«شراع» يُضيء على ابتكار الشارقة في «فيفاتك» بفرنسا

شارك مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في معرض «فيفاتك 2025» في باريس، فرنسا، الذي أقيم بين 11 و14 يونيو/ حزيران، ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مستعرضاً نخبة من الشركات الناشئة التي يدعمها.
عكست هذه الشركات روح مجتمع «شراع»، الذي يضع دعم رواد الأعمال في صميم رؤيته. ومن الاستدامة والتصنيع، إلى تكنولوجيا التعليم والصناعات الإبداعية، تجسّد هذه الشركات التزام «شراع» بدعم الابتكار، وبناء منظومة ريادية مرنة.
ريادة الشارقة
شهد المعرض الإعلان عن التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2025، الصادر عن «ستارت أب جينوم»، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال، وهو دراسة شاملة لأنظمة الشركات الناشئة حول العالم، والذي حافظت فيه الشارقة على موقعها المتقدم، محتلة المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم قوة المنافسة الإقليمية وتسارع وتيرة التغير في مشهد ريادة الأعمال. ويعود هذا الثبات إلى مرونة الإمارة الاستثمارية، ووضوح رؤيتها الاستراتيجية.
نموذج الإمارة
قالت نجلاء المدفع، نائبة رئيسة المركز: «إن حفاظ الشارقة على موقعها المتقدم في التصنيفات العالمية لمنظومة الشركات الناشئة، يُجسد متانة منظومة ريادية متكاملة، تستند إلى رؤية استشرافية، وتناغم استراتيجي، والتزام عميق بتمكين رواد الأعمال. نعمل بنهج يرتكز على بناء مسارات مترابطة وقوية، تتكامل فيها جهود الحكومة والجامعات والقطاع الخاص ورأس المال لصنع قيمة حقيقية. ويُترجم التقدّم إلى استثمار منهجي مستدام في الكفاءات والأفكار، وفي بيئة تحتضن الابتكار في كل مرحلة من مراحل رحلة ريادة الأعمال. وهنا تتجلّى مرونة الشارقة: في نموذج عمل ثابت، وشامل، يعزز استدامة المنظومة ويُعزّز أثرها».
منظومة ريادة
قالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي للمركز: «تُعدّ مشاركة «شراع» في المعرض خطوة استراتيجية، لربط منظومة ريادة الأعمال في الشارقة بشبكات الابتكار العالمية. ويُشكل المعرض، بصفته من أبرز الفعاليات التقنية في أوروبا، منصة فريدة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة القائمة في دولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العابر للحدود. نقدم من خلال هذه المشاركة نموذجًا مبنيًا على فهم السوق، واحتياجات المؤسسين، وخلق قيمة طويلة الأمد. ومن خلال التركيز على القطاعات ذات الأثر العالي مثل تكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والتصنيع، والصناعات الإبداعية، نواصل دعم جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة انطلاقا من فهم التحديات».
مراكز تميز
استعرض «شراع»، خلال مشاركته، الدور المحوري الذي تؤديه الإمارة في تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، من خلال وضع استراتيجيات، تستجيب لتحديات عالم سريع التغيّر، وتقدّم حلولًا مبتكرة عبر التزام طويل الأمد بتبنّي أحدث ممارسات تأسيس المشاريع.
وسلط «شراع» الضوء على الشركات الناشئة التي تعكس مراكز التميز الأربعة لديها: الاستدامة، وتكنولوجيا التعليم، والتصنيع، والصناعات الإبداعية.
حلول خضراء
على هامش فعاليات المعرض، وقّعت شركة «ريسبونسف دريب إريغيشن» (Responsive Drip Irrigation)، إحدى الشركات التابعة لحاضنات «شراع»، وهايفجيو (HYVEGEO)، شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل تعاوني يركّز على تعزيز الابتكار الزراعي والاستدامة.
وتهدف الشراكة إلى تطوير حلول مشتركة في مجالات الري الذكي المتوافق مع المناخ، والاختبارات الميدانية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز صحة التربة، وزيادة قدرتها على احتجاز الكربون، بما يسهم في دفع ممارسات الزراعة المستدامة ومعالجة التحديات البيئية الملحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الأردن يعيد فتح مجاله الجوي

أفاد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني هيثم مستو، اليوم الأحد، بأنه تم إعادة فتح أجواء المملكة امام حركة الطيران المدني، بعد تقييم المخاطر من قبل الهيئة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مستو قوله إن "قرارات الإغلاق التي اتخذت منذ بدء الأحداث الجارية هي قرارات تكتيكية مؤقتة تتخذ لغاية معينة قصيرة المدى". وأضاف أن الهيئة مستمرة بمتابعة التطورات الجارية في المنطقة وتقييم حجم مخاطرها على حركة الطيران المدني، لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار فتح الأجواء أو إغلاقها. وبين مستو أنه تم إبلاغ شركات الطيران بقرار فتح الأجواء من أجل استئناف رحلاتها الجوية المجدولة وإعادة الرحلات التي تم تحويل مسارها إلى وجهات أخرى عند إغلاق الأجواء إلى عمان مجددا. وأكد أن الهيئة ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لحركة الطيران تبعا للتطورات الجارية ومدى تأثيرها على حركة الطيران المدني، وبما يضمن سلامة المسافرين. وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، مساء أمس السبت، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة. وأوضح مستو أن قرار الإغلاق الذي يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها. وأكد مستو أن سلامة الأجواء وسلامة المسافرين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، مبينا أن أي قرار يتخذ يأتي ضمن إجراءات الهيئة الاحترازية. من جانبها، أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عدم وجود تغيير على مواعيد رحلاتها وأنها ستسير كما هو مخطط لها دون أي تعديل وحسب مواعيدها المجدولة. وقالت الشركة إن الرحلات التي كانت متجهة إلى الأردن وتم تحويل مسارها بدأت باستئناف مسارها إلى الأردن، بعد قرار إعادة فتح أجواء المملكة. وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف. ودعت الشركة المسافرين إلى التوجه إلى المطار وإتمام إجراءات السفر في المواعيد المحددة.

الإمارات اليوم

منذ 8 ساعات

• الإمارات اليوم

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لـ «المالية الإسلامية» و«صناعة الحلال»

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تهدف الدولة إلى رفع حصة صادرات المنتجات الحلال، من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031. وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وأطلقت الإمارات في مايو الماضي، استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وفي مجال التمويل الإسلامي وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%. وشهدت سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية للمرة الأولى في 2023، ما يُشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع. وتعتبر الدولة واحداً من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم. وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي عن 95.7 مليار دولار في مايو وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. واحتلت الدولة، المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023. وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات طوّرت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة»، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكل نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره. وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة. وأشار صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني. ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9% وفي موازاة تطور المالية الإسلامية، تبرز الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031 خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه لـ«وام»، إن «الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال». وأضاف، أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يُشكل فرصة اقتصادية كبرى. واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي. ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للإمارات مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.

الإمارات اليوم

منذ 8 ساعات

• الإمارات اليوم

«ديوا» تطلق «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ضمن جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والحوكمة المؤسسية. وتهدف المنصة إلى تقديم توجيهات فورية للمستخدمين، مع دعم اتخاذ القرار في ما يتعلق بسلامة الشبكة العامة وامتثالها للمعايير المحلية والدولية. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة» تعد أحد الابتكارات الذكية التي تم تطويرها في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية، حيث تعزز من كفاءة الإجراءات الداخلية، وتوفر مرجعية رقمية موحدة للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة بما في ذلك حماية الشبكة العامة للهيئة، إضافة إلى تقليص زمن اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مخرجات العمل. وتسهم المنصة، التي تم تطويرها بالتعاون بين قطاع الابتكار والمستقبل وإدارة الشؤون القانونية في الهيئة، بدور حيوي في ضمان الامتثال التنظيمي والاستباقية في اتخاذ القرارات الفنية والتشغيلية، وذلك من خلال تحليل التشريعات والأنظمة ذات الصلة بأنشطة الهيئة، ورفع مستوى الجاهزية، وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الفنية المتقدمة.