العلاقات المصرية الإيرانية: من مصاهرة بين عائلتين حاكمتين إلى اتهامات متبادلة ثم مساع دبلوماسية للتقارب

يعقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإثنين، خلال زيارته لمصر اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، حسب الخارجية المصرية.
يأتي لقاء عراقجي وغروسي وعبد العاطي غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت فيه بتسريع إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة المطلوب للاستخدام العسكري.
كما التقى عراقجي خلال زيارته للقاهرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وأفادت الوكالة بأن زيارة عراقجي تتمحور حول 'بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك'.
وتأتي هذه الزيارة في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، وحرص متبادل بين البلدين على استئناف قنوات التواصل وتنسيق المواقف تجاه القضايا الاستراتيجية في المنطقة، بحسب الوكالة.
محطات في تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية
كانت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قد انقطعت في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تعود بشكل جزئي في التسعينيات، واقتصر التمثيل الدبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال، وتعددت، مؤخرا، اللقاءات والاتصالات الرئاسية والدبلوماسية بين طهران والقاهرة وعواصم أخرى، حول تطبيع العلاقات بين البلدين.
وشهدت العلاقات المصرية الإيرانية تقلبات كثيرة غلب على معظمها حالة من عدم التقارب والتوتر، وكان المحدد الرئيسي لمسار تلك العلاقة شكل النظام الدولي، وطبيعة العلاقة بين القوى الإقليمية والقوى الدولية ذات النفوذ في المنطقة، وفيما يلي أبرز المحطات السياسية في تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية من عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن:
إيران وفترة الحكم الملكي المصري
شهدت العلاقات المصرية الإيرانية محطات تاريخية عديدة بعد سقوط الخلافة العثمانية وتحديدا منذ عام 1928، كان أبرزها علاقة مصاهرة جمعت بين العائلتين الحاكمتين، زواج شاه إيران محمد رضا بهلوي (1919-1980)، والأميرة فوزية (1921-2013)، شقيقة ملك مصر في ذلك الوقت، فاروق الأول (1920-1965).
لم يستمر ذلك الزواج أكثر من ست سنوات، وخلف الطلاق الرسمي في عام 1948 حالة توتر سياسي في العلاقة بين البلدين استمرت فترة طويلة.
اتسمت العلاقات المصرية الإيرانية بالتوتر حينا ووصلت إلى حد القطيعة حينا آخر في أعقاب ثورة يوليو/تموز 1952 في مصر وسقوط نظام الملكية، على إثر دعم الرئيس المصري في ذلك الوقت وقائد ثورتها، جمال عبد الناصر (1918-1970)، لرئيس الوزراء الإيراني، محمد مصدق (1882-1967)، ضد نظام الشاه، وتأييده لسياسات وصفت بأنها مناهضة للمصالح الإيرانية في المنطقة.
دفعت الخطوة المصرية إيران إلى اتخاذها موقفا مضادا وتعزيز علاقاتها مع دول الغرب بعيدا عن مصر والدول العربية، وشهدت تلك الفترة تطورات على الساحة السياسية كان من بينها تغير شكل التحالفات على كلا الجانبين، إذ أصبحت في ذلك الوقت مصر أقرب إلى الاتحاد السوفيتي بعد توتر العلاقات بين القاهرة والولايات المتحدة، كما اهتمت إيران بتعزيز علاقاتها مع دول الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
كما ازدادت حدة التوتر والسجالات بين البلدين بعد أن اتخذت مصر موقفا رافضا لحلف أطلق عليه 'حلف بغداد (1955)'، يتبنى توجهات وطموحات غربية بزعامة إيران وتركيا بغية الحد من النفوذ السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط، ورأى عبد الناصر أن هذا الحلف يسعى إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وإسرائيل ضد الاتحاد السوفيتي ومصر والدول العربية، وبناء على ذلك اتخذت إيران بدورها موقفا آخر ضد إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956.
وصل التوتر ذروته بعد أن أعلن شاه إيران عام 1960 اعترافه الرسمي بدولة إسرائيل، وإعلان الحكومة المصرية قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ثم اندلعت مظاهرات حاشدة في إيران عام 1963، عُرفت باسم 'انتفاضة 15 خرداد' عقب اعتقال آية الله الخميني بسبب خطابه المناهض لإسرائيل والنظام الملكي، وكانت مصر من طليعة الدول التي اتهمها شاه إيران بالتدخل في الشأن الإيراني ودعم الثوار وتمويلهم ماليا.
مع تولي الرئيس المصري في ذلك الوقت محمد أنور السادات (1918-1981) الحكم عادت حالة الاستقرار بين القاهرة وطهران، وارتبط السادات بعلاقة طيبة مع شاه إيران، لاسيما بعد مساعدة الأخير لمصر خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وفقا لتصريح مصور للرئيس السادات أكد فيها تلك المعلومة، التي كان نفاها آخرون.
شهدت فترة حكم السادات تغيرا ملحوظا في علاقة مصر بالقوى العظمى، وعمل الرئيس المصري على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما حرص في ذات الوقت على علاقة تقارب بين القاهرة وطهران أسهمت في تحسين العلاقات بين الجانبين، إلى أن تغير نظام الحكم في إيران في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، بقيادة آية الله روح الله الخميني فتوترت العلاقات مرة أخرى إلى حد كبير.
أيقن شاه إيران محمد رضا بهلوي أن فرص بقائه في الحكم أصبحت ضئيلة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الكبيرة ضد حكمه، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي وقتها، جيمي كارتر، لم تكن متحمسة كثيرا لحكم الشاه وكانت ترى فيه حاكما صاحب سجل سيء في مجال الحريات، لذلك لم تتحمس للتدخل لصالحه كما حدث سابقا في عام 1953 عندما أعادته المخابرات المركزية الأمريكية إلى الحكم وأطاحت بحكم الزعيم الوطني محمد مصدق.
أعلن السادات في ذلك الوقت استضافة مصر لشاه إيران، وهي خطوة أثارت غضب السلطة الحاكمة الجديدة في طهران، فضلا عن رفض النظام الإيراني الجديد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، فأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بعدها توفي الشاه في مصر عام 1980 وأقيمت له جنازة عسكرية حضرها السادات ودُفن في مسجد الرفاعي في القاهرة.
إيران وحسني مبارك
عندما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك (1928-2020) حكم البلاد، استمر التوتر قائما بين البلدين رغم المساعي الرامية إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بيد أن إدارة مبارك حرصت على إبقاء العلاقات متأرجحة في الحدود التي تسمح لها باغتنامها كورقة ضغط في علاقة مصر بدول الخليج والولايات المتحدة.
برز توتر جديد في العلاقات بعد اعتبار مصر في عام 1987، محمود مهتدي، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، شخصية غير مرغوب في وجودها ووجهت له اتهاما برصد حركة ناقلات النفط في قناة السويس المتجهة إلى العراق، وفي عام 1988 في أعقاب قبول مجلس الأمن وإيران القرار رقم 598 بوقف الحرب مع العراق (1980-1988)، اشترطت طهران لعودة العلاقات مع مصر، تقديم القاهرة اعتذارا عن دعمها العراق خلال تلك الحرب.
شهد عام 1989 أول اتصال دبلوماسي بين مصر وإيران بغية الإفراج عن 100 محتجز مصري في إيران، وفي عام 1990، وصل أول وفد إيراني إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة.
قررت مصر وإيران في عام 1991 رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثتي رعاية المصالح في البلدين إلى مستوى سفير، وعينت القاهرة السفير أحمد نامق رئيسا للبعثة الدبلوماسية المصرية في إيران، واختارت طهران السفير علي أصغر محمدي رئيسا للبعثة الإيرانية في القاهرة.
رفضت مصر في عام 1996 المشاركة في تنفيذ قرار أصدره الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، بيل كلينتون، يقضي بفرض حظر تجاري على إيران، وفي نفس العام أخفقت مساع رامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
شهد عام 2000 إجراء أول اتصال هاتفي بين الرئيسين مبارك ومحمد خاتمي لتهنئة إيران بانضمامها إلى مجموعة الـ 15، وهو منتدى دولي غير رسمي نشأ تحت مظلة القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلغراد في يوغوسلافيا عام 1989، وهي خطوة عززت الأمل نحو اقتراب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
شاركت إيران لأول مرة في عام 2001 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي عام 2003، عُقد أول لقاء بين مبارك وخاتمي، في سويسرا على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهو أول لقاء بين رئيس مصري وإيراني منذ لقاء السادات وشاه إيران في طهران في أكتوبر/تشرين الأول 1977، وقال مبارك حينها إن العلاقات مع إيران طبيعية.
ثم توترت العلاقات مرة أخرى بين البلدين في عام 2004 على إثر إعلان إحباط أجهزة الأمن المصرية محاولة إيرانية تهدف إلى تجنيد جاسوس مصري، وقال بيان النائب العام المصري في ذلك الوقت إن الجاسوس كان يعتزم تنفيذ عمليات تفجير في مصر والسعودية، وهي اتهامات نفتها إيران.
ازداد تدهور العلاقات بين مصر وإيران في ظل تزايد نفوذ طهران في العراق، وهو ما دفع إلى اشتراط القاهرة قبل التفكير في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى اتخاذ طهران خطوات جادة تضمن عودة الأمن والاستقرار لبغداد.
شهد عام 2007 زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي للقاهرة، بصفته رئيس المركز الدولي لحوار الثقافات والحضارات، بغية المشاركة في المؤتمر السنوي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، والتقى فيها مبارك وأعرب عن أمله في إحراز البلدين تقدما في كافة المجالات وخطوات تفضي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.
دخلت العلاقات المصرية الإيرانية منعطفا جديدة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر عام 2012، واتسمت تلك العلاقة بما وصف بأنه تقارب وتوافق متبادل على مستوى رئيسي البلدين، محمد مرسي ومحمود أحمدي نجاد.
بدأ مرسي فترة حكمه بزيارة لإيران عام 2012، وهي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1979، لحضور قمة دول عدم الانحياز التي استضافتها طهران، وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية وقتها أن مشاركة مرسي في القمة تأتى كالتزام بروتوكولى لتسليم رئاسة الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز إلى طهران، مضيفا أن المشاركة تؤكد انفتاح مصر بشكل كامل على الجميع مع الالتزام بالعمل وفق منظومة الأمن القومي العربي.
أحمدي نجاد يصل الى مصر في أول زيارة لرئيس إيراني
بعدها برز تطلع إيران في ذلك الوقت لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في أعقاب تصريح أدلى به نجاد، أعرب فيه استعداده لزيارة مصر، وبناء عليه جاءت زيارته إلى القاهرة عام 2013، للمشاركة في القمة الإسلامية التي عقدت في ذلك الوقت، على اعتبار أن مصر وإيران من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وُصفت زيارة نجاد بالتاريخية وأنها لبنة على طريق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، وأعرب نجاد، وقتها قبيل مغادرته طهران متوجها إلى القاهرة، عن أمله في أن تمهد زيارته الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين.
بيد أن تلك الزيارة شهدت وقائع سلطت الضوء على الرفض الشعبي والديني في مصر لعودة العلاقات مع إيران، أبرزها مؤتمر صحفي بعد زيارة نجاد للإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، سُلط الضوء فيه على جملة من التصريحات التي جاءت على لسان شيخ الأزهر، وأدلى بها مستشاره الشيخ حسن الشافعي، إذ طالب الأزهر الرئيس الإيراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة، واحترام سيادة دولة البحرين على أراضيها باعتبارها دولة عربية، وإعطاء أهل السنة وخاصة إقليم الأهواز حقوقهم كاملة كمواطنين، والتوقف عن اضطهادهم، ووقف نزيف الدم في سوريا.
كما أكد الشافعي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نجاد أن شيخ الأزهر استقبل الرئيس الإيراني 'ليس كرئيس دولة قريبة، ولكن كصديق'.
وصلت العلاقات بين البلدين لحد التدهور في أواخر فترة حكم مرسي، بسبب دعمه العلني للثورة السورية، ودعوته لإسقاط نظام حكم بشار الأسد، لاسيما بعد انعقاد 'مؤتمر الأمة المصري في دعم الثورة السورية'، والذي حضره مرسي، وكان قد سبقه مؤتمر آخر بعنوان 'علماء الأمة الإسلامية في نصرة الشعب السوري'، والذي ندد فيه المشاركون، وفقا للبيان الختامي للمؤتمر، بـ 'مواقف الدول والمنظمات والأحزاب التي لا تزال تؤيد النظام السوري الظالم وتمده بالمال والسلاح، وترسل له القتلة المأجورين، كروسيا والصين وإيران وما يسمى حزب الله…'.
اتسمت السياسة الخارجية المصرية خلال فترة ما بعد أحداث يونيو/حزيران 2013 والاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الأخوان المسلمين من حكم مصر بالهدوء وعدم التصادم، فلم تصل العلاقات بين البلدين إلى أفضل حالاتها.
و انتقدت الخارجية الإيرانية ما قالت إنه إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في أول رد فعل على تطورات الأحداث في مصر وقتها، وهو ما دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى التصريح بأن التدخل في الشأن المصري على النحو الذي أوحت به التصريحات الإيرانية هو أمر غير مقبول، مشددا على موقف مصر الثابت الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأعادت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر العلاقات المصرية الإيرانية إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، لاسيما مع تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دوما على أمن الخليج العربي ووصفه بأنه امتداد لأمن مصر، في وقت اتسعت فيه هوة الخلاف والتوتر بين إيران والسعودية.
تجنبت مصر التصادم مع إيران أو تبني سياسات مناهضة لها، وبرز نوع من التقارب من خلال بعض المواقف أبرزها رفض مصر عام 2019 الانضمام لتحالف أمني تدعمه الولايات المتحدة الهدف من إنشائه مواجهة إيران، والمعروف إعلاميا باسم 'الناتو العربي'.
في عام 2022 التقى وزير الخارجية الإيراني، عبداللهيان، الرئيس المصري السيسي على هامش قمة 'بغداد-2' التي استضافتها الأردن ووصفت الخارجية الإيرانية اللقاء بأنه 'إيجابي ومقتضب'، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في ذلك الوقت إن 'العلاقات الثنائية مستمرة بين البلدين من خلال رعاية المصالح وليس هناك مشكلة بين البلدين لاستمرار الحوار'.
وفي عام 2023، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة.
كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في ذلك الوقت بعد يوم من تصريحات خامنئي، عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدا أن الرئيس الإيراني، الراحل إبراهيم رئيسي، لفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من جانب وزارة الخارجية.
وكان الرئيس الإيراني الراحل قد التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض بشأن غزة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، حيث أكد رئيسي وقتها أن بلاده 'ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة'.
يأتي ذلك فيما شهد عام 2024 لقاءات جمعت بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، أبرزها لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني عبداللهيان في الرابع من مايو/أيار 2024 على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر 'القمة الإسلامي' في بانغول في غامبيا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، وقتها بأن اللقاء 'تطرق إلي مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، علي ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، حيث اتفق الجانبان علي مواصلة التشاور بهدف معالجة كافة الموضوعات والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات'.
وتعد زيارة عراقجي للقاهرة حالياً امتداداً لسلسلة مساعي إيرانية-مصرية لتعزيز الحوار، وترسيخ سبل التعاون بشأن عدد من القضايا الإقليمية، غ سبق وزار عراقجي القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.
كانت هذه الزيارة الأولى لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى مصر منذ سنوات، وتركزت المحادثات على تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان.
تبعها زيارة رسمية لحضور مؤتمر وزراء خارجية لمجموعة الدول النامية الثماني للتعاون الاقتصادي التي عقدت في القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2024، وخلال هذا المؤتمر، ألقى عراقجي كلمة أمام المشاركين، وأجرى مباحثات ثنائية مع عبد العاطي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين مصر وإيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام

منذ 15 دقائق

• وزارة الإعلام

البناء: عراقجي في بيروت: لصفحة جديدة من التعاون مع الدولة… والتخصيب خط أحمر.. الشجاعية بعد جباليا:عمليّات نوعيّة للمقاومة في غزة والاحتلال يعترف بالإصابات.. صواريخ اليمن تقفل بن غوريون… وصواريخ نحو الجولان تثير مخاوف إسرائيلية

كتبت صحيفة 'البناء': كسرت الصواريخ التي استهدفت الجولان السوري المحتل من الأراضي السورية جدار التهدئة التي سيطرت منذ ولادة الحكم الجديد في دمشق والتزامه منع أي تهديد للأمن الإسرائيلي من الأراضي السورية، والصاروخان اللذان تبنّت إطلاقهما جهة حملت اسم القائد العسكري لقوات عز الدين القسام الشهيد محمد ضيف، تزامناً كما قال البيان مع المجازر الوحشية وحرب التجويع في غزة، بينما تتصاعد عمليات المقاومة في غزة لفرض وقائع عسكرية جديدة، حيث سجلت أمس عملية نوعية في الشجاعية اعترف جيش الاحتلال بسقوط جندي قتيل وجرح جنديين بسببها، وقبلها كانت عملية جباليا التي اعترف جيش الاحتلال بسقوط ثلاثة جنود قتلى وتسعة جرحى بسببها، بما يشير بوضوح إلى خط بيانيّ للعمليّات يهدف إلى فرض مزيد من الضغوط العسكريّة على جيش الاحتلال وإيقاع أكبر كميّة من الخسائر بين صفوفه، بما يدفع به في ظل الأزمة التي يعانيها في عديده وروحه القتالية إلى الضغط لوقف الحرب، بينما كان اليمن يتولى وحيداً، مهمة إثارة الرعب في الجبهة الداخلية ودفعها للتحرك طلباً لوقف الحرب بعدما أصبحت الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، جاءت صواريخ الجولان تقول إن الأمر معرض للاتساع ليشمل جبهات خامدة مثل الجبهة السورية، وربما الأردنية والمصرية، وربما اللبنانية مجدداً؟ تزامنت هذه التطورات مع توتر في العلاقات الأميركية الإيرانية، عبر عنه كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عواقب وخيمة على إيران إذا لم توافق على مقترحات مبعوثه ستيف ويتكوف، التي وصفها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من بيروت بأنها غامضة وأن إيران تدرسها وسوف تردّ عليها خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر وأن إيران تعتبر التخصيب حقاً لا جدال فيه وهي لا تأخذ الإذن من أحد لممارسة حقوقها الثابتة، وجاءت زيارة عراقجي لبيروت تحت شعار فتح صفحة جديدة مع الدولة اللبنانية كما قال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون، مؤكداً الاستعداد لمساهمة إيران في إعادة الإعمار بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، موجهاً الدعوة لزيارة إيران لرئيس الحكومة نواف سلام، ونقلت مصادر تابعت الزيارة عن عراقجي استغرابه للكلام الصادر في كثير من صالونات السياسة اللبنانية عن علاقة بين المفاوضات الأميركية الإيرانية ومستقبل سلاح المقاومة، مؤكداً أن هذا شأن يخص المقاومة والدولة في لبنان، ولا علاقة لإيران التي تحصر مفاوضاتها مع أميركا بملفها النووي. انشغل لبنان بالمواقف التي أطلقها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من بيروت، خاصة لجهة حديثه عن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان، مبنية على عدم التدخل بشؤونه الداخليّة. وجال عراقجي على المسؤولين اللبنانيين. في قصر بعبدا، أبلغه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان يتطلّع إلى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتاً إلى إن مسألة إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان هي من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفق القوانين المرعية الإجراء. وشدّد الرئيس عون على أن الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف، لا سيما أن دولاً كثيرة في المنطقة من إيران إلى دول الخليج فلبنان عانت الكثير من الحروب ونتائجها السلبيّة. وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تصل المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى خواتيم إيجابية لأن الشعب الإيراني يستحق أن يعيش براحة وبحبوحة، لا سيما أن النهاية الإيجابية لهذه المفاوضات ستكون لها انعكاسات إيجابية أيضاً على المنطقة كلها. وأيّد الرئيس عون ما ذكره الوزير عراقجي من أن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الصراحة والمودّة والاحترام المتبادل وعدم التدخّل في شؤون الآخرين. وكان عراقجي أكد تعزيز العلاقات اللبنانية – الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وأشار إلى أن بلاده تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وكذلك تدعم الجهود التي يبذلها لبنان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما الجهود الديبلوماسية اللبنانية معرباً عن استعداد إيران للمساعدة فيها. وشدد عراقجي على أن دعم بلاده للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية، وهو مبدأ تعتمده إيران مع الدول كافة. كذلك أعرب عن دعم بلاده للحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة، على أمل أن يؤدي الحوار والتفاهم الوطني الى ما يحقق مصلحة قضايا لبنان من دون تدخل خارجيّ. وأشار الوزير الإيراني إلى الرغبة الإيرانيّة في تعزيز التعاون الاقتصاديّ والتجاري بين البلدين، معرباً عن استعداد بلاده للمساعدة في إعادة الإعمار وأن الشركات الإيرانية مستعدّة لذلك من خلال الحكومة اللبنانية. وزار عراقجي رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: ندعم جهود لبنان لإخراج الاحتلال من أراضيه وقلت لنظيري اللبناني إن بإمكانه الاعتماد على إيران. كما أكد أن 'الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار إذا رغبت الحكومة'. وختم: حوار اللبنانيّين أمر يخصّهم فقط ولا يحق لأحد بالتدخل فيه. من السراي أيضاً، أكد عراقجي 'حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائيّة مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل أيّ دولة بشؤون الأخرى'. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن 'لبنان حريص على العلاقات الثنائيّة مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة'. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نظيره الإيراني عبّاس عراقجي وأعرب للوزير الضيف عن تعويل لبنان على حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أمنه واستقراره وسلمه الأهلي، تمكيناً له من تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها، بدءاً باستكمال الجهد الدبلوماسيّ الرامي إلى تحرير الأراضي التي ما زالت تحتلّها 'إسرائيل' ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، وصولاً إلى تأمين الدعم اللازم من الدول الصديقة للبنان من خلال الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية حصراً لكي تتمكن من القيام بدورها في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصاديّ المنشود. وأفادت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات عراقجي أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووزير الخارجيّة الإيراني تناول سبل تعزيز الشراكة بين لبنان وإيران، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وطلب عراقجي من سلام رفع قرار الحظر عن حركة الملاحة الجويّة الإيرانيّة إلى لبنان، غير أن رئيس الحكومة أوضح أن هذا التدبير اتُّخذ لأسباب أمنية. ووجّه عراقجي دعوة رسميّة إلى الرئيس سلام لزيارة طهران، فردّ الأخير بالقول: 'إن شاء الله نلبيها عندما تكون الظروف مناسبة'. وفي وقت أفيد أن المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسيّ جان إيف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، جال وفد لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب الفرنسي يرافقه سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، على الرؤساء للاطلاع على مستجدّات الأوضاع في لبنان وجهود الحكومة لتحرير الأراضي التي تحتلها 'إسرائيل'، وتنفيذ الإصلاحات الضروريّة. كما تناولت اللقاءات قضيّة النزوح السوريّ ومسألة إعادة الإعمار، والتمديد لـ 'اليونيفيل'. إلى ذلك وفيما أعيد فتح معبر العريضة الحدوديّ بين لبنان وسورية صباحاً، وبدأت حركة العبور بين البلدين، أفيد أن وفداً وزارياً وأمنياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان نهاية الشهر الحالي. ومن المقرّر أن يناقش الوفد مع الحكومة اللبنانية ملفات أمنيّة وحدوديّة واقتصاديّة، بالإضافة إلى ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. إلى ذلك يُعقد مؤتمر للدول المانحة في 10 حزيران في السراي الحكومي بشأن إعادة إعمار لبنان. على الصعيد الاقتصادي المالي، استقبل الرئيس عون بعثة من صندوق النقد الدولي في إطار الزيارة التي تقوم بها البعثة للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة. وأكد الوفد 'استعداد الصندوق لمساعدة الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها، وذلك استكمالاً لما كان قدّمه الصندوق من مساعدة خلال السنوات الماضية'، شارحاً الخطوط العريضة لتوجيهات الصندوق في هذا المجال. وعرض رئيس الجمهوريّة لأبرز ما أقرّ حتى الآن في مجالي الإصلاحات والتعيينات، مؤكداً تقديم الدعم اللازم لبعثة الصندوق لتسهيل مهمتها في لبنان مع الأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة التي يمرّ بها على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة لاستكمال الإصلاحات التي تشكل حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً… كما زار وفد صندوق النقد رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتناول البحث مسار المفاوضات والنقاشات الجارية مع مختلف الجهات اللبنانيّة، إضافة إلى الإصلاحات اللازمة للمضي قدماً نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد. على خط آخر حدّد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعداً لاستجواب وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدّعًى عليه في القضية، وأرسل مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزيّة.

وزارة الإعلام

منذ 19 دقائق

• وزارة الإعلام

الأنباء: لبنان رهينة رسالة عراقجي .. الدولة على المسار الصحيح

كتبت صحيفة 'الأنباء' الالكترونية: قد يكون السؤال الأبرز لدى اللبنانيين ماذا سيحمل في جعبته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته الى لبنان وماذا سيقول لحزب الله؟ وهل سنكون أمام أيام ساخنة أو ننتظر حلحلة داخلية فيما يتعلق بمصير سلاح الحزب؟ وهل سيطلب عراقجي من الحزب التمسك بالسلاح أو يوصي بليونة معينة لشراء الوقت بانتظار ما سيرشح عن مفاوضات واشنطن – طهران حول الملف النووي الإيراني. الأجوبة على هذه الأسئلة معلّقة بعض الشيء الى أن تتضح الصورة في الخارج، كما أشار مصدر الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية، وسأل بدوره، هل صحيح أنها تحرز تقدماً كما يصوّر؟ أو يرتقب؟'. كشف عراقجي أن الاقتراح الأميركي الذي تلّقته بلاده في الأيام القليلة الماضية 'غامض وغير واضح'. وخلال حفل توقيع كتابه 'قوة التفاوض' في بيروت، قال في مقابلة صحفية الى أن طهران سترد على هذا الاقتراح الذي يحتوي على العديد من الغموض والتساؤلات، والنقاط في غير الواضحة، في الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في إيران وموقف الرئيس الأميركي الرافض، لفت الى أن طهران لن 'تطلب الإذن من أحد لمواصلة عملية التخصيب في إيران وهذا الملف خط أحمر'. وعليه، هل الخط الأحمر سينعكس أياماً 'حمراء' في لبنان؟ وهل سيكون رد طهران على واشنطن في لبنان، مستغلة ما تبقى من رصيد أحد أذرعتها؟ صفحة جديدة ولكن؟! وصل عراقجي صباح أمس الى بيروت قادماً من مصر، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي. وكان إستهل عراقجي تصريحاته في لبنان بالحديث عن 'فتح صفحة جديدة مع لبنان، انطلاقاً من الظروف المستجدة التي يشهدها لبنان والمنطقة'. كما استقبل الرؤساء الثلاثة عراقجي، وتم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وملف إعادة الإعمار والعلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن 'لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات من دولة إلى دولة مع إيران'، مشدداً على أن 'الحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيداً من العنف'. أما اللقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، فأشار مصدر مطلع الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية الى أنه كان ايجابياً، ولم يتم التطرق الى مسألة سلاح حزب الله. ولفت المصدر الى أن اللقاء تناول 'فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادتهما، وعدم تدخل اي دولة بشؤون الدولة الأخرى'. ووفق المصدر، تم البحث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. كذلك، تم تناول مسألة تعزيز وتطوير علاقات إيران مع دول الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية، إذ أثنى الرئيس سلام على هذه الخطوة. وبعد اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، صرّح عراقجي أن بإمكان لبنان أن يعتمد على إيران بخصوص الجهود الدبلوماسية التي يبذلها من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة إعمار لبنان والإصلاح الاقتصادي، وبطبيعة الأمر هذا الأمر هو قائم على العلاقات الودية والأخوية فيما بيننا وليس بمعنى التدخل في الشؤون الداخلية، معرباً عن 'دعم الحوار الوطني في لبنان والوحدة الوطنية والوفاق الوطني'. الى ذلك، تعتبر مصادر مراقبة أن 'بين تصريحات عراقجي وواقع الحال، مسألة وقت تكشفها الأيام المقبلة، انطلاقا من الاتصال العضوي والبنيوي بين إيران وحزب الله'، ومدى التزم حزب الله بالقرار الإيراني العام، ونتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية، فإذا شهدناً تطوراً إيجابياً وملموساً فيها، سينعكس ذلك بإحراز تقدم في الداخل اللبناني على مختلف الصُعد، أما إذا تعثرت المفاوضات، فستترجم سلباً في لبنان'. وفي هذا الصدد، شدد مصدر مطلع لـ 'الأنباء' على أن المصلحة الوطنية اللبنانية تستوجب خطوة أكثر جرأة من الحزب وإدراكاً لكل المتغيرات في المنطقة، وتداعيات الضغوط الخارجية على لبنان، فلا خيار الا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ووضع إستراتيجية مستقبلية للأمن الوطني، مشيراً الى أن استمرار السير في الارتباطات الإستراتيجية أو بقاء الحزب معبراً للرسائل، إذا حصل، لن يوصل الى نتائج مرجوة'. وأضاف المصدر: 'ماذا سيكون موقف قيادة الحزب السياسية إذا توصلت المفاوضات الإيرانية الأميركية الى تخلي إيران عن أذرعها في المنطقة، وسلاح الحزب الذي أصدر مواقف تعيدنا الى زمن أو مرحلة انتهت بما تضمنه البيان الوزاري، بحصر السلاح بيد الدولة؟ مع التأكيد أن الخصوصية اللبنانية تقتضي عدم فرض أي مسار على فريق، أو عزله، على أن يكون الحوار الخيار الأول بما يتعلق في سلاح حزب الله'، وهذا المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية'. وعلى خط المساعي الدبلوماسية، أبلغ الرئيس عون، وفدا من مجلس النواب الفرنسي زاره أمس في قصر بعبدا برفقة السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، 'ان لبنان نفذ اتفاق وقف النار في الجنوب بكل حذافيره والجيش انتشر بنسبة تفوق 85 في المئة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع قوة 'اليونيفيل' لتطبيق القرار 1701 ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية، مشيراً الى أن 'ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار إسرائيل في احتلالها للتلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين، إضافة الى استمرارها في الاعمال العدوانية'. كما أكد 'ان الوضع في الجنوب هو من الأولويات ولبنان طالب المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي اتفاق وقف الاعمال العدائية، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها'. رسائل الود واللقاء بعد رسائل 'الود' بين الرئيس سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، كشف مصدر لـ 'الأنباء' أن ما من معطيات حتى الآن حول أي لقاء بين الرئيس سلام ورعد، ولم يُطلب أي موعد للقاء رئيس الحكومة. الحكومة الذكية والقرار التطورات السياسية قابلتها مشهدية تعبّر عن تطلعات شباب لبنان وأجياله القادمة، والإلتحاق بركب الدولة التي تعتمد أبرز الممارسات في الأداء الحكومي، وذلك بانطلاقة مؤتمر 'الحكومة الذّكيّة: خبرات اغترابيّة من أجل لبنان' الذي عقد أمس برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون. الرئيس عون إختصر كل الكلام في جملة 'لدينا ذكاءٌ يشهد العالم كلّه له، وكلّ ما ينقصنا هو قرار'، مشدداً على أن الرقمنة 'ليست فقط مشروع حكومة بل مشروع وطن، والتحول الرقمي ليس خيارا تقنيا بل قرارا سياديا ببناء مستقبل أفضل'.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

عراقجي في بيروت: رسائل سياسية ومقترحات إنمائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أتت زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، التي اتت ضمن مناسبة توقيع كتابه في بيروت، لتضيف مزيدا من اجواء التبريد، والتي اختلفت شكلا عن كل سابقاتها، لجهة الاستقبال السياسي الذي حظي به على ارض المطار، متضمنة الى جانب اهدافها السياسية، هدفا انمائيا شكل محورا اساسيا من محاورها، في ظل تعثر عملية اعادة الاعمار، حيث اشارت المعلومات الى ان الوزير الايراني اعرب عن استعداد ايران للمشاركة فورا في عملية اعادة الاعمار، وتقديم كل ما يلزم، فضلا عن قدرة شركاتها على الاستثمار في لبنان، هذا الى جانب ترداده لمواقف بلاده السياسية المعروفة، لجهة دعم سيادة لبنان في مواجهة "اسرائيل". وتتابع المعلومات ان الوزير الذي خص رئيس مجلس النواب بهدية قيمة، عبارة عن حقيبة سفر مزخرفة بحجم حقيبة اليد، اكد في جلساته ان لا علاقة مباشرة للبنان بأي تسوية او اتفاق نووي ايراني – اميركي، وان كانت بالتاكيد ستتاثر بيروت كما سائر دولة المنطقة بنتائجه بشكل غير مباشر وايجابي. لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: