أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يوافقون على إنشاء محكمة لمقاضاة روسيا

وافق حلفاء كييف الأوروبيون، اليوم الجمعة، على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على «جريمة العدوان بحق أوكرانيا»، وذلك خلال اجتماعهم في لفيف في اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم في موسكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالوا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأوكرانية: «نرحب باستكمال العمل الفني على مسودة الآليات القانونية اللازمة لإنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان بحق أوكرانيا في إطار مجلس أوروبا».
ويلتقي العشرات من دبلوماسيي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا اليوم، في استعراض لدعم كييف بمناسبة «يوم أوروبا».
وزراء خارجية أوكرانيا وأوروبا يحضرون اجتماعاً في لفيف (أ.ب)
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بعد محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «من المهم، والرمزي أن يقف الشركاء الأوروبيون جنباً إلى جنب أوكرانيا في يوم أوروبا».
ويحتفي يوم أوروبا الذي يوافق التاسع من مايو (أيار) بالسلام والوحدة في أوروبا، ويصادف هذا العام مرور 75 عاماً على المقترح التاريخي الذي ينظر إليه على أنه وضع أسس التعاون الأوروبي.
ووفقاً لمصادر أوكرانية، كان 35 من كبار ممثلي أوروبا موجودين في لفيف، وبينهم وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول.
أفاد شميهال بأن الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم رسمياً عزمه تقديم دعم عسكري إلى كييف بنحو 1.9 مليار يورو، واصفاً هذا القرار بأنه «تاريخي».
وذكر في حسابه على منصة «إكس» أن مليار يورو من الدعم العسكري الأوروبي الجديد ستُستخدم في شراء أسلحة من مصنّعين أوكرانيين.
وأوضح رئيس الوزراء أن 600 مليون يورو ستخصص للإنفاق على المدفعية والذخيرة، بينما سيتم تخصيص أكثر من 200 مليون يورو لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الخميس عن صرف دفعة قيمتها مليار يورو ضمن حزمة دعم إجماليها 45 مليار يورو لأوكرانيا، مشيراً إلى أنه صرف 6 مليارات يورو بالفعل لكييف، وسيقدم 12.1 مليار أخرى خلال هذا العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

أليانز: أميركا تخاطر بفقدان مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة

قال أليكس بيباني، مدير أول للمحافظ لدى "أليانز غلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors) في لندن، والتي تدير أصولاً تُقدر بحوالي 650 مليار دولار: "الرسالة واضحة للمستثمرين: ربما لم تعد الولايات المتحدة توفر مساراً استثمارياً موثوقاً كما كانت قبل أشهر قليلة فقط". يهدد قرار الجمهوريين في مجلس النواب بتمرير مشروع قانون ضريبي يلغي العديد من الحوافز المنصوص عليها في قانون خفض التضخم لعام 2022، بإحداث انقلاب في استراتيجيات الاستثمار القائمة على التحول إلى الطاقة النظيفة. حتى لو صوّت مجلس الشيوخ ضد بعض مقترحات النواب، فإن مديري الأصول الأوروبيين لا يزالون يواجهون درجة جديدة من عدم اليقين والتقلبات، ما قد يجبرهم في نهاية المطاف على البحث عن وجهات بديلة، بحسب بيباني. أضاف: "الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والالتزامات المتعلقة بسلاسل الإمداد، وتدفقات رأس المال، قد تتجه الآن نحو ولايات قضائية أكثر استقراراً مثل كندا أو الاتحاد الأوروبي، ما لم تتم استعادة الشفافية بسرعة". يمثل هذا التطور أحدث فجوة تتسع بين أوروبا التي تستند سياسات خفض الانبعاثات فيها إلى تشريعات مُلزِمة، والولايات المتحدة، التي شنت فيها إدارة ترمب هجوماً علنياً على سياسات "صافي الانبعاثات الصفرية". قال محللو الأسهم في "جيفريز" (Jefferies) إن مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب "أسوأ مما كان يُخشى" بالنسبة للمستثمرين الملتزمين باستراتيجيات التحول في الطاقة. تهديد التكنولوجيا النظيفة الأميركية حذر بيباني من أنه في حال إلغاء قانون خفض التضخم عبر تصويت مجلس الشيوخ، فإن ذلك "سيشكل انعكاساً حاداً في سياسة التكنولوجيا النظيفة الأميركية"، وسيفرض "مخاطر تنظيمية وسياسية كبيرة في السوق، مما يقوض اليقين السياسي والقدرة على التنبؤ المالي التي جعلت من الولايات المتحدة الوجهة العالمية الأولى لرأس المال المخصص للتكنولوجيا النظيفة بعد إقرار قانون خفض التضخم". تراجع مؤشر "إس آند بي 500" في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.1%، مع استيعاب الأسواق لخبر مشروع القانون الجمهوري، وسط تقديرات تشير إلى أنه سيضيف تريليونات الدولارات إلى العجز. في نهاية الأسبوع، زاد الرئيس دونالد ترمب من حالة عدم اليقين في الأسواق من خلال تصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حتى أنه صرح بأنه "لا يسعى إلى اتفاق". وتراجع الدولار. أدت العداوة الأميركية تجاه سياسات التحول في الطاقة إلى موجة من التردد داخل دوائر الاستثمار الأوروبية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجيات محركاً رئيسياً للتدفقات. كانت شركة "أموندي" (Amundi SA)، أكبر مدير أصول في أوروبا، قد صرحت الشهر الماضي بأنها لاحظت دلائل على أن عملاءها "أعادوا ترتيب مراكزهم الاستثمارية على نطاق واسع" لتجنب السوق الأميركية، في ظل مخاوف تتراوح بين غياب الحوكمة إلى تراجع السياسات المناخية الجوهرية. كما أفادت "يو بي إس غروب" (UBS Group AG) بأنها على علم بتدفقات كبيرة خرجت من الصناديق الأميركية المتداولة في البورصة. توتر النظام المالي الأميركي قال تايلر كريستي، الذي عمل سابقاً في مجال الاستثمار في المناخ وتحول الطاقة لدى "بلاك روك" (.BlackRock Inc) ضمن شراكتها مع شركة "تيماسيك" (Temasek Holdings Pte) في إطار مبادرة "ديكربونايزيشن بارتنرز" الاستثمارية (لخفض الانبعاثات الكربونية)، إن مصدر القلق الآن هو أن "التقلبات الحادة في السياسة الأميركية تولد حالة من عدم اليقين تنتشر في النظام المالي بأكمله". وأضاف: "في المقابل، تبدو السياسات الأوروبية اليوم أكثر اتساقاً وتوقعاً من أي وقت مضى، إذ تواجه تحديات مصيرية تتعلق بالطاقة والأمن والموارد". والنتيجة، بحسب كريستي، هي أن مديري الأصول، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، "بدأوا في توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات أوروبية، حيث تبدو السياسة أكثر استقراراً، ومدعومة بطلب حقيقي وهيكلي". اختتم كريستي بالقول: "الهجوم الذي شنه مجلس النواب الجمهوري على قانون خفض التضخم ليس سوى مثال جديد على مستوى التقلب وعدم اليقين الذي باتت تتسم به السياسة الأميركية".

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ألمانيا.. رئيس الأركان يأمر بالتوسع في تعزيز القدرات الحربية سريعاً

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الأحد، أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير، أمر بتجهيز الجيش الألماني تجهيزاً كاملاً بالأسلحة وغيرها من العتاد بحلول 2029. وتشير تقديرات بريور ومسؤولين عسكريين كبار آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى أن روسيا ربما تكون بحلول 2029 قد أعادت تشكيل قواتها بما يكفي لمهاجمة أراضي الحلف. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير في 19 مايو الجاري، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد في مارس. ولم ترد وزارة الدفاع في برلين بعد على طلبات التعليق من الوكالة. وحدد بروير في التوجيه الأولويات في ما يتعلق بالأسلحة التي ينبغي حيازتها أو تطويرها على وجه السرعة، وهو ما يعكس جزئياً الأولويات التي حددها حلف الأطلسي في وقت سابق. ومن بين هذه الأهداف، يذكر بروير تعزيز الدفاعات الجوية الألمانية المستنفدة، وخاصة بهدف اعتراض الطائرات المسيرة. وكانت مصادر قالت لـ"رويترز" العام الماضي، إن حلف "الناتو" سيطلب من برلين مضاعفة دفاعاتها الجوية 4 مرات على الأقل، بدءاً من أنظمة طويلة المدى، مثل "باتريوت"، إلى أخرى قصيرة المدى. وتفيد الوثيقة بأن من الأولويات الأخرى القدرة على توجيه ضربات دقيقة للغاية، وضرب الأهداف على مسافة تزيد عن 500 كيلومتر، وبعيداً عن خطوط العدو. وبالإضافة إلى الضغط من أجل تجديد مخزونات الذخيرة في ألمانيا، أمر بروير أيضاً برفع أهداف تخزين جميع أنواع الذخيرة. ومن بين الأولويات الأخرى المدرجة في الوثيقة التوسع السريع في قدرات ألمانيا في مجال الحرب الإلكترونية وإنشاء نظام مرن من "القدرات الهجومية والدفاعية" في الفضاء. "إعادة تطبيق التجنيد الإجباري" وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ذكر السبت، إن بلاده قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ولكن يبدو أنها "لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين". وذكر الجيش الألماني أن "هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف"، إذ كانت قد ألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011. وذكر بيستوريوس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر" الألمانية": "يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية". واعتبر بيستوريوس أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. كما دعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد، إذ قال هين في مقابلة مع موقع T-Online الإخباري: "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد". وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش.

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

ترمب يؤجل موعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد الموعد النهائي الذي سيفرض فيه رسوماً جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضاف ترمب للصحفيين يوم الأحد أثناء عودته إلى واشنطن: "أجرينا مكالمة لطيفة جداً، ووافقت على تأجيل الأمر". وكانت فون دير لاين قد نشرت في وقت سابق من يوم الأحد منشوراً على منصة "إكس" قالت فيه إن "أوروبا مستعدة للمضي سريعاً وبشكل حاسم في المحادثات"، لكنها أضافت أن "إبرام اتفاق جيد سيستغرق وقتاً حتى 9 يوليو". وهذا التاريخ هو نهاية فترة التجميد التي حددها ترمب لرسومه الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، والتي كانت مدتها 90 يوماً. وكان من المقرر أن يخضع الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 20% بموجب تلك الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل، في إطار ما أطلق عليه ترمب اسم "يوم التحرير". تهديد برسوم أعلى لكن ترمب هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى، تصل إلى 50%، متهماً التكتل بتأخير المفاوضات عمداً، وباستهداف الشركات الأميركية بشكل غير عادل من خلال الدعاوى القضائية والتنظيمات. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم الأسبوع الماضي مقترحاً تجارياً محدثاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لدفع المحادثات قدماً، كما أجرى مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة مع نظيره الأميركي جايمسون غرير. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التهديد الأخير من ترمب بفرض رسوم جمركية على التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 321 مليار دولار، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.6%، وزيادة الأسعار بأكثر من 0.3%.