القانون يتحرك بعد تهديد طارق ريحان.. السجن والغرامة للمبتزين
ماذا يقول القانون في هذه الحالات؟
في مثل هذه الوقائع، ينطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يشدد على حماية الخصوصية وتجريم نشر أو تداول معلومات شخصية دون موافقة أصحابها.
تنص المادة (25) من القانون على أن:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عبر الإنترنت أو وسيلة إلكترونية معلومات أو صورًا تمس خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة".
كما شددت المادة (26) على عقوبات أشد إذا صاحب الفعل إساءة متعمدة، حيث تنص على: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم تقنيات إلكترونية لمعالجة بيانات الغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو التشهير بالشخص أو المساس بشرفه واعتباره".
الحماية القانونية مستمرة
وتُعد هذه القوانين جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأفراد من جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدام أدوات تقنية المعلومات.
ومن المنتظر أن تُستكمل التحقيقات الرسمية في الواقعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى صحة الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة البلاغ.
تفاصيل الواقعة
وقد تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة تفيد بتلقي البلاغ، حيث أفاد "ريحان" بأن المشكو في حقه استخدم وسيلة إلكترونية لابتزازه، بانتهاك خصوصيته ومحاولة التشهير به، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم تنفيذ تهديده.
وأكدت التحريات الأولية أن المتهم قام بإدارة حساب إلكتروني عام بغرض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال، كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والرسائل الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164) لسنة 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات الإدارية بعد 5 سنوات، فإن هناك حالات أخرى نصت عليها القوانين القديمة تتيح طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا دون الانتظار لنهاية المدة، وذلك إذا أخل بشروط التعاقد أو أساء استخدام العين المؤجرة. وتأتي حالات إنهاء العقود في قانون الإيجار القديم 2025 ويتخللها زيادة متفاوتة ما بين 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة و 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية و 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة بخلاف زيادة خمسة أمثال للمحلات والوحدات الإداريةوبخلاف زيادة سنوية 15 % على جيمع الشرائح. وفيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي تجيز للمالك إخلاء المستأجر وفقًا لـ قانون الإيجار القديم قبل انقضاء المدة المقررة: الإضرار بالعين المؤجرة إذا قام المستأجر بإحداث أضرار بالوحدة مثل هدم الجدران أو التعدي على بنية العقار، يتم اعتبار ذلك "جنحة إتلاف ملك الغير"، ويُصدر القاضي حكمًا بإخلاء العين فورًا بعد ثبوت الواقعة، دون التقيد بمدة العقد. التخلف عن سداد الإيجار عدم دفع القيمة الإيجارية لمدة طويلة يجيز للمالك توجيه إنذار رسمي بالسداد خلال 15 يومًا. إذا لم يسدد المستأجر المبلغ المستحق، يحق للمالك رفع دعوى طرد. وحتى في حال وجود عذر أو إمكانية السداد لاحقًا، فإن تكرار التأخير يترتب عليه فسخ العقد نهائيًا. عدم سداد ملحقات الإيجار قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على الإيجار الأساسي، بل يشمل أيضًا ما يُعرف بـ "ملحقات الإيجار" مثل: أجرة البواب فواتير المياه كهرباء السلم الامتناع عن سداد أي منها يعرّض المستأجر للإخلاء بعد إنذار رسمي وإثبات المخالفة. استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب في حال استخدام الوحدة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، مثل الدعارة أو القمار، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة. تغيير النشاط دون موافقة المالك إذا كانت الوحدة مؤجرة لغرض سكني، وحولها المستأجر إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن المالك، يُعد ذلك إخلالًا بشروط العقد، ويحق للمالك رفع دعوى طرد بعد إثبات المخالفة أمام القضاء. التنازل عن الشقة للغير دون إذن في حال تنازل المستأجر عن الوحدة السكنية لشخص آخر دون موافقة المالك، سواء بالبيع أو التنازل أو التمكين، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة، تبرر إصدار حكم بالطرد فورًا، حتى لو كان المتنازل إليه أحد الأقارب. ماذا يقول قانون الإيجار القديم الجديد 2025؟ وفقًا لـ قانون الإيجار القديم 2025 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، تُنهى العلاقة الإيجارية خلال: 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية 7 سنوات للوحدات السكنية وذلك مع إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء هذه الفترات، دون الإخلال بحقوق المالك في الحالات المشار إليها أعلاه.
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- صدى البلد
بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"
سقطت الأقنعة عن البلوجر الشهير "مداهم"، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية أن ما كان يروج له كمحتوى ترفيهي، ما هو إلا ستار لواحدة من أخطر جرائم غسل الأموال في عالم السوشيال ميديا، بقيمة تجاوزت 65 مليون جنيه، تحصل عليها من استغلال منصات التواصل في نشر محتوى يضرب قيم المجتمع في مقتل. التحقيقات كشفت عن طرق خفية لتحويل الأموال إلى أملاك فاخرة وشركات وهمية، لتبدأ فصول قضية تضع "الشهرة الإلكترونية" تحت المجهر الأمني من جديد. اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق 'شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات'. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
صدى البلد
منذ 17 ساعات
- صدى البلد
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد القبض على البلوجر طارق بلاك ويل بالتجمع الخامس. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء". وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
