جمعية حقوقية بمراكش تطالب بتشديد العقوبات في قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر وتحديد هوية الأب البيولوجي للطفل

في بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – طالبت الجمعية بتكييف قانوني دقيق في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا بإقليم قلعة السراغنة.
الحادثة التي خلفت آثارًا جسدية ونفسية خطيرة على الضحية، أسفرت عن حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بالمدينة في 10 يناير 2025.
وأوضحت الجمعية أن الطفلة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر على يد ثلاثة متهمين، وهم الآن قيد المحاكمة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
كما بينت الجمعية أن المتهمين يواجهون عدة تهم، بينها 'استدراج قاصرة تحت 18 سنة'، و'هتك عرضها بالعنف'، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتحايل والارتشاء.
وفي خطوة مفصلية في سير القضية، أفادت الجمعية بأن الخبرة الجينية التي أُجريت على الطفل الذي أنجبته الضحية قد حددت هوية الأب البيولوجي من بين المغتصبين الثلاثة. هذا المستجد الذي ظهر خلال الجلسة السادسة للمحاكمة في 12 فبراير 2025، دفع دفاع الضحية إلى مطالبة بتأجيل الجلسة لإعداد الدفاع بناءً على نتائج الخبرة.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في التكييف القانوني للاتهامات بما يتناسب مع نتائج الخبرة الجينية، بما يضمن للطفل حقه في النسب والهوية وفقًا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وبالأخص المادة 7 منها. كما دعت الجمعية إلى تشديد العقوبات ضد المتهمين الثلاثة، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الجمعية على ضرورة تعديل القانون الجنائي بحيث يتم النص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يُعدّان من أشكال العنف الجسدي والنفسي. كما طالبت الجمعية بإدراج جريمة 'البيدوفيليا' ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وأدانت الجمعية أي محاولة للتقليص من حق الضحايا في إثبات النسب عبر الخبرة الجينية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى إفراغ التعديلات المحتملة في مدونة الأسرة من محتواها، ويعزز اللامساواة ويكرس التنكر لحقوق الضحايا. كما أكدت أن ذلك يُعد تملصًا من التزامات الدولة في حماية حقوق الطفل والمساواة بين المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 9 ساعات

• عبّر

توقيف شخص في اكزناية يُشتبه في تورطه بمحاولة استدراج قاصر لفائدة إسباني متورط في قضايا بيدوفيليا

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمنطقة اكزناية ضواحي مدينة طنجة، مساء الثلاثاء 24 يونيو، شخصًا يُشتبه في تورطه بمحاولة استدراج طفل قاصر لفائدة أجنبي يحمل الجنسية الإسبانية، يُرجح تورطه في أفعال تدخل ضمن جرائم البيدوفيليا. ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن العملية جاءت بعد أن أثار وجود المشتبه فيه برفقة طفل لا يتجاوز العشر سنوات في ظروف مشبوهة انتباه عدد من سكان الحي، الذين سارعوا إلى محاصرته ومنعه من الفرار، فيما تمكن الأجنبي من الهرب عقب تلقيه تحذيرًا من مرافقه المغربي. محاولة استدراج طفل تهز ضواحي طنجة.. المحاصر كان يروم قوادته لإسباني.. — (@maroc_aabbircom) June 25, 2025 وقد حلت مصالح الدرك الملكي بسرعة بعين المكان فور تلقيها إشعارًا في الموضوع، لخطورة الحادث وحساسيته، حيث جرى توقيف المواطن المغربي الذي كان يعمل على استدراج القاصر، واقتياده إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأفادت المعطيات الأولية للتحقيق أن الطفل كان على تواصل متكرر مع المواطن الإسباني، بتنسيق مع الشخص الموقوف، مقابل مبالغ مالية زهيدة، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تستغل الأطفال القاصرين بالمنطقة. وقد باشرت مصالح الدرك بحثًا قضائيًا معمقًا لتحديد جميع خيوط هذه القضية، وتكثيف الجهود لتوقيف المواطن الإسباني الفار، بهدف تقديم كافة المتورطين أمام العدالة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقهم. ويثير هذا الحادث مرة أخرى مسألة الحماية القانونية للأطفال في المناطق الهامشية، وضرورة التصدي بكل حزم لشبكات الاستغلال الجنسي التي تستهدف الفئات الهشة، وسط مطالب حقوقية بتشديد الرقابة على تحركات الأجانب المشبوهة وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

قضاء الناظور يدين مضلل عائلة مروان المقدم بـ 5 أشهر نافذة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، حكماً يقضي بإدانة شخص في تضليل عائلة الشاب المختفي مروان المقدم، عبر تقديم ادعاءات كاذبة حول مصيره، وقضت المحكمة بـخمسة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب تعويض مدني قدره 10.000 درهم لكل فرد من المطالبين بالحق المدني. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بانتحال صفة 'شاهد عيان'، حيث أوهم أسرة المختفي بامتلاكه تسجيلاً مصوراً يوثق لحظة تعرض مروان لاعتداء مزعوم على متن باخرة تابعة لشركة 'أرماس'، أثناء رحلة بين ميناء بني أنصار وميناء موتريل الإسباني. إلا أن العائلة فوجئت بأن القرص المدمج الذي تسلمته كان فارغاً، ما اعتُبر فعلاً احتيالياً تسبب في زرع أمل كاذب وأضرار نفسية جسيمة داخل الأسرة المكلومة. هذا، وقد باشرت المصالح الأمنية تحرياتها فوراً، حيث تبين أن المتهم لا يملك أية معلومات حقيقية حول مصير مروان، ليُحال على القضاء ويتم إصدار الحكم في حقه. وقد اعتبر مراقبون أن هذا الحكم يُعد خطوة أولى نحو ردع كل من يستغل آلام ومعاناة العائلات المفجوعة في قضايا إنسانية خطيرة لأغراض شخصية أو غير أخلاقية. وفي سياق متصل، تواصل عائلة مروان المقدم إضرابها المفتوح عن الطعام أمام ميناء الحسيمة اليوم الاحد 23 يونيو الجاري، احتجاجاً على استمرار صمت شركة 'أرماس'، تزامناً مع انطلاق أولى رحلاتها صوب المدينة، مطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة وراء اختفاء ابنها. وتحظى القضية باهتمام واسع من قبل الرأي العام، حيث جدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور دعمه الكامل للعائلة، مطالباً بكشف كافة الملابسات ومحاسبة كل المتورطين المحتملين.

بديل

منذ 6 أيام

• بديل

'همم'.. تقرير حقوقي يفضح انتهاكات حرية التعبير والتظاهر بالمغرب

كشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، في ندوة صحفية نظمتها اليوم 19 يونيو الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ما وصفته بتدهور الوضع الحقوقي في المغرب، من خلال 'رصد الحالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والمحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة، وانتقادهم للسلطات العمومية'. وأكدت الهيئة أن هذه الندوة تنعقد في ظل 'سياقات متعددة دولية ووطنية جعلت المغرب في صدارة الدول التي تضيق الخناق على المناهضين للتطبيع، وكتاب الرأي والمدونين، والصحفيين، والمحتجين سلميا على الاختيارات اللاشعبية المتبعة'. وأضافت: 'في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى الاستجابة الفورية لهذا المطلب الشعبي بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعمل السلطات على مواجهة المناهضين للتطبيع بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات معهم وتخويفهم، وأصبحت مناهضة التطبيع جريمة تتخذ عناوين متعددة'. وذكرت الهيئة بندوة سابقة عقدتها يوم 29 ماي من السنة الماضية، تم خلالها 'رصد العديد من ضحايا حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي بالمغرب'، وأوضحت أنه في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية صدر 'قرار بالعفو على كل الحالات التي وردت في التقرير باستثناء حالات معتقلي الريف والنقيب محمد زيان ومعتقل جرادة محمد براهيمي الملقب بموفو'. وتابعت الهيئة في تصريحها: 'في الوقت الذي كنا في همم نتطلع إلى الكف عن المتابعات القضائية ضد من يعبر عن آرائه بشكل سلمي وحضاري في المنابر الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، انطلق للأسف سيل آخر قوي وجارف ضد عدد من المواطنين بسبب التعبير عن رأيهم بخصوص القضايا التي تهم السياسات العمومية المتبعة وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة'. وأوضحت الهيئة أن تقريرها الجديد، على غرار تقرير السنة الماضية، 'يتضمن الحديث عن حالات الصحفيين/ت والمدونين/ت، والحالات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وحالات مناهضي التطبيع، وحالات انتقاد السياسات العمومية، والخروج بخلاصات وتوصيات موجهة إلى الجهات المعنية والمطالبة بالحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة'. وفي ما يتعلق بالصحفيين والمدونين، سجلت الهيئة 'ارتفاعا في منسوب المتابعات والاعتقالات'، وذكرت من بين الحالات التي تابعتها: حميد المهداوي، الذي 'صدر في حقه حكم بسنة ونصف سجنا وتعويض مالي بــ 150 مليون سنتيم'، وتعرض 'لعقوبات تأديبية وصلت إلى حد سحب بطاقته المهنية'، وهشام العمراني الذي 'صدر حكم ببراءته بعد تنازل وزير العدل'، وياسين زروال الذي 'تمت تبرئته بعد تكييف القضية بقانون الصحافة والنشر'، وحنان باكور التي 'أُدينت بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم'، ولبنى الفلاح التي 'تمت محاكمتها رفقة زميل لها وأُدينت بغرامات وتعويضات ضخمة'، ومحمد اليوسفي الذي 'أُدين بشهرين سجنا نافذا على خلفية عدة تدوينات فايسبوكية'. - إشهار - وفي الشق المتعلق بالاحتجاجات السلمية، أشارت الهيئة إلى أن 'الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مكفول دستوريا'، ورغم ذلك فقد وثقت 'عددا من الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بالاعتداء على ممارسة هذا الحق'، من بينها قضية سعيد أيت مهدي، ومعتقلي حراك الريف، ومولاي الحسن الجعفري، وسعيد أوفريد. وفي ما يخص مناهضي التطبيع، اعتبرت الهيئة أن 'الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية'، وأن عددا من المواطنين المغاربة 'عبروا عن آرائهم ومواقفهم الرافضة للتطبيع'، لكنهم تعرضوا لمتابعات، من ضمنهم عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، ومحمد الكشكاش، وإسماعيل الغزاوي، ورضوان القسطيط، وبوستاتي سيدي محمد، ومصطفى بنتيفور. كما رصدت الهيئة عدة حالات لمواطنين يتعرضون للمتابعة بسبب انتقاد السلطات العمومية، على رأسهم النقيب محمد زيان، الذي 'خُففت عقوبته إلى ثلاث سنوات نافذة'، وبوبكر الونخاري الذي 'أُدين بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية'، وعزيز غالي الذي 'تلقى استدعاءات أمنية متكررة'، وفاروق المهداوي الذي 'يُستهدف بمتابعات متعددة'، وفؤاد عبد المومني الذي 'أُدين بستة أشهر حبسا'، والمعطي منجب الذي 'لا يزال يتعرض لمضايقات ومنع من السفر'، وحسن بناجح، وعبد الفتاح الهوفي، الذي 'أُدين بأربع سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم'. واعتبرت 'همم' أن 'تصاعد وتيرة المتابعات والاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مرتبط بشكل كبير بضيق صدر السلطات عن تقبل الانتقاد للسياسات العمومية المتبعة'، مضيفة: 'يتم للأسف توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع كل الأصوات الممانعة والمعارضة لهذه السياسات'، وهو ما يشكل 'تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وتقويضاً للمجال العام'. ودعت الهيئة البرلمان المغربي إلى 'تقديم مقترحات قوانين لتعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء'، وإلى 'إصدار قانون عفو شامل على كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين'. كما دعت الحكومة إلى 'التقيد بالالتزامات المعلن عنها والتفاعل الإيجابي مع التوصيات الأممية'، و'وقف الشكاوى المقدمة من الوزراء ضد الصحفيين والمواطنين'، مستشهدة بتوصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تؤكد أنه 'ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة'. وطالبت لاهيئة الدولة المغربية بـ 'احترام التزامات المغرب الدولية، والوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومراجعة النصوص القانونية والممارسات العملية، وإطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية'. كما وجهت نداء إلى 'كافة الفاعلين الحقوقيين، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية، للعمل سويا من أجل وضع حد لهذا الوضع المتأزم، والانتصار لقيم الكرامة والحرية والعدالة'، داعية إلى 'تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المجتمع المدني من التبليغ عن الفساد ومحاسبة المتورطين فيه'.