحدة بأنها «غير مناسبة على الإطلاق في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً». وقال، «السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بدل كثيراً من الأمور»، في إشارة إلى هجوم «حماس» على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.أضاف، «إذا كانت فرنسا مصممة حقاً على رؤية دولة فلسطينية، فلدي اقتراح لها (...) اقتطعوا جزءاً من الريفييرا الفرنسية وأقيموا عليها دولة فلسطينية. هم مرحب بهم القيام بذلك، ولكن غير مرحب بهم أن يفرضوا هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة».واتهمت إسرائيل، الجمعة الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن «حملة صليبية على الدولة اليهودية» بعد حضه الدول الأوروبية على تشديد موقفها تجاه إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة.وفي اليوم السابق، أعلنت إسرائيل أنها بصدد إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بناء «دولة يهودية إسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة.وتدين الأمم المتحدة هذه المستوطنات بانتظام بعدها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعد عقبة رئيسة أمام حل الدولتين.لكن هاكابي، المدافع القوي عن إسرائيل، عد أنه «لا يوجد احتلال» في الأراضي الفلسطينية. وكالات

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

تقرير: 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يخططون للعودة

وطنا اليوم:أظهر تقرير استطلاعي حديث حول توجهات عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى سوريا حاليًا، حيث تتعلق الأسباب الرئيسية بعدم توفر السكن المناسب وعدم وجود الأمان والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. على الرغم من ذلك، هناك بعض اللاجئين الذين يفكرون في العودة بسبب عودة الأقارب وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن. التقرير الذي صدر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أشار إلى أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حتى آذار 2025. ومع سقوط النظام السوري، بدأ بعض اللاجئين العودة الطوعية إلى سوريا، حيث سجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025، 84% منهم كانوا يقيمون في المناطق الحضرية. وفي التفاصيل، أجرى 'مرصد الحماية الاجتماعية' استطلاعًا لفهم توجهات اللاجئين السوريين في الأردن حول العودة إلى سوريا، شمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركًا، منهم (863) ذكور، و(379) أنثى، وركز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وقال التقرير إنه على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، فإن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى وطنهم حاليًا بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية. وأبرز التقرير أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام العودة. وجاء في التقرير أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آرائهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقًا قانونية. كما أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي. وتوزع العاملون السوريون في الأردن على عدة قطاعات، حيث تصدر قطاع الإنشاءات والتمديدات بنسبة 28%، يليه الزراعة بنسبة 22%، ثم المحلات التجارية بنسبة 16%. أما المطاعم والمخابز فمثلت 8%، والأعمال الحرة 7%، بينما توزعت النسب المتبقية على قطاعات مثل الخياطة والميكانيكي والنظافة، ومن الملاحظ حسب التقرير أن اللاجئين السوريين العاملين يتركزون بشكل رئيسي في المجالات التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا وأجورًا منخفضة، حيث تفتقر هذه القطاعات في الغالب إلى بيئة عمل مناسبة. إضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعدادًا أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. يعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، حيث يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سوريا. أما بالنسبة لموعد العودة المتوقع للراغبين فيها، قال التقرير، إن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، حيث ينتظر بعضهم انتهاء العام الدراسي أو الحصول على تصريح عمل. في المقابل، يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما قد يشير إلى تريثهم لضمان استقرار الأوضاع في سوريا أو لترتيب أمورهم المالية والقانونية قبل العودة. بينما يخطط 2.6% فقط (9 أفراد) للعودة خلال الخمس سنوات القادمة. وتعددت أسباب تأخير العودة، وفق التقرير أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كما اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا تشكل عائقًا، بينما رأى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم. أما بالنسبة لأسباب رغبة العودة إلى سوريا، فقد أشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب. كما أدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما رأى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سوريا يشجعهم على العودة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم لهذا القرار. كما أشار 3.86% إلى وجود مهنة أو عمل في سوريا يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن. وأخيرًا، رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في الأردن. وبين التقرير أن هناك عدة أسباب رئيسية تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم، حيث يُعتبر عدم توفر السكن المناسب السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 59.26%. كما يشكل غياب الأمان عائقًا لـ56.44%، بينما تعتبر الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تحديًا لـ55.07%. إضافة إلى ذلك، يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لـ16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار. كما ينتظر 3.14% معاملات الهجرة إلى بلد آخر للحصول على وضع قانوني أفضل. وأوضح التقرير أن محافظة العاصمة سجلت أعلى نسبة رغبة في العودة بنسبة 55.4% من العينة، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء بنسبة 18.9%. وتظهر البيانات وجود علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة، حيث إن الغالبية العظمى ممن أقاموا 14 سنة أو أقل لا يرغبون في العودة. كما أشار التقرير إلى وجود علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة، حيث تتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل. وتكشف البيانات عن تفاوت في رغبة العودة بين الجنسين، حيث يظهر الذكور ميلًا أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث. فبينما تشكل الإناث 30.5% من العينة (379 أنثى)، فإن 80% منهن (303 أنثى) لا يرغبن في العودة مقابل 20% (76 أنثى) عبرن عن رغبتهن في العودة. أما لدى الذكور، الذين يمثلون 69.5% من العينة (863 فردًا)، فإن 68.7% (593 فردًا) لا يرغبون في العودة، بينما عبر 31.3% (270 فردًا) عن رغبتهم في العودة. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، حيث قد يكون الذكور أكثر استعدادًا للمخاطرة بالعودة بحثًا عن فرص عمل، بينما تركز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم. ووفقًا للتقرير، فإن المقيمين خارج المخيمات أكثر ميلًا للرغبة في العودة بنسبة 28.5% مقارنة بمقيمي المخيمات بنسبة23.2%. كما أظهر التقرير أن 63% من اللاجئين دخلوا الأردن بطرق غير نظامية 780 فردًا، ويرجع ذلك إلى الهروب من القصف والنزوح الطارئ. بينما دخل 462 فردًا بطرق نظامية، ما يمثل نسبة 37% من العينة. ويشير التقرير إلى أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1207 أفراد، بينما لا يمتلكها 3% فقط. وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كما يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة. فيما يتعلق بالسكن، نجد أن 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات، و12% يقيمون فيها. المخيمات العشوائية تستحوذ على النسبة الأكبر من المقيمين في المخيمات بنسبة 85%. تشير هذه الأرقام إلى تحديات تتعلق بالسكن وظروف معيشية غير ملائمة. أما بالنسبة لمدى الإقامة في الأردن، فإن 93.6% من اللاجئين أقاموا لمدة 14 سنة أو أقل، ما يعكس استقرارهم منذ بداية الأزمة في وطنهم. في المقابل، 6.1% قضوا 15 سنة أو أكثر في الأردن، مما يشير إلى وجود شريحة صغيرة كانت تقيم قبل الأزمة. يظهر التقرير أن أكبر تجمعات اللاجئين في محافظات الزرقاء وعمان والمفرق، واستحوذت الزرقاء على النسبة الأكبر من العيّنة بنسبة 26%، حيث بلغ عدد أفراد العيّنة من هذه المحافظة (323) فردًا، تليها محافظة عمّان بنسبة 24% بعدد أفراد (298)، ثمّ المفرّق بنسبة 23.8% وعدد أفراد (296). أمّا محافظة إربد، فجاءت بنسبة 12% بعدد أفراد (149). في المقابل، سجّلت محافظات الطفيلة والعقبة النسب الأقلّ بنسبة 0.2% و0.4% بعدد أفراد (3) و(5) على التوالي. كما تبيّن أنّ محافظة الكرك تضمّ 4% من العيّنة بعدد أفراد (50)، بينما توزّعت النسب المتبقّية بنسب أقلّ بين محافظات البلقاء وجرش وعجلون ومأدبا ومعان. وأوصى التقرير بتقديم حوافز ماليّة ودعم لوجستيّ للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصّصة للأسر الّتي تعاني عجزًا في الدخل، وحثّ المجتمع الدوليّ على الوفاء بالتزاماته الماليّة لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردنّ والمنظّمات الدوليّة لتسهيل العودة الطوعيّة عند استقرار الأوضاع في سوريا، وإجراء دراسات دوريّة لرصد تغيّر آراء اللاجئين حول العودة، خاصّة مع تطوّر الأوضاع في سوريا. يجدر الإشارة إلى أن نتائج الاستطلاع ستُنشر تباعًا خلال شهر حزيران عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان