وزير الإدارة المحلية: صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات

عمون - قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة.
ولفت المصري إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي

عمون - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على انخفاض جماعي، متأثرةً بردود فعل المستثمرين على قرار بنك إنكلترا بشأن السياسة النقدية التي أبقت على معدلات الفائدة دون تغيير، واستمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني لليوم السابع. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.22 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة إلى مستوى 536.11 نقطة في نهاية التعاملات، مع تراجع معظم القطاعات والبورصات الرئيسية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي). كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 261.10 نقطة أو بنسبة 1.12 بالمئة إلى مستوى 23056.71 نقطة. وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 51.67 نقطة أو بنسبة 0.58 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8791.80 نقطة، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 102.67 نقطة أو بنسبة 1.34 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7553.45 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، كانت أسهم السفر والترفيه الأكثر تراجعاً، بانخفاضها بنسبة 2.4 بالمئة. بينما كانت أسهم النفط والغاز من أبرز الرابحين، مع ارتفاعها بنسبة 0.7 بالمئة على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام.

جهينة نيوز

منذ 2 ساعات

• جهينة نيوز

لجنة عمليات السوق المفتوحة تُقرر تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

تاريخ النشر : 2025-06-19 - 11:39 am عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار. وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2 مليار دولار. البنك المركزي الأردني تابعو جهينة نيوز على

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

البدء بصرف مستحقات المقاولين المترتبة على البلديات بقيمة تتجاوز 70 مليون دينار

وزير الإدارة المحلية: عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات، أعلن نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، عن بدء بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية بصرف المستحقات المالية المترتبة على البلديات لصالح المقاولين، وذلك في إطار تسوية التزامات مالية متراكمة. وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، في بيان صحفي، أن عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف دعم استقرار القطاع وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المنفذة للمشاريع. ووجه الدويري شكره لرئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزير الإدارة المحلية على جهودهم في متابعة هذا الملف، والاستجابة السريعة لصرف المستحقات المتأخرة. وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من أكثر القطاعات تشغيلاً للأيدي العاملة الأردنية، مؤكدًا أهمية مواصلة صرف المستحقات المالية للمقاولين لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة المشاريع.