"كوين مينا" للعربية: هذه مخاطر تسريب البيانات الشخصية بمنصات العملات المشفرة

قال الشريك المؤسس في "كوين مينا" طلال طباع، إن الاختراق الذي حصل في بعض منصات العملات المشفرة متعلق بالبيانات الشخصية، وهو أمر في غاية الخطورة، نظرا إلى أن تسريب هذه البيانات قد يعرّض العميل للخطر، خصوصًا إذا تم الكشف عن عنوانه ومقدار ما يملكه من عملات.
بريطانيا: الاتفاق مع بروكسل سيضيف 9 مليارات إسترليني للاقتصاد بحلول 2040
وأضاف في مقابلة أجرتها معه "العربية Business" أن الاختراق الذي استهدف منصة "كوين بيس" الأميركية، للعملات المشفرة أحدث ضجة كبيرة، مما اضطر الشركة لتوضيح ما جرى، مؤكدة أن بعض الأفراد من داخل الشركة تصرفوا ضد مصلحة الشركة، وقاموا بتسريب بيانات مقابل مبالغ مالية، ونتيجة لذلك، حدث الاختراق.
وتابع: الأصول الموجودة داخل منصات العملات الرقمية، تنقسم إلى نوعين رئيسيين من المحتويات؛ بيانات المستخدمين؛ مثل بيانات وصورة جواز السفر، وإثبات العنوان، كشف الحساب البنكي، وكل ما يتعلق بتوثيق الحساب. أما المحتوى الثاني فهو أصول العميل من العملات الرقمية التي يمتلكها داخل المنصة، وتسريب هذه المحتويات يشكل تهديدًا حقيقياً للمستخدمين.
كانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت أن منصّتي تداول العملات الرقمية بايننس وكراكن تعرضتا لنوع مماثل من هجمات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت مؤخرًا شركة كوين بيس غلوبال.
وبحسب الوكالة، تمكنت كل من "باينانس" و"كراكن" من التصدي لتلك الهجمات دون أن تتعرض بيانات العملاء للاختراق.
وكانت منصة "كوين بيس" الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعرضها لهجمات احتيال، استهدفت بيانات المستخدمين من خلال تقديم رشاوى لموظفي خدمة العملاء في المنصة، بهدف سرقة معلومات حساسة تتعلق بالمستثمرين.
ووفقًا لمنشور للرئيس التنفيذي لـ"كوين بيس" برايان أرمسترونغ، على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المخترقون الشركة بـ20 مليون دولار.
وقالت الشركة إن المخترق سرق أسماء العملاء، وعناوينهم البريدية وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، والأرقام الأربعة الأخيرة من أرقام الضمان الاجتماعي للمستخدمين.
كما سرق المخترق أرقام حسابات مصرفية مُقنّعة وبعض مُعرّفات الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى وثائق هوية حكومية للعملاء، مثل رخص القيادة وجوازات السفر.
وتشمل البيانات المسروقة أيضًا بيانات رصيد الحساب وسجلات المعاملات.
وأضافت الشركة أن بعض بيانات الشركة، مثل الوثائق الداخلية، سُرقت أيضًا أثناء الاختراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 24 دقائق

• أرقام

موديز تخفض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية الكبرى

أعلنت وكالة "موديز"، مساء الإثنين، خفض التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لكبرى البنوك الأمريكية، بعد أيام قليلة من خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وشمل قرار خفض التصنيف إلى درجة "Aa2" من "Aa1"، بنوك مثل "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون". وأشارت الوكالة في إعلانها إلى ضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك بعدما خفضت التصنيف الائتماني الممتاز لها مساء الجمعة. وأعلنت "موديز" عقب إغلاق جلسة نهاية الأسبوع الماضي، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"، لتصبح بذلك آخر وكالة رئيسية تجرد البلاد من تصنيفها المرتفع. وتسببت هذه الخطوة في موجاتٍ من القلق في الأسواق العالمية، حيث حذرت الوكالة من ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي الحكومي، وفشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس في الاتفاق على تدابير لعكس هذا الاتجاه.

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن أصبحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث وكالة بين وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث التي تُعلن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لم تعد تستحق تصنيف «Aaa» من الدرجة الأولى. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 222 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة الأميركية تواصل اقتراض المزيد من الأموال لتغطية نفقاتها، فيما تُعيق الخلافات السياسية جهود كبح الإنفاق أو زيادة الإيرادات للحد من الديون المتفاقمة. ويُعد هذا التخفيض ضربة مؤلمة، حيث يعني أن المستثمرين العالميين لن يتمكنوا من إقراض الحكومة الأميركية بهذه الأسعار المنخفضة. وقد قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.53 في المائة من 4.43 في المائة في نهاية يوم الجمعة. وتُظهر هذه الزيادة مقدار الفائدة التي يطلبها المستثمرون من الحكومة الأميركية لإقراضها أموالاً لمدة عشر سنوات. ومن المثير للدهشة أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً قفز مجدداً إلى أكثر من 5 في المائة، مرتفعاً من أقل من 4 في المائة في سبتمبر (أيلول). في المقابل، تحركت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل أقل، إذ تعتمد على توقعات أسعار الفائدة قصيرة المدى التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر من اعتمادها على مشاعر المستثمرين تجاه الحكومة أو الاقتصاد الأميركي. وفي حال اضطرت واشنطن إلى دفع فائدة أعلى للاقتراض، قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات الأميركية، في ما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. ورغم أن «موديز» لم تُفاجئ أحداً بتخفيض التصنيف، إذ كان النقاد قد انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لفترة طويلة، فإن رد فعل السوق قد جاء محدوداً. ويُتوقع أن يكون التأثير على السوق ضئيلاً بعد استيعاب المستثمرين لمعظم القضايا المعروفة. لكن خفض التصنيف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تُناقش تخفيضات ضريبية قد تستنزف المزيد من الإيرادات، بالإضافة إلى الحدود التي يمكن للبلاد اقتراضها. ويُضيف هذا الخفض إلى قائمة من المخاوف التي تثقل كاهل السوق، أبرزها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن استدامة سمعة سوق السندات الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. ورغم أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن في ظل هذه الضغوط، فإن الشركات الكبرى قد بدأت تحذر من مستقبل غامض. على سبيل المثال، أعلنت «وول مارت» أنها ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع سهم «وول مارت» بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين. ومن المقرر أن تُعلن شركات تجزئة كبيرة أخرى عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «تارغت»، و«هوم ديبوت»، و«تي جيه إكس». وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا. وقد انخفضت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة أن مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان) كانت أقل من المتوقع، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.7 في المائة في مارس (آذار). وقد يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تفوق الإنتاج على الطلب، أو قد يعكس تأثيرات طفيفة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية. وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: «بعد تحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مجدداً الشهر الماضي، في ظل حالة الحذر المتزايد بين الشركات والأسر بسبب الحرب التجارية». أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، من اليورو إلى الدولار الأسترالي.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

يو بي إس: تسارع وتيرة إغلاق متاجر التجزئة بأمريكا في مارس

تسارعت وتيرة إغلاق متاجر التجزئة المتخصصة في السلع غير الأساسية بالولايات المتحدة خلال مارس، مع استحواذ العلامات التجارية الأقوى على حصص سوقية من المنافسين الأصغر وفقاً لتقديرات مصرف "يو بي إس". أوضح "جاي سول" محلل الأسواق لدى المصرف، أن المعدل السنوي لإغلاق هذه المتاجر ارتفع إلى 4.8% في مارس من 2.7% في ديسمبر الماضي. وأضاف في مذكرة استناداً للبيانات المتاحة لدى المصرف، أن عمليات الإغلاق هذه لا ترتبط بتحول المبيعات إلى الإنترنت، إذ ارتفع عدد متاجر البيع بأسعار مُخفّضة بأكثر من 4% في الربع الأول. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية قد تزيد الأوضاع هذه سوءًا، إذ تستطيع سلاسل المتاجر الكبرى تخفيف تداعياتها من خلال تقاسم التكاليف مع البائعين والمُصنعين، وتمرير بعضها إلى المستهلك. وتوقع "سول" أن ترتفع وتيرة إغلاق متاجر التجزئة الكبرى، وألا تستطيع المتاجر المتعثرة تخفيف آثار الرسوم الجمركية بسهولة نظراً لقلة نفوذها في قطاع سلاسل التوريد.