إتش بي فولر تفتتح مركزاً صناعياً استراتيجياً في رأس الخيمة لتغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رأس الخيمة: أعلنت شركة إتش بي فولر والتي تُعد شركة رائدة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم عن افتتاح منشأتها الصناعية الإقليمية الجديدة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في خطوة تؤكد التزامها بالابتكار والاستدامة والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهد حفل الافتتاح حضور كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لراكز، والسيدة سيليست ماستين، الرئيس التنفيذي لشركة إتش. بي. فولر، إلى جانب أكثر من 50 من الشركاء والموردين الرئيسيين، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمحطة رئيسية في استراتيجية الشركة التوسعية على مستوى المنطقة.
وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز، حيث تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وتضم أنظمة متقدمة للتحكم في العمليات ومعدات خلط حديثة وخزانات تخزين ضخمة. وتم تصميم المنشأة خصيصاً لإنتاج المواد اللاصقة والسدادات المخصصة عالية الأداء والتي تُستخدم في تطبيقات البناء مثل العزل الخارجي والأسطح والبنية التحتية والأنظمة الميكانيكية مع اتسام هذه المواد بالمرونة الكافية من أجل التوسع المستقبلي.
وبهذه المناسبة، قالت ماستين: "يُمثل افتتاح المنشأة الصناعية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً في رحلة الشركة لدعم قطاع البناء المتنامي في المنطقة. ويساهم موقع إمارة رأس الخيمة الاستراتيجي في منحنا القدرة على خدمة عملائنا بكفاءة أكبر وترسيخ التزامنا الطويل الأمد تجاه أسواق الشرق الأوسط. كما نفخر بالإنتاج في المنطقة وتوزيع منتجاتنا في أرجائها عن طريق تزويد العملاء بحلول عالية الأداء وموثوقة وتستشرف المستقبل."
واعتبرت الشركة أن الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال كانت عوامل أساسية في اختيار الإمارة كمركز إقليمي لها. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتتماشى مع استراتيجية الشركة العالمية لتعزيز المرونة والتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع.
من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على الثقة التي توليها الشركات العالمية المصنعة لإمارة رأس الخيمة. ومع مساهمة القطاع الصناعي بنسبة تقارب 30% من الناتج المحلي للإمارة، يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي. لقد أنشأنا منظومة صناعية متكاملة تستقطب نطاقاً واسعاً من الصناعات، بدءاً من مواد البناء وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، ما يجعل رأس الخيمة منصة مثالية للشركات الساعية إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي راكز، نركز على تمكين هذا النمو من خلال تقديم الدعم المخصص، وإجراءات تأسيس سلسة، وبيئة أعمال محفزة تساعد الشركات العالمية على النجاح. نحن متحمسون لدعم إتش. بي. فولر في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة إلى المنطقة".
ويؤكد هذا الإطلاق على تنامي جاذبية رأس الخيمة كوجهة مفضلة للاستثمار الصناعي، حيث توفر الإمارة مزايا عديدة من ضمنها الملكية الأجنبية الكاملة والحوافز الضريبية التنافسية وتكاليف تطوير أقل بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بمتوسط المنطقة. وقد ساهمت هذه العوامل في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أكثر الإمارات تميّزاً في مجال التصنيع في الدولة، حيث يمثل القطاع الصناعي ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ومع استمرار راكز في جذب شركات صناعية عالمية المستوى، ترسخ بدورها مكانة الإمارة كمركز أعمال يستشرف المستقبل ويفتح المجال أمام النمو المستدام والتميز الصناعي.
عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):
أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.
توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.
تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.
عن شركة إتش بي فولر
تُعد شركة إتش بي فولر أكبر شركة متخصصة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم (يُشار إليها في بورصة نيويورك برمز FUL). وتعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة من الطلاءات الفعالة والمواد اللاصقة والسدادات التي تُعزز جودة وسلامة وأداء المنتجات التي يستخدمها الناس بشكل يومي. وتأسست الشركة عام 1887 وبلغت إيراداتها في عام 2024 نحو 3.6 مليار دولار أمريكي. ويعمل طاقم الشركة المكون من أكثر من 7500 موظف حول العالم على تعزيز مهمتها الرامية إلى استقطاب عملاء يعملون في أكثر من 30 قطاعاً مختلفاً في ما يزيد عن 140 دولة من أجل تطوير حلول مخصصة عالية الجودة تمكّن العملاء من تقديم ابتكارات تُحدث تحولاً في الأسواق التي يعملون بها.
-انتهى-
#بياناتشركات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 22 دقائق

• صحيفة الخليج

«الاقتصاد» تسجل الدفعة الأولى من الشركات العائلية

عبدالله بن طوق: الشركات العائلية محرك نمو واستدامة الاقتصاد الوطني أعلنت وزارة الاقتصاد ، تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة، لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و «عبدالله المزروعي للاستثمار». رؤية الدولة بالتحوّل أكد بن طوق، أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية، وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية. وقال: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من هذه الشركات، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه بن طوق الدعوة إلى الاستفادة من المميزات، التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال، في إطار قانوني واضح ومرن. رؤى أصحاب الشركات قال سلطان راشد الظاهري، مالك شركة «س ب ر للاستثمار»: «على مدى أكثر من ستين عاماً، كرست جهودي في بناء كيان عائلي وتجاري متماسك يحمل اسم العائلة، ويعكس قيمنا الأصيلة في العمل والالتزام والمسؤولية المجتمعية. واليوم أجد أن خطوة تسجيل شركاتنا العائلية في السجل تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتنا، وضماناً لاستمراريتها لأجيال قادمة». وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شرفي للاستثمار»: «جاء قرارنا بتسجيل مجموعتنا بصفتها شركة عائلية في السجل المعتمد، إيماناً منا بأن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن استمرارية أعمالنا عبر الأجيال، ويحمي مصالح جميع أفراد العائلة. لقد لمسنا من خلال هذه الخطوة فوائد ملموسة على صعيد الحوكمة، وضمان الاستمرارية عبر الأجيال، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. نضع ثقتنا الكاملة في الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، وفي هذا التشريع المتميز الذي يعكس التزام الدولة بدعم استدامة الشركات العائلية باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني». قالت المحامية علياء الملا، رئيسة قسم وخبيرة إعادة هيكلة الشركات العائلية في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بتحقيق هذا الإنجاز الرائد، الذي يأتي تتويجاً لالتزامنا العميق بخدمة مصالح عملائنا، ودعم استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات. هذا الإنجاز يعكس دور الوزارة وجهودها المتواصلة في دعم مسيرة نمو أعمال الشركات العائلية وضمان استدامتها عبر الأجيال». وأضافت: «تسجيل أول شركة عائلية في دبي وفق هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة للشركات العائلية في الإمارة، ويمثل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بخطى واثقة نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن استقرار الأعمال وتعزيز الحوكمة وتمكين الأجيال القادمة».

زاوية

منذ 37 دقائق

• زاوية

كونكريت للملابس المصرية تعتزم شراء شهادات كربون عبر بورصة المناخ المصرية

تستهدف شركة كونكريت للملابس الجاهزة المصرية - التابعة لمجموعة كونكريت فاشون المدرجة في بورصة مصر- شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عبر بورصة المناخ المصرية بشكل سنوي لمعادلة بصمتها الكربونية ودعم التصدير، وفق محمد طلعت، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي. تسعى الشركات العاملة في صناعات مولدة لانبعاثات كربونية لمعادلة بصمتها الكربونية، لتتمكن من دخول الأسواق التي تفرض رسوم على هذه الصناعات، خاصة أسواق أوروبا. وكونكريت فاشون أحد أبرز مصدري الملابس، فيما تعد الملابس الجاهزة من أبرز قطاعات التصدير في مصر لأمريكا وأوروبا. "كل سنة نشتري شهادات كربون عبر البورصة لو كنا محتاجين نشتري.. بنعادل البصمة الكربونية للشركة لما بنشتري الشهادات علشان الحفاظ على صادراتنا،" وفق طلعت موضحا أنه تم شراء شهادات عن سنة 2023 الشهر الجاري. وقد تواجه صادرات مصر، خطر عدم المرور لأسواق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية - وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر السارية منذ 2004 - في حال عدم امتثالها لآلية تعديل حدود الكربون التي ستطبق مطلع العام المقبل. لتفاصيل أكثر: تقرير خاص: صُنع في مصر - طريق مصر نحو أن تصبح مركز للخدمات خلفيات اشترت كونكريت للملابس، التي تأسست في 1989، مطلع الشهر الجاري 500 شهادة خفض انبعاثات كربونية بقيمة 500 ألف جنيه أو ما يعادل 10,000 دولار. وقد أطلقت البورصة المصرية في أغسطس 2024، سوق طوعي إفريقي لتداول شهادات الكربون، لكن مراقبون يعتقدون أنه لم يحظى بإقبال كبير. وتم تنفيذ 6 عمليات تداول فقط منذ إطلاق السوق بعدد 5,500 شهادة، بحسب بيانات رسمية. وتم الإعلان عن تعديل اسم السوق هذا الشهر إلى بورصة المناخ المصرية. ووفق مصدر في البورصة، ستظل السوق طوعية، لكنها لن تكون مختصة فقط بشهادات الكربون أو الدول الإفريقية. وأضاف المصدر أن البورصة ستعمل أيضا على إتاحة تداول شهادات أخرى تتعلق بالمناخ. وتعد صناعة الأزياء من أكثر القطاعات الملوثة للبيئة، وتساهم حسب تقديرات أممية في ما يصل إلى 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة العربية للأخبار التقنية

تقرير: السعودية الأولى عالميًا في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة

في إنجاز عالمي جديد يؤكد مكانتها المتنامية كقوة رائدة في الاقتصاد الرقمي والابتكار، كشف تقرير (StartupBlink) العالمي عن حصول المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال. ولم يقتصر التكريم عند هذا الحد، بل اُختيرت المملكة (دولة العام 2025) وفقًا لنتائج التقرير، ويجسد هذا الإنجاز النوعي المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميًا، ويعكس الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال المزدهرة في المملكة. الرياض تتصدر عالميًا في نمو الابتكار وتتقدم في تقنيات المستقبل: برزت مدينة الرياض كنموذج عالمي في تقرير (StartupBlink) على مستوى المدن، إذ سجلت أعلى معدل نمو ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى العالم. وتصدرت الرياض عالميًا في مجالات تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا في تقنيات التمويل (Fintech). كما أظهر التقرير أن قطاعات البرمجيات والبيانات في الرياض قد شهدت قفزة نوعية في تمويل الشركات الناشئة، إذ حققت نموًا مذهلًا بلغ 82.39% خلال المدة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2024. 💰Riyadh's startup funding in Software & Data increased by 82.39% from 2023 to 2024! 🚀This funding growth is supported with programs like @ntdpsa boosting access to capital for tech startups and SMEs. For full details ➡️ #riyadh #SaudiArabia — StartupBlink (@StartupBlink) April 30, 2025 ويعكس هذا النمو الكبير في حجم التمويل البيئة الداعمة والمحفزة التي توفرها المملكة، مدعومة ببرامج حكومية إستراتيجية، ويبرز دور البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في هذا السياق، فهو يعزز بنحو مباشر وصول الشركات الناشئة التقنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال اللازم لتنمو وتتوسع. ريادة عالمية في مؤشرات الابتكار التقني: سلط تقرير (StartupBlink) أيضًا الضوء على القدرات التقنية المتطورة للمملكة العربية السعودية، إذ حققت مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية ضمن منظومة الابتكار وريادة الأعمال. فقد أظهرت النتائج تحقيق المملكة المركز الأول عالميًا في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية (HealthTech)، كما جاءت في المركز الثاني عالميًا في كل من تقنيات التأمين والاستثمار (InsurTech & InvestTech)، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية. السعودية الرقم واحد على العالم في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة. المستحيل ليس سعوديًا 🥇🇸🇦#السعودية_تتقدم_تقنياً — البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (@ntdpsa) May 20, 2025 ولم تتوقف إنجازات المملكة عند هذا الحد، فقد احتلت في المركز الثالث عالميًا في المدفوعات الرقمية، والمركز الخامس عالميًا في الألعاب الإلكترونية، فيما جاءت في المركز السابع عالميًا في تقنيات التعليم (EdTech). ويعكس هذا التقدم النوعي عمق منظومة الابتكار السعودية وتنوعها، وجهودها المستمرة في تطوير التقنيات الحديثة وتبنيها في مختلف القطاعات الحيوية، كما يبرهن على ثقة المستثمرين المتزايدة بالاقتصاد الوطني، مما يشكل حافزًا إضافيًا لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، ويعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الرقمي. آفاق المستقبل.. تعزيز الثقة وتحقيق رؤية 2030: يُعدّ هذا الإنجاز العالمي دافعًا قويًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي يعتمد على الابتكار، كما يرسخ إن هذا التقدم مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار في التقنيات الناشئة، ويعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا في مختلف المجالات التكنولوجية. كما تؤكد هذه النتائج أن المملكة العربية السعودية ليست فقط في مسار التحول الرقمي، بل هي تقوده بفاعلية، محولة رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس من الإنجازات العالمية، إذ يعكس تتويجها بلقب (دولة العام 2025) الاعتراف الدولي بالجهود المبذولة، ويضعها في طليعة الدول التي تشكل مستقبل الابتكار وريادة الأعمال على مستوى العالم.