الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لـ «المالية الإسلامية» و«صناعة الحلال»

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تهدف الدولة إلى رفع حصة صادرات المنتجات الحلال، من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031.
وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأطلقت الإمارات في مايو الماضي، استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وفي مجال التمويل الإسلامي وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%.
وشهدت سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية للمرة الأولى في 2023، ما يُشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع. وتعتبر الدولة واحداً من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم.
وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي عن 95.7 مليار دولار في مايو وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
واحتلت الدولة، المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.
وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات طوّرت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة»، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكل نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة.
وأشار صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9%
وفي موازاة تطور المالية الإسلامية، تبرز الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031 خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه لـ«وام»، إن «الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال».
وأضاف، أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يُشكل فرصة اقتصادية كبرى.
واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي.
ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للإمارات مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعمم مبادرة «صيفنا مرن» في الجهات الحكومية

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة «صيفنا مرن» في الجهات الحكومية في إمارة دبي، وبحسب تقدير كل جهة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف عام 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة من 01 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2025. وأشارت الدائرة إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى الخميس من 7:30 إلى 3:30 ويوم الجمعة من 7:30 إلى 12 بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لهذه الفئة، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و (4.5) ساعة يوم الجمعة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"الطاقة والبنية التحتية" تطلق "نحن سندكم" لدعم استقرار ورفاه كبار المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق حزمة مبتكرة من المبادرات النوعية تحت عنوان "نحن سندكم"، وذلك انطلاقاً من التزامها بالارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين، وبهدف تقديم خدمات استثنائية ومتكاملة ترسّخ من مكانة هذه الفئة وتدعم استقرارها ورفاهها. وتتضمن المبادرة التي تأتي في إطار "عام المجتمع" مجموعة شاملة من الخدمات الأساسية، من أبرزها إطلاق الدليل الوطني لمواصفات مساكن كبار المواطنين، وتوفير تصاميم إسكانية مجانية عبر منصة "دارك"، إلى جانب تقديم استشارات هندسية تطوعية في مجالات الطاقة والكهرباء والتصميم والإنشاءات ضمن مبادرة "عونكم". وقد خصصت الوزارة نخبة من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة كمستشارين دائمين لكبار المواطنين والمقيمين في مراكز الخدمة، وذلك في كل من إمارات دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، حيث يتميّز المستشارون بمهارات التواصل الإنساني، وإتقان اللهجة المحلية، والقدرة على التعامل مع الحالات الاستثنائية بكل مهنية واهتمام. وترعى المبادرة أنماط الحياة المختلفة بين الرجال والنساء من كبار المواطنين والمقيمين، حيث تم تخصيص حلول مرنة وشخصية للنساء، بما في ذلك إطلاق خدمة "لين بابك"، التي تتيح للمتعاملة إنجاز معاملتها من منزلها دون الحاجة إلى التنقل، مراعاةً للخصوصية والراحة؛ أما للرجال، فقد تم تعزيز سهولة الحركة من خلال توفير مواقف مخصصة قريبة، ومكاتب ذكية، ودعم شخصي يتابع الخدمة حتى إنجازها بالكامل. كما تضمنت المبادرة إطلاق "الكاونتر الذهبي"، المخصص لكبار المواطنين والمقيمين في مراكز الخدمة، والذي يمنح أولوية كاملة في إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تقديم ورش تعريفية لكبار السن حول استخدام الخدمات الرقمية، وتقديم الدعم المباشر عند الحاجة. وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع، وعلى رأسهم كبار المواطنين والمقيمين. وقال: نؤمن بأن خدمة كبار السن ليست واجباً فقط، بل شرف وامتنان لجيل أسهم في بناء الوطن، مشيرا إلى أن مبادرة "نحن سندكم" صممت لتكون نموذجاً في التمكين والرعاية، عبر تقديم تجربة خدمية استثنائية ترتقي إلى مستوى التقدير الذي يستحقونه، وتتماشى مع مبادئ حكومة الإمارات في تقديم خدمات إنسانية، وشخصية، واستباقية. وكد أن الوزارة تواصل تطوير خدماتها وفق أعلى المعايير، واضعة على رأس أولوياتها تصفير البيروقراطية، وتقديم تجربة متعامل إنسانية، ذكية، وسلسة، وذلك لمواكبة مستهدفات الحكومة في تقديم خدمات استباقية وشخصية تعزز جودة الحياة، وتلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع، وبخاصة كبار المواطنين والمقيمين.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

حكاية إفريقيا

باتت العلاقات الإماراتية الإفريقية نموذجاً يحتذى به في الشراكة والسعي لرفعة وكرامة الإنسان بعد أن تعدت حدود قوالب التعاون الجامدة فسارت في دروب الود والتعاطف مع جمع قضايا الأوطان والشعوب، تجسدت في إطار علاقات قوية مع أكثر من 50 دولة إفريقية. فقد شهدت العلاقات الإماراتية الإفريقية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، تجسدت في العديد من الفعاليات والزيارات المتبادلة والكمّ الهائل من المساعدات والاستثمارات ومختلف أشكال الدعم الأخرى والتي تنبع من اليقين الإنساني الإماراتي بدورها في مكافحة الفقر والعوز أينما وجد. لقد عمدت الإمارات إلى وصل حبائل الود والصداقة مع كافة دول القارة السمراء بجعل المسعى الإنساني في مقدمة مساعيها ومن دون النظر إلى لغة أو عقيدة أو عرق، حتى صارت إفريقيا محل اهتمام الحكومة الإماراتية بكافة مستوياتها، وقد تجسد ذلك في الزيارات المتعددة المتبادلة، ولعل أهمها أيضاً في السنوات الأخيرة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أديس أبابا في نهاية 2023، وكذلك زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أوغندا في 2024، وأيضاً زيارة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جمهوريات النيجر ومالي وغانا، وهو الأمر الذي يؤكد الأهمية التي توليها القيادة الإماراتية لهذه القارة الفتية الواعدة، الموصوفة بقارة الأفكار والطموحات. أصبحت الإمارات وبحلول عام 2023 المستثمر الأكبر في القارة الإفريقية بإجمالي تجاوز 110 مليارات دولار طالت قطاعات عديدة مؤثرة في حياة الإنسان الإفريقي، وهذا لتقوية ومساعدة الأنظمة على مواجهة متطلبات شعوب القارة كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعدين والزراعة والري والصحة وغيرها من المجالات، ورغم ما يؤكده ذلك من استراتيجية التعاون الاقتصادي وانعكاسه على جودة المسارات الأمنية الإقليمية التي تسعى الإمارات لتأكيد جودتها دوماً في صالح الإقليم كله إلا أن الرعاية الإماراتية لم تتوقف عند ذلك، بل كان لها منحى ثقافي كبير فقدمت دعماً وفيراً في المجال الثقافي والنسوي والتركيز على تمكين المرأة وحماية التراث الإفريقي. كان للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب إسهامات مقدرة في هذا المضمار من خلال مبادرات نوعية ومشاريع ثقافية مهمة مثل مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي والذي انعقد في يناير/ كانون الثاني 2025 تحت شعار «حكاية إفريقيا»، وكذلك دشنت ندوة «إفريقيا وشبه الجزيرة العربية: الروابط الأثرية خلال العصر الحجري» في فبراير/ شباط 2025 بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار ومنظمة الايسيسكو بمشاركة 20 أديباً وروائياً إفريقيّاً بينهم الفائزان بجائزة نوبل للآداب «وولي سوينكا وعبدالرازق قرنح»، سعياً لاكتشاف الروابط الأثرية المشتركة وتسليط الضوء على الإرث الثقافي المشترك وأنماط الهجرة القديمة. أما في مضمار تمكين المرأة الإفريقية، فاستهدفت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، النساء العاملات في مجال الزراعة المستدامة، وشملت العديد من دول القارة مثل السودان وإثيوبيا وكينيا، كذلك قدمت الإمارات أكثر من 10 ملايين دولار دعماً للنساء اللاجئات، شملت الصحة الإنجابية والتعليم والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كذلك تعاونت مع اليونيسيف لدعم برامجها الخاصة بتمكين المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء. وأهم ما يميز تلك الجهود هو استمراريتها وانعدام مشروطيتها السياسية، وهو الأمر الذي جعل الدور الإنساني لدولة الإمارات محل ثقة العالم على مستوياته الرسمية والشعبية، وهو أيضاً ما يجعلنا نفخر بهذا الوطن وقيادته التي تنزهت في سعيها للخير عن كل تمييز، فصار الإنسان هو الهدف من مساعيها، خاصة في تلك القارة التي ظلمها التاريخ والإنسان. وليس هناك أصدق في التعبير عن صدق رؤية والتزام الإمارات بدورها في إفريقيا من قول الشيخ شخبوط بن نهيان «تجدد دولة الإمارات التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً لإفريقيا وفي إطار تعاون يثمر عن نمو وازدهار متبادل»، وقوله أيضاً «نحن لا نمدّ يد الشراكة فقط بل نبني جسوراً للمستقبل».