البدء بصرف مستحقات المقاولين المترتبة على البلديات بقيمة تتجاوز 70 مليون دينار

وزير الإدارة المحلية: عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات،
أعلن نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، عن بدء بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية بصرف المستحقات المالية المترتبة على البلديات لصالح المقاولين، وذلك في إطار تسوية التزامات مالية متراكمة.
وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، في بيان صحفي، أن عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف دعم استقرار القطاع وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المنفذة للمشاريع.
ووجه الدويري شكره لرئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزير الإدارة المحلية على جهودهم في متابعة هذا الملف، والاستجابة السريعة لصرف المستحقات المتأخرة.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من أكثر القطاعات تشغيلاً للأيدي العاملة الأردنية، مؤكدًا أهمية مواصلة صرف المستحقات المالية للمقاولين لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة المشاريع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

فايق حجازين : حماية المتعاملين في البورصات الأجنبية

أخبارنا : بصدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، بدأت عملية تنظيم النشاط المالي المتعلق بالتعامل بالأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع والمشتقات المالية تدخل مرحلة كاملة من النضوج، لاسيما وأن القانون جاء بعد أن تعرضت السوق المحلية إلى عمليات تحايل ونصب واحتيال وخرق للتعليمات والإنظمة والقوانين النافذة، لدرجة تفاقمت بها مشكلات كبيرة استدعت من الحكومة التدخل لوضع تشريع صارم يضمن الحماية للسوق وللمتعاملين. القانون، وبنص واضح وصريح، حظر على الأفراد والشركات غير المرخصة ممارسة أي نشاط يتصل في التعامل مع البورصات الأجنبية، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وبعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة. فقد نص القانون بالمادة 3-أ: تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير. ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 4- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. وبرغم سريان القانون والرقابة على تنفيذه من قبل البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، إلا أن هناك العديد من الممارسات من قبل شركات خدمات مالية غير مرخصة ومن أفراد، يكررون مآساة 2007، التي تبخرت فيها مدخرات عشرات المئات من المواطنين الأردنيين اللذين وثقوا في وسطاء للتداول في البورصات فيما يعرف بقضية "البورصات الأجنبية". أخر هذه القضايا، الاتهامات التي وجهها عدد من المتضررين الذين وثقوا في وسيط أقنعهم بقدرته على استثمار وتنمية أموالهم عبر التداول، بأسمه وليس باسمائهم الشخصية، لكنه فشل في المهمة، ومارس محاولات التملص من التزاماته أمام الاشخاص الذين وثقوا فيه، ليحول الإتهام على الشركة التي يتعامل معها، والمرخصة بموجب القانون وتخضع لرقابة مباشرة وصارمة من قبل هيئة الأوراق المالية، وهؤلاء المتضررين بدلا من رفع قضية على الشخص الذي غرر بهم، باتوا يهاجمون الشركة وكأنها هي المسؤولة عن هذا الفشل. هناك متطلبات أساسية للتعامل مع البورصات الأجنبية، أهمها المعرفة والوعي بأدوات التداول في البورصات الأجنبية، ومعرفة المخاطر التي تحيط بهذا النوع من التعاملات، والقدرة على تحليل المعلومات الأساسية والفنية، وعسكها على قرارات البيع أو الشراء أو الإحتفاض بالأسهم أو السندات وغيرها من الأدوات التي يتعاملون بها، وهذه التوعية مسؤولية الشركات العاملة في هذا الميدان وتحت إشراف هيئة الأوراق المالية. لا يكفي للمتعاملين امتلاك الأموال لتؤهلهم للتداول في البورصات الاجنبية، يجب أن يتسلحوا بالمعرفة الكافية التي تؤهلهم للتداول وإتخاذ القرار بالشراء أو البيع وتحمل مسؤولية هذه القرارات، وأيضا معرفة طرق تقديم الشكاوى اذ ما شعروا بحدوث خطأ في إجراءات التداول أو ممارسات غير قانونية من قبل الشركات المرخصة. اليوم نحن بحاجة ماسة إلى توعية في هذا النوع من التداول، حتى لا تتكرر التجاوزات والتعدي على القانون من قبل أشخاص يغررون بأقارب أو اصدقاء لينوبوا عنهم في التداول في البورصات الأجنبية، ويضيعوا مدرخراتهم، وإجراءات التقاضي أو إجراءات تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية خصوصا هيئة الأرواق المالية. تزداد الأهمية لهذه التوعية اليوم في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من تصعيد عسكري، أول المتأثرين منه هو الاقتصاد، لحماية المتداولين والمتعاملين في البورصات وحماية المدخرات الوطنية، وكذلك حماية الشركات التي تعمل بموجب القانون.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

علاء القرالة : «أزمة الشاحنات» تهدد صادراتنا للعراق

أخبارنا : تواجه الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي حاليا، تحديا غير مسبوق يتمثل في أزمة نقص الشاحنات المخصصة لنقل البضائع، ما يعرقل حركة التجارة ويضع مستقبل فرص التصدير في موقف حرج، في وقت نسعى فيه استغلال الفرصة الذهبية لمضاعفة صادرتنا إلى العراق، فما الحلول؟. المتغيرات الإقليمية السريعة، وتحديدا في ظل تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وإيران، تتيح فرصة استثنائية للصناعات الوطنية «لمضاعفة» حضورها في السوق العراقية، لكن هذه الفرصة مهددة بالضياع بسبب ازمة نقص الشاحنات جراء استغلالها حاليا في التصدير الى سوريا. هذه الازمة التي يعاني منها القطاع الخاص الأردني، وخصوصا الصناعي، ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أسباب عدة منها التنظيم غير الكافي للقطاع، وارتفاع الطلب المفاجئ على خدمات النقل نتيجة زيادة التصدير إلى السوق السوري، إضافة إلى محدودية الترخيص لشركات جديدة يمكنها تلبية الاحتياجات المتزايدة. الحلول المطروحة التي يمكن ان تساهم في الحد من اثار هذه الازمة تتطلب تكاتفا من الجميع، من خلال تسهيل ترخيص شركات نقل جديدة، وتنظيم قطاع الشاحنات الخاص، بالإضافة إلى السماح مؤقتا بدخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي الأردنية لنقل البضائع، والاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل البري، وتبني تقنيات حديثة في إدارة قطاع النقل. منذ سنوات ونحن نحاول فتح أسواق جديدة في العراق، وكنا نصطدم دائما بإغراق «السوق العراقية» بالبضائع الإيرانية الأرخص والأقل جودة، ما أفقدنا القدرة التنافسية بكثير من القطاعات، لهذا ومع التراجع في الصادرات الإيرانية المفاجئ، تتهيأ الأرضية لعودة صناعتنا بقوة، وربما استعادة حصص مفقودة، غير ان السرعة قد تكون اكثر ما نريد، لكن الاستجابة البطيئة تعني أن منافسين آخرين سيملؤون الفراغ بسرعة. أرقام الصادرات الأردنية إلى العراق سجلت نموًا تجاوز 45% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 830 مليون دينار حتى نهاية تشرين الثاني، فيما ارتفعت الصادرات إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة قاربت 500% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهنا فان هذه الأرقام وحدها كفيلة بدق ناقوس الخطر وتؤكد حجم الفرصة. خلاصة القول، الأردن يملك المنتج، ويملك القدرة، ويمتلك «العلاقات التجارية «الجاهزة، وكل ما ينقصنا الأن هو قرار سريع ومؤثر من الجهات المعنية ينقذ ما يمكن إنقاذه، ويحول هذه الفرصة العابرة لـ"واقع اقتصادي» طويل الأمد يعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية، خصوصا في العراق، فلنسرع بالحلول. ــ الراي

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات

عمان - الدستورقال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة.ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.وأكد أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية؛ لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.وأوضح المصري أن مجلس الوزراء قرر في 26 أيار الماضي، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات المقاولين والموردين، على أن تصرف خلال شهر حزيران الجاري.