في الانتخابات البلدية اللبنانية... لبّ أزمة التعايش

وسط انشغال العديد من اللبنانيين وأشقائهم وجيرانهم بالهموم الوطنية والإقليمية الكبرى، ينهمك قطاع لا بأس به من اللبنانيين، هذه الأيام، بحكاية جانبية... قد تبدو تافهة مقارنةً بالأخطار الوجودية التي تتهدّد شرق العالم العربي.
فخلال مايو (أيار) المقبل ستنظم في لبنان الانتخابات البلدية والاختيارية (أي انتخابات «المخاتير» أو «العُمُد» وفق المُسمى المصري). ومن العاصمة بيروت، إلى أصغر القرى والدساكر وأقصاها، ثمة حمى انتخابية تشكّل - محلياً، ومؤقتاً على الأقل - عامل إلهاء مؤقت عن الهموم المعيشية الضاغطة والأوضاع الأمنية المقلقة.
هنا تنزع العشائرية المتأصِلة في النفوس عن وجوه اللبنانيين واللبنانيات كل مساحيق النفاق «التعايشي». وتكشف أمامهم عن حقيقة قدرتهم - كغيرهم من أبناء وبنات بيئاتهم «المشرقية» - على تغطية انقساماتهم الدينية والمذهبية والعشائرية والعائلية... ثم «تغليفها» بأغلفة تدّعي الانفتاح والتسامح.
اللبنانيون وإخوتهم «المشارقة»، وبالأخص، الذين زايدوا وحاضروا لعقود عديدة بالتحرّر والتآخي والتقدمية، ربما كانوا في حينه مقتنعين بالشعارات التي رفعوها... وقتل بعضهم في سبيلها.
ربما، لكن الأحياء منهم يدركون اليوم أن «الطبع يغلب التطبّع»، وأن بداخل كل منهم هوية فئوية تظهر عند أول استفزاز، وتبرّر تخلّفها أمام كل نوبة خوف.
شعارات «ليبرالية» و«تقدمية» كثيرة تبنّتها الجماعات المُستنيرة في منطقتنا، منذ العقود الأخيرة من عهد الدولة العثمانية أيام «الحركة الدستورية» وجماعات الإصلاح الديني والاجتماعي، ومروراً بالنظامين العالميين اللذين أفرزتهما الحربان العالميتان الأولى والثانية ثم «الحرب الباردة».
إلا أننا مع عودة «الأحادية القطبية» عبر هيمنة واشنطن، وفشل تطبيق نماذج عدة من الحكم الاستقلالي، شهدنا تراجعاً في جاذبية «الليبرالية» وصدقية «التقدمية»، بدءاً من «العالم الثالث» الذي عانى من هيمنة الراديكاليات العسكرية والتوريثية... ووصولاً إلى صعود اليمين المتشدد - النقدي Monetarist Right أولاً... والعنصري لاحقاً - في أوروبا وأميركا.
الواقع أن آفة العصبية القبلية جزءٌ لا يتجزأ من تراثنا الاجتماعي والسياسي. ولقد تنبّه لها الإسلام باكراً، فنهى عنها. ومع هذا، أفلح أهل السياسة في الالتفاف على النهي الديني، فألبسوا عصبيّتهم القبلية أو العشائرية رداء الدين، فـ«مذهبوها» و«طأفنوها» إلى حدود الفتنة. وبينما تهبّ الآن على المنطقة العربية أعاصير السياسة من شتى الاتجاهات، تقف مجتمعاتنا عاجزة عن إيجاد الطريقة الأنجع للحد من الأضرار، ويدرك العقلاء منا أن التخلّص منها، بالمطلق، دونه عقبات كبرى.
في العالم العربي – ولا سيما، في بلاد الشام – بتنا عاجزين عن التصدّي للتصعيد الإسرائيلي، وما حقّقه حتى الساعة من اختراقات استراتيجية. والحقيقة المرة أننا كنا قد عجزنا في الماضي أيضاً... عندما كان مستوى «مناعتنا» الطبيعية أعلى مما هو عليه اليوم، وكان تعاطف العالم معنا أكبر، وتماهي اليمين الأميركي مع اليمين الإسرائيلي أقل صراحةً وتكاملاً وعمقاً.
ولسوء طالعنا أمامنا شبه إجماع عند جمهرة من المعلقين السياسيين العالميين على «عبثية» الرهان على «مجتمع دولي» يجوز أخذه بجدّية والاعتماد على ثقله الوازن. لقد سقط ذلك «المجتمع الدولي»، الذي كان ذات يوم لبعض الوقت، قادراً على تخفيف غلو هنا وفرض «حل وسط» هناك. وها هو في العديد من دوله النافذة نرى قوى عنصرية تجاهر بكل أشكال التحامل والكراهية والعنصرية والإقصاء.
عودةً إلى لبنان... وانتخاباته
خلال الأسابيع الفائتة تزايد الجدل حول انتخابات بيروت، عاصمة لبنان وكبرى مدنه بفارق كبير. أما السبب فخوف قسم كبير من الشارع المسيحي من طغيان الصوت المسلم السنّي (السنّة هم المكوّن الأكبر) وتقزيمه حجم التمثيل المسيحي.
للعلم، في الانتخابات البلدية والاختيارية لا حصص محددة للطوائف، بعكس الانتخابات البرلمانية. وهذا يندرج نزولاً من المدن الرئيسة حتى أصغر القرى حيث تبرز الحساسيات العائلية.
وما بدا واضحاً، أن ثمة تياراً في لبنان – استمرأ العيش مع نفاق «صيف وشتاء على سطح واحد» – يتكلم الآن صراحة عن تقسيم المجلس البلدي لبيروت إلى مجلسين أحدهما بغالبية مسلمة... والثاني بغالبية مسيحية.
في هذه الصيغة التقسيمية «استنهاض» للحالة الكابوسية التي عاشها البيروتيون واللبنانيون إبان سنوات الحرب اللبنانية بين 1975 و1990، وهروب متعمّد ومتكرّر من كل التسويات المُمكنة والمُنصفة لكل أشكال التمثيل السياسي في لبنان.
هذه المدرسة الموغلة في طائفيتها، التي قادتها مصالحها الكيدية العابرة عام 2006 إلى عقد صفقات جانبية تكتيكية قرابة عقدين من الزمن، عادت أخيراً إلى مزايداتها الطائفية التي ألفها اللبنانيون قبل «تفاهم مار مخايل»... المعقود ذلك العام بين «التيار العوني» و«حزب الله».
وانطلاقاً من ازدواجية المعايير ذاتها رفضت هذه «المدرسة» بعناد تطبيق نص «اتفاق الطائف» لجهة إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب أعضاؤه طائفياً، ومجلس نواب ينتخب نوابه خارج القيد الطائفي، مع اعتماد نظام «اللامركزية الموسّعة».
جديرٌ بالذكر، أنه لفترة غير قصيرة تبنّى «التيار العوني» «مشروع القانون الأرثوذكسي» القائل بأن تنتخب كل طائفة نوابها، في حين أيّد «الثنائي الشيعي» اعتماد لبنان «دائرةً انتخابيةً واحدة». غير أن أيّاً من الطرفين رفض دمج المشروعين، بحيث يطبّق «المشروع الأرثوذكسي» لانتخاب مجلس الشيوخ و«لبنان الدائرة الواحدة» لمجلس النواب!!
وبالتالي، التقت المصالح العابرة بين فريقين طائفيين حريصين على الانفراد بالهيمنة على طائفتيهما، على تغييب الحل الواقعي والعادل والدستوري الوحيد الذي يتيح التمثيل من دون الإلغاء، ورافضين لدعم مفهوم التعايش الحقيقي بعيداً عن الاستقواء بالخارج...
إن الانتخابات البلدية المقبلة صورة صغيرة... لكنها تعبّر عن الحقيقة الأكبر والأكثر إيلاماً...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 15 دقائق

• الوئام

خادم الحرمين يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة (1300) حاج وحاجة من (100) دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذا التوجيه الكريم، الذي يعكس ما تقوم به القيادة الحكيمة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ويؤكد رسوخ المملكة العربية السعودية في موقعها الريادي للعالم الإسلامي. وأوضح أن الوزارة بدأت فور صدور التوجيه الكريم، تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف، حيث تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل برامج إيمانية وثقافية وعلمية، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب تنظيم لقاءات مع عدد من العلماء وأئمة الحرمين الشريفين، مما يعزز الأثر الروحي والمعرفي لهذه الرحلة المباركة. وعدّ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من المبادرات النوعية والمتميزة التي تهدف إلى توثيق الصلات مع القيادات الدينية والعلمية والفكرية في العالم الإسلامي، وتعزيز التواصل الحضاري والدعوي، مشيرًا إلى أن البرنامج استضاف منذ انطلاقته عام 1417هـ قرابة 65 ألف حاج وحاجة من 140 دولة، وفرت لهم الوزارة منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والدينية والصحية والثقافية، بدءًا من لحظة ترشيحهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج. وأكد أن هذه الاستضافة تُمثل صورة مشرقة من صور عطاء المملكة الذي لا ينضب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتجسد رؤية المملكة في تعميق علاقاتها مع الشعوب الإسلامية وتعزيز الحضور الإيجابي عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في بُعدها الإسلامي والإنساني، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وريادتها في شتى المجالات.

المناطق السعودية

منذ 18 دقائق

• المناطق السعودية

خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيهه الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ

المناطق_واس وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة (1300) حاج وحاجة من (100) دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذا التوجيه الكريم، الذي يعكس ما تقوم به القيادة الحكيمة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ويؤكد رسوخ المملكة العربية السعودية في موقعها الريادي للعالم الإسلامي. وأوضح أن الوزارة بدأت فور صدور التوجيه الكريم، تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف، حيث تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل برامج إيمانية وثقافية وعلمية، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب تنظيم لقاءات مع عدد من العلماء وأئمة الحرمين الشريفين، مما يعزز الأثر الروحي والمعرفي لهذه الرحلة المباركة. وعدّ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من المبادرات النوعية والمتميزة التي تهدف إلى توثيق الصلات مع القيادات الدينية والعلمية والفكرية في العالم الإسلامي، وتعزيز التواصل الحضاري والدعوي، مشيرًا إلى أن البرنامج استضاف منذ انطلاقته عام 1417هـ قرابة 65 ألف حاج وحاجة من 140 دولة، وفرت لهم الوزارة منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والدينية والصحية والثقافية، بدءًا من لحظة ترشيحهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج. وأكد معاليه أن هذه الاستضافة تُمثل صورة مشرقة من صور عطاء المملكة الذي لا ينضب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتجسد رؤية المملكة في تعميق علاقاتها مع الشعوب الإسلامية وتعزيز الحضور الإيجابي عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في بُعدها الإسلامي والإنساني، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وريادتها في شتى المجالات.

Independent عربية

منذ 14 ساعات

• Independent عربية

فرصة تاريخية أمام لبنان لدفن "اتفاق القاهرة" بعد 50 عاما

منذ عام 1969، لحظة توقيع ما سمي بـ "اتفاق القاهرة"، كُتب على لبنان أن يتحمل ما لا يتحمله أي بلد في العالم، أن يسلب حقه السيادي على أراضيه وأن تتحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى دويلات داخل الدولة، وأن يصبح البلد الصغير الممزق ساحة حرب مفتوحة باسم "القضية". هذا الاتفاق المشؤوم الذي فرض على لبنان تحت ضغط الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وباركه النظام الناصري في مصر، لم يكن اتفاقاً سيادياً بين دولتين بل تفويضاً مكشوفاً للجماعات المسلحة بأن تفعل في لبنان ما لم تجرؤ على فعله في أي بلد آخر، ونعم هو اتفاق "الخيانة العظمى"، لا للوطن اللبناني وحسب، بل للقضية الفلسطينية نفسها. "وطن بديل" منذ تلك اللحظة لم يعد لبنان وطناً لشعبه بل تحول إلى منصة عسكرية وقاعدة انطلاق ومعسكر تدريب ومقر تمويل وخط تماس دائم، ولم تكن بيروت ولا صيدا ولا صور ولا طرابلس بمنأى عن التهديد اليومي الناجم عن هذا السلاح الثوري الذي بدأ تحت عنوان "الكفاح المسلح" وانتهى بانفجار حرب أهلية دامية مزقت البلاد ودمرت الدولة. وفي وقت كان لبنان يتخبط في الدم والانقسام والخراب، كانت القاهرة تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في "كامب ديفيد" عام 1979، وتبعها الأردن باتفاق "وادي عربة عام 1994، أما سوريا فعرفت كيف تبرد الجبهة وتحول الصراع إلى لعبة مصالح وتوازنات مع الأميركيين والإسرائيليين في آن، وحده لبنان ترك للجحيم، وحده لبنان فرض عليه أن يقاتل بالنيابة وأن يدفع ثمن الصراع العربي - الإسرائيلي بالكامل، من دون أن يُسأل إن كان يريد هذه الحرب أصلاً. لم يحرر شبراً لكنه دمر دولة وما لم يُقل بما يكفي هو أن هذا السلاح الفلسطيني في لبنان لم يحرر شبراً واحداً من فلسطين، لكنه حول الشوارع اللبنانية إلى متاريس والمخيمات إلى ساحات اقتتال بين "فتح" و"الصاعقة"، وبين "حماس" و"فتح"، وبين "فتح الإسلام" و"فتح"، وبين الجماعات السلفية والتكفيرية، وبين المرتزقة الذين استخدموا عنوان القضية ستاراً لأجندات إقليمية ودولية. من "عين الحلوة" إلى "الرشيدية"، ومن "برج البراجنة" إلى "البداوي"، لم يعد هناك مخيم لاجئين بل كيانات أمنية مستقلة تمارس فيها جماعات مسلحة سلطتها تحت أنظار الدولة العاجزة، وأحياناً بمباركة بعض من مؤسساتها، وتحول المخيم إلى قاعدة خلفية لكل طامح للاغتيال أو الاختباء أو التسليح أو التهريب أو التخريب. وخلال الأعوام الأخيرة برزت محاولة ممنهجة لإعادة صياغة واقع المخيمات على "النمط الغزاوي"، أي تحويلها إلى مربعات أمنية خاضعة لحركة "حماس"، لا لسلطة "منظمة التحرير"، وكان هذا المسعى مدعوماً من "حزب الله"، رأس الحربة في المشروع الإيراني في لبنان، الذي وجد في "حماس" و"الجهاد الإسلامي" شريكين عقائديين وسلاحاً رديفاً جاهزاً للاستخدام متى دعت الحاجة، لا لتحرير فلسطين بل لمزيد من الإطباق على ما بقي من الدولة اللبنانية. وهكذا تحول السلاح الفلسطيني من أداة مقاومة إلى أداة تمكين في يد "الحرس الثوري" الإيراني، والمفارقة أن الفلسطينيين أنفسهم كانوا أولى ضحاياه في لبنان، اغتيالات وتصفيات واشتباكات وتفجيرات وكمائن دموية، أما اللبنانيون فاستباح هذا السلاح أمنهم وأعاق مسار بناء الدولة لعقود. زيارة عباس فرصة تاريخية ومع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان اليوم وما أعلنه الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون من أن "لبنان لن يكون بعد اليوم ساحة لحروب الآخرين"، آن الأوان لوضع النقاط على الحروف، ويجب أن يعلن صراحة وبصوت عال وموقف رسمي ألا سلاح خارج المخيمات ولا سلاح داخل المخيمات ولا استثناء تحت أي عنوان، ويجب أن يعلن دفن "اتفاق القاهرة" دفناً نهائياً لا رجعة فيه، لا مجرد الاكتفاء بإلغائه شكلياً كما جرى خلال تسعينيات القرن الماضي، بل بإغلاق ملفه تماماً على مستوى النص والمضمون، وعلى مستوى الوقائع الأمنية والعسكرية على الأرض اللبنانية. لبنان ليس خيمة متنقلة لمن لا وطن له، ولا هو ممر إجباري لمن أراد الحرب أينما يشاء، لبنان له حدوده وكرامته وسيادته، ومن يريد أن يدافع عن فلسطين فليذهب إلى فلسطين، ومن يريد أن يقاتل فليفتح جبهة من أرضه لا من أرضنا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعادة توزيع الفلسطينيين وإذا كانت زيارة عباس تفتح الباب لإقفال حقبة دامية فإن المشهد الإقليمي والدولي اليوم يمنح لبنان فرصة تاريخية موازية، فمع ما يحكى في أروقة القرار الغربي وضمن طروحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إعادة ترتيب الملف الفلسطيني بالكامل، تُطرح جدياً مشاريع لإعادة توزيع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى دول ثالثة، وقد تكون هذه المبادرة، إذا نفذت بمسؤولية وشراكة، فرصة نادرة للفلسطينيين المقيمين في لبنان للخروج من واقع البؤس والإغلاق والانطلاق نحو مستقبل أفضل في دول تمنحهم حقوقاً وفرصاً، وفي الوقت نفسه تشكل خلاصاً للبنان من عبء ديموغرافي واقتصادي وأمني تحمّله لعقود بلا أية قدرة على استيعابه أو تنظيمه، فهذه لحظة واقعية يجب ألا نخجل من تسميتها كما هي، فلبنان لم يعد قادراً على حمل هذا العبء، لا بسبب عنصرية أو تنكر لحق العودة، بل لأن الدولة اللبنانية تحتضر تحت ضغط أزمات وجودية، ولسنا مؤهلين لمزيد من الحروب والضغوط والانفجارات. لا سلاح بعد اليوم لا يحق لأي تنظيم، فلسطيني أو غير فلسطيني، أن يبقى مسلحاً على الأرض اللبنانية تحت أي ذريعة، وكفى ذرائع و كفى نفاقاً وكفى تواطؤاً باسم المقاومة، فالمقاومة الحقيقية هي في أن نبني دولة لا أن ندمرها، وفي أن نحمي حدودنا لا أن نستباح من الداخل، فلبنان دفع ثمناً كبيراً، دُمر اقتصاده وقُتل أبناؤه واُغتيل قادته و شُرد شعبه وتفككت مؤسساته واحترق حاضره ومستقبله، وكل ذلك باسم قضية حملت أكثر مما تحتمل وتحولت إلى يافطة فارغة تستخدم لاستباحة لبنان، ثم تركت على قارعة الانهيار. على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها، وعلى كل مسؤول أن يتخذ موقفاً واضحاً، وعلى كل حزب وقائد وسلطة أن يقول بوضوح لا سلاح بعد اليوم، لا كفاح مسلح على حساب سيادة لبنان، ولا تحرير على حساب وحدة الدولة، ولا منصة لغير الجيش اللبناني. أما الشعب اللبناني فعليه أن يستعيد صوته ويرفض بقاء السلاح في يد الميليشيات، وأن يقول بوضوح "نعم للحق الفلسطيني ولا لانتحار لبنان تحت هذا العنوان، ونعم للسلام العادل لا للفوضى الدائمة".