إعادة الإعمار: تحديات بيئية وتقنية

كتبت زائدة الكنج الدندشي في 'نداء الوطن':
في ظل ما خلّفته الحروب من دمار هائل، تأتي مساعي إعادة الإعمار كضرورة ملحّة، تتطلّب تضافر الجهود العلمية، والتمويل الدولي، والتقنيات الحديثة.
في هذا السياق، نظّمت نقابة المهندسين في طرابلس مؤتمراً حول إعادة الإعمار عبر استخدام أحدث التقنيات العلمية برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، شاركت فيه شخصيات رسمية وعلمية، وناقش مختلف الأبعاد البيئية والهندسية والتمويلية للمسار المرتقب، خاصة في الجنوب اللبناني.
في حديث خاص لـ'نداء الوطن' مع الوزيرة الزين حول التوصيات المرجوة من هذا المؤتمر، قالت الزين: 'إن هذه التوصيات يمكن ترجمتها مع وصول الدعم والتمويل لإعادة الإعمار. كل تلك الأفكار التي خرج بها المؤتمر ستُلحظ وتدخل حيّز التنفيذ للمضيّ في عملية إعادة الإعمار بعد الدمار الكبير الذي شهده الجنوب'.
وأبدت سعادتها كونها أول ندوة لإعادة الإعمار تنطلق من طرابلس، حيث من الأجدر والأكفأ أن تتم هذه الندوة وتنطلق من نقابة المهندسين.
الزين أكدت أن 'كل تقرير يصدر عن موضوع إعادة الإعمار هو حمّال أوجه وقابل للنقاش، في التقرير الأول الذي أصدرناه عام 2024 من المجلس الوطني للبحوث العلمية، ناقشنا موضوع إحصاء الاعتداءات أثناء الحرب والتي أثّرت على بعض القطاعات، وقمنا بإدراج جميع المواقع الأثرية التي تعرّضت لاعتداءات مماثلة، وفي التقرير اللاحق، الذي كان مشتركاً بين مجلس البحوث العلمية والبنك الدولي، حُدّدت الأضرار والخسائر والحاجات لمدة ثلاث أو أربع سنوات إلى الأمام، حيث قُدّرت الأضرار بـ7 مليارات، والخسائر بـ7 مليارات أيضاً، أي أن مجموعها 14 مليار دولار، بينما قُدّرت الحاجات بـ11 مليار دولار'.
وأكدت الزين أن هذا المسار 'يحتاج ثلاث مراحل:
أولاً، إزالة الردميات، المرحلة الثانية وصول التمويل من البنك الدولي، حيث سيتم استكمال النقل إلى مواقع أخرى للمعالجة البيئية، أما المرحلة الثالثة، فهي العمل بعد الحصول على التمويل من البنك الدولي لمعرفة أي المناطق تصلح لاستقبال الردميات ومعالجتها'.
*استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد في تقييم الدمار ما بعد الحرب
تحدث فيها أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله، الذي أشار إلى أن لبنان ومنذ سنوات عِدّة تعوّد على الكوارث، ولا يكاد ينجو من واحدة إلا ويقع في أخرى. وعندما طُلب منا تحديد حجم الأضرار فيما يتعلق بالمباني، لم تكن جميع المعلومات متوفّرة بسبب عدم وجود المكننة الصحيحة، حيث كانت بعض المعلومات موجودة في وزارة الأشغال وبعضها في وزارات أخرى.
وفي ظل هذه المشاكل، كنا نفكر كيف يمكننا متابعة كل التعديات التي حصلت على الأبنية، لأرشفتها وتحديد جميع المواقع التي تم ضربها، ليتم رفعها إلى الأمم المتحدة وتوثيقها بشكل علمي. وثانياً، لحصر الأضرار بأرقام علمية دقيقة لتحديد حجم الخسائر.
وفي أواخر عام 2023 بدأنا المكننة، وكنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في المجلس الوطني للبحوث العلمية. لدينا مركز للمخاطر الطبيعية نعمل فيه باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لإدارة المخاطر، حيث نمتلك غرفة عمليات موصولة بغرفة العمليات في السرايا الحكومي وفي كل المحافظات.
تم وضع المعلومات التي نمتلكها ضمن نظام معلومات جغرافي، لتحديد عدد الضربات وحجم الخسائر في كل ضيعة على حدة، سواء كان الاستهداف قد طال أبنية سكنية أو أثرية أو جوامع.
وكانت الخسائر المادية للمباني والممتلكات تُعادل قيمتها 6 مليارات دولار، أما الخسائر الاقتصادية فكانت حوالي 7 مليارات دولار، وهناك 11 مليار دولار هي الاحتياجات للتعافي. وقد تم رصد 353 بناية سُوّيت بالأرض. وقمنا بإحضار طائرات درون حديثة ومهندسي مساحة ذوي كفاءة وخبرة، وأدوات ليزر، لوضع خطة من أجل توثيق الأماكن الأثرية كتوثيق رقمي للعمل عليه في المستقبل.
*تقييم الأضرار الإنشائية بعد الحرب وإجراءات الكشف البصري ومعايير تصنيف الأضرار
تكلم الاستشاري الهندسي والمحاضر في الجامعة اللبنانية وجامعة المعارف الدكتور قاسم رحّال، عن الكشف الحسّي عن الأبنية بعد الحرب، وقال: تم توكيلي بعد الحرب مباشرة بالتنسيق مع البنك الدولي، ومجلس البحوث العلمية، والمجلس الأعلى للإعمار. وكان الدخول إلى الأبنية صعباً، ومثّل تحدياً لنا.
كما أكد رحّال أن 'الدمار الذي حصل بعد وقف إطلاق النار أكبر بعشرة أضعاف مما حصل قبله. في الضاحية الجنوبية، قسمنا المنطقة إلى أربع مناطق، وكل منطقة حصلنا على خريطتها وحضرنا ملفاً خاصاً لها، واستخدمنا الذكاء الاصطناعي للحصول على توثيق عن تقييم الأبنية، لمعرفة أي الأبنية تحتاج إلى هدم شامل، وأيها إلى هدم جزئي، وأيها يحتاج فقط إلى ترميم كامل أو جزئي'.
*تثبيت وتدعيم المباني الأثرية بعد الكوارث والحروب: من النمذجة الرقمية إلى التنفيذ بمواد مستدامة
تحدث الدكتور ميشال شلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة 'ديستركت'، موضحاً أنه للمحافظة على المناطق الأثرية، نتعامل معها ببروتوكول كالذي يستخدمه الطبيب لعلاج المريض: نُعاين حالة المباني، نُعالجها، ونُراقبها لعدة أشهر. فحسب الضرر نستطيع التعامل معه وإصلاحه.
وأكد شلهوب أن إعادة التدوير ممكنة لإعادة استعمال الردم لترميم المبنى كما كان تقريباً.
وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في توصيف حالات الدمار، لذلك يجب تحديد الضرر والمشكلة بالكامل لمعرفة الحل الأنسب، مشدداً على ضرورة وجود مجلس بحوث للسير بالعملية.
*إعادة تدوير مواد البناء لإعادة الإعمار بطريقة مستدامة
تحدثت الأستاذة المساعدة في الجامعة اللبنانية، الدكتورة ربى دالاتي، التي أكدت أن مواد البناء مؤلفة من الحديد والباطون والنحاس والزجاج والخشب والبلاستيك، لكن المادة الأساسية هي المؤلفة من الإسمنت والبحص والرمل والماء.
وفي بحوث أوروبية، تبيّن أنه بعد دمار الأبنية فإن كميات البحص تُشكّل نسبة 70 إلى 74%. أما في سوريا، فأكدت دراسات أن نسبة الإسمنت والبحص شكلت ما يعادل 85%.
لكن للحصول على هذه الكميات الكبيرة من البحص، نعرف أن الوصول إليها يتم من خلال الطبيعة، أي تكسير المزيد من الجبال باستخدام المقالع والكسارات.
وحاجة لبنان في الظروف الطبيعية العادية سنوياً للبحص أو المقالع تتراوح بين 15 إلى 20 مليون طن. لذلك، إن لم يتم إعادة تدوير المواد وإعادة استخدامها، فنحن متجهون إلى تدمير المزيد من الجبال للحصول على مواد البناء.
يبدو أن النجاح في هذه المهمة يتطلب خارطة طريق متكاملة، يكون فيها العلم والبيئة والتمويل شركاء لا غنى عنهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 13 دقائق

• تيار اورغ

ترامب يطلق درعاً صاروخية باسم "القبة الذهبية".. "تحبط أي هجوم من الفضاء"

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية"، بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة بنهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأنني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالي 175 مليار دولار" عند إنجازه، وأن القبة "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل". وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية". وشدد على أن "القبة الذهبية ستحبط أي هجوم صاروخي ولو كان من الفضاء". واعتبر ترامب أن "القبة الذهبية استثمار تاريخي في أمن أميركا والأميركيين". وكشف ترامب أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح أميركا". وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذلك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تعمل ضد هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 بالمئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

IM Lebanon

منذ 16 دقائق

• IM Lebanon

الحد الأدنى لا يجب أن يقلّ عن 900 دولار

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': يومياً تتكشّف وقائع جديدة عن الذلّ الذي يتعرّض له العمال في لبنان. ففيما اكتفى وزير العمل محمد حيدر بالاتفاق مع أصحاب العمل على زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 312 دولاراً، وألا تكون هناك أي زيادة على الشطور، كشف تقرير لمنظمة «Save the children» أنّ ثلث الأسر مصنّف في «مرحلة الأزمة أو الطوارئ» لجهة الأمن الغذائي، ما يحتّم زيادة الحدّ الأدنى إلى 900 دولار بحسب الباحث كمال حمدان. مشهد سوداوي يخيّم على الوضع المعيشي في لبنان، فيما يتلهّى وزير العمل مع أصحاب العمل بتسويات وصفقات، ترفض البحث في زيادة غلاء المعيشة لتكريس قواعد السوق القاضية بأن التنافس هو دليل خير وعافية حتى لو كانت تعني أن واحداً من بين كل المجموعة سيجد عملاً وسيكون لديه دخل. فقد خلصت لجنة المؤشّر في ثاني اجتماع برئاسة وزير العمل، إلى اتفاق مع أصحاب العمل على رفع الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 10 ملايين ليرة، ما يجعل قيمته النهائية بعد الزيادة مساوية لـ 312 دولاراً شهرياً. في الوقت نفسه، أصدرت منظمة «Save the children» استطلاعاً يشمل 4099 أسرة موزعة على مختلف المحافظات باستثناء محافظتَي الشمال وعكار. وتركز العدد الأكبر من الأسر المستطلعة في محافظة البقاع بنسبة 34%، تليها جبل لبنان بنسبة 27%، وصولاً إلى لبنان الجنوبي بنسبة 13%. وخلص الاستطلاع إلى أنّ 66% من الأسر تواجه تحديّات في الوصول إلى نوعية جيّدة من الغذاء، وتركزت هذه المشكلة بشكل أساسي في منطقة بعلبك الهرمل، حيث لم تتمكن 11% من الأسر من الحصول على الغذاء الكافي لقوت يومها. وأبلغت 33% من الأسر أنها تمر في مرحلة طوارئ غذائية، بينما أبلغ 62% من الأسر عن انقطاع في الدخل، وفقد 56% من أرباب الأسر المتضررين من العدوان الإسرئيلي، أعمالهم، وخسر 41% منهم مصادر رزقهم. وعلّلت 64% من الأسر المستطلعة سبب الصعوبة في تأمين الغذاء إلى عدم قدرتها على تحمل كلفة المواد الغذائية، إذ اعتبرته «العائق الرئيسي أمام الحصول على الطعام». وأبلغت 11 أسرة فقط، عن وجود مصادر دخل كافية لديها لتلبية احتياجاتها دائماً، فيما أبلغ 2273 أسرة، أي 55% من المستطلعين، عن «عدم كفاية مصادر الدخل في الكثير من الأحيان». هنا تبرز مشكلة تحديد الحدّ الأدنى للأجور بشكل أكثر وضوحاً، فالسلّة الأساسية للبقاء على قيد الحياة لعائلة من 5 أفراد، والمكوّنة من مواد غذائية وغير غذائية، تبلغ قيمتها 450 دولاراً، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي. وفي الوقت نفسه، لن يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور في حال إعادة النظر فيه في مجلس الوزراء 312 دولاراً شهرياً، ما يعني بأنّ العجز لدى العامل الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور سيبلغ 138 دولاراً شهرياً، وهذا من دون احتساب تكلفة إيجار المنزل، والنقل اليومي، والتعليم، والطبابة. وفي هذا الإطار، لفت الباحث كمال حمدان بأنّ تقديرات الحدّ الأدنى للأجور لا يجب أن تكون أقل من 900 دولار شهرياً، لا سيّما بعد احتساب كلفة النقل والكهرباء والتعليم، فضلاً عن كلفة تأمين الحدّ الأدنى من الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة. وحول طريقة احتساب الحدّ الأدنى، لفت حمدان إلى افتقار البلد إلى دراسات وأرقام كافية تكفي للوصول إلى مخرجات واضحة. فمتوسط عدد العاملين في الأسرة يصل إلى 1.3 شخص. وللوصول إلى حدّ أدنى واضح لا يمكن البناء على ما كان قبل الانهيار عام 2019، يجب احتساب متوسط حجم الأسرة، والسعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وكل أكلاف العيش الأخرى من مأوى وملبس ومشرب وكهرباء، ثمّ تقسّم النتيجة على متوسط عدد أفراد الأسرة لمعرفة كلفة الفرد الواحد، ويكون عندها الحدّ الأدنى للأجور هو حاصل متوسط عدد أفراد الأسرة مضروباً بتكلفة تأمين السلّة الأساسية من الغذاء، والمواد الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة. لذا، لا يمكن الاعتماد فقط على المفاوضات بين النقابات التي تزعم أنها تمثّل العمال، وبين أرباب العمل الذين يشكّلون جزءاً تاريخياً من السلطة ويبغون الربح الكبير دائماً، للوصول إلى تعديل الحدّ الأدنى للأجور. فعلى أهمية المفاوضات، بحسب حمدان، يجب الاستناد إلى العلوم والإحصاءات لمعرفة كلّ المؤشرات الاقتصادية، ولا سيّما نسب التضخم، ووضع العملة المحليّة، وإنتاجية الاقتصاد. لأنّ البرجوازية تحاول دائماً اللجوء إلى المفاوضات لخفض سقف الحدّ الأدنى للأجور، وفي هذا السياق تستخدم العلوم لمصلحتها بشراء ولاءات الناس. بالنسبة إلى حمدان، لبنان بلد أهدر عشرات المليارات من الدولارات ويقف على زيادة 50 دولاراً للعمال. محدودية الحصول على الخدمة الصحية 96% هي نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى رعاية صحية أساسية، علماً أنه بحسب استطلاع «Save the children» فإن 4% من الأسر فقط قادرة على الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية. وتفسّر الأسر الموانع الرئيسية أمام وصولها إلى الرعاية الصحية، بعدم قدرتها المادية على تحمل رسوم المستشفى بنسبة 95%، فيما يقول 23% من الأسر أن السبب يعود إلى ارتفاع كلفة النقل من المراكز الطبية وإليها. كذلك، لم تتمكن 19% من الأسر من شراء ما تحتاج إليه، والسبب يكمن في عدم قدرتها على تحمّل كلفة الأدوية بنسبة وصلت إلى 99%. 14% هي نسبة الأسر غير القادرة على تأمين مياه شرب نظيفة 57% من الأسر غير قادرة على تأمين مواد التنظيف الأساسية 60% من الأسر تواجه مشكلات في تأمين شراء اللوازم المدرسية

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

ترامب يكشف عن خططه لنظام 'القبة الذهبية' الدفاعي الصاروخي

Reuters أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار بلاده تصميماً لنظام الدفاع الصاروخي المستقبلي 'القبة الذهبية'، لافتاً إلى أن النظام سيدخل الخدمة نهاية ولايته. وبعد أيام قليلة من عودته كرئيس إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، كشف ترامب عن نواياه بشأن النظام، الذي يهدف إلى مواجهة 'الجيل القادم' من التهديدات الجوية للولايات المتحدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وخصصت الولايات المتحدة مبلغاً أولياً قدره 25 مليار دولار للمشروع ضمن قانون الميزانية الجديد – على الرغم من أن الحكومة قدّرت أن التكلفة ستتجاوز ذلك بكثير على مدى عقود. ويحذر المسؤولون من أن الأنظمة الحالية لم تواكب الأسلحة التي يمتلكها الخصوم المحتملون وتتطور بشكل كبير. كما أعلن الرئيس ترامب أن الجنرال مايكل غيتلين، القائد في قوة الفضاء، سيشرف على المشروع. ويشغل الجنرال غيتلين حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء. وكان ترامب أمر وزارة الدفاع، بعد سبعة أيام من توليه منصب الرئيس للمرة الثانية، بتقديم خطط لنظام ردع ودفاع ضد الهجمات الجوية، التي وصفها البيت الأبيض بأنها لا تزال 'التهديد الأكثر كارثية' الذي تواجهه الولايات المتحدة. وفي حديثه في المكتب البيضاوي الثلاثاء، قال ترامب إن النظام سيتألف من تقنيات 'الجيل القادم' عبر البر والبحر والفضاء، بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وأضاف أن كندا طلبت الانضمام إلى النظام. وخلال زيارة لواشنطن في وقت سابق من هذا العام، أقر وزير الدفاع الكندي آنذاك، بيل بلير، باهتمام كندا بالمشاركة في مشروع القبة، معتبراً أنه 'منطقي' ويصب في 'المصلحة الوطنية' للبلاد. وأضاف بلير أن 'على كندا أن تعرف ما يجري في المنطقة' وأن تكون على دراية بالتهديدات القادمة، بما في ذلك القطب الشمالي. وأضاف ترامب أن النظام سيكون 'قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تُطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تُطلق من الفضاء'. 'الأكبر في التاريخ'، الولايات المتحدة والسعودية توقعان صفقة أسلحة ضخمة ماذا حدث للأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان، التي يسعى ترامب لاستردادها؟ واستُوحي هذا النظام جزئياً من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية، الذي يُستخدم لاعتراض الصواريخ والقذائف منذ عام 2011. ومع ذلك، ستكون القبة الذهبية أكبر بكثير، ومُصممة لمواجهة مجموعة أوسع من التهديدات، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على التحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي – المعروفة أيضاً باسم 'فوبز- Fobs'، وتقدر على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. وقال ترامب 'ستُسقط جميع هذه الصواريخ في الجو قبل أن تصل'. لافتاً إلى أن 'نسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة'. وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا سابقاً بأن القبة الذهبية تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من إيقاف الصواريخ في مراحل مختلفة من إطلاقها، بما في ذلك قبل إطلاقها وأثناء وجودها في الجو. وأكد مسؤولو دفاع أمريكيون أن الجوانب المتعددة للنظام ستكون تحت قيادة مركزية واحدة. وصرح ترامب، الثلاثاء، بأن البرنامج سيتطلب استثماراً أولياً يقدّر بـ 25 مليار دولار، بتكلفة إجمالية تبلغ 175 مليار دولار على المدى الطويل. وحُدد المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار ضمن مشروع قانونه الضريبي، الذي لم يُقر بعد. ومع ذلك، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحكومة قد تنفق في نهاية المطاف مبلغاً أكبر، يصل إلى 542 مليار دولار على مدى 20 عاماً، على الأجزاء الفضائية من النظام وحده. ولطالما حذّر مسؤولو البنتاغون من أن الأنظمة الحالية لا تواكب تكنولوجيا الصواريخ الجديدة التي تُصمّمها روسيا والصين. وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، 'في الواقع، لا يوجد نظام حالي. لدينا مجالات مُحدّدة للصواريخ وأنظمة دفاع صاروخي مُحدّدة، ولكن لا يوجد نظام. لم يسبق أن وُجد شيء كهذا'. وأشارت وثيقة إحاطية أصدرتها وكالة استخبارات الدفاع مؤخراً إلى أن التهديدات الصاروخية 'ستتوسّع في نطاقها وتعقيدها'، إذ تصمم الصين وروسيا بشكل نشط أنظمةً 'لاستغلال الثغرات' في الدفاعات الأمريكية. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.