توقيف شخص في اكزناية يُشتبه في تورطه بمحاولة استدراج قاصر لفائدة إسباني متورط في قضايا بيدوفيليا

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمنطقة اكزناية ضواحي مدينة طنجة، مساء الثلاثاء 24 يونيو، شخصًا يُشتبه في تورطه بمحاولة استدراج طفل قاصر لفائدة أجنبي يحمل الجنسية الإسبانية، يُرجح تورطه في أفعال تدخل ضمن جرائم البيدوفيليا.
ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن العملية جاءت بعد أن أثار وجود المشتبه فيه برفقة طفل لا يتجاوز العشر سنوات في ظروف مشبوهة انتباه عدد من سكان الحي، الذين سارعوا إلى محاصرته ومنعه من الفرار، فيما تمكن الأجنبي من الهرب عقب تلقيه تحذيرًا من مرافقه المغربي.
محاولة استدراج طفل تهز ضواحي طنجة.. المحاصر كان يروم قوادته لإسباني.. pic.twitter.com/Q5Vjtt8SUa
— aabbir.com (@maroc_aabbircom) June 25, 2025
وقد حلت مصالح الدرك الملكي بسرعة بعين المكان فور تلقيها إشعارًا في الموضوع، لخطورة الحادث وحساسيته، حيث جرى توقيف المواطن المغربي الذي كان يعمل على استدراج القاصر، واقتياده إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأفادت المعطيات الأولية للتحقيق أن الطفل كان على تواصل متكرر مع المواطن الإسباني، بتنسيق مع الشخص الموقوف، مقابل مبالغ مالية زهيدة، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تستغل الأطفال القاصرين بالمنطقة.
وقد باشرت مصالح الدرك بحثًا قضائيًا معمقًا لتحديد جميع خيوط هذه القضية، وتكثيف الجهود لتوقيف المواطن الإسباني الفار، بهدف تقديم كافة المتورطين أمام العدالة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقهم.
ويثير هذا الحادث مرة أخرى مسألة الحماية القانونية للأطفال في المناطق الهامشية، وضرورة التصدي بكل حزم لشبكات الاستغلال الجنسي التي تستهدف الفئات الهشة، وسط مطالب حقوقية بتشديد الرقابة على تحركات الأجانب المشبوهة وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

توقيف شخص في اكزناية يُشتبه في تورطه بمحاولة استدراج قاصر لفائدة إسباني متورط في قضايا بيدوفيليا

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمنطقة اكزناية ضواحي مدينة طنجة، مساء الثلاثاء 24 يونيو، شخصًا يُشتبه في تورطه بمحاولة استدراج طفل قاصر لفائدة أجنبي يحمل الجنسية الإسبانية، يُرجح تورطه في أفعال تدخل ضمن جرائم البيدوفيليا. ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن العملية جاءت بعد أن أثار وجود المشتبه فيه برفقة طفل لا يتجاوز العشر سنوات في ظروف مشبوهة انتباه عدد من سكان الحي، الذين سارعوا إلى محاصرته ومنعه من الفرار، فيما تمكن الأجنبي من الهرب عقب تلقيه تحذيرًا من مرافقه المغربي. محاولة استدراج طفل تهز ضواحي طنجة.. المحاصر كان يروم قوادته لإسباني.. — (@maroc_aabbircom) June 25, 2025 وقد حلت مصالح الدرك الملكي بسرعة بعين المكان فور تلقيها إشعارًا في الموضوع، لخطورة الحادث وحساسيته، حيث جرى توقيف المواطن المغربي الذي كان يعمل على استدراج القاصر، واقتياده إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأفادت المعطيات الأولية للتحقيق أن الطفل كان على تواصل متكرر مع المواطن الإسباني، بتنسيق مع الشخص الموقوف، مقابل مبالغ مالية زهيدة، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تستغل الأطفال القاصرين بالمنطقة. وقد باشرت مصالح الدرك بحثًا قضائيًا معمقًا لتحديد جميع خيوط هذه القضية، وتكثيف الجهود لتوقيف المواطن الإسباني الفار، بهدف تقديم كافة المتورطين أمام العدالة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقهم. ويثير هذا الحادث مرة أخرى مسألة الحماية القانونية للأطفال في المناطق الهامشية، وضرورة التصدي بكل حزم لشبكات الاستغلال الجنسي التي تستهدف الفئات الهشة، وسط مطالب حقوقية بتشديد الرقابة على تحركات الأجانب المشبوهة وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

الأيام

١٩-٠٢-٢٠٢٥

• الأيام

الخبرة الجينية تحدد الأب البيولوجي لابن ضحية اغتصاب جماعي

حددت الخبرة الجينية هوية الأب البيولوجي لرضيع الفتاة القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي بالعطاوية إقليم قلعة السراغنة. وتم اللجوء إلى إجراء الخبرة الجينية، ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية، وتماشيا مع التوصيات التي تلقاها المغرب ومع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة 7 منها التي تنص على أنه 'يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب الجنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما'. وقد حسم اختبار الـ'ADN' هوية الأب البيولوجي للرضيع حديث الولادة من بين المغتصبين الثلاثة لوالدته القاصر التي لا يتعدى سنها 13 سنة وتعاني من إعاقة ذهنية. المتهمون الذين يتابعون اليوم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجهت للأول منهم تهمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني بجناية استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، طالبت، على ضوء هذا المستجد، بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يترتب عن ذلك قانونيا، ودعت إلى تغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا (Pédocriminalité). واعتبرت الجمعية أن أي رفض أو التفاف على مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، والتملص من التزامات الدولة وإنكار للإحتكام للشرعية العلمية والتمترس خلف ما يسمى الخصوصية.

مراكش الآن

١٩-٠٢-٢٠٢٥

• مراكش الآن

جمعية حقوقية بمراكش تطالب بتشديد العقوبات في قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر وتحديد هوية الأب البيولوجي للطفل

في بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – طالبت الجمعية بتكييف قانوني دقيق في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا بإقليم قلعة السراغنة. الحادثة التي خلفت آثارًا جسدية ونفسية خطيرة على الضحية، أسفرت عن حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بالمدينة في 10 يناير 2025. وأوضحت الجمعية أن الطفلة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر على يد ثلاثة متهمين، وهم الآن قيد المحاكمة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. كما بينت الجمعية أن المتهمين يواجهون عدة تهم، بينها 'استدراج قاصرة تحت 18 سنة'، و'هتك عرضها بالعنف'، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتحايل والارتشاء. وفي خطوة مفصلية في سير القضية، أفادت الجمعية بأن الخبرة الجينية التي أُجريت على الطفل الذي أنجبته الضحية قد حددت هوية الأب البيولوجي من بين المغتصبين الثلاثة. هذا المستجد الذي ظهر خلال الجلسة السادسة للمحاكمة في 12 فبراير 2025، دفع دفاع الضحية إلى مطالبة بتأجيل الجلسة لإعداد الدفاع بناءً على نتائج الخبرة. وأشارت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في التكييف القانوني للاتهامات بما يتناسب مع نتائج الخبرة الجينية، بما يضمن للطفل حقه في النسب والهوية وفقًا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وبالأخص المادة 7 منها. كما دعت الجمعية إلى تشديد العقوبات ضد المتهمين الثلاثة، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، شددت الجمعية على ضرورة تعديل القانون الجنائي بحيث يتم النص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يُعدّان من أشكال العنف الجسدي والنفسي. كما طالبت الجمعية بإدراج جريمة 'البيدوفيليا' ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي. وأدانت الجمعية أي محاولة للتقليص من حق الضحايا في إثبات النسب عبر الخبرة الجينية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى إفراغ التعديلات المحتملة في مدونة الأسرة من محتواها، ويعزز اللامساواة ويكرس التنكر لحقوق الضحايا. كما أكدت أن ذلك يُعد تملصًا من التزامات الدولة في حماية حقوق الطفل والمساواة بين المواطنين.